مصر تعد بتسهيلات جديدة لإقامة السودانيين

من بينها تسريع إجراءات استخراج التصاريح

سودانيون في مكتب شؤون اللاجئين بالقاهرة (مكتب مفوضية شؤون اللاجئين)
سودانيون في مكتب شؤون اللاجئين بالقاهرة (مكتب مفوضية شؤون اللاجئين)
TT

مصر تعد بتسهيلات جديدة لإقامة السودانيين

سودانيون في مكتب شؤون اللاجئين بالقاهرة (مكتب مفوضية شؤون اللاجئين)
سودانيون في مكتب شؤون اللاجئين بالقاهرة (مكتب مفوضية شؤون اللاجئين)

تعهّدت السلطات المصرية بـ«تقديم تسهيلات جديدة لإقامة السودانيين في البلاد»، تتضمّن «زيادة فترة تصاريح الإقامة وتسريع صدورها». ووفق خبراء فإن التسهيلات المصرية الجديدة «تُسهم في مواجهة مشكلات تقنين إقامات بعض الفارّين من الحرب السودانية»، وطالبوا في الوقت نفسه «بتسهيلات مماثلة بشأن المدارس السودانية المغلقة».

وتستضيف مصر آلاف السودانيين الذين فرّوا من الحرب الداخلية، وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن «القاهرة استقبلت نحو مليون و200 ألف سوداني»، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون في المدن المصرية منذ سنوات، حسب السفير المصري لدى السودان، هاني صلاح.

ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية، بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت نحو 13 مليون سوداني للفرار داخلياً وخارجياً إلى دول الجوار، حسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة.

ووعد وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، خلال استقباله السفير السوداني في القاهرة، عماد الدين عدوي، بـ«النظر لطلبات الجالية السودانية بمصر»، حسب إفادة للسفارة السودانية بمصر، الخميس، وقال إن «إجراءات الإقامة، تأتي في إطار تنظيم كامل لإقامة الأجانب بمصر»، مشيراً إلى «تشريع جديد لتنظيم الوجود الأجنبي (قيد الدراسة)، سيتضمّن معاملة خاصة للسودانيين».

وحسب البيان، تعهّد وزير الداخلية المصري بـ«زيادة فترة صلاحية الإقامة للسودانيين، وتسريع صدورها»، ودعا أصحاب الإقامات الدائمة الحاصلين عليها منذ عام 1995 إلى «سرعة تسلم تصاريح الإعفاء من الإقامة، التي تترتب عليها امتيازات عديدة».

وتشترط السلطات المصرية على السودانيين المقيمين بأراضيها، تقنين وضع إقامتهم، بإصدار تصاريح الإقامة القانونية، وفقاً لوزارة الداخلية المصرية.

الدخان يتصاعد نتيجة القتال في العاصمة السودانية (أرشيفية - أ.ف.ب)

وعرض عدوي خلال لقاء الوزير المصري التحديات التي تواجه السودانيين القادمين إلى مصر بعد الحرب السودانية، من بينها الحصول على تأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة، خصوصاً الفئات الأكثر ضعفاً مثل المرضى، والذين تربطهم مصالح مثل الطلاب والمستثمرين. وطالب بـ«إنشاء منفذ خاص للمرضى الراغبين في القدوم للعلاج بمصر». كما ناقش «أحوال المحكوم عليهم من السودانيين داخل السجون المصرية، وتسريع إجراءات طالبي العودة إلى السودان»، حسب بيان السفارة السودانية بمصر.

ورأى أحد المتابعين للشأن السوداني، عادل الصول، أن «التعهدات المصرية الجديدة تُسهم في تسهيل عقبات تواجه بعض السودانيين بمصر، أهمها استخراج تصاريح الإقامة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك امتيازات تقدمها السلطات المصرية إلى أعداد كبيرة من السودانيين، رغم الأعباء التي تتحمّلها القاهرة، بسبب الوجود الأجنبي الكبير على أراضيها».

وتستضيف مصر نحو 10 ملايين أجنبي على أراضيها من نحو 133 دولة، حسب بيانات رسمية للحكومة المصرية.

ودعا الصول إلى حل أزمة غلق المدارس السودانية في مصر، و«تقديم السلطات المصرية تسهيلات لعودة العملية التعليمية لأبناء الجالية هذا العام فقط، على أن تشدّد الحكومة المصرية إجراءاتها مع المخالفين من أصحاب المدارس السودانية بدءاً من العام المقبل».

وأغلقت السلطات المصرية في يونيو (حزيران) الماضي عدداً من المدارس السودانية، وطالبت سفارة السودان بالقاهرة أصحاب المدارس «بالالتزام بثمانية شروط وضعتها مصر لتقنين أوضاع هذه المدارس».

الكاتب والمحلل السياسي السوداني، عثمان ميرغني (رئيس تحرير صحيفة «التيار»)، أكد أن «التسهيلات المعلنة من السلطات المصرية تعالج كثيراً من شكاوى الجالية السودانية بمصر»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك (تعقيدات كثيرة) صاحبت وصول أعداد كبيرة من السودانيين لمصر بعد الحرب السودانية».

وتوقف ميرغني مع حالة السودانيين الذين دخلوا الأراضي المصرية بصورة «غير مشروعة»، وقال إن «أعداداً كبيرة منهم يواجهون صعوبات لتقنين إقامتهم، وأعداداً أخرى تواجه عقبات، في مسألة (عودتهم طوعياً) إلى السودان مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «السفارة السودانية ناقشت مع السلطات المصرية إجراءات خروجهم من مصر مرة أخرى دون عقوبات».

وقبل أيام ناقش السفير السوداني في القاهرة، مع ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى مصر، حنان حمدان، أوضاع اللاجئين والنازحين السودانيين؛ إذ تم استعراض جهود المفوضية في تقديم الرعاية الصحية والخدمات التعليمية إلى تلك الفئات، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة إلى طالبي اللجوء.


مقالات ذات صلة

شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمة مسجلة لـ«منتدى أعمال بريكس» (الرئاسة المصرية)

مصر تعوّل على تجمع «بريكس» لتحقيق التنمية

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، عن أمله في أن «يخرج منتدى (بريكس) بنتائج ملموسة تسهم في تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين أعضائه».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا حادث «قطار المنيا» الذي وقع الأسبوع الماضي (محافظة المنيا)

مصر تُعوّل على «حوافز الانضباط للسائقين» لمنع حوادث القطارات

بعد وقائع لحوادث قطارات شهدتها مصر أخيراً، تُعوّل الحكومة المصرية على «حوافز الانضباط لسائقي القطارات» لمنع تكرار الحوادث.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)

مصر: رفع أسعار الوقود يُعمق تأثير الغلاء

أعلنت وزارة البترول، الجمعة، عن رفع أسعار الوقود ليشمل البنزين والسولار بنسب تصل إلى 17 في المائة للمرة الثالثة خلال 2024.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)

نشاط دبلوماسي تركي في القاهرة لتعزيز مسار المصالحة

تشهد مصر في الآونة الأخيرة نشاطاً دبلوماسياً تركياً مكثفاً، حيث يجوب سفير أنقرة لدى القاهرة، صالح موطلو شن، مختلف المحافظات المصرية.

فتحية الدخاخني (القاهرة)

وزير الخارجية المصري: القاهرة لديها الحق الكامل في الدفاع عن حقوقها المائية

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

وزير الخارجية المصري: القاهرة لديها الحق الكامل في الدفاع عن حقوقها المائية

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

قال وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، إن بلاده ترفض أي مساس بحصتها السنوية من مياه النيل، مضيفاً أن «مصر لديها الحق الكامل في الدفاع عن حقوقها المائية، ولن نقبل بأي ضرر لديها».

وأضاف عبد العاطي في حوار بثته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، مساء الجمعة، أن «مصر ليست ضد حق دول حوض النيل في التنمية، بعكس السردية الكاذبة التي تتبناها إحدى الدول»، لافتاً إلى أن «بلاده ليس لديها أي مشكلة مع دول حوض النيل باستثناء إثيوبيا»، موضحاً دعم «بلاده للتنمية والمشروعات المائية ما دامت توافقية، ولا تتسبب في ضرر لدولتي المصب (مصر والسودان)».

وأقامت إثيوبيا «سد النهضة» على رافد نهر النيل الرئيسي لإنتاج الكهرباء، وسط اعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان)، وفشلت آخر جولة مفاوضات بين الأطراف الثلاثة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وبينما تطالب القاهرة والخرطوم بـ«اتفاق قانوني ملزم» ينظم قواعد ملء وتشغيل «السد»، أنهت أديس أبابا الملء الخامس نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية.

في سياق آخر، أكد الوزير عبد العاطي أن «مصر هي الدولة الوحيدة التي تعمل بكل جدية وإخلاص على وقف الحرب الدائرة في السودان، واستضافت في وقت سابق جميع القوى السياسية السودانية لأول مرة، ولا يمكن لأحد أن يزايد علينا، فأمن مصر من أمن السودان»، مضيفاً أن «أي أكاذيب يزايد بها البعض على الدور المصري في السودان، هي والعدم سواء».

ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية، بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت نحو 13 مليون سوداني للفرار داخلياً وخارجياً لدول الجوار، حسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة.

وأشار عبد العاطي إلى أن «مصر لا تتآمر ضد أحد ولا تستهدف أحداً، وهدفها دعم الأشقاء في القارة الأفريقية»، موضحاً أن مصر كان لها دور كبير في حصول الصومال على استقلاله، مشيراً إلى أن «هناك مسؤولية مصرية بفرض إرادة الصومال على كامل أراضيه طبقاً للقانون الدولي».

وبشأن الحرب في غزة ولبنان، أكد وزير الخارجية والهجرة المصري «دعم بلاده استقرار مؤسسات الدولة اللبنانية وجيشها الوطني»، وقال: «نعمل مع كل وزراء الخارجية العرب لخلق موقف عربي داعم لاستقرار لبنان، ونتحرك بشكل ممنهج مع كل القوى اللبنانية بلا استثناء»، كما قال: «لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر والأردن».