إسرائيل تناقش السؤال الكبير: كيف نواجه خطر انهيار السلطة الفلسطينية؟

مسؤولون أمنيون يوصون بمنع سقوطها وطرح مبادرات إعادة الأمل لدى الفلسطينيين

فلسطينيون وإسرائيليون يشاركون في مسيرة تضامن من أجل السلام في بلدة الخضر بالضفة أمس (إ.ب.أ)

كشفت مصادر سياسية في إسرائيل، أمس، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر للحكومة، الذي التأم طيلة يومين (الأربعاء والخميس الأخيرين)، للبحث في التحديات الأمنية المستجدة في المنطقة مع استمرار عمليات الطعن والدهس الفلسطينية والتوتر الروسي - التركي، ناقش بشكل مكثف موضوع الخطر بانهيار السلطة الفلسطينية، وكيفية التعاطي معها في حالة كهذه. وأكدت مصادر إعلامية أن قادة الأجهزة الأمنية تحدثوا عن هذه الإمكانية كاحتمال وارد، محذرين من تبعات الأمر على إسرائيل ومصالحها. وطرحوا عدة أفكار لمنع السقوط ولإعادة الأمل بأفق سياسي للفلسطينيين.
وأعربت أوساط في قيادة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية عن قلقها من اقتراحات الجيش، خصوصا أنها تضمنت انسحابا إسرائيليا من نحو 40 كيلومترا من منطقتي طولكرم وأريحا وتسليمها لهذه السلطة. واعتبرت الأمر «رضوخا للإرهاب الفلسطيني».
وحسب صحيفة «هآرتس» العبرية، فإن مسؤولا حكوميا كشف لها أن عددا من الوزراء الذين شاركوا في الجلسة قالوا إن انهيار السلطة من شأنه أن يخدم مصالح إسرائيل، ولذلك ليست هناك حاجة بالضرورة لمنع حصول مثل هذا السيناريو. ونقلت الصحيفة على لسان ثلاثة مسؤولين حضروا الجلسة أو تم إطلاعهم على تفاصيلها، أنها انتهت من دون قرارات محددة، وأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، طلب من ممثلي الجيش إعداد اقتراحاتهم العينية للخطوات التي يعتقدونها ضرورية.
وذكرت صحيفة «مكور ريشون» (مصدر أول)، المقربة من المستوطنين، أن الجيش يبلور خطة، تقضي بتسليم السلطة الفلسطينية 40 ألف دونم في المنطقة C في الضفة الغربية، أي ما يعادل نسبة 1.6 في المائة من مساحة هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة. وتقع هذه الانسحابات في ثلاث مناطق، هي: الأولى في قضاء مدينة الخليل. والثانية في قضاء مدينة طولكرم، حيث ستحصل السلطة الفلسطينية على «سيادة كاملة» في شرق المدينة وشمالها، وكذلك في المنطقة الواقعة بين مدينة قلقيلية والشارع رقم 55، والتي سيتم تحويلها إلى منطقة B، أي تصبح خاضعة لسيطرة إدارية فلسطينية وأمنية إسرائيلية. والثالثة في منطقة الجنوب الشرقي بحيث يتم توسيع «جيب أريحا» من أجل بناء أحياء سكنية لأكثر من 20 ألف فلسطيني من العشائر البدوية التي تعتزم سلطات الاحتلال طردها من الأماكن التي تسكنها حاليا في جنوب شرقي القدس الشرقية والضفة الغربية.
لكن نتنياهو عاد ليتحدث عن شروط تعجيزية لهذا الانسحاب، فيقول للجيش إنه لا يستطيع الانسحاب من دون ضمان تهدئة الوضع الأمني وإنهاء الهبة الفلسطينية، والاعتراف الأميركي بـ«حق» إسرائيل في البناء في الكتل الاستيطانية، علما بأن تقارير إسرائيلية تحدثت عن أن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أبلغ نتنياهو خلال زيارته لإسرائيل، بداية الأسبوع الحالي، بأن الولايات المتحدة لن تعترف بذلك. وبسبب هذا الموقف فشلت جهوده.
وجاء عن تفاصيل الأبحاث في المجلس الوزاري للحكومة الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية تبذل جهودا كبيرة لاستصدار قرار في مجلس الأمن الدولي يمنحها حماية دولية كدولة محتلة. وإذا لم يصدر القرار بسبب استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو، فإنها تنوي طرحه في الجمعية العامة للأمم المتحدة. فطالب بعض الوزراء بمعاقبتها على ذلك والامتناع عن منحها «جوائز». فحذر مسؤولو الأمن من انهيار السلطة. ونقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن سيناريو انهيار السلطة لن يتم بمبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بل بسبب الضغط العسكري الإسرائيلي بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية وتراجع شرعية سلطته. وحذر كبار المسؤولين في الجيش وفي «الشاباك» (المخابرات) من تبعات انهيار السلطة الفلسطينية. وأضاف هذا المسؤول أن عددا من الوزراء في المجلس المصغر قد ادعوا أن انهيار السلطة قد يخدم مصالح إسرائيل، وأنه يجب ألا تعمل إسرائيل على منع انهيار السلطة.
ونقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن كيري غادر المنطقة محبطا من الطرفين اللذين تمسكا بموقفيهما. ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو كان قد زار الولايات المتحدة، قبل أسبوعين، وفي جعبته جملة من الخطوات التي ينوي القيام بها، إلا أنه ما لبث أن تراجع عن ذلك. وبحسب تحليلات إسرائيلية فإن هناك 3 أسباب جعلت نتنياهو يتراجع عنها: أولها وأهمها هجمات باريس التي جعلت نتنياهو يعتقد أنه لن يمارس عليه أي ضغوطات دولية جدية؛ أما السبب الثاني فهو سلسلة العمليات في الأيام التي سبقت زيارة كيري وأوقعت 8 قتلى إسرائيليين؛ والسبب الثالث هو الضغط السياسي الذي مورس على نتنياهو من جانب رئيس حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، نفتالي بينيت، لمنعه من تقديم بادرات حسنة للفلسطينيين.