انطلاق الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

وزير المياه السعودي دعا إلى مضاعفة الجهود العالمية لمواجهة قضايا تدهور الأراضي والجفاف

المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)

أكد المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، رئيس الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط 2024، أهمية تعزيز العمل الإقليمي المشترك لتنمية الغطاء النباتي بالمنطقة، وتضافر الجهود لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة؛ كونها من أكثر المناطق التي تعاني التصحر وقلة الغطاء النباتي.

وقال الوزير، خلال تدشين اجتماع الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر: «إن هذا الاجتماع يأتي قبل الانتقال إلى مرحلة تنفيذ المبادرة لاتخاذ القرارات اللازمة لبدء العمل الدولي المشترك لإعادة تأهيل الأراضي وزراعة الأشجار»، مباركاً للدول الإقليمية الأعضاء على وضع سياسات ومستهدفات مستقبلية وطنية طموحة، واستراتيجيات لتنمية الغطاء النباتي وإعادة تأهيل الأراضي، داعياً بقية الدول الأعضاء للعمل على ذلك، وكذلك الدول الإقليمية وغير الإقليمية للانضمام للمبادرة، والمشاركة الفاعلة فيها وفي الصندوق الائتماني الخاص بها.

أشار وزير البيئة والمياه والزراعة إلى مضاعفة الجهود العالمية لمواجهة قضايا تدهور الأراضي والجفاف (الشرق الأوسط)

وأشار وزير البيئة والمياه والزراعة إلى تضاعف الجهود العالمية لمواجهة قضايا تدهور الأراضي والجفاف، حيث صدرت عدة قرارات في هذا الاتجاه، ومنها قرار الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بشأن تعزيز الجهود الدولية لمكافحة التصحر، والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف. كما احتفل العالم، هذا العام، بيوم البيئة العالمي، الذي انطلق في الخامس من يونيو (حزيران) الماضي من العاصمة الرياض، تحت شعار «أرضنا مستقبلنا»، وقال: «إن السعودية تستعدّ ودول العالم لانطلاق مؤتمر الأطراف (السادس عشر) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والذي سيُعقَد في العاصمة السعودية (الرياض)، خلال المدة من 3 حتى 12 ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام، ونأمل أن يكون نقلة نوعية في مسار عمل هذه الاتفاقية، وزيادة الاهتمام الدولي في الحد من تدهور الأراضي، والاستعداد والتصدي للجفاف».

وتتطلع السعودية، وفقاً للفضلي، للمشاركة الفاعلة من الدول الإقليمية، الأعضاء في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، في هذا المؤتمر المهم، حيث تسعى المملكة إلى عقد القمة (الثالثة) لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، على هامش المؤتمر، وسيُدعى إليها القادة لتوجيه أنظار العالم نحو الجهود والعمل الذي تقوم به دول المنطقة تجاه القضايا البيئية العالمية، خاصة اتفاقيات ريو الثلاث، وسيجري، خلالها، استعراض نتائج أعمال اجتماع هذا المجلس الوزاري.

جانب من اجتماع الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط في جدة (الشرق الأوسط)

وتمنّى الوزير الفضلي لأعمال هذه الدورة التوفيق والنجاح، والخروج بقرارات تدعم وتعزز العمل المشترك لتحقيق أهداف تنفيذ هذه المبادرة، والتي ستسهم في المحافظة على التنوع الأحيائي، والتقليل من ظواهر الجفاف والعواصف الغبارية والرملية، وتحسين جودة الحياة في المنطقة.

وتلا كلمةَ الوزير الفضلي عرض مرئي متكامل حول ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ثم تلا ذلك كلمات المشاركين في الاجتماع، في حين سيخرج الاجتماع بعد الجلسة المغلقة بالبيان الختامي لاعتماد القرارات المهمة للمبادرة الكفيلة بتعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والتخفيف من آثارها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.


مقالات ذات صلة

انطلاق الاجتماع الوزاري الأول لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر الأربعاء

الاقتصاد امرأة سعودية تقوم بزراعة الأشجار لزيادة الأراضي المنزرعة (الموقع الإلكتروني لمبادرة السعودية الخضراء)

انطلاق الاجتماع الوزاري الأول لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر الأربعاء

تنطلق غداً أعمال الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مدينة جدة، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، المهندس عبد الرحمن الفضلي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يضع 19.4 مليار دولار للإنفاق على المشاريع الخضراء

حدد صندوق الاستثمارات العامة السعودي متطلبات الإنفاق الرأسمالي الخاص بالمشاريع الخضراء المؤهلة بقيمة 19.4 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي مشاركاً في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالتحولات في مجال الطاقة ضمن «مجموعة العشرين» (حساب وزارة الطاقة على «إكس»)

وزير الطاقة السعودي: أهمية التوازن بين النمو وأمن الطاقة

شدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على أهمية التوازن بين النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، وجهود مواجهة التغير المناخي.

«الشرق الأوسط» (فوز دو إيغواسو (البرازيل))
الاقتصاد إحدى المناطق الجبلية الواقعة جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

البرامج والمشاريع البيئية القائمة تحت مظلة مبادرة «السعودية الخضراء»

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية تنوي ضم جميع المبادرات والبرامج والمشاريع في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي إلى مبادرة «السعودية الخضراء».

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط متحدثاً للحضور خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة في 2023 (الشرق الأوسط)

المملكة ضمن منتدى رفيع المستوى لمراجعة التنمية المستدامة عالمياً

تشارك المملكة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2024، التابع للأمم المتحدة في الفترة من 8 إلى 18 يوليو (تموز) الحالي في ولاية نيويورك الأميركية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ألمانيا تحت ضغوط جديدة: قيود مالية تعيق إعداد الموازنة وفق القواعد الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي وألمانيا أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي وألمانيا أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تحت ضغوط جديدة: قيود مالية تعيق إعداد الموازنة وفق القواعد الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي وألمانيا أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي وألمانيا أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)

أفاد مصدران من وزارة المالية الألمانية، الأربعاء، بأن القواعد الأوروبية الجديدة تحدّ من الحيز المالي للبلاد في إعداد موازنتها، وأنه سيكون من الضروري اتخاذ مزيد من الإجراءات في السنوات المقبلة للامتثال للوائح الأوروبية.

وتلقت ألمانيا مسار تعديل لمدة أربع سنوات من المفوضية الأوروبية في يونيو (حزيران)، والذي كان بمثابة أساس لخطة الموازنة المبدئية التي قدمتها البلاد، الثلاثاء. وتظهر الوثيقة أن أكبر اقتصاد في أوروبا مضطر إلى الحد من نمو الإنفاق الصافي إلى 2.25 في المائة سنوياً في عام 2025، بانخفاض عن 3.75 في المائة هذا العام، وفق «رويترز».

ومع توقع أن يكون النمو الاقتصادي المتوسط المدى منخفضاً، فإن تحليل استدامة الدين الذي أجرته المفوضية الأوروبية يشير إلى ضرورة تبني سياسات مالية واقتصادية أكثر طموحاً لتقليص نسبة الدين إلى المستوى المستهدف البالغ 60 في المائة، حسبما ذكرت المصادر.

إضافةً إلى خفض نمو الإنفاق، هناك حاجة إلى تدابير لتعزيز النمو المحتمل واستدامة المالية العامة. وتسمح القواعد المالية الجديدة للكتلة، التي وُضعت في أبريل (نيسان)، للدول بأربعة أعوام على الأقل لتقليص مستويات الدين قبل مواجهة عقوبات قد تشمل الغرامات أو فقدان تمويل الاتحاد الأوروبي.

كما أكد المصدران أن إمكانية تمديد فترة التعديل من أربعة إلى سبعة أعوام قيد البحث حالياً داخل الحكومة ومع المفوضية الأوروبية. وفي حال تحقق ذلك، سيكون معدل النمو المسموح به للإنفاق أعلى بالنسبة لحِزَم الاستثمار والإصلاح المتفق عليها مع المفوضية.

وتظهر خطة المالية المتوسطة المدى أن العجز العام للحكومة سيكون 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو مستوى مشابه لما كان عليه في عام 2023، لكنه أعلى بكثير مما كان متوقعاً في البداية، قبل أن ينخفض إلى 1.75 في المائة عام 2025.

وبالتالي، أصبحت الحاجة إلى التعديل أكبر الآن لتحقيق المسار الذي وضعته المفوضية الأوروبية للسنوات المقبلة، وفقاً للمصدرين. وتُظهر خطة المسودة أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع قليلاً، من 62.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى نحو 63.25 في المائة هذا العام، وستبقى عند هذا المستوى في عام 2025.

كما أن الإنفاق على المعاملات المالية يؤثر في زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لمعايير ماستريخت، لكنه لا يُدرج عند حساب عجز ماستريخت (العجز الحكومي السنوي يجب ألا يتجاوز 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على ألا يتجاوز الدين الحكومي العام 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي).