انطلاق الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

وزير المياه السعودي دعا إلى مضاعفة الجهود العالمية لمواجهة قضايا تدهور الأراضي والجفاف

المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)

أكد المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، رئيس الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط 2024، أهمية تعزيز العمل الإقليمي المشترك لتنمية الغطاء النباتي بالمنطقة، وتضافر الجهود لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة؛ كونها من أكثر المناطق التي تعاني التصحر وقلة الغطاء النباتي.

وقال الوزير، خلال تدشين اجتماع الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر: «إن هذا الاجتماع يأتي قبل الانتقال إلى مرحلة تنفيذ المبادرة لاتخاذ القرارات اللازمة لبدء العمل الدولي المشترك لإعادة تأهيل الأراضي وزراعة الأشجار»، مباركاً للدول الإقليمية الأعضاء على وضع سياسات ومستهدفات مستقبلية وطنية طموحة، واستراتيجيات لتنمية الغطاء النباتي وإعادة تأهيل الأراضي، داعياً بقية الدول الأعضاء للعمل على ذلك، وكذلك الدول الإقليمية وغير الإقليمية للانضمام للمبادرة، والمشاركة الفاعلة فيها وفي الصندوق الائتماني الخاص بها.

أشار وزير البيئة والمياه والزراعة إلى مضاعفة الجهود العالمية لمواجهة قضايا تدهور الأراضي والجفاف (الشرق الأوسط)

وأشار وزير البيئة والمياه والزراعة إلى تضاعف الجهود العالمية لمواجهة قضايا تدهور الأراضي والجفاف، حيث صدرت عدة قرارات في هذا الاتجاه، ومنها قرار الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بشأن تعزيز الجهود الدولية لمكافحة التصحر، والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف. كما احتفل العالم، هذا العام، بيوم البيئة العالمي، الذي انطلق في الخامس من يونيو (حزيران) الماضي من العاصمة الرياض، تحت شعار «أرضنا مستقبلنا»، وقال: «إن السعودية تستعدّ ودول العالم لانطلاق مؤتمر الأطراف (السادس عشر) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والذي سيُعقَد في العاصمة السعودية (الرياض)، خلال المدة من 3 حتى 12 ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام، ونأمل أن يكون نقلة نوعية في مسار عمل هذه الاتفاقية، وزيادة الاهتمام الدولي في الحد من تدهور الأراضي، والاستعداد والتصدي للجفاف».

وتتطلع السعودية، وفقاً للفضلي، للمشاركة الفاعلة من الدول الإقليمية، الأعضاء في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، في هذا المؤتمر المهم، حيث تسعى المملكة إلى عقد القمة (الثالثة) لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، على هامش المؤتمر، وسيُدعى إليها القادة لتوجيه أنظار العالم نحو الجهود والعمل الذي تقوم به دول المنطقة تجاه القضايا البيئية العالمية، خاصة اتفاقيات ريو الثلاث، وسيجري، خلالها، استعراض نتائج أعمال اجتماع هذا المجلس الوزاري.

جانب من اجتماع الدورة الأولى للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط في جدة (الشرق الأوسط)

وتمنّى الوزير الفضلي لأعمال هذه الدورة التوفيق والنجاح، والخروج بقرارات تدعم وتعزز العمل المشترك لتحقيق أهداف تنفيذ هذه المبادرة، والتي ستسهم في المحافظة على التنوع الأحيائي، والتقليل من ظواهر الجفاف والعواصف الغبارية والرملية، وتحسين جودة الحياة في المنطقة.

وتلا كلمةَ الوزير الفضلي عرض مرئي متكامل حول ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ثم تلا ذلك كلمات المشاركين في الاجتماع، في حين سيخرج الاجتماع بعد الجلسة المغلقة بالبيان الختامي لاعتماد القرارات المهمة للمبادرة الكفيلة بتعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والتخفيف من آثارها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.


مقالات ذات صلة

الجبير لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تلتزم بالاستدامة البيئية باستثمارات تتجاوز 180 مليار دولار

الاقتصاد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء والمبعوث لشؤون المناخ عادل الجبير (الشرق الأوسط) play-circle 01:52

الجبير لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تلتزم بالاستدامة البيئية باستثمارات تتجاوز 180 مليار دولار

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء والمبعوث لشؤون المناخ، عادل الجبير، إن السعودية تواصل مسيرتها الواضحة نحو تحقيق الأهداف البيئية والمناخية.

عبير حمدي (الرياض)
خاص الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)

خاص السعودية تتوقع 22.6 مليار دولار من السياحة الساحلية في 2030

يلعب المستثمرون دوراً محورياً كشركاء رئيسيين في تحقيق الاستدامة، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر لـ«الشرق الأوسط».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث السعودية لشؤون المناخ عادل الجبير (الشرق الأوسط)

الجبير: استثمار السعودية في الطاقة الشمسية استدامة للاقتصاد

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث السعودية لشؤون المناخ عادل الجبير، أن المملكة تسعى إلى تحقيق توازن بين حماية البيئة وتعزيز النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض بباريس (رويترز)

«أرامكو» توقع اتفاقية لبناء أحد أكبر مراكز استخلاص الكربون وتخزينه على مستوى العالم

وقّعت «أرامكو السعودية» اتفاقية مساهمين مع شركتي «لينداي» و«إس إل بي»، تمهّد الطريق لتطوير مركز استخلاص الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خلال الجلسة الحوارية في «منتدى مبادرة السعودية الخضراء» بالرياض (مبادرة السعودية الخضراء)

الفالح: السعودية توفر البيئة المثلى لاستكشاف فرص التحول الأخضر

قال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، إن حكومة بلاده تعمل على تخفيف مخاطر التحول الأخضر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.