ذكرت صحيفة «نيكي بيزنس ديلي» يوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا قال إن حكومته تهدف إلى إعداد موازنة تكميلية للسنة المالية الحالية تتجاوز 13.1 تريليون ين (87.6 مليار دولار) لتمويل حزمة دعم اقتصادي.
ونقل عن إيشيبا قوله يوم الثلاثاء، خلال خطاب انتخابي مع انطلاق حملة انتخابات مجلس النواب: «كانت الموازنة التكميلية في العام الماضي 13 تريليون ين، وأود أن أطلب موازنة تكميلية أكبر من ذلك، وأن أناقشها ويقرها البرلمان».
وكان إيشيبا أصدر تعليمات رسمية في وقت سابق من هذا الشهر إلى وزرائه بإعداد هذا الإجراء لتخفيف الضربة التي تتعرض لها الأسر نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة. وأكد رئيس الوزراء، الذي تولى منصبه في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أن تركيزه منصب على جعل الاقتصاد يتخلص بالكامل من الانكماش الذي قوّض النمو على مدى العقود الثلاثة الماضية. وستتضمن الحزمة الجديدة مدفوعات للأسر ذات الدخل المنخفض وإعانات للحكومات المحلية.
وتزامناً مع الأنباء، ارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين، متتبعة ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية خلال ساعات التداول الآسيوية. وصعد العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.104 في المائة، فيما كانت سوق سندات الخزانة الأميركية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة «يوم كولومبوس».
وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.97 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 2 أغسطس (آب). كما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين بمقدار نقطة أساس إلى 0.42 في المائة، والعائد على سندات الخمس سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 0.59 في المائة، حيث بلغ كلاهما أعلى مستوياتهما منذ أوائل أغسطس.
وفي الوقت نفسه، كان المستثمرون يدرسون التأثير المحتمل الذي قد يخلفه ضعف الين على سياسة بنك اليابان في الأمد القريب مع تراجع العملة مرة أخرى نحو مستوى 150 يناً للدولار.
وبلغ الين في آخر تعاملات 149.365 ين للدولار، بعد أن لامس أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 149.98 ين يوم الاثنين عندما كانت اليابان مغلقة في عطلة.
وتزايدت توقعات السوق لرفع أسعار الفائدة قليلاً في الأسابيع الأخيرة، مع تلاشي المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية الأميركية وضعف الين... ولكن محللي ميزوهو للأوراق المالية قالوا في مذكرة إن الين لا بد أن ينخفض إلى 160 يناً للدولار أو أكثر حتى يكون له تأثير واضح على سياسة بنك اليابان من خلال التضخم، مؤكدين: «نجد صعوبة في تصور ضعف الين إلى هذا الحد».
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم في وقت سابق من هذا الشهر منقسمين تقريباً بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، حيث دعت أغلبية ضئيلة للغاية إلى إبقاء الأسعار دون تغيير حتى العام المقبل.
وكان العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً مرتفعاً 1.5 نقطة أساس عند 1.75 في المائة بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 8 أغسطس. واستقر العائد على السندات لأجل 30 عاماً عند 2.165 في المائة، بينما انخفضت العقود الآجلة للسندات لأجل 10 سنوات بمقدار 0.22 نقطة أساس إلى 143.77 ين.
وفي سوق الأسهم، ارتفع المؤشر نيكي الياباني فوق مستوى 40 ألف نقطة يوم الثلاثاء ليبلغ أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، إذ عززت مكاسب وول ستريت القوية الليلة السابقة وضعف الين معنويات المتعاملين.
ووصل المؤشر نيكي إلى 40257.34 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 18 يوليو (تموز)، بعد استئناف فتح الأسواق اليابانية بعد عطلة عامة يوم الاثنين.
وانخفض المؤشر القياسي في فترة ما بعد الظهيرة ليغلق مرتفعاً 0.8 في المائة عند 39910.55 نقطة، ليضمن رابع جلسة على التوالي من المكاسب. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.6 في المائة ليغلق عند 2723.57 نقطة.
واختتمت وول ستريت تعاملات الاثنين على ارتفاع، إذ سجل كل من المؤشر ستاندرد اند بورز 500 والمؤشر داو جونز الصناعي إغلاقات قياسية جديدة. وارتفع سهم شركة «إنفيديا» إلى مستوى إغلاق قياسي بعدما تفوقت أسهم أشباه الموصلات على غيرها... وساعد ذلك في رفع أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق في اليابان، حيث قفز سهم طوكيو إلكترون 4.5 في المائة وكسب سهم أدفانتست 3.4 في المائة.
وصعد سهم مجموعة سوفت بنك الاستثمارية الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي، والتي قفز سهم شركتها التابعة آرم هولدينغز الليلة السابقة، بواقع 5.8 في المائة.
وتلقت الأسهم اليابانية دعماً من ضعف الين، إذ إن ضعفه عادة ما يعزز أرباح المصدرين في الخارج عند إعادة الأموال لليابان. وكان الين قريباً من أدنى مستوى له يوم الاثنين عند 149.98 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل أغسطس.
