أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض علامات النمو يوم الثلاثاء، حيث برزت مجموعة من المؤشرات التي تُظهر نمواً فاتراً ولكنه إيجابي للمنطقة التي كانت على شفا الركود لأكثر من عام.
فقد توسع الناتج الصناعي، وارتفع الطلب على الإقراض، بينما ارتفعت توقعات الثقة بشكل أكبر من المتوقع في استطلاع رأي ألماني رئيسي، مما منح بعض الطمأنينة بعد أن كانت المؤشرات الرئيسية أظهرت بشكل عام أداءً دون التوقعات في الشهر الماضي، وفقاً لوكالة «رويترز».
ومن المرجح أن تعزز هذه الأرقام التوقعات بأن المنطقة لا تزال تنمو، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ، لكنها قد لا تمنع «المصرف المركزي الأوروبي» من خفض أسعار الفائدة، التي سُعّرت بشكل شبه كامل الآن. فقد ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.8 في المائة على أساس شهري في أغسطس (آب) الماضي، وهو ما يتماشى مع التوقعات، وارتفع بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً بزيادة الطلب على رأس المال والسلع الاستهلاكية المعمرة، وفقاً لبيانات «يوروستات».
وسجل الناتج في ألمانيا؛ أكبر اقتصاد في المنطقة، ارتفاعاً بنسبة 3 في المائة على أساس شهري، وهو أكبر ارتفاع بين أكبر اقتصادات المنطقة، رغم أن الأرقام السنوية لا تزال سلبية للغاية. وقد أدى ارتفاع تكاليف الطاقة، والطلب الفاتر من الصين، وازدياد المنافسة من المنتجين الآخرين، إلى ضعف الصناعة الألمانية في السنوات الأخيرة؛ مما دفع بالبعض إلى إعادة تقييم جدوى النموذج الاقتصادي المتمحور حول الصناعة في البلاد.
وأشار بيرت كولين، الاقتصادي في «آي إن جي»، إلى أن «التوقعات بشأن الصناعة لا تزال باهتة لبقية العام. قائمة المخاوف بالنسبة إلى صناعة منطقة اليورو طويلة، ومن الصعب رؤية بداية انتعاش نابض بالحياة في هذا القطاع في هذه المرحلة».
وفي علامة أخرى تبعث على الأمل لألمانيا، تحسنت معنويات المستثمرين أكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حيث ارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية «زد إي دبليو» إلى 13.1 نقطة من 3.6 نقطة في سبتمبر (أيلول) الذي سبقه. وقد ساهم في هذه القراءة المرتفعة توقعات التضخم المنخفضة والرهانات على مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، بالإضافة إلى بعض التحسن الطفيف في الطلب على الصادرات، وفقاً لـ«زد إي دبليو».
كما أضافت التدابير التحفيزية الأخيرة التي اتخذتها الصين بعض الأمل لكل من ألمانيا ومنطقة اليورو بشكل عام. وقد خفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة مرتين هذا العام، ومن المتوقع بشكل شبه مؤكد أن يخففها مرة أخرى هذا الأسبوع، مع احتمال اتخاذ خطوة إضافية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث أصبح التضخم قريباً من هدفه البالغ اثنين في المائة.
وتشير التوقعات إلى تخفيضات قد تصل إلى نقطة مئوية كاملة، مع احتمال إضافة نقطة أخرى في العام المقبل، مما يعني أن المستثمرين يرون أن المعدل سينخفض إلى النصف من أعلى مستوى له عند 4 في المائة. ويعكس الطلب المتصاعد على القروض، الذي يعدّ مقدمة للنمو الاقتصادي المستدام، أيضاً آمالاً في أسعار فائدة أقل.
ووفقاً لـ«المركزي الأوروبي»، فقد ارتفع الطلب على قروض المصارف، وهو المصدر الرئيسي لتمويل القطاع المؤسسي، في الربع الثالث، ومن المتوقع أن يرتفع مرة أخرى في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، مدفوعاً بتوسع الرهون العقارية المنزلية.
واستمر نمو الإقراض في الارتفاع طوال العام، رغم أن أسعار الفائدة المرتفعة، والنمو الضعيف، قد أديا إلى انخفاض الطلب، مما أثر على الآفاق في جميع أنحاء المنطقة التي كانت على شفا الركود لسنوات.
وفي مسح ربع سنوي لـ156 مقرض كبير، أعلن «المركزي الأوروبي»: «لأول مرة منذ الربع الثالث من عام 2022، أفادت المصارف بزيادة صافية معتدلة في الطلب من الشركات على القروض أو سحب خطوط الائتمان، رغم بقاء الضعف العام».
وذكر «المركزي الأوروبي» أن أسعار الفائدة المنخفضة قد دفعت بالطلب على قروض الشركات، رغم أن الاستثمارات لم يكن لها تأثير ملحوظ. وبالنسبة إلى العملاء الأفراد، كان ارتفاع الطلب مدفوعاً بانخفاض أسعار الفائدة وتحسن آفاق سوق الإسكان. وتشير التوقعات إلى ارتفاع إضافي في الطلب الصافي عبر جميع قطاعات القروض، خصوصاً قروض الإسكان.
