أطلقت شركة المحروقات الجزائرية «سوناطراك»، وشركة «سيبسا» الإسبانية، مشروعاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في الجزائر، في خطوة دلّت على تجاوز خلافات سياسية حادة نشأت في 2022، بسبب إعلان مدريد دعمها «خطة الحكم الذاتي المغربية» للصحراء الغربية، التي تطالب الجزائر باستقلالها.
وأشرف وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، اليوم في العاصمة الجزائرية، على مراسيم التوقيع على اتفاق يخص مشروع الهيدروجين الذي «سيسهم في تحقيق أهداف إزالة الكربون»، وفق ما ذكرته وزارة الطاقة على حسابها بالإعلام الاجتماعي، مشيرة إلى أن المشروع «سيتيح تصدير الهيدروجين إلى إسبانيا عبر البنية التحتية القائمة، أو بواسطة مشروع جديد».
والمعروف أن الجزائر هي المورّد الرئيسي لإسبانيا بالغاز، الذي يتم نقله عن طريق أنبوبين عابرين للبحر المتوسط.
وتم التوقيع على مذكرة التفاهم حول المشروع، من طرف رئيس «سوناطراك» رشيد حشيشي، ورئيس «سيبسا» مارتين فيتسيلار. وأوضحت شركة المحروقات الجزائرية المملوكة للدولة، أن الغرض من مذكرة التفاهم «تحديد شروط وأحكام ومجالات وأساليب التعاون بين (سوناطراك) و(سيبسا)، في مجال تطوير الهيدروجين الأخضر».
وقالت إن الوثيقة «تشمل دراسة وتحليل وتقييم الجدوى الفنية والاقتصادية، وتصميم المشروع وتطويره وبناءه واستغلاله وتشغيله وصيانته»، مبرزة أن المشروع «يتمثل في إنجاز محطة للتحليل الكهربائي الهيدروجيني بقدرة من 50 إلى 200 ميغاواط، لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وإنجاز محطات توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية لتزويد المحللات الكهربائية بالطاقة المتجددة، وإنجاز محطة إنتاج الميثانول الأخضر و/أو الأمونيا الخضراء، مع إنجاز مرافق تخزين ونقل الميثانول و/أو الأمونيا، وغيرها من المرافق الإضافية اللازمة للتشغيل التجاري للمشروع، بما في ذلك المرافق على مستوى الميناء، وكذا تحديد أفضل موقع لتشييد المشروع وتنفيذه وتشغيله تجارياً».
ويأتي هذا المشروع المهم في مجال الطاقة، بينما «القطيعة التجارية» مستمرة بين البلدين المتوسطين، للعام الثاني. فقد قررت الجزائر في يونيو (حزيران) 2022، وقف كامل مبادلاتها التجارية مع إسبانيا، إثر إعلان رئيس الحكومة بيدرو سانشيز تأييده مقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء. وكانت صادرات إسبانيا إلى الجزائر، في حدود 2.10 مليار دولار عام 2020، بينما وارداتها من الجزائر وصلت إلى 762 مليون دولار في العام نفسه.
وسحبت الجزائر سفيرها من مدريد، بسبب هذا التغير الذي عدّته مفاجئاً من جانب إسبانيا، حيال نزاع الصحراء. ورغم عودة السفير إلى منصبه بنهاية 2023، فإن المبادلات التجارية بقيت في حدودها الدنيا، باستثناء عقود الطاقة طويلة المدى، ما كبّد عدة شركات إسبانية خسائر مهمة، في مقابل ندرة شهدتها السوق الجزائر مست كثيراً من السلع والخدمات، كانت توفرها إسبانيا.
وجاء الاتفاق بين «سوناطراك» و«سيبسا» بمناسبة بداية أعمال النسخة 12 من «مؤتمر شمال أفريقيا للطاقة والهيدروجين» (نابك 2024) بالجزائر. وأكد وزير الطاقة عرقاب في خطاب ألقاه بالاجتماع، أن حكومة بلاده تعتزم إطلاق استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة، «من دون أن تتخلى عن الغاز الطبيعي»، الذي يعدّ واحداً من أهم مصادر الطاقة التي تنتجها الجزائر.
وأبرز عرقاب بهذا الخصوص «جهود الدولة في الصناعات الطاقوية للتكيف مع المتطلبات البيئية، وبهدف الحد من آثار التغيرات المناخية، مع تعزيز مكانة الجزائر مورداً موثوقاً للطاقة على الساحة الدولية». وأضاف: «أصبح من الضروري تعزيز قدرة قطاع الطاقة لدينا على التكيف وإيجاد طرق أكثر استدامة لتطويره (...) فالعالم يشهد حالياً ديناميكية تتسم بتحولات جذرية وسريعة ومتقلبة، تعمل على تشكيل اقتصادات تتميز بالابتكار والإبداع».
وشدد الوزير الجزائري على «دور الغاز الطبيعي، كطاقة محورية للتحول الطاقوي العالمي، وهو عنصر أساسي في استراتيجيتنا الطاقوية، بحيث يمكّن الجزائر من ضمان أمنها الطاقوي مع تلبية الطلب الداخلي المزداد، وتعزيز دورها شريكاً دولياً موثوقاً به في مجال الطاقة».
