«بي واي دي» الصينية تنتقد الرسوم الأوروبية من قلب باريس

أكبر معرض أوروبي دولي للسيارات يضم الفرقاء وسط «معارك بقاء»

رئيس شركة «إكس بنغ» الصينية يكشف عن سيارة «بي 7 بلس» في معرض باريس الدولي للسيارات (رويترز)
رئيس شركة «إكس بنغ» الصينية يكشف عن سيارة «بي 7 بلس» في معرض باريس الدولي للسيارات (رويترز)
TT

«بي واي دي» الصينية تنتقد الرسوم الأوروبية من قلب باريس

رئيس شركة «إكس بنغ» الصينية يكشف عن سيارة «بي 7 بلس» في معرض باريس الدولي للسيارات (رويترز)
رئيس شركة «إكس بنغ» الصينية يكشف عن سيارة «بي 7 بلس» في معرض باريس الدولي للسيارات (رويترز)

حذرت شركة «بي واي دي» الصينية العملاقة للسيارات الكهربائية يوم الاثنين من أن الرسوم الجمركية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين سترفع الأسعار وتثني المشترين، حيث تنافست شركات صناعة السيارات الأوروبية والصينية وجهاً لوجه في معرض باريس للسيارات.

يأتي حدث هذا العام لأكبر معرض للسيارات في أوروبا في وقت محوري، حيث تكافح الصناعة مع ضعف الطلب وارتفاع التكاليف والمنافسة المتزايدة.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي لشركة «بي واي دي» ستيلا لي لـ«رويترز»: «سوق السيارات الكهربائية في أوروبا بحاجة إلى مزيد من الدوافع الإيجابية لأن الثقة منخفضة. المشكلة هي السعر المرتفع، وأن الاتحاد الأوروبي يفرض الآن تعريفات جمركية».

وحذرت قائلة: «من يدفع الفاتورة؟ المستهلكون. لذا فإن هذا يجعل الناس قلقين للغاية، وسيمنع الفقراء من الشراء»، مضيفة أن التعريفات الجمركية المقترحة على سيارات «بي واي دي» ليست حكماً عادلاً.

وكشفت تسع علامات تجارية صينية، بما في ذلك «بي واي دي» و«ليب موتور»، عن أحدث طرازاتها في معرض باريس هذا العام، وفقاً للرئيس التنفيذي للمعرض سيرج غاشوت. وهذا هو نفس ما كان عليه الحال في عام 2022 عندما شكلت ما يقرب من نصف العلامات التجارية الحاضرة.

لكن هذا العام، لن يمثل المصنعون الصينيون سوى حوالي خمس العلامات التجارية بفضل أداء أقوى بكثير من صناعة السيارات الأوروبية؛ وهي علامة على تصميم الأخيرة على الدفاع عن أرضها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أيدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بفارق ضئيل الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين بنسبة تصل إلى 45 في المائة، بهدف مواجهة ما تقول المفوضية الأوروبية إنها إعانات غير عادلة من بكين للمصنعين الصينيين. وتنفي بكين المنافسة غير العادلة وهددت باتخاذ تدابير مضادة.

وبينما انتقدت شركات صناعة السيارات الصينية تحرك الاتحاد الأوروبي، فإنها تمضي قدماً في خطط التوسع الأوروبية، وحتى الآن لم تقل أي منها إنها سترفع الأسعار لتغطية الرسوم الجمركية.

وقالت شركة «جاك» الصينية لـ«رويترز» يوم الأحد إن المعرض يمثل نقطة إطلاق لطموحاتها الأوروبية، بينما قالت مواطنتها «ليب موتور» يوم الاثنين إنها تهدف إلى الحصول على 500 نقطة بيع في أوروبا بحلول نهاية عام 2025.

وحتى الآن، حددت شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية مثل «بي واي دي» أسعار سياراتها بأقل قليلاً من منافسيها الأوروبيين، ما يمنحها ميزة. وسيساعد ذلك أيضاً في تعويض الهوامش المنخفضة في الداخل. ومثل شركات صناعة السيارات اليابانية والكورية الجنوبية من قبلهم، فإنهم يروجون أيضاً لمعدات أفضل ويقدمون المزيد من الميزات كمعيار.

ولكن حتى شركة «بي واي دي»، التي تبيع بالفعل المركبات الكهربائية في معظم أنحاء أوروبا ورعت بطولة أوروبا لكرة القدم هذا الصيف، لا تزال تتمتع بشهرة منخفضة نسبياً، لذا ستأمل في إحداث ضجة بسيارة «سي ليون 07 إس يو في» الكهربائية التي من المقرر أن تطلقها.

كما ستعرض الشركات الصينية الجديدة مثل «دونغفنغ» و«سيريس» و«إف إيه دبليو» نماذج جديدة، حيث تسعى إلى مبيعات المركبات الكهربائية في الخارج للتعويض عن ضعف السوق المحلية وحرب الأسعار الشرسة هناك.

وارتفعت مبيعات سيارات الركاب في الصين بنسبة 4.3 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بالعام الماضي، لتكسر خمسة أشهر من الانخفاض بدعم من إعانة حكومية لتشجيع الشراء كجزء من حزمة تحفيز أوسع نطاقاً. بينما بلغت المبيعات في أوروبا أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات في أغسطس.

وفي ضربة أخرى لسوق المركبات الكهربائية، قالت الحكومة الفرنسية يوم الخميس إنها ستقلل من دعمها لمشتري المركبات الكهربائية، لتنضم إلى ألمانيا التي أنهت مخطط إعاناتها في أواخر العام الماضي.

وتحتاج شركات صناعة السيارات الصينية أيضاً إلى تحقيق أداء جيد في أوروبا لأنها واجهت قيودا عنيفة تمنعها من دخول السوق الأميركية. حيث فرضت إدارة الرئيس جو بايدن تعريفة جمركية بنسبة 100 في المائة على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين، واقترحت الشهر الماضي حظر البرامج والأجهزة الصينية الرئيسية في المركبات المتصلة.

من ناحية أخرى، واجهت شركات صناعة السيارات الأوروبية فترة صعبة، حيث أصدرت «فولكس فاغن» و«مرسيدس بنز» و«بي إم دبليو» تحذيرات بشأن الأرباح إلى حد كبير بسبب ضعف السوق الصينية. وخفضت شركة «ستيلانتيس» توقعات أرباحها بسبب مشاكل المخزون في أعمالها في الولايات المتحدة.

ورفض الرئيس التنفيذي لشركة «ستيلانتيس» كارلوس تافاريس يوم الاثنين استبعاد خفض الوظائف أو التخلص من العلامات التجارية في سوق صعبة. وقال لمحطة الإذاعة الفرنسية «آر تي إل»: «سنحتاج إلى بذل جهود كبيرة»، مضيفاً أن الأمر متروك للعملاء لتحديد العلامات التجارية التي لها مستقبل.

وتخوض «فولكس فاغن» أيضاً معركة مع النقابات القوية بشأن خفض التكاليف، والتي قد تؤدي إلى إغلاق المصانع الألمانية لأول مرة وخفض آلاف الوظائف. ويواجه الأوروبيون صعوبة في التنافس مع انخفاض تكاليف منافسيهم الصينيين وقدرتهم على تطوير مركبات كهربائية جديدة في غضون عامين فقط، أي ضعف سرعة شركات صناعة السيارات الغربية التقليدية على الأقل.


مقالات ذات صلة

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

الاقتصاد فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: تأخير «اليورو الرقمي» يعزز هيمنة شركات التكنولوجيا الأجنبية

دعا البنك المركزي الأوروبي، الاتحادَ الأوروبي، إلى تسريع اعتماد «اليورو الرقمي»، محذراً من أن أي تأخير قد يعمّق اعتماد القارة على شركات التكنولوجيا الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شعار تطبيق «تيك توك» يظهر على هاتف ذكي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يطالب «تيك توك» بتغيير «تصميمه الإدماني»

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه أبلغ «تيك توك» بضرورة تغيير تصميمه «الإدماني» وإلا فسيواجه غرامات باهظة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في ألمانيا (رويترز)

صانع السياسة بـ«المركزي الأوروبي»: أي ارتفاع كبير لليورو قد يستدعي التحرك

قال صانع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي مارتينز كازاكس في تدوينة يوم الجمعة إن أي ارتفاع كبير في قيمة اليورو قد يدفع البنك لاتخاذ إجراءات.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت، ستوكهولم )
الاقتصاد بائعو أطعمة في أحد شوارع مدينة بيشاور الباكستانية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تواصل التراجع في يناير

تراجعت أسعار الغذاء العالمية في يناير للشهر الخامس على التوالي، مدعومة بانخفاض أسعار منتجات الألبان والسكر واللحوم.

«الشرق الأوسط» (روما)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.