«بي واي دي» الصينية تنتقد الرسوم الأوروبية من قلب باريس

أكبر معرض أوروبي دولي للسيارات يضم الفرقاء وسط «معارك بقاء»

رئيس شركة «إكس بنغ» الصينية يكشف عن سيارة «بي 7 بلس» في معرض باريس الدولي للسيارات (رويترز)
رئيس شركة «إكس بنغ» الصينية يكشف عن سيارة «بي 7 بلس» في معرض باريس الدولي للسيارات (رويترز)
TT

«بي واي دي» الصينية تنتقد الرسوم الأوروبية من قلب باريس

رئيس شركة «إكس بنغ» الصينية يكشف عن سيارة «بي 7 بلس» في معرض باريس الدولي للسيارات (رويترز)
رئيس شركة «إكس بنغ» الصينية يكشف عن سيارة «بي 7 بلس» في معرض باريس الدولي للسيارات (رويترز)

حذرت شركة «بي واي دي» الصينية العملاقة للسيارات الكهربائية يوم الاثنين من أن الرسوم الجمركية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين سترفع الأسعار وتثني المشترين، حيث تنافست شركات صناعة السيارات الأوروبية والصينية وجهاً لوجه في معرض باريس للسيارات.

يأتي حدث هذا العام لأكبر معرض للسيارات في أوروبا في وقت محوري، حيث تكافح الصناعة مع ضعف الطلب وارتفاع التكاليف والمنافسة المتزايدة.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي لشركة «بي واي دي» ستيلا لي لـ«رويترز»: «سوق السيارات الكهربائية في أوروبا بحاجة إلى مزيد من الدوافع الإيجابية لأن الثقة منخفضة. المشكلة هي السعر المرتفع، وأن الاتحاد الأوروبي يفرض الآن تعريفات جمركية».

وحذرت قائلة: «من يدفع الفاتورة؟ المستهلكون. لذا فإن هذا يجعل الناس قلقين للغاية، وسيمنع الفقراء من الشراء»، مضيفة أن التعريفات الجمركية المقترحة على سيارات «بي واي دي» ليست حكماً عادلاً.

وكشفت تسع علامات تجارية صينية، بما في ذلك «بي واي دي» و«ليب موتور»، عن أحدث طرازاتها في معرض باريس هذا العام، وفقاً للرئيس التنفيذي للمعرض سيرج غاشوت. وهذا هو نفس ما كان عليه الحال في عام 2022 عندما شكلت ما يقرب من نصف العلامات التجارية الحاضرة.

لكن هذا العام، لن يمثل المصنعون الصينيون سوى حوالي خمس العلامات التجارية بفضل أداء أقوى بكثير من صناعة السيارات الأوروبية؛ وهي علامة على تصميم الأخيرة على الدفاع عن أرضها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أيدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بفارق ضئيل الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين بنسبة تصل إلى 45 في المائة، بهدف مواجهة ما تقول المفوضية الأوروبية إنها إعانات غير عادلة من بكين للمصنعين الصينيين. وتنفي بكين المنافسة غير العادلة وهددت باتخاذ تدابير مضادة.

وبينما انتقدت شركات صناعة السيارات الصينية تحرك الاتحاد الأوروبي، فإنها تمضي قدماً في خطط التوسع الأوروبية، وحتى الآن لم تقل أي منها إنها سترفع الأسعار لتغطية الرسوم الجمركية.

وقالت شركة «جاك» الصينية لـ«رويترز» يوم الأحد إن المعرض يمثل نقطة إطلاق لطموحاتها الأوروبية، بينما قالت مواطنتها «ليب موتور» يوم الاثنين إنها تهدف إلى الحصول على 500 نقطة بيع في أوروبا بحلول نهاية عام 2025.

وحتى الآن، حددت شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية مثل «بي واي دي» أسعار سياراتها بأقل قليلاً من منافسيها الأوروبيين، ما يمنحها ميزة. وسيساعد ذلك أيضاً في تعويض الهوامش المنخفضة في الداخل. ومثل شركات صناعة السيارات اليابانية والكورية الجنوبية من قبلهم، فإنهم يروجون أيضاً لمعدات أفضل ويقدمون المزيد من الميزات كمعيار.

ولكن حتى شركة «بي واي دي»، التي تبيع بالفعل المركبات الكهربائية في معظم أنحاء أوروبا ورعت بطولة أوروبا لكرة القدم هذا الصيف، لا تزال تتمتع بشهرة منخفضة نسبياً، لذا ستأمل في إحداث ضجة بسيارة «سي ليون 07 إس يو في» الكهربائية التي من المقرر أن تطلقها.

كما ستعرض الشركات الصينية الجديدة مثل «دونغفنغ» و«سيريس» و«إف إيه دبليو» نماذج جديدة، حيث تسعى إلى مبيعات المركبات الكهربائية في الخارج للتعويض عن ضعف السوق المحلية وحرب الأسعار الشرسة هناك.

وارتفعت مبيعات سيارات الركاب في الصين بنسبة 4.3 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بالعام الماضي، لتكسر خمسة أشهر من الانخفاض بدعم من إعانة حكومية لتشجيع الشراء كجزء من حزمة تحفيز أوسع نطاقاً. بينما بلغت المبيعات في أوروبا أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات في أغسطس.

وفي ضربة أخرى لسوق المركبات الكهربائية، قالت الحكومة الفرنسية يوم الخميس إنها ستقلل من دعمها لمشتري المركبات الكهربائية، لتنضم إلى ألمانيا التي أنهت مخطط إعاناتها في أواخر العام الماضي.

وتحتاج شركات صناعة السيارات الصينية أيضاً إلى تحقيق أداء جيد في أوروبا لأنها واجهت قيودا عنيفة تمنعها من دخول السوق الأميركية. حيث فرضت إدارة الرئيس جو بايدن تعريفة جمركية بنسبة 100 في المائة على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين، واقترحت الشهر الماضي حظر البرامج والأجهزة الصينية الرئيسية في المركبات المتصلة.

من ناحية أخرى، واجهت شركات صناعة السيارات الأوروبية فترة صعبة، حيث أصدرت «فولكس فاغن» و«مرسيدس بنز» و«بي إم دبليو» تحذيرات بشأن الأرباح إلى حد كبير بسبب ضعف السوق الصينية. وخفضت شركة «ستيلانتيس» توقعات أرباحها بسبب مشاكل المخزون في أعمالها في الولايات المتحدة.

ورفض الرئيس التنفيذي لشركة «ستيلانتيس» كارلوس تافاريس يوم الاثنين استبعاد خفض الوظائف أو التخلص من العلامات التجارية في سوق صعبة. وقال لمحطة الإذاعة الفرنسية «آر تي إل»: «سنحتاج إلى بذل جهود كبيرة»، مضيفاً أن الأمر متروك للعملاء لتحديد العلامات التجارية التي لها مستقبل.

وتخوض «فولكس فاغن» أيضاً معركة مع النقابات القوية بشأن خفض التكاليف، والتي قد تؤدي إلى إغلاق المصانع الألمانية لأول مرة وخفض آلاف الوظائف. ويواجه الأوروبيون صعوبة في التنافس مع انخفاض تكاليف منافسيهم الصينيين وقدرتهم على تطوير مركبات كهربائية جديدة في غضون عامين فقط، أي ضعف سرعة شركات صناعة السيارات الغربية التقليدية على الأقل.


مقالات ذات صلة

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

الاقتصاد بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

أظهر مسح للقطاع الخاص أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري بعد انكماش دام نحو عام.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

صندوق النقد الدولي: حرب إيران تضرب اقتصادات الخليج

خفَّض صندوق النقد الدولي توقعات نمو دول الخليج لعام 2026؛ بسبب تداعيات حرب إيران، مع تفاوت لافت في حجم التأثير بين البلدان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد خلال إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)

الحرب تدفع صندوق النقد الدولي لخفض توقعاته للشرق الأوسط بنسبة حادة

خفَّض صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)

بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

اتفق مشرِّعو الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب الأجنبي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد هوي كا يان مؤسس شركة «إيفرغراند» الصينية في مؤتمر صحافي سابق عام 2017 (رويترز)

مؤسس «إيفرغراند» الصينية يُقرُّ بالذنب في قضية احتيال

أقرَّ مؤسس مجموعة «إيفرغراند» الصينية (أكبر شركة تطوير عقاري مديونيةً في العالم) بالذنب، في تهم تشمل إساءة استخدام الأموال، والاحتيال في جمع التبرعات.

«الشرق الأوسط» (بكين)

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».