إسرائيل تقاتل في 7 نقاط داخل الأراضي اللبنانية وتنتهك مواقع الـ«يونيفيل»

عمق التوغل يناهز 700 متر... وغالانت يصدر تعليمات بتدمير القرى الحدودية

دبابة إسرائيلية تتوغل داخل الأراضي اللبنانية قرب السياج الفاصل مع لبنان (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية تتوغل داخل الأراضي اللبنانية قرب السياج الفاصل مع لبنان (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تقاتل في 7 نقاط داخل الأراضي اللبنانية وتنتهك مواقع الـ«يونيفيل»

دبابة إسرائيلية تتوغل داخل الأراضي اللبنانية قرب السياج الفاصل مع لبنان (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية تتوغل داخل الأراضي اللبنانية قرب السياج الفاصل مع لبنان (أ.ف.ب)

ينقل الجيش الإسرائيلي استراتيجية القتال في القطاع الشرقي في جنوب لبنان، إلى القطاع الغربي، حيث طبق تكتيك التوغل على الأطراف، وتقسيم المنطقة إلى محاور، لينتقل إلى الوسط، وهو ما ظهر في محاولة اقتحام بلدة رامية التي اشتبك فيها مع مقاتلي الحزب «من مسافة صفر»، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بينما عبرت القوات الإسرائيلية في 3 نقاط على الخط الأزرق، بعد تدمير بوابة لموقع تابع لقوات «اليونيفيل».

وبدأ التوغل الإسرائيلي من بلدة رامية الحدودية التي تقع في منطقة وسط بين الناقورة غرباً، ومارون الراس شرقاً، في تكرار لسيناريو التوغل في القطاع الشرقي قبل أيام من بلدتي بليدا وميس الجبل، الواقعتين في منطقة وسط بين مارون الراس والعديسة.

جنود إسرائيليون في نقطة حدودية مع جنوب لبنان (أ.ف.ب)

اقتحام موقع الـ«يونيفيل»

بالتوازي مع الاقتحامات البرية، أعلنت قوات حفظ السلام المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) في بيان، أن جنودها في بلدة راميا رصدوا 3 فصائل من جنود الجيش الإسرائيلي تعبر الخط الأزرق إلى لبنان، وأشار البيان إلى أنه فجر الأحد، وبينما كان جنود حفظ السلام في الملاجئ، «قامت دبابتان من طراز (ميركافا) تابعتان للجيش الإسرائيلي بتدمير البوابة الرئيسية للموقع، ودخلتاه عنوةً، وقد طلبوا مرات عدة إطفاء أنوار القاعدة»، ثم غادرت الدبابتان بعد نحو 45 دقيقة، وذلك بعد احتجاج «اليونيفيل» من خلال آلية الارتباط التابعة لنا، معتبرين أن وجود الجيش الإسرائيلي يعرّض جنود حفظ السلام للخطر.

وتابع البيان: «عند نحو الساعة 6:40 صباحاً، أبلغ جنود حفظ السلام في نفس الموقع عن إطلاق رشقات نارية عدة على مسافة 100 متر شمالاً؛ ما أدى إلى انبعاث دخان كثيف، حسب بيان (اليونيفيل)».

بالإضافة إلى ذلك، «أوقف جنود الجيش الإسرائيلي، السبت، حركة لوجيستية شديدة الأهمية لـ(اليونيفيل) بالقرب من ميس الجبل، ومنعوها من المرور. ولم يكن من الممكن إكمال تلك الحركة المهمة».

القتال من مسافة صفر

قال الجيش الإسرائيلي إنّ قواته «اشتبكت بشكل مباشر (مع مقاتلي حزب الله)، ودمّرت البنية التحتية الإرهابية للحزب على طول الحدود». من جانبه، قال «حزب الله» إنّ مقاتليه فجروا عبوة ناسفة بقوة من جنود إسرائيليين و«اشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل من موقعين إلى بلدة رامية». كما أفاد بأنّه استهدف تجمّعاً لجنود إسرائيليين في بلدة مارون الراس التي تبعد بضعة كيلومترات شرقاً من رامية. وأضاف الحزب أن مقاتليه اشتبكوا «ضمن مسافة صفر» مع جنود إسرائيليين «أثناء محاولة تسلل قوات مشاة العدو الإسرائيلي على مرتفع كنعان في بلدة بليدا».

وأفادت وسائل إعلام مقربة من «حزب الله» بأن القوات المدافعة «أوقعت مجموعة تسلّل إسرائيلية بين قتيل وجريح، مستخدمة في الاشتباك العبوات الناسفة والأسلحة الرشاشة والسلاح المتوسط». كما نقلت عن الإعلام الإسرائيلي وصفه الاشتباك بـ«الحدث الأمني الصعب»، وقالت إن الاشتباك «جرى من مسافة صفر، وفي بعض الأحيان تمّ الاشتباك بالأيدي».

قوات إسرائيلية داخل القطاع الغربي في جنوب لبنان قرب الناقورة (أ.ف.ب)

وأعلن الحزب في 22 بياناً، عن تصدي مقاتليه لمحاولات توغل إسرائيلية في رامية والقوزح وخلة وردة في عيتا الشعب، وقصف تجمعات في مواقع إسرائيلية مقابلة بالقطاع الغربي، وقصف تجمعات أخرى في القطاع الأوسط. وقال إنه استهدف دبابات بصواريخ موجهة؛ ما أدى إلى احتراقها، وإيقاع طاقمها بين قتيلٍ وجريح.

7 محاور قتال

وبدا أن محاور التوغل، باتت أوسع بعد أسبوعين على بدء العملية البرية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وباتت اليوم تشمل نحو 7 نقاط، هي الناقورة ورامية وعيتا الشعب بالقطاع الغربي، ويارون ومارون الراس بالقطاع الأوسط، وبليدا وميس الجبل - محيبيب في القطاع الشرقي، بعد التراجع في عمليات على محور العديسة وكفركلا. وقالت مصادر ميدانية إن التوغل الإسرائيلي يصل إلى 700 متر في بعض النقاط، في داخل الأراضي اللبنانية.

وبينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط نحو 25 جريحاً في المعارك الدائرة في جنوب لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أَسْرَ مقاتل في الحزب اللبناني في نفق جنوباً، في أول إعلان من نوعه منذ بدأ عمليات برية في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي. كما تواصل القوات الإسرائيلية دعوة اللبنانيين لإخلاء القرى. ودعا الجيش سكان 21 قرية في جنوب لبنان إلى إخلائها.

مروحية إسرائيلية تطلق صاروخاً باتجاه هدف في جنوب لبنان (أ.ب)

غالانت

وبموازاة المعارك العسكرية، أكّد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الأحد، أن الجيش عازم على تدمير قرى لبنانية، محاذية للحدود مع البلاد، بوصفها هدفاً عسكرياً لـ«حزب الله»، وقال إنّ «الخطّ الأول من القرى (اللبنانية، المحاذية للحدود) هي هدف عسكريّ لـ(حزب الله)، وبها آلاف الأسلحة والصواريخ، ومئات الأنفاق».

وتابع غالانت: «لقد أصدرت تعليماتي لقوات الجيش الإسرائيلي... بأن كل مكان من هذا القبيل لن يتم تدميره فحسب، بل إننا لن نسمح بعودة المخرّبين إلى هذه الأماكن، وهذا هو الأمر الأساسي من أجل الحفاظ على سلامة سكّان الشمال».

وشدّد على أنه «سيتمّ تدمير هذه الأماكن، وحتى بعد رحيل قوات الجيش الإسرائيليّ، لن نتيح لـ(حزب الله) بالعودة إلى هنا». وأكد «ضرورة مواصلة تهيئة الظروف الأمنيّة، لعودة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان».

آثار الدمار في مدينة النبطية بعد سلسلة غارات جوية استهدفت وسط المدينة ليل السبت (رويترز)

غارات وصواريخ

في غضون ذلك، كثّفت إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان، ووسّعت نطاقها، حيث استهدفت غارة، فجر الأحد، منزلاً في بلدة شرحبيل المحاذية لمدينة صيدا، كما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بأن غارة جوية استهدفت المسجد القديم وسط بلدة كفرتبنيت، ودمرته بالكامل. من جهته، أعلن «الصليب الأحمر اللبناني» عن إصابة مسعفين تابعين له في غارة إسرائيلية على منزل في جنوب لبنان، كان قد أرسلهم «بعد إجراء الاتصالات اللازمة» مع قوات «اليونيفيل».

قضت غارات جوية إسرائيلية على مربع كامل داخل سوق مدينة النبطية ليل السبت (أ.ب)

ومساء السبت، استهدفت غارة إسرائيلية سوقاً في مدينة النبطية الكبيرة في جنوب لبنان الواقعة على مسافة نحو 12 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل. وبدت السوق أشبه بمنطقة منكوبة مع محال استحالت أكواماً من الركام تتصاعد من أنحائها أعمدة دخان، وسكان يعاينون الدمار، ويبكون قلب مدينتهم النابض وذكرياتهم.

وبينما قالت إسرائيل إنه لم يبقَ عند «حزب الله» إلا ثلث ترسانته من الصواريخ، أعلن الحزب عن عملية إطلاق صلية صاروخية نوعية على قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا، وعملية إطلاق صواريخ أخرى استهدفت قاعدة تسوريت (غرب كرميئيل).


مقالات ذات صلة

«يونيفيل» تعلن سحب معظم عناصرها من جنوب لبنان منتصف 2027

المشرق العربي جندي إيطالي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يقف حارساً على طريق يؤدي إلى قاعدة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (أ.ب)

«يونيفيل» تعلن سحب معظم عناصرها من جنوب لبنان منتصف 2027

تعتزم قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» سحب معظم قواتها من لبنان بحلول منتصف عام 2027.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عناصر في «يونيفيل» ببلدة الخيام جنوب لبنان (أ.ف.ب)

دول أوروبية تبلغ لبنان ببقائها جنوباً بعد مغادرة «يونيفيل»

تتمسّك الحكومة اللبنانية ببقاء العين الدولية على الجنوب، لملء الفراغ الناجم عن انتهاء انتداب قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» أواخر العام الحالي.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي عناصر في «اليونيفيل» ببلدة الخيام في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

«اليونيفيل» تتعامل «دفاعياً» مع تهديد جوي إسرائيلي في جنوب لبنان

أعلنت قوات حفظ السلام الأممية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، أن جنودها تعاملوا مع مسيرتين إسرائيليتين كانتا تحلقان فوقهم بشكل عدائي.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عناصر من «اليونيفيل» يتفقدون بيت ضيافة نسفته القوات الإسرائيلية خلال توغل إلى بلدة الخيام بجنوب لبنان السبت (أ.ف.ب)

هل رشّت إسرائيل «فوسفوراً أبيض» على قرى جنوب لبنان؟

تتقصى السلطات اللبنانية مواد كيميائية رشتها طائرات إسرائيلية في المنطقة الحدودية بالجنوب، استهدفت مواقع حرجية وزراعية بالمنطقة بهدف تحليلها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في قصر الإليزيه الجمعة (أ.ف.ب)

سلام: لا تراجع عن «حصرية السلاح» ومتمسكون بالـ«ميكانيزم»

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن «لا تراجع بموقفنا حول حصرية السلاح»، مشيراً إلى أن الدولة «حقّقت سيطرة عملانيّة كاملة على جنوب الليطاني»

«الشرق الأوسط» (بيروت)

وفد من «صندوق النقد» يبحث في بيروت خطوات تؤدي إلى اتفاق معه

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يستقبل وفداً من صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يستقبل وفداً من صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو (رئاسة الحكومة)
TT

وفد من «صندوق النقد» يبحث في بيروت خطوات تؤدي إلى اتفاق معه

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يستقبل وفداً من صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يستقبل وفداً من صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو (رئاسة الحكومة)

بحث وفد من «صندوق النقد الدولي» الثلاثاء، مع المسؤولين اللبنانيين في بيروت، في الخطوات العملانية المقبلة؛ بهدف الوصول إلى اتفاق مع الصندوق، وأبلغ الوفد رئيس الحكومة نواف سلام بملاحظاته على مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف واسترداد الودائع.

وتتزامن الزيارة مع مناقشة اللجان البرلمانية لمشروع قانون «الفجوة المالية» واسترداد الودائع العالقة في المصارف منذ 2019، وهو مشروع قانون أقرته الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب لدراسته. كما تأتي الجولة عقب إقرار قانون الموازنة العامة للعام الحالي.

لقاء مثمر

وبحث الوفد في بيروت، الخطوات التي تؤدي إلى اتفاق مع صندوق النقد، سبق أن تعثر إبرامه في ربيع عام 2022. واستقبل رئيس الحكومة نواف سلام الوفد برئاسة إرنستو راميريز ريغو.

وأكد سلام أن اللقاء «كان إيجابياً ومثمراً، حيث تم البحث في ملاحظات الصندوق على مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، إضافةً إلى مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع». وأشارت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان إلى أن البحث «تناول الخطوات العملانية المقبلة؛ بهدف الوصول إلى اتفاق مع الصندوق».

كذلك، زار الوفد رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ويتابع وفد الصندوق الخطوات التشريعية لقانون «الفجوة المالية» الذي يرى مسؤولون ماليون لبنانيون أن ثغرات قانونية وإجرائية في المشروع الحكومي، «تتنافى مع توصيات الصندوق»، ولا سيما ما يخص تطوير خطة «قيد الخسائر وتوزيعها، واستعادة قوة القطاع المصرفي بما يتناغم مع المعايير الدولية واعتبارات حماية صغار المودعين واستدامة القدرة على تحمل الدين العام».


قرار تنظيم الشاحنات السورية يهدد الصادرات اللبنانية

سائقو شاحنات لبنانية يقطعون الطريق عند نقطة المصنع الحدودية مع سوريا رفضاً للقرار السوري (أ.ف.ب)
سائقو شاحنات لبنانية يقطعون الطريق عند نقطة المصنع الحدودية مع سوريا رفضاً للقرار السوري (أ.ف.ب)
TT

قرار تنظيم الشاحنات السورية يهدد الصادرات اللبنانية

سائقو شاحنات لبنانية يقطعون الطريق عند نقطة المصنع الحدودية مع سوريا رفضاً للقرار السوري (أ.ف.ب)
سائقو شاحنات لبنانية يقطعون الطريق عند نقطة المصنع الحدودية مع سوريا رفضاً للقرار السوري (أ.ف.ب)

رفع القرار الصادر عن السلطات السورية، المتعلّق بتنظيم دخول الشاحنات اللبنانية إلى الأراضي السورية، مستوى التحذيرات من تداعيات مباشرة تطول القطاعات الإنتاجية اللبنانية والصادرات إلى الدول العربية وقطاع النقل البري، فضلاً عن انعكاسات سلبية على تكلفة التبادل التجاري، والقطاعات الإنتاجية في البلدين، لا سيّما الزراعة والصناعات الغذائية.

كانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا أصدرت الأحد قراراً جديداً ينظّم حركة الشحن عبر المنافذ البرية والمرافئ البحرية، متضمناً قيوداً على دخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية، ويقضي بإلزامها بتفريغ حمولتها داخل الساحات الجمركية ونقلها إلى شاحنات سورية، واستثنى القرار الشاحنات العابرة بنظام «الترانزيت».

تحركات لبنانية

وعُقِدَ اجتماع موسّع في المديرية العامة للنقل البري والبحري، ضمّ ممثلين عن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، والمصدّرين والوكلاء البحريين ووسطاء النقل، إضافة إلى ممثل عن وزارة الزراعة ورئيس مصلحة النقل البري طوني عساف، خُصّص لبحث تداعيات القرار.

مشاركون في اجتماع المديرية العامة للنقل البري والبحري في بيروت لمناقشة القرار السوري (الوكالة الوطنية)

وأجمع الحاضرون على أنّ القرار «انعكس سلباً على قطاع النقل البري اللبناني وشركات الشحن والترانزيت، وعلى السائقين والعاملين في هذا القطاع، إضافة إلى المصدّرين اللبنانيين، لا سيّما في ما يتعلّق بالمواد الغذائية والسلع القابلة للتلف»، محذّرين من تراجع حجم وانسيابية حركة التبادل التجاري بين الجانبين.

كما رأى المجتمعون أنّ المسار الدبلوماسي لم يفضِ، حتى الآن، إلى معالجة تضمن التوازن في حركة النقل البري بين البلدين، رافضين تحميل القطاع اللبناني أعباء إضافية ناتجة عن إجراءات أحادية الجانب. ودعوا وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني إلى اتخاذ إجراءات تحمي القطاع، بما فيها اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل إلى حين إعادة تطبيق أحكام الاتفاقية النافذة.

سوريا متنفس أساسي

في قراءة اقتصادية أوسع، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد لـ«الشرق الأوسط»، إنّه يتمنّى أن تكون الإجراءات المتّخذة «مؤقّتة وقابلة للإزالة، بما يسمح بعودة الأمور إلى طبيعتها»، مذكّراً بأنّ سوريا تشكّل «متنفّساً أساسياً للبنان، سواء لجهة الصناعة أو الزراعة».

وأوضح أنّ «هناك مساعي وإجراءات قيد البحث لمعالجة التداعيات»، معرباً عن أمله في أن تتمّ المعالجة «من خلال سياسة واضحة للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين لبنان وسوريا، تقوم على الشفافية الكاملة، وتراعي مصالح البلدين على حدّ سواء».

وأكد عربيد أنّ «أي قرار من هذا النوع يترك انعكاسات مباشرة، لا سيّما على تصدير الخضار والفاكهة وسائر المنتجات»، معتبراً أنّ ذلك «يضغط أكثر على قطاع إنتاجي يعاني أساساً من أوضاع صعبة»، وشدد على أنّ لبنان «بحاجة ماسّة إلى تسهيل التصدير، وتسهيل العبور والنقل، بوصفها ركائز أي مقاربة جديّة للتبادل التجاري بين بلدين جارين تربطهما علاقات اقتصادية تاريخية».

تكلفة مرتفعة

في المقابل، قدّم مدير «المعهد اللبناني لدراسات السوق»، الدكتور باتريك مارديني، قراءة تقنية - اقتصادية للقرار، موضحاً أنّه «سيؤدي إلى ارتفاع التكلفة، ولا سيما على المستهلك السوري». ولفت إلى أنّ «السلطات السورية منعت الشاحنات الأجنبية من تفريغ أو تحميل بضائعها داخل سوريا، ما فرض اعتماد نظام (باك تو باك)، حيث تُفرغ الشاحنات حمولتها عند الحدود لتتسلّمها شاحنات سورية، والعكس صحيح».

سائقو شاحنات لبنانية يقطعون الطريق عند نقطة المصنع الحدودية مع سوريا خلال اعتصام رفضاً للقرار السوري (أ.ف.ب)

ورأى مارديني أنّ «هذا النظام يزيد التكلفة والوقت، ويعقّد العمليات اللوجستية، الأمر الذي ينعكس سلباً على المستهلك السوري، في بلد خارج من حرب ويعتمد بشكل كبير على الاستيراد، سواء للمواد الغذائية أو للأدوية وسائر السلع الأساسية».

وأشار إلى أنّ «المرحلة السابقة شهدت تسهيلاً لعمليات الاستيراد والتصدير في سوريا، ما أدّى إلى انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الاستهلاكية بعد كسر الاحتكارات الداخلية، وهو ما استفاد منه المستهلكون، لا سيّما الفئات الأكثر فقراً»، معتبراً أنّ «القرار الجديد يُعيد تعزيز هذه الاحتكارات، إذ يخفّف من رغبة الدول المجاورة في التصدير إلى سوريا أو الاستيراد منها، بسبب ارتفاع التكلفة وزيادة الوقت والمخاطر، خصوصاً بالنسبة للمنتجات الزراعية القابلة للتلف».

وفي ما يتعلّق بالأرقام، أكّد مارديني أنّه «لا توجد بعد تقديرات رسمية للخسائر أو للانعكاسات الاقتصادية على لبنان»، معتبراً أنّ «الوقت لا يزال مبكراً لإعطاء أرقام دقيقة»، مشيراً إلى أنّ «تجارب سابقة أظهرت أنّ تغيّر سلاسل الإمداد قد يكلّف ما بين مليونين وعشرة ملايين دولار، تبعاً لسرعة معالجة الأزمة وكيفية تطبيق الإجراءات».

إنعاش قطاع النقل السوري

وعن خلفيات القرار، أوضح أنّ «هناك رغبة لدى الحكومة السورية في إعادة إنعاش قطاع النقل الذي تضرّر خلال الحرب، من خلال اعتماد نوع من سياسات الحماية»، إلا أنّه شدّد على أنّ «هذه السياسة، وإن هدفت إلى دعم قطاع النقل، تؤدي عملياً إلى الإضرار بالاقتصاد السوري ككل، وبالمصدرين السوريين، نتيجة ارتفاع التكلفة وطول مدة النقل، ما يضعف قدرتهم التنافسية إقليمياً». كما أشار إلى «محاولة موازية لإعادة تنشيط المرافئ السورية، في ظل اعتماد السوق السورية حالياً على مرافئ خارجية، مثل مرفأ بيروت أو المعابر عبر الأردن».

وأكد أنّ «تأثير القرار على القطاعات الإنتاجية، سواء الزراعية أو الصناعية، هو تأثير متبادل، إذ تزداد أكلاف تصدير المنتجات اللبنانية إلى سوريا، كما ترتفع أكلاف تصدير المنتجات السورية إلى لبنان»، معتبراً أنّ هذه السياسات تمثّل «خسارة للطرفين» من الناحية الاقتصادية.

خسائر فورية

بدوره، وصف رئيس «الاتحاد الوطني للفلاحين في لبنان» إبراهيم الترشيشي القرار بأنّه «مرتبك، ولا يستند إلى أي دراسة عادلة أو مدروسة»، لافتاً إلى أنه «أدّى إلى إرباك كبير وأضرار جسيمة».

وأوضح أنّ «التنفيذ الفوري ألحق خسائر مباشرة بأصحاب الشاحنات وبالتجّار والمزارعين، مع تلف بضائع زراعية حساسة، لا سيّما الموز، وارتفاع تكلفة الشاحنة المبرّدة بما يتراوح بين 500 و600 دولار إضافية، فضلاً عن أعباء التنزيل والتحميل والتأخير».

وأشار إلى أنّ لبنان «يصدّر يومياً ما بين 10 و15 شاحنة موز إلى سوريا، إضافة إلى سلع صناعية وغذائية أخرى باتت تتحمّل الأعباء نفسها، ما ينعكس خسائر على المنتج والمستهلك في آنٍ واحد». وشدّد على أنّ لبنان «ليس المقصود بهذا القرار»، رافضاً منطق المعاملة بالمثل، ومؤكداً أنّ «لبنان كان وسيبقى مع أشقائه العرب»، وحذّر من تداعيات هذا الإجراء، معتبراً أنّه «سيرفع تكلفة النقل وتكلفة الإنتاج، ما سينعكس سلباً على كلٍّ من المنتج والمستهلك في آنٍ واحد»، مؤكّداً أنّ «أي تصعيد من هذا النوع بين دولتين لا يصبّ في مصلحة الشعب، ولا يخدم الإنتاج الوطني».

Your Premium trial has ended


تحقيقات العراق مع سجناء «داعش» بدأت «من الصفر»

قافلة تحمل «دواعش» من القامشلي إلى العراق (رويترز)
قافلة تحمل «دواعش» من القامشلي إلى العراق (رويترز)
TT

تحقيقات العراق مع سجناء «داعش» بدأت «من الصفر»

قافلة تحمل «دواعش» من القامشلي إلى العراق (رويترز)
قافلة تحمل «دواعش» من القامشلي إلى العراق (رويترز)

جدد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، الثلاثاء، حرص بلاده على أمن ووحدة الأراضي السورية واستقرارها، مشدداً على أن قرار نقل عناصر تنظيم «داعش» المحتجزين في السجون والمعتقلات السورية إلى العراق جاء «بقرار عراقي سيادي»؛ يهدف إلى حماية الأمن الوطني والإقليمي والدولي، في حين أكد مسؤول أمني بارز أن تحقيقات العراق مع السجناء «بدأت من الصفر».

وجاءت تصريحات السوداني خلال استقباله سفير الأردن في بغداد، ماهر سالم الطراونة، حيث ناقش الجانبان تطورات الملف الأمني الإقليمي، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الثنائي والثلاثي بين العراق والأردن ومصر، بما يسهم في دعم الاستقرار بالمنطقة.

وأعرب السفير الأردني عن شكر بلاده للعراق على «دوره المحوري في حفظ أمن المنطقة واستقرارها»، مؤكداً استعداد عمّان للتعاون في ملف نقل سجناء «داعش» وتعزيز إجراءات الأمن الإقليمي.

تحقيقات قضائية

ووفق بيانات أمنية عراقية، فقد بلغ إجمالي عدد عناصر تنظيم «داعش» الذين نُقلوا من السجون والمعتقلات السورية إلى العراق حتى الآن 4583 عنصراً، من أصل ما بين 7 و8 آلاف معتقل، ينتمون إلى 42 دولة عربية وأجنبية.

وقال رئيس «خلية الإعلام الأمني» في «قيادة العمليات المشتركة»، الفريق سعد معن، إن عمليات النقل ما زالت مستمرة «جواً وبراً، وعلى شكل دفعات»، ووفق إجراءات أمنية مشددة، وصولاً إلى «أماكن احتجاز مؤمنة بالكامل»، مؤكداً أنه «لا مجال لحدوث أي خروقات».

وأوضح معن، في تصريحات متلفزة، أن نقل المعتقلين جاء نتيجة «ثقة المجتمع الدولي بالعراق»، إضافة إلى «حق العراقيين في الكشف عن حجم الجرائم والظلم الذي تعرضوا له»، مشيراً إلى أن التحقيقات القضائية مع المعتقلين بدأت منذ 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، وأنه يشرف عليها قضاة كبار في محكمة تحقيق بغداد - الكرخ.

حافلات تنقل «دواعش» من سوريا إلى العراق بمدينة القامشلي السورية (رويترز)

قيادات خطرة

وكشفت التحقيقات الأولية، وفق المسؤول الأمني، عن وجود «عناصر شديدة الخطورة وقيادات كبيرة في تنظيم (داعش)»، بعضهم متورط في جرائم مباشرة ضد العراقيين منذ عام 2014، فيما أظهرت التحقيقات أن عدداً منهم استخدم أسلحة كيمياوية في تنفيذ هجمات داخل العراق.

وأكد معن أن القضاء العراقي باشر التحقيق «من الصفر» رغم امتلاك الأجهزة الأمنية معلومات واسعة عن كثير من المتهمين، متوقعاً أن تستمر التحقيقات «أشهراً عدة»، وأن تسفر عن نتائج مهمة لتحديد المسؤوليات الجنائية بدقة.

وأشار إلى أن الجانب السوري لم يُجرِ محاكمات بحق عناصر التنظيم؛ مما يتيح للعراق محاكمتهم وفق قانون العقوبات العراقي وقانون مكافحة الإرهاب، وبما يتناسب مع الاختصاص المكاني والجرائم المرتكبة، لافتاً إلى أن المعتقلين يمثلون العراق وسوريا إلى جانب عشرات الدول الأخرى.

«قنبلة موقوتة»

ووصف رئيس «خلية الإعلام الأمني» عناصر «داعش» المنقولين من سوريا بأنهم «قنبلة بشرية موقوتة لو كانوا خارج السجون»، مؤكداً أن احتجازهم في سجون عراقية مؤمنة «جنّب المنطقة أخطاراً جسيمة».

وشدد على أن العراق بات «رأس حربة في محاربة الإرهاب»، ويتمتع بتنسيق وتعاون أمني مستمر مع مختلف دول العالم، إلى جانب جهود داخل السجون لتفكيك الفكر المتطرف عبر لجان حكومية ومستشاري الأمن القومي.

في موازاة ذلك، أكد معن أن العمليات العسكرية والاستخبارية ضد خلايا «داعش» النائمة مستمرة، وأن القوات العراقية تنفذ عمليات استباقية وضربات دقيقة، مشيراً إلى أن الشريط الحدودي مع سوريا «مؤمّن بشكل كامل» بقوات قتالية وتحصينات واسعة، وأن لدى العراق «رؤية شاملة لما يجري خارج حدوده»، على حد تعبيره.