«حزب الله» مع أولوية وقف النار جنوباً... ولا يربطه بغزة

تجاوباً مع المزاج الشعبي وحاجة النازحين لالتقاط الأنفاس

مقاتلون من «حزب الله» خلال جنازة في ضاحية بيروت الجنوبية لـ3 من رفاقهم قُتلوا بسوريا في ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)
مقاتلون من «حزب الله» خلال جنازة في ضاحية بيروت الجنوبية لـ3 من رفاقهم قُتلوا بسوريا في ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)
TT

«حزب الله» مع أولوية وقف النار جنوباً... ولا يربطه بغزة

مقاتلون من «حزب الله» خلال جنازة في ضاحية بيروت الجنوبية لـ3 من رفاقهم قُتلوا بسوريا في ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)
مقاتلون من «حزب الله» خلال جنازة في ضاحية بيروت الجنوبية لـ3 من رفاقهم قُتلوا بسوريا في ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)

تعدّدت التفسيرات للدوافع السياسية التي أملت على «حزب الله» إعطاء الأولوية لوقف النار في جنوب لبنان، من دون أن يشترط انسحابه على الجبهة الغزاوية، مع أن ذلك ليس بجديد، ويأتي ترجمةً للتعهد الذي قطعه أمينه العام حسن نصر الله - قبل ساعات على اغتياله - لرئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، وكان وراء تشجيعه للتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العادية، بعد أن كان عدَل عن السفر، وكلّف وزير الخارجية عبد الله بوحبيب بتمثيل لبنان والتحدث باسمه.

ولم تكن موافقة «حزب الله» على وقف النار بمعزل عن حليفه، رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، وإنما جاءت استكمالاً لرغبته التي شجّعت ميقاتي على التوجه إلى نيويورك استجابةً لنصيحة كان قد تلقاها من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

فصل الجبهتين بين الحزب وعراقجي

أما لماذا تأخّر الحزب في موافقته على وقف النار وإظهارها للعلن، والتي جاءت في أعقاب الزيارة الخاطفة لوزير خارجية إيران عباس عراقجي إلى بيروت، والتي تصدّرتها دعوته للربط بين جبهتَي غزة والجنوب، وما ترتب عليها من اعتراضات لم تقتصر على ميقاتي والمعارضة، وإنما أحدثت ردود فعل متفاوتة داخل الحاضنة الشعبية للحزب، بينما تتمادى إسرائيل في تفريغ الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت وبلدات بقاعية وجبلية من سكانها، ولا تجد من يردعها، وتُواصل اجتياحها الجوي؛ لإعلام مَن يعنيهم الأمر بأنه لا مناطق آمنة في لبنان؟

ففي الإجابة عن السؤال لا بد من الإشارة، كما تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إسرائيل تراهن على تغيير الوضع الميداني في الجنوب بإمعانها في التدمير الممنهج لبلداته وقُراه، وتحويله أرضاً محروقة، ما يُتيح لها فرض واقع جديد يمَكّنها من خلق مناخ مُواتٍ لتطبيق القرار 1701، وإنما على طريقتها، بعد أن تكون قد أحكمت سيطرتها في الميدان، وصولاً إلى تخوم شمال الليطاني.

وتلفت المصادر إلى أن الحزب، وإن كان ليس في وارده التخلّي عن الربط بين الجبهتين؛ لئلا يُتَّهم بمخالفة القرار الذي اتخذه نصر الله بإسناده لغزة، فإن قيادته الانتقالية ما زالت تلتزم بما أوصى به بينما هي في طور إعادة ترتيب أوضاعها للخروج من الصدمة التي أصابتها باغتياله، وأحدثت حالة من الإرباك والفراغ، لعلها تتمكن من استعادة ما أمكن من الدور الذي شغله في المعادلة الداخلية والإقليم.

تفهّم المزاج الشعبي

وترى المصادر أن القيادة الانتقالية في حاجة إلى مزيد من الوقت لملء الفراغ الذي خلّفه اغتيال نصر الله، وهي تحاول أن تستعيد ما أمكن من عافيتها السياسية في مواجهتها للحرب المشتعلة مع إسرائيل؛ لمنعها من التفرد في الميدان.

وتؤكد المصادر نفسها أن إعطاء الحزب الأولوية لوقف النار ينمّ عن رغبة قيادته الانتقالية في التعاطي مع التطورات - سواءً تلك المتعلقة بالمواجهة جنوباً، أو الخاصة بالأمور ذات الشأن السياسي - بواقعية ومسؤولية ومرونة، على خلفية تفهّمها للمزاج الشعبي ومراعاته، والذي ينشد هدنة مديدة تسمح له بالتقاط الأنفاس؛ ليُعيد ترتيب أوضاعه في المناطق التي اضطر مئات الألوف للنزوح من بلداتهم إليها، وهم في حاجة إلى توفير احتياجاتهم، وهذا ما يُلقي بالقسم الأكبر من المسؤولية على الحزب؛ كون السواد الأعظم من حاضنته الشعبية في عداد النازحين.

وتضيف أنه لا مصلحة للحزب بتعريض علاقته بالنازحين على وجه العموم للاهتزاز، وهذا ما يُملي عليه منح هؤلاء الفرصة للتوصل لوقف النار لإبعاد المسؤولية عنه أمام المجتمع الدولي واللبنانيين، ورميها على إسرائيل التي ترفض الاستجابة للنداءات الأممية، وتمضي في عدوانها لـ«تحرير المنطقة» من النفوذ الإيراني.

صعوبة تسويق الربط بين الجبهتين

وتؤكد المصادر أنه لا مصلحة للحزب بالربط بين الجبهتين، وخصوصاً أنه سيجد صعوبة في تسويق الربط لدى حاضنته الشعبية قبل الآخرين ممن لا يرون مبرّراً له، بعد أن أصبح وحيداً في إسناده لغزة. وتقول إنه يجب على الحزب أن يستشعر حاجة النازحين لوقف النار؛ ليرمي الكرة مع ملعب إسرائيل التي تستعصي على المجتمع الدولي، وتبتزّ بايدن مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية، لعله يكسب تأييد اللوبي الصهيوني لمرشحته كامالا هاريس ضد منافسها الرئيس السابق دونالد ترمب، وهذا ما تسبّب بتأزّم علاقته بنظيره الفرنسي ماكرون؛ لانقلابه على النداء الأميركي - الفرنسي للتوصل إلى هدنة مدتها 3 أسابيع.

وتلفت المصادر إلى أن للحزب مصلحة «بتعليق» مطالبته، ولو مرحلياً، بعدم الفصل بين الجبهتين؛ تجاوباً مع رغبة النازحين بوقف النار، والتموضع تحت السقف السياسي الذي رسمه اللقاء الثلاثي الذي ضم رئيسَي البرلمان والحكومة والرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وحدّد آلية ثلاثية لعودة الهدوء إلى الجنوب، بوقف النار، ونشر الجيش، وتطبيق القرار 1701، على أن يجدّد تفويضه لبرّي، أسوةً بما فعله نصر الله، بمواصلة التفاوض لوضع هذه الآلية موضع التنفيذ، بعد أن قطع شوطاً في هذا الشأن مع الوسيط الأميركي آموس هوكستين الذي تلقى ضربة من «أهل بيته» بانحياز بايدن لإسرائيل على بياض، علماً بأن الثلاثية التي أرساها لقاء عين التينة تنسجم كلياً مع خريطة الطريق التي رسمها النداء الأميركي - الفرنسي للتوصل لوقف النار قبل أن يسحب بايدن توقيعه عليه.

فرصة للنازحين

وتؤكد المصادر نفسها أن نصر الله كان وافق على هذه الثلاثية التي حملها معه ميقاتي إلى نيويورك، وهي لم تأتِ على ذكر الربط بين الجبهتين، وهذا ما يعفي القيادة الانتقالية للحزب من الإحراج. وتسأل: ما الذي يَضِير الحزب في تبنّيه بلا شروط بيان ثلاثية عين التينة الذي جاء مطابقاً لمضامين الخطاب الذي ألقاه ميقاتي أمام الجمعية العامة في نيويورك، وكان توافَق عليه مع برّي ونصر الله قبل اغتياله؟ وأين هي مصلحته بعدم التفاته للمزاج الشعبي التوّاق لوقف النار، ما دام أن إسرائيل تتمرّد على إرادة المجتمع الدولي؟ وهذا ما يشكّل للحزب خشبة الخلاص بإعطاء فرصة للنازحين من خلال تغاضيه عن الربط، ولو مؤقتاً، وإن كان صعب المنال مع تبدّل الميدان في غزة.


مقالات ذات صلة

تقرير: إسرائيل تطالب بإبعاد فرنسا عن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

المشرق العربي لبنانيون يشاهدون من جانب الطريق الدخان يتصاعد نتيجة قصف إسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)

تقرير: إسرائيل تطالب بإبعاد فرنسا عن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

نشرت القناة 12 الإسرائيلية تفاصيل عما وصفته بأنه «النقاط العالقة» بين إسرائيل و«حزب الله» اللبناني للوصول إلى وقف لإطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي خلال زيارته وزارة الدفاع (حسابه عبر منصة إكس)

ميقاتي: اللبنانيون مصرون رغم كل الظروف على إحياء ذكرى استقلالهم

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن «اللبنانيين مصرون رغم كل الظروف على إحياء ذكرى استقلالهم لإيمانهم بما تحمل لهم من معاني الحرية والسيادة»

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الخليج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبد الله الثاني بن الحسين ويظهر الشيخ عبد الله بن زايد وأيمن الصفدي وعدد من المسؤولين خلال اللقاء (وام)

تأكيد إماراتي أردني على أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بحث مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، قضايا المنطقة والعلاقات الثنائية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
المشرق العربي مسيّرة إسرائيليّة من نوع (هرمز 450)

«حزب الله» يعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية من طراز «هرمز 450» فوق الطيبة

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، أنها أسقطت مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض-جو في جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (هرمز 450)
المشرق العربي عناصر من خدمة الطوارئ الإسرائيلية في مكان سقوط مقذوف في حيفا أطلق من لبنان (رويترز)

الجيش الإسرائيلي: سقوط صواريخ أطلقها «حزب الله» على حيفا وتضرر كنيس

أعلن الجيش الإسرائيلي تضرر كنيس في «هجوم صاروخي كبير» شنه «حزب الله» اللبناني على مدينة حيفا (شمال غرب)؛ ما أسفر عن إصابة شخصين.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
TT

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.

ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.

الملك عبد الله الثاني يستعرض حرس الشرف قبل افتتاح أعمال البرلمان الأردني (أ.ف.ب)

قياس شرعية الانتخابات

بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.

وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.

كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.

كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.

استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.

وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.

وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح أعمال دورة جديدة للبرلمان (رويترز)

خطاب العرش... بين السطور

في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.

لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».

ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».

قراءة في سلوك «الإسلاميين»

بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.

أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.

هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».

ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.

وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.

إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».

إقرار الموازنة المالية أبرز تحدٍّ يواجه الحكومة الأردنية مع بدء مناقشة القانون في البرلمان (بترا)

مواجهة مرتقبة

يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.

ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.

وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.

لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.

بداية مُقلقة لعلاقة متوترة

أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.

وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.

في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.

رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (أ.ف.ب)

نقاط ضعف الحكومة وقوتها

مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.

وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.

وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.

في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.