قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، يوم الاثنين، إن النموذج الاقتصادي لألمانيا لا يزال قائماً، إلا أن أكبر اقتصاد في أوروبا فقد جزءاً من قدرته التنافسية على مدار العقد الماضي.
وأضاف ليندنر، في تصريحاته للصحافيين في برلين قبل اجتماع مجموعة اليورو، أنه «لا يمكننا أن نكون راضين عن التطورات الاقتصادية في ألمانيا»، وفق «رويترز».
وأفاد متحدث باسم وزارة الاقتصاد بأن الاقتصاد الألماني من المتوقع أن ينكمش بنسبة 0.2 في المائة في عام 2024، ما يمثل تراجعاً عن توقعات سابقة بنمو بنسبة 0.3 في المائة هذا العام. وإذا تحقق هذا الانكماش، فسيكون ذلك للعام الثاني على التوالي؛ حيث سجل الاقتصاد الألماني العام الماضي أضعف أداء بين نظرائه الكبار في منطقة اليورو مع انخفاض قدره 0.3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار ليندنر إلى أن الحكومة تعكف على تقديم تدابير تتعلق بجانب العرض لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو، موضحاً أن «بعد هذه الإصلاحات، ستستعيد ألمانيا قدرتها التنافسية». وأكد أن مبادرة النمو تمثل خطوة أولى نحو التحول الاقتصادي، مشدداً على أهمية البناء عليها.
وأكد ليندنر ضرورة «الطموح» للحفاظ على الاستقرار المالي للاتحاد الأوروبي، أو إعادة النظام عند الحاجة.
وأضاف: «أشجّع الجميع على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية واتخاذ قرارات قد تبدو غير شعبية. ما يبدو غير شعبي اليوم هو في الواقع استعداد لتحمل المسؤولية تجاه الأجيال القادمة واستقرار الاتحاد الأوروبي بشكل عام».
وفيما يتعلّق بخطط الموازنة الفرنسية، قال ليندنر إنه لا يمكنه التعليق لأن الفرصة لم تتح له بعد للتحدث مع زملائه الفرنسيين، لكنه سيقوم بذلك في وقت لاحق من اليوم.
وأكد على أهمية «مصداقية المالية العامة في مواجهة أسواق رأس المال»، مشدداً على ضرورة العمل بجد على خفض العجز والديون بشكل موثوق لضمان استمرار التمويل بشكل جيد وثابت.
