ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكي بالسعودية إلى 140 ألف طن خلال 2023

مجموعة من الأسماك بعد الصيد في إحدى الأسواق الوطنية (واس)
مجموعة من الأسماك بعد الصيد في إحدى الأسواق الوطنية (واس)
TT
20

ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكي بالسعودية إلى 140 ألف طن خلال 2023

مجموعة من الأسماك بعد الصيد في إحدى الأسواق الوطنية (واس)
مجموعة من الأسماك بعد الصيد في إحدى الأسواق الوطنية (واس)

ارتفع إنتاج مشروعات الاستزراع السمكي في المياه المالحة والمياه الداخلية بالسعودية، إلى 56.4 في المائة، بحجم إنتاج تجاوز 140 ألف طن خلال 2023، مقارنة بإنتاج بلغ 90 ألف طن بنهاية 2021.

وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الاثنين، في بيان، عن هذه الأرقام القياسية الجديدة وغير المسبوقة، مبيّنة أن إجمالي كمية المصيد من المصائد البحرية في البحر الأحمر والخليج العربي بلغ 74.7 ألف طن، بارتفاع قدره 16.2 في المائة، مقارنة بإنتاج بلغ 64.3 ألف طن بنهاية 2022، محققة بذلك إجمالي إنتاج من مشروعات الاستزراع السمكي والصيد البحري يبلغ 214 ألف طن خلال 2023.

وأكدت الوزارة أنها تعمل وفقاً لبرامج وخطط مدروسة لزيادة نسب الاكتفاء من المنتجات السمكية من خلال رفع مستوى الجودة، واستزراع أنواع جديدة من الأسماك، إلى جانب العمل على تشجيع الاستثمارات، وزيادة استهلاك الفرد من المنتجات السمكية إلى 13 كغم سنوياً، لافتةً إلى أن أبرز الأنواع التي يتم إنتاجها في المملكة تشمل: البلطي النيلي، السيباس، الدنيس، الروبيان، إضافة إلى نسب متفاوتة من الأنواع الأخرى.

وأوضحت الوزارة، أن قطاع الثروة السمكية يشهد تسارعاً في النمو بفضل الخطط والبرامج التي تنفذها الوزارة لتطوير القطاع وزيادة الاستثمارات، حيث شهد عدد من مشروعات الاستزراع السمكي في المياه البحرية والداخلية والأنظمة المغلقة زيادة قياسية خلال الفترة الماضية، بجانب التوسع في منح القروض التنموية في مجالي الاستزراع المائي والصيد البحري، لافتةً إلى أن تشجيع استخدام التقنيات الحديثة، ودعم وتسهيل إجراءات الاستثمار، والعمل على تنمية قدرات صغار الصيادين؛ من المستهدفات التي تعمل عليها الوزارة، لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030».


مقالات ذات صلة

السعودية تصدر صكوكاً بقيمة 3.71 مليار ريال على 4 شرائح

الاقتصاد منظر جوي لمدينة الرياض (رويترز)

السعودية تصدر صكوكاً بقيمة 3.71 مليار ريال على 4 شرائح

قال المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية الثلاثاء إن المملكة أصدرت صكوكاً بقيمة إجمالية 3.71 مليار ريال (989.10 مليون دولار) على أربع شرائح

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إنهاء إجراءات أحد المسافرين بـ«مطار الملك خالد الدولي» في الرياض (الشرق الأوسط)

كيف ينعكس استرداد «الضريبة المضافة» على السياحة السعودية؟

أجرت الحكومة السعودية تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة على القيمة المضافة، ومن ضمنها استرداد الضريبة للسياح عند مغادرتهم أراضي البلاد.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد رئيس وزراء الهند في أثناء وصوله إلى مدينة جدة (إكس)

40 مليار دولار قيمة التبادل التجاري... زيارة مودي تعزز الشراكة السعودية - الهندية

بدأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يوم الثلاثاء، زيارة رسمية للسعودية، ويُتوقع أن يناقش مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، العلاقات التجارية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز خلال تدشين «جادة 30» في احتفال بنك التنمية الاجتماعية بمرور 53 عاماً على تأسيسه (الشرق الأوسط)

إجمالي تمويلات بنك التنمية الاجتماعية السعودي يتجاوز 43.2 مليار دولار

أسهم بنك التنمية الاجتماعية السعودي في رسم ملامح التحول التنموي من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة، ومبادرات اجتماعية مكّنت المواطنين من تحقيق تطلعاتهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الهندي خلال لقائهما في نيودلهي سبتمبر 2023 (واس)

رئيس وزراء الهند: «الممر الاقتصادي» طريق الحرير للقرن الـ21

عدَّ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الممرّ الاقتصادي بين بلاده والشرق الأوسط وأوروبا بمثابة طريق الحرير الجديد للقرن الـ21.

«الشرق الأوسط» ( الرياض)

السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
TT
20

السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي.

وأشاد النائب العام الشيخ سعود المعجب، بهذا القرار الذي يأتي في إطار جهود السعودية في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية الرائدة.

وعدَّ القرار خطوة رائدة في مجال مكافحة تلك الجرائم ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي البلاغات ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورتها، ويُساهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.

وأشار المعجب إلى أن الغرفة تُمثِّل أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، مبيناً أن النيابة العامة ستعمل جنباً إلى جنب معها في مباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية، وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وتعدّ السعودية أقل الدول في جرائم الاحتيال المالي التي تزداد وسط توقعات بأن تصل عالمياً إلى 10.5 تريليون دولار هذا العام، بحسب تصريحات لمسؤول بالنيابة العامة نقلتها «وكالة الأنباء السعودية» (واس) منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكد الدكتور نايف الواكد، رئيس نيابة الاحتيال المالي بالنيابة العامة، عدم تسجيل أي جريمة احتيال ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية للبلاد، وإنما نتيجة استغلال الجناة البيانات الشخصية للضحايا، مشدداً على أهمية وعي الأفراد بأساليب المحتالين.

وأوضح أن نيابات الاحتيال المالي تعمل باستمرار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع مناطق السعودية، لتلقي البلاغات من جهات الضبط الجنائي، عاداً الإبلاغ الفوري للشرطة والبنك خطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال المستولى عليها ومنع تحويلها للخارج.

وأفاد الواكد بأن النيابة العامة والجهات الأخرى تقوم بتطوير إجراءات العمل الإجرائي للوصول للعدالة الناجزة في مكافحة جريمة الاحتيال المالي، منوهاً بأن أموال المواطنين والمقيمين تحت الحماية الجزائية المشددة، و«ستظل النيابة العامة تلاحق المحتالين».

وبيّن رئيس نيابة الاحتيال المالي أن الاستثمار السريع والثراء الفوري يعدان من أبرز الأساليب التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، محذراً من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية.

بدورها، حذَّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في «البنوك السعودية»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من حالات احتيال عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية يدّعي المحتالون من خلالها تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويوهمون الضحايا بأنهم يمثلون جهات رسمية، باستخدام مستندات وأختام وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات.