قالت حكومة الأقلية في النرويج، الاثنين، إنها تخطط لزيادة الإنفاق في عام 2025 من صندوق الثروة السيادية البالغ 1.8 تريليون دولار لدفع الإنفاق العام، مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في سبتمبر (أيلول) من العام المقبل.
واقترحت حكومة حزب العمال وحزب الوسط سحب 460.1 مليار كرونة (43.1 مليار دولار) من الصندوق في عام 2025، ارتفاعاً من 416.5 مليار كرونة (40.13 مليار دولار) المخصصة في عام 2024. وتحتاج الحكومة الآن إلى التفاوض مع اليسار الاشتراكي لإقرار الموازنة، وفق «رويترز».
وتوقع وزير المالية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد غير النفطي بنسبة 0.7 في المائة هذا العام، وهو انخفاض عن توقعات سابقة بلغت 0.9 في المائة في مايو (أيار)، على أن يرتفع النمو إلى 2.3 في المائة في عام 2025 و2.1 في المائة في عام 2026.
وفي بيان لها، أشارت الحكومة إلى أن «الخلفية للموازنة هي اقتصاد يتمتع بآفاق نمو قوية واستمرار انخفاض معدلات البطالة».
ومن المتوقع أن يبلغ التضخم الأساسي لعام 2025 نحو 3.2 في المائة، لينخفض إلى 2.7 في المائة في عام 2026.
وأوضحت وزارة المالية أن العجز الهيكلي غير النفطي لعام 2025، وهو مقياس رئيسي لتحديد مقدار الأموال التي ستنفقها الحكومة من صندوق الثروة، قد تم تحديده عند 2.5 في المائة من القيمة المتوقعة للصندوق في نهاية عام 2024.
على صعيد آخر، رفعت الشركات النفطية والغازية النرويجية، «إكوينور» و«أكر بي بي» و«فار إنرجي»، تقديراتها لتكاليف مشروعات التطوير الرئيسية على الصفيحة القارية النرويجية، وفقاً لما أعلنت الحكومة النرويجية.
ومن المتوقع أن تصل تكلفة مشروع «يوهان كاستبرغ» لشركة «إكوينور» إلى 86 مليار كرونة (8.08 مليار دولار)، بزيادة على التقدير الاسمي البالغ 80.3 مليار كرونة (7.74 مليار دولار) الذي تم تقديره قبل عام واحد، وفقاً لوثائق الموازنة المالية للحكومة.
ومن المتوقع أن تصل تكلفة مشروع «يغدراسيل» لشركة «أكر بي بي» إلى 134.4 مليار كرونة (12.95 مليار دولار)، بزيادة على 120.2 مليار كرونة (11.58 مليار دولار) قبل عام، بينما ستبلغ تكلفة مشروع «بالدر فيوتشر» لشركة «فار إنرجي» 52.2 مليار كرونة (5.03 مليار دولار)، بزيادة على 44.5 مليار كرونة (4.29 مليار دولار).
ومن المتوقع أن يبدأ حقل «يوهان كاستبرغ» النفطي في بحر بارنتس القطبي إنتاجه بحلول نهاية هذا العام، وفقاً لما أعلنت الشركة، بتأخير مدته عامان عن الجدول الزمني الأصلي، وستكون تكلفته أعلى بنسبة 76 في المائة مقارنة بالتقدير الأولي في عام 2018.
وحذَّرت شركة «فار إنرجي»، وهي فرع مستقل لشركة «إيني» الإيطالية، في أغسطس (آب) من أن تكاليف مشروع «بالدر »ستزيد بمقدار 4.3 مليار كرونة قبل الضريبة بسبب تأجيل بدء تشغيله حتى الربع الثاني من عام 2025 من نهاية هذا العام.
وقد تضاعفت تكاليف «بالدر» أكثر من مرة منذ التقدير الأولي البالغ 19.6 مليار كرونة في عام 2019.
ويواجه مشروع «يغدراسيل» لشركة «أكر بي بي»، وهو أكبر تطوير للنفط والغاز في النرويج منذ بدء تشغيل حقل «يوهان سفردروب» النفطي لشركة «إكوينور» في عام 2019، تحديات قانونية، حيث تتنازع المنظمات البيئية على موافقته من قبل وزارة الطاقة.
ومع ذلك، قالت الشركة إن المشروع، الذي تم اعتماده في نهاية عام 2022، يسير على الطريق الصحيحة لبدء الإنتاج في عام 2027.
وتمتلك «إكوينور» حصة قدرها 50 في المائة في «يوهان كاستبرغ»، و«فار إنرجي» 30 في المائة، وشركة «بترو» الحكومية النرويجية الـ20 في المائة المتبقية.
وتمتلك شركة «أكر بي بي» أغلبية أسهم «يغدراسيل»، الذي يضم الكثير من اكتشافات النفط والغاز، في حين تمتلك شركتا «إكوينور» و«بي جي إن جي»، وهي جزء من شركة «بي كيه إن أورلين» البولندية، حصصاً مختلفة في تراخيص منفصلة.
وتمتلك «فار إنرجي» حصة 90 في المائة في شركة «بالدر» وشريكتها «كيستوس إنرجي» الحصة المتبقية البالغة 10 في المائة.
وتوقعت الحكومة أن يرتفع إنتاج السوائل النفطية في النرويج بنسبة 5.2 في المائة في عام 2025 مقارنة بعام 2024، في حين من المتوقع أن ينخفض إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 1.6 في المائة.
وتعدّ الدولة الاسكندنافية أكبر مورّد للغاز في أوروبا ومنتجاً رئيسياً للنفط الخام، حيث تضخ ما يزيد على أربعة ملايين برميل من المكافئ النفطي يومياً.
وتتوقع الحكومة أن يرتفع إنتاج النفط، بما في ذلك المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي، إلى 122 مليون متر مكعب من المكافئ النفطي في عام 2025، أو 2.1 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً، من 116 مليون متر مكعب من المكافئ النفطي في عام 2024.
ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج الغاز الطبيعي إلى 121 مليار متر مكعب في عام 2025 من 123 مليار متر مكعب هذا العام.
كذلك، اقترحت الحكومة النرويجية ما يصل إلى 35 مليار كرونة نرويجية (3.29 مليار دولار) في مدفوعات الدعم في أول عطاء تجاري لطاقة الرياح العائمة في البلاد، بما يتماشى مع التسوية التي تم التوصل إليها في وقت سابق من هذا العام.
وقال وزير الطاقة النرويجي تيرجي آسلاند: «تتمتع النرويج بإمكانات هائلة في مجال طاقة الرياح العائمة البحرية على جرفها القاري، لكن بما أن التكنولوجيا لا تزال غير ناضجة ومكلفة، فإن الدعم الحكومي ضروري لتسريع التطوير».
وارتفعت التكلفة المتوقعة لبناء مزارع الرياح العائمة عن التوقعات السابقة بسبب ارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر على مصنعي التوربينات والموردين الآخرين؛ ما دفع المطورين إلى طلب دعم حكومي كبير.
وأكدت الحكومة أن عرض الدعم النرويجي لم يتغير عن الموازنة متوسطة الأجل المتفق عليها في وقت سابق من هذا العام، وأن الحسابات الحالية كانت تستند إلى حجم مشروع مرجعي يبلغ نحو 500 ميغاواط.
وقالت الحكومة في مشروع الموازنة إن حجم طاقة الرياح البحرية التي سيتم تحقيقها ضمن الإطار المالي سيعتمد، من بين أمور أخرى، على التطورات الإضافية في التكاليف ونضج المشروع ومتطلبات العائد للشركات المشاركة في المناقصة.
