قال رئيس بنك فرنسا فرنسوا فيليروي دي غالهاو لصحيفة إيطالية إن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة على الأرجح في السابع عشر من أكتوبر (تشرين الأول) مع ضعف النمو الاقتصادي، وهو ما يزيد من خطر انخفاض التضخم عن هدفه البالغ 2 في المائة.
وخفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من مستويات قياسية مرتفعة مرتين بالفعل هذا العام، وتتوقع الأسواق الآن تخفيفاً أسرع للسياسة النقدية مع أخذ التحركات في أكتوبر وديسمبر (كانون الأول) في الحسبان بالكامل مع تراجع الضغوط التضخمية بشكل أسرع مما توقعه صناع السياسات.
وقال فيليروي لصحيفة «لا ريبوبليكا» عندما سئل عما إذا كان الخفض قادماً هذا الشهر: «نعم، على الأرجح». ونُقل عن فيليروي قوله يوم الاثنين: «في العامين الماضيين كان الخطر الرئيسي الذي واجهناه هو تجاوز هدفنا البالغ 2 في المائة. والآن يتعين علينا أيضاً الانتباه إلى الخطر المعاكس، وهو تجاوز هدفنا بسبب ضعف النمو، والسياسة النقدية التقييدية لفترة طويلة».
وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قد قدمت أقوى تلميح حتى الآن الأسبوع الماضي إلى أن خفض أسعار الفائدة في أكتوبر المقبل، وأن صناع السياسات يصطفون خلفها منذ ذلك الحين.
وتوقع فيليروي مزيداً من التخفيضات في سعر الودائع البالغ 3.5 في المائة العام المقبل، وقال إن البنك المركزي الأوروبي ينبغي أن يعود إلى السعر «المحايد»، الذي لا يبطئ النمو ولا يحفزه، في وقت ما في عام 2025. وأضاف: «إذا كنا في العام المقبل عند معدل تضخم مستدام بنسبة 2 في المائة، ومع استمرار توقعات النمو البطيئة في أوروبا، فلن يكون هناك أي سبب لبقاء سياستنا النقدية مقيدة، وأن تكون أسعارنا أعلى من سعر الفائدة المحايد».
ولم يقدر فيليروي السعر المحايد لكنه قال إن الأسواق وضعته عند نحو 2 في المائة، وهو ما يشير إلى ستة تخفيضات أخرى حتى ذلك الحين، بما في ذلك تخفيضان آخران هذا العام وأربعة في عام 2025 إذا واصل البنك المركزي الأوروبي ممارسته المتمثلة في التحرك بزيادات قدرها 25 نقطة أساس.
وفي حين ارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط، قال فيليروي إن البنك المركزي الأوروبي يميل إلى تجاهل مثل هذه الصدمات، شرط أن تكون مؤقتة ولا تغذي الأسعار الأساسية. وأضاف فيليروي: «الانتصار على التضخم أصبح في الأفق، لكن هذا ليس سبباً للرضا والاسترخاء في مسار محدد مسبقاً».
