ليبيا: الإدارة الجديدة لـ«المركزي» تباشر عملها رسمياً من طرابلس

تزامناً مع عودة إنتاج النفط في حقول الجنوب

اجتماع المنفي مع إدارة المصرف المركزي (المجلس الرئاسي)
اجتماع المنفي مع إدارة المصرف المركزي (المجلس الرئاسي)
TT

ليبيا: الإدارة الجديدة لـ«المركزي» تباشر عملها رسمياً من طرابلس

اجتماع المنفي مع إدارة المصرف المركزي (المجلس الرئاسي)
اجتماع المنفي مع إدارة المصرف المركزي (المجلس الرئاسي)

بينما بدأت الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي عملها في العاصمة طرابلس، اليوم (الأربعاء)، أعلن عن استئناف إنتاج النفط من حقول الجنوب، التي تعرضت للإغلاق، على خلفية أزمة المصرف السابقة.

وأعلن مؤسس حراك فزان، بشير الشيخ، اليوم (الأربعاء)، عودة الإنتاج إلى الحقول النفطية في الجنوب، المغلقة منذ نحو شهر، باستثناء حقل الشرارة الذي لم يتم تشغيله.

بدوره، أكد مجلس النواب، وهيئة أمن المرافق والمنشآت التابعة لحكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، انتهاء مراسم تسليم وتسلُّم مهام محافظ المصرف المركزي، داخل مقره في العاصمة طرابلس، بحضور لجنة التسليم والتسلُّم، وسط ما وصفته الهيئة بـ«أجواء يسودها الود والاحترام المتبادل، وتجسيداً لمبدأ تداول شغل الوظائف العامة وفقاً لأحكام القانون».

مراسم تسليم وتسلم إدارة المصرف المركزي (هيئة أمن المرافق والمنشآت)

واستغل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لقاءه، اليوم (الأربعاء)، مع المحافظ الجديد للمصرف، ناجي عيسي، للتأكيد على ضرورة التزامه بدور المصرف التقني، والابتعاد عن السياسة، وعدم تجاوز اختصاصات مجلس الإدارة القانونية، ولا سيما المجلس المشكل بموجب قرار رقم 22 الصادر عن «الرئاسي»، إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد بالتوافق على صاحب الاختصاص في التشكيل.

ودعا المنفي في الاجتماع، الذي حضره مرعي البرعصي، نائب عيسى، والمحافظ المكلف عبد الفتاح عبد الغفار، ووزير المواصلات بحكومة الوحدة المؤقتة، رئيس لجنة التسليم والتسلم، محمد الشهوبي، إلى ضرورة الالتزام بالإنفاق، بموجب القانون المالي للدولة (1/ 12) فقط للباب الأول والثاني والرابع، إلى حين التوافق على قانون ميزانية موحد، أو ترتيبات مالية مؤقتة من قبل مجلس النواب.

المنفي أشاد بالدور الوطني والتاريخي لعبد الغفار في إدارة مجلس الإدارة الجديد في أصعب الظروف (رويترز)

وأشاد المنفي بما وصفه بالدور الوطني والتاريخي لعبد الغفار في إدارة المجلس في أصعب الظروف، وتنفيذ أحكام القضاء، وتطلعات الشعب في إلغاء الضريبة على النقد الأجنبي.

وأنهى عيسى وعبد الغفار مراسم التسليم والاستلام في مقره بالعاصمة طرابلس، بحضور ممثلي مجلس النواب والدولة، وممثل عن الإدارة السابقة للمركزي والإدارة المكلفة من المجلس الرئاسي، بالتوقيع على محضر رسمي بالخصوص، إيذاناً ببدء الإدارة الجديدة للمصرف مهامها رسمياً داخل مقره.

وكان المحافظ الجديد للمصرف قد وصل مساء الثلاثاء إلى طرابلس لاستلام مهام عمله، حيث استقبله رئيس هيئة أمن المرافق الحكومية، أسامة عبد المجيد، لمباشرة أعماله من مقر المصرف بطرابلس.

رئيس مجلس النواب خلال اجتماعه مع المحافظ الجديد للمصرف المركزي (النواب)

وأكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في اجتماعه، مساء الثلاثاء، مع المحافظ ونائبه، على ضرورة استمرار المصرف في المحافظة على الاحتياطيات والاستدامة المالية للدولة، وعلى أهمية التواصل المستمر مع رئاسة مجلس النواب. موضحاً أن اللقاء الذي عقد في مدينة القبة، عقب أدائهما اليمين القانونية ونيلهما الثقة من مجلس النواب بالإجماع، بحث تطوير الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني، والقوانين المرتبطة بالقطاع المصرفي.

وقال مجلس النواب إن نائبي رئيسه فوزي النويري ومصباح دومة عقدا، مساء الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً في مدينة بنغازي (شرق)، بحضور بعض أعضاء المجلس ورئيس حكومة الاستقرار، أسامة حماد، والمدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بلقاسم حفتر، في إطار التنسيق المستمر والتواصل بين هذه الجهات، وإيصال الخدمات ومشاريع التنمية والإعمار لجميع المدن والمناطق في أنحاء البلاد كافة، لافتاً إلى عقد اجتماع آخر مع أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية لمناقشة انطلاق مشاريع التنمية، وإعادة الإعمار بمدن ومناطق المنطقة الغربية.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، إنه بحث، مساء الثلاثاء، بعض القضايا المتعلقة بقطاع النفط، أبرزها سير عمل الشركات التابعة، وتذليل الصعوبات التي تواجهها في إطار تنفيذ استراتيجية المؤسسة لزيادة معدلات الإنتاج، وتحديث البنية التحتية للقطاع.

لقاء الدبيبة مع رئيس الرقابة الإدارية (حكومة الوحدة)

بدوره، قال رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، إنه بحث مساء الثلاثاء في طرابلس مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، سبل تعزيز التزام المؤسسات الحكومية بإجراءات الشفافية والإفصاح. وشدّد الدبيبة على أهمية التنسيق بين المؤسسات التنفيذية والرقابية، لضمان تحقيق أعلى مستويات الحوكمة والمساءلة، مشيراً إلى أن التنسيق الفعّال بين هذه الجهات «يعد أساساً لتحقيق نزاهة الأداء الحكومي». وأوضح أن الاجتماع تطرق إلى ضرورة التزام المؤسسات الحكومية بالتوجيهات والإجراءات الرقابية المعتمدة، بما يضمن الشفافية والنزاهة في تقديم الخدمات العامة وحماية المال العام. كما ناقش أيضاً وضع الشركات الصينية المتعاقدة في ليبيا، وأهمية متابعة المشاريع القائمة مع هذه الشركات، بهدف تحسين عجلة الاقتصاد، وأهمية استكمال المشاريع، بما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وضمان تحقيق الفائدة القصوى من هذه الشراكات.

من جهة أخرى، قال القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمي بيرندت، إنه ناقش مع سفير الإمارات، محمد الشامسي، في تونس أهمية الدعم الدولي الموحد لوساطة البعثة الأممية. ومن جهتها، كشفت الدبلوماسية الأميركية، جينيفر جافيتو، التي رشّحتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سفيرةً فوق العادة ومفوضةً لدى ليبيا، النقاب عن طلبها من بايدن سحب ترشيحها للمنصب. وقالت إن ما وصفته بالقرار الصعب جداً جاء بعد 32 شهراً من طلب وزارة الخارجية. مشيرة إلى أن غياب سفير أميركي في ليبيا لمدة عامين «ترك المجال لروسيا والصين اللتين تسعيان بنشاط لاستغلال غيابنا الملحوظ، وزعزعة استقرار الجناح الجنوبي لحلف الناتو».


مقالات ذات صلة

تباين ليبي حول استدعاء البرلمان حكومة حماد للمساءلة

شمال افريقيا جلسة في مجلس النواب الليبي (المجلس)

تباين ليبي حول استدعاء البرلمان حكومة حماد للمساءلة

فتح قرار رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، استدعاء حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلسه، للمساءلة، نقاشاً واسعاً بين النخب السياسية والمراقبين للشأن الليبي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا عمليات شفط مياه الأمطار في بنغازي (وسائل إعلام ليبية)

سوء الأحوال الجوية يعطل الدراسة في شرق ليبيا

أدّت التقلبات الجوية العنيفة التي شهدتها معظم مناطق شرق ليبيا إلى تعليق الدراسة في مدن عدة، بناءً على توجيه من السلطات المحلية.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا الدبيبة خلال احتفال «عيد الاستقلال» بطرابلس (حكومة الوحدة)

ليبيا: الدبيبة يدعو إلى اعتماد دستور «ينهي المراحل الانتقالية»

هاجم رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة، مجدداً «خصومه السياسيين»، ودعا إلى اعتماد دستور ينهي المراحل الانتقالية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا صالح وحماد وبالقاسم حفتر خلال افتتاح عدد من المشروعات في درنة (الحكومة الليبية)

درنة الليبية لتجاوز أحزان «الإعصار» واستعادة بريقها

على مقربة من ساحل البحر المتوسط الذي ذابت فيه بعض أجساد غرقى المدينة الجبلية، شهدت درنة الليبية افتتاح عدد من المشروعات، في خطوة لاستعادة بريقها المفقود.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا من اجتماع سابق للدبيبة مع حمزة في طرابلس العام الماضي (حكومة الوحدة)

تباين ليبي بشأن منح قائد تشكيل مسلح منصباً «استخباراتياً» بطرابلس

لا يتمتع مدير الاستخبارات العسكرية بطرابلس محمود حمزة، بخلفية عسكرية أكاديمية، لكن ظهوره الأول كان من بين مقاتلين ضد نظام الرئيس السابق معمر القذافي، عام 2011.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

ترقب في الجزائر بخصوص معتقلي الحراك بعد الإعلان عن عفو رئاسي

الرئيس تبون أصدر عفواً شمل أكثر من 2400 سجين (الرئاسة)
الرئيس تبون أصدر عفواً شمل أكثر من 2400 سجين (الرئاسة)
TT

ترقب في الجزائر بخصوص معتقلي الحراك بعد الإعلان عن عفو رئاسي

الرئيس تبون أصدر عفواً شمل أكثر من 2400 سجين (الرئاسة)
الرئيس تبون أصدر عفواً شمل أكثر من 2400 سجين (الرئاسة)

تسود بالجزائر منذ ليل الأربعاء حالة ترقب بخصوص معتقلي الحراك، الذين سيشملهم عفو رئاسي، مسّ 22 منهم فقط، من نحو 200 شخص أدانتهم المحاكم بتهمة «انتهاك الأمن العام». لكن في الوقت الذي صدرت فيه تدابير العفو، جرى أيضاً اعتقال نشطاء بسبب منشورات في الإعلام الاجتماعي، تعبر عن الاستياء من الوضع العام في البلاد.

وأكدت الرئاسة في بيان، الأربعاء، أن الرئيس عبد المجيد تبون «قرر إفادة 2471 محبوساً بإجراءات عفو رئاسي، وتدابير تهدئة». مؤكداً أن القرار يتمثل في «عفو كلي بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين، المحكوم عليهم نهائياً، الذين تقل، أو تساوي عقوبتهم 24 شهراً، وعفو كلي بالنسبة للأشخاص المحبوسين، الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهراً».

جانب من مظاهرات الحراك الشعبي الذي تسبب في سجن عشرات الناشطين السياسيين (الشرق الأوسط)

كما جاء في البيان أنه «يستفيد من تخفيض العقوبة جزئياً لمدة 18 شهراً، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائياً، والذين تزيد باقي عقوبتهم على 18 شهراً، ويساوي 30 سنة أو يقل عنها». مشيراً إلى «رفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهراً، بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائياً، الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عليها، والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال، لا يتجاوز سنهم 3 سنوات».

ووفق البيان نفسه، قرر تبون «إفادة 14 محبوساً بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة، المحكوم بها عليهم نهائياً في جرائم تتعلق بالنظام العام. بالإضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق، وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضاً بجرائم النظام العام».

عدد من مساجين جبهة الإنقاذ الإسلامية (متداولة)

وأهم ما لفت في البيان «تدابير تهدئة»، و«جرائم النظام العام»، فهما جملتان تفيدان بأن إجراءات العفو تعني معقلي الحراك الشعبي المعارضين لسياسات الحكومة، والذين يرفض تبون إطلاق صفة «سجناء الرأي» عليهم.

وأكدت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» أن الإدارة العامة للسجون لم تصلها أمس قائمة أسماء سجناء الحراك المعنيين بالعفو الرئاسي، بعكس العفو الذي صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث غادر الناشطون الذين شملهم، السجون في يوم الإعلان عن التدابير، بحكم تحديدهم بالاسم، وكان من بينهم الصحافي الكبير إحسان القاضي، الذي قلّصت الرئاسة مدة سجنه بثلاث سنوات.

الصحافي إحسان القاضي كان من بين الذين شملهم العفو الذي صدر في نوفمبر الماضي (الشرق الأوسط)

وتجمع أمس ناشطون سياسيون في محيط «سجن الحراش» بالعاصمة، و«سجن القليعة» بضاحيتها الغربية، في انتظار خروج معتقلي الحراك منهما، علماً أن هيئة الدفاع عن الناشطين المسجونين بسبب مواقفهم السياسية، صرحت بأن عددهم يفوق المائتين، وكلهم دانتهم المحاكم بفترات سجن متفاوتة المدة، على أساس تهم «الإخلال بالنظام العام»، و«تقويض الأمن»، و«نشر الفوضى بهدف ضرب الاستقرار».

وما يسترعي الانتباه في إجراءات العفو الجديدة أيضاً أنها تخص محبوسين على ذمة التحقيق، ينتظرون المحاكمة، حيث لم يسبق أن منحتها الرئاسة لهذه الفئة من المساجين، لأن القانون يستثنيهم، ويستهدف حصرياً المدانين بأحكام قضائية نهائية، أي بعد استنفاد كل طرق الطعن.

ومن أشهر المحبوسين في فترة التحقيق، حالياً، الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، المتهم بـ«المس السلامة الترابية والوحدة الوطنية»، على إثر تصريحات أطلقها في فرنسا، بداية الشهر الماضي، تعلقت بالاستعمار والحدود الترابية بين الجزائر والمغرب، التي أثارت استياء السلطات الجزائرية، وصعّدت من حدة الخلاف مع باريس التي احتجت على سجنه.

الكاتب الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

ويدخل صنصال، حسب محامين، ضمن فئة «المحبوسين بسبب جرائم النظام العام»، التي تناولها العفو الرئاسي، لكن لا يعرف إن كان سيطلق سراحه. كما لا يعرف إن كان يشمل 18 إسلامياً، يسمون أنفسهم «أطر الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة»، سجنتهم الحكومة منذ عام بسبب إصدارهم بياناً ينتقد الأوضاع.

وبينما أطلقت السلطات مبادرة العفو، اعتقل الأمن عدداً من النشطاء المعارضين، للاشتباه بوقوفهم وراء منشورات بالإعلام الاجتماعي، تحمل وسم «مانيش راضي» (لست راضياً على الوضع)، التي قال عنها الرئيس، في خطاب، الثلاثاء الماضي، إن الجزائر «لا يمكن أن يفترسها هاشتاغ».