سلطان القديري رئيساً تنفيذياً لـ«سمة» السعودية

صورة الرئيس التنفيذي الجديد لـ«سمة» سلطان القديري في أثناء احتفالات «اليوم الوطني السعودي 2024» المقام في مقر الشركة (لينكدإن)
صورة الرئيس التنفيذي الجديد لـ«سمة» سلطان القديري في أثناء احتفالات «اليوم الوطني السعودي 2024» المقام في مقر الشركة (لينكدإن)
TT

سلطان القديري رئيساً تنفيذياً لـ«سمة» السعودية

صورة الرئيس التنفيذي الجديد لـ«سمة» سلطان القديري في أثناء احتفالات «اليوم الوطني السعودي 2024» المقام في مقر الشركة (لينكدإن)
صورة الرئيس التنفيذي الجديد لـ«سمة» سلطان القديري في أثناء احتفالات «اليوم الوطني السعودي 2024» المقام في مقر الشركة (لينكدإن)

أعلنت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) عن قرار مجلس إدارتها بتعيين سلطان بن عبد الرحمن القديري رئيساً تنفيذياً للشركة، وذلك بدءاً من اليوم (الثلاثاء) الموافق 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

يأتي هذا القرار بناءً على ما حقّقه من إنجازات خلال مسيرته المهنية، كما يعكس توجّه المجلس الرامي إلى تعزيز نمو قطاع صناعة المعلومات الائتمانية واستقراره، وفق بيان للشركة.

وانطلقت مسيرة القديري المهنيّة عضواً في فريق مشروع تأسيس وبناء قاعدة بيانات المعلومات الائتمانية الوطنية لقياس المخاطر، بالتعاون مع شركة «ستاندرد آند بورز» العالمية. وتدرّج بعدها في كثير من المناصب الإدارية والقيادية في «سمة»، مثل تولّيه منصب رئيس إدارة البيانات؛ إذ أسّس إدارة متخصصة تهتم بالجوانب الجوهرية للبيانات؛ مثل: العمليات التشغيلية للبيانات، وجودة البيانات وحوكمتها، وذكاء الأعمال، ومن ثم تعيينه رئيساً لإدارة المنتجات؛ إذ أسهم في بناء وتطوير منتجات وخدمات تهدف إلى دعم عمليات واستراتيجيات اتخاذ القرارات الائتمانية لرفع الكفاءة والفاعلية التشغيلية للمؤسسات المالية وجهات التمويل الأخرى.

وكما امتدت إسهاماته إلى تطوير منتجات وخدمات تخدم عمليات تمويل الأفراد والشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب دعم وتمكين القطاعات التي تخدم توجّهات برنامج تطوير القطاع المالي، مثل قطاع التقنية المالية والمصرفية المفتوحة. بالإضافة إلى ذلك، فقد عمل في كثير من اللجان الداخلية في «سمة»؛ مثل: لجان تقنية المعلومات، وحوكمة البيانات وخصوصيتها، وإدارة المخاطر المؤسسية، والأمن السيبراني، واستمرارية الأعمال.

الرئيس التنفيذي لشركة «سمة» سلطان القديري (الشركة)

وقد كان للقديري بصمة في كثير من المشروعات البارزة التي أسهمت في تطوير ونمو صناعة المعلومات الائتمانية في المملكة. فخلال 16 عاماً الماضية، أسهم في بناء وتنمية شراكات استراتيجية عدّة مع شركات ومنظمات دولية كبرى؛ مثل: «فايكو» (FICO) و«إيكويفاكس» (Equifax). كما شارك في تنفيذ وإدارة مبادرات ومشروعات تهدف إلى تبنّي وتطبيق المعايير والمتطلبات الخاصة بالمنظمة الدولية لمعرف الكيانات القانونية (GLEIF)، وتطبيق معايير جمع وإدارة بيانات عقود المشتقات المالية الخاصة بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) تحت إشراف البنك المركزي السعودي (ساما).

وعلى المستويين الخليجي والدولي، لعب دوراً جوهرياً بمشاركته في تنفيذ المشروع الخاص بالمبادرة الاستراتيجية الصادرة بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بتبادل المعلومات الائتمانية بين مراكز المعلومات الائتمانية في دول الخليج.

كما مثّل «سمة» في لقاءات المختصين بمجال المعلومات الائتمانية التي تعقدها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تهدف إلى تعزيز أطر التعاون بين دول الخليج فيما يتعلق بصناعة المعلومات الائتمانية.

واُختير كذلك لتمثيل الشركة دولياً بصفته عضواً في اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية التي تعمل تحت مظلة صندوق النقد العربي؛ إذ شارك بأوراق عمل ودراسات تستعرض تجربة «سمة» في مجال صناعة المعلومات الائتمانية.

كما مثّل شركة «سمة» مشاركاً في عدة مبادرات تابعة لصندوق النقد الدولي، من عام 2016 وحتى عام 2021، والخاصة ببناء ونشر تقارير مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.


مقالات ذات صلة

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

الاقتصاد رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش».

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
الاقتصاد قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: تأخير «اليورو الرقمي» يعزز هيمنة شركات التكنولوجيا الأجنبية

دعا البنك المركزي الأوروبي، الاتحادَ الأوروبي، إلى تسريع اعتماد «اليورو الرقمي»، محذراً من أن أي تأخير قد يعمّق اعتماد القارة على شركات التكنولوجيا الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد تمثيلات للعملة الرقمية «بتكوين» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بعد ملامسة الـ60 ألف دولار... البتكوين ترتد من أدنى مستوى في 16 شهراً

ارتفع سعر البتكوين، يوم الجمعة، بعد وصوله إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً عند 60 ألف دولار، مع ظهور بوادر تراجع الضغوط العالمية على أسهم شركات التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أرباح «السعودي الأول» ترتفع 4.7 % خلال 2025 مع نمو دخل العمولات

ارتفعت أرباح البنك السعودي الأول، رابع أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات، إلى 2.25 مليار دولار، بنهاية عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يتابع تحركات الأسهم في السوق المالية السعودية (رويترز)

مؤشر السوق السعودية ينهي الأسبوع متراجعاً مع ضغوط على الأسهم القيادية

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية «تاسي» تداولات الأسبوع على تراجع، متأثراً بانخفاض عدد من الأسهم القيادية، في ظل ضغوط بيعية شملت قطاعات رئيسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاقتصادات النامية تواجه زيادة التعرُّض للصدمات الجيوسياسية، وهي تمثل 60 في المائة من إجمالي الناتج العالمي بمعيار يعادل القوة الشرائية وأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي، كاشفاً عن نمو التجارة العالمية إلى نصف المتوسط ما قبل الجائحة، موضحاً في الوقت ذاته أن الاقتصاد الكلي أساس للنمو، وأن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون.

جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق النسخة الثانية من «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026»، الذي تحتضنه محافظة العلا السعودية بالشراكة بين وزارة المالية، وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار الاقتصادي، ووزارة المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية الدولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

وبيَّن الجدعان أن الإصلاح يؤتي ثماره عندما تؤدي المؤسسات دورها بالشكل المطلوب، وأن الأسواق الصاعدة الـ10 في مجموعة العشرين وحدها تمثل أكثر من نصف النمو العالمي.

وكشف وزير المالية عن تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى نصف متوسطه قبل الجائحة، وأن التعاون الدولي تزداد أهميته في عالم متشرذم.

وأكمل: «الإصلاحات الهيكلية لا تحقق نتائج إلا عندما تكون المؤسسات قادرة على التنفيذ، فالمصداقية لا تأتي من الخطط، بل من التطبيق، ومن الحوكمة والشفافية، والقدرة على تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة».

وأضاف أن «التعاون الدولي بات أكثر أهمية في عالم يتسم بالتجزؤ، حيث تظل المؤسسات متعددة الأطراف، وشبكات الأمان المالي العالمية، والرقابة الفاعلة عناصر أساسية لدعم الاقتصادات الناشئة والنامية في مواجهة الصدمات المتكررة».

وبحسب الجدعان فإن «الشراكة مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي تمثل ركيزةً أساسيةً، ليس فقط بوصفها مقرضاً أخيراً، بل بوصفها مستشاراً موثوقاً، ومنسقاً للحوار، وراعياً للتعاون الاقتصادي العالمي، اليوم وغداً».

وختم بالقول إن «مؤتمر العلا يُشكِّل منصةً لتبادل التجارب العملية، وصياغة استجابات جماعية وفردية للتحديات المتسارعة التي تواجه الاقتصاد العالمي».


مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.