سلطان القديري رئيساً تنفيذياً لـ«سمة» السعودية

صورة الرئيس التنفيذي الجديد لـ«سمة» سلطان القديري في أثناء احتفالات «اليوم الوطني السعودي 2024» المقام في مقر الشركة (لينكدإن)
صورة الرئيس التنفيذي الجديد لـ«سمة» سلطان القديري في أثناء احتفالات «اليوم الوطني السعودي 2024» المقام في مقر الشركة (لينكدإن)
TT

سلطان القديري رئيساً تنفيذياً لـ«سمة» السعودية

صورة الرئيس التنفيذي الجديد لـ«سمة» سلطان القديري في أثناء احتفالات «اليوم الوطني السعودي 2024» المقام في مقر الشركة (لينكدإن)
صورة الرئيس التنفيذي الجديد لـ«سمة» سلطان القديري في أثناء احتفالات «اليوم الوطني السعودي 2024» المقام في مقر الشركة (لينكدإن)

أعلنت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) عن قرار مجلس إدارتها بتعيين سلطان بن عبد الرحمن القديري رئيساً تنفيذياً للشركة، وذلك بدءاً من اليوم (الثلاثاء) الموافق 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

يأتي هذا القرار بناءً على ما حقّقه من إنجازات خلال مسيرته المهنية، كما يعكس توجّه المجلس الرامي إلى تعزيز نمو قطاع صناعة المعلومات الائتمانية واستقراره، وفق بيان للشركة.

وانطلقت مسيرة القديري المهنيّة عضواً في فريق مشروع تأسيس وبناء قاعدة بيانات المعلومات الائتمانية الوطنية لقياس المخاطر، بالتعاون مع شركة «ستاندرد آند بورز» العالمية. وتدرّج بعدها في كثير من المناصب الإدارية والقيادية في «سمة»، مثل تولّيه منصب رئيس إدارة البيانات؛ إذ أسّس إدارة متخصصة تهتم بالجوانب الجوهرية للبيانات؛ مثل: العمليات التشغيلية للبيانات، وجودة البيانات وحوكمتها، وذكاء الأعمال، ومن ثم تعيينه رئيساً لإدارة المنتجات؛ إذ أسهم في بناء وتطوير منتجات وخدمات تهدف إلى دعم عمليات واستراتيجيات اتخاذ القرارات الائتمانية لرفع الكفاءة والفاعلية التشغيلية للمؤسسات المالية وجهات التمويل الأخرى.

وكما امتدت إسهاماته إلى تطوير منتجات وخدمات تخدم عمليات تمويل الأفراد والشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب دعم وتمكين القطاعات التي تخدم توجّهات برنامج تطوير القطاع المالي، مثل قطاع التقنية المالية والمصرفية المفتوحة. بالإضافة إلى ذلك، فقد عمل في كثير من اللجان الداخلية في «سمة»؛ مثل: لجان تقنية المعلومات، وحوكمة البيانات وخصوصيتها، وإدارة المخاطر المؤسسية، والأمن السيبراني، واستمرارية الأعمال.

الرئيس التنفيذي لشركة «سمة» سلطان القديري (الشركة)

وقد كان للقديري بصمة في كثير من المشروعات البارزة التي أسهمت في تطوير ونمو صناعة المعلومات الائتمانية في المملكة. فخلال 16 عاماً الماضية، أسهم في بناء وتنمية شراكات استراتيجية عدّة مع شركات ومنظمات دولية كبرى؛ مثل: «فايكو» (FICO) و«إيكويفاكس» (Equifax). كما شارك في تنفيذ وإدارة مبادرات ومشروعات تهدف إلى تبنّي وتطبيق المعايير والمتطلبات الخاصة بالمنظمة الدولية لمعرف الكيانات القانونية (GLEIF)، وتطبيق معايير جمع وإدارة بيانات عقود المشتقات المالية الخاصة بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) تحت إشراف البنك المركزي السعودي (ساما).

وعلى المستويين الخليجي والدولي، لعب دوراً جوهرياً بمشاركته في تنفيذ المشروع الخاص بالمبادرة الاستراتيجية الصادرة بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بتبادل المعلومات الائتمانية بين مراكز المعلومات الائتمانية في دول الخليج.

كما مثّل «سمة» في لقاءات المختصين بمجال المعلومات الائتمانية التي تعقدها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تهدف إلى تعزيز أطر التعاون بين دول الخليج فيما يتعلق بصناعة المعلومات الائتمانية.

واُختير كذلك لتمثيل الشركة دولياً بصفته عضواً في اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية التي تعمل تحت مظلة صندوق النقد العربي؛ إذ شارك بأوراق عمل ودراسات تستعرض تجربة «سمة» في مجال صناعة المعلومات الائتمانية.

كما مثّل شركة «سمة» مشاركاً في عدة مبادرات تابعة لصندوق النقد الدولي، من عام 2016 وحتى عام 2021، والخاصة ببناء ونشر تقارير مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.


مقالات ذات صلة

الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك السعودية في أعلى مستوياته منذ 2021

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك السعودية في أعلى مستوياته منذ 2021

ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك السعودية بنسبة 12 في المائة بنهاية أغسطس (آب) الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته منذ عام 2021.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

الجدعان يدعو شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الألمانية إلى المجيء للسعودية  

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن المملكة تركز على استخدام ميزاتها التنافسية لتعزيز مصالح الدول الأخرى أيضاً، ومنها مجال الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«ساما»: الاقتصاد السعودي أثبت متانته رغم التحديات العالمية

أظهر تقرير الاستقرار المالي في السعودية أنه رغم المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية العالمية، أثبت الاقتصاد المحلي متانته، حيث سجل تراجعاً طفيفاً في عام 2023.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وفد من اتحاد الغرف السعودية يزور أذربيجان (واس)

وزير الاقتصاد الأذربيجاني يقترح إنشاء صندوق سيادي استثماري مع السعودية

دعا وزير الاقتصاد الأذربيجاني، ميكائيل جباروف، إلى تأسيس صندوق سيادي استثماري مشترك مع السعودية.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي خلال كلمته الافتتاحية في «ملتقى الرؤساء التنفيذيين»... (منشآت)

«طموح» السعودي يعزز التوظيف بالشركات الصغيرة والمتوسطة

ساهم برنامج «طموح»، التابع لـ«الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)» بالسعودية، في رفع نسبة التوظيف 28 في المائة خلال النصف الثاني من العام الحالي.

آيات نور (الرياض)

«انهيار السوق» يدفع «بنك اليابان» إلى تفضيل التوقف عن رفع الفائدة

رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

«انهيار السوق» يدفع «بنك اليابان» إلى تفضيل التوقف عن رفع الفائدة

رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

أظهر ملخص لاجتماع «بنك اليابان»؛ الذي عقد في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن صناع السياسات ناقشوا الحاجة إلى التباطؤ في رفع أسعار الفائدة مع غموض الأسواق المتوترة، مما قلل من فرص رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

كما أظهر الملخص كيف أدى قرار «بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» إجراء خفض مبالغ فيه لتكاليف الاقتراض، الذي جاء قبل يوم واحد من اجتماع «بنك اليابان» في 19 و20 سبتمبر الماضي، إلى زيادة المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية الأميركية.

وقال التقرير: «لقد ازدادت حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأميركي ووتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب (بنك الاحتياطي الفيدرالي). ولا بد من الانتباه إلى احتمال أن يكون لهذه العوامل تأثير سلبي على أسعار صرف الين وأرباح الشركات في اليابان».

وأظهر التقرير أن أحد أنصار زيادات أسعار الفائدة في المستقبل دعا إلى التحلي بالصبر في اتخاذ القرار عقب «انهيار السوق»، وهو ما يمثل تحولاً عن الاجتماع السابق في يوليو (تموز) الماضي عندما صوت كثير من أعضاء مجلس الإدارة التسعة لمصلحة رفع أسعار الفائدة لتجنب خطر التضخم المرتفع للغاية.

يأتي ذلك بينما نقل التقرير عن أحد الأعضاء قوله: «ما زلت مقتنعاً بأنه إذا تأكد عدم وجود مراجعة هبوطية كبيرة لتوقعاتنا، فمن المستحسن رفع أسعار الفائدة دون إضاعة كثير من الوقت... ولكن رفع أسعار الفائدة ينبغي ألا يكون غاية في حد ذاته»، داعياً إلى ضرورة انتظار التوقيت «المناسب» لرفع تكاليف الاقتراض.

وفي ضوء حالة عدم اليقين الاقتصادي والسوقي، كان من غير المرغوب فيه أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة أكثر في هذه المرحلة؛ لأن فعل ذلك قد يشير إلى أن «البنك المركزي» يتحول إلى دورة تشديد نقدي كاملة، كما أظهر رأي ثالث.

وأظهر رأي رابع أن «حالة عدم اليقين الاقتصادي في الخارج قد زادت. يجب أن نفحص التطورات الخارجية والسوقية من كثب في الوقت الحالي»، مضيفاً أن رفع أسعار الفائدة يمكن أن ينتظر حتى تتضاءل مثل هذه الشكوك.

وفي اجتماع سبتمبر الماضي، أبقى «بنك اليابان» أسعار الفائدة قصيرة الأجل ثابتة عند 0.25 في المائة، وقال محافظه إنه يستطيع تحمل تمضية الوقت في مراقبة تداعيات حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أنه ليس في عجلة من أمره لرفع تكاليف الاقتراض أكثر.

وكتب المحللون في «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز» في مذكرة بحثية: «على النقيض تماماً من شهر يوليو الماضي؛ عندما كانت التفاؤل بشأن الاقتصاد، والتركيز على مخاطر التضخم الصاعد، والدعوات إلى رفع أسعار الفائدة الإضافية، أغلبية واضحة، كان هناك عدد كبير جداً من الآراء الحذرة بشأن التوقعات في سبتمبر».

وأضافوا: «مع وجود عدد كبير من الآراء التي تدعو إلى ضرورة التدقيق في المخاطر الاقتصادية السلبية، فمن الصعب التنبؤ برفع (بنك اليابان) أسعار الفائدة في المستقبل القريب»، متوقعين أن يأتي الارتفاع التالي في يناير (كانون الثاني) من العام المقبل.

وأنهى «بنك اليابان» أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، ورفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة خلال يوليو، على أساس الرأي بأن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة اثنين في المائة بشكل دائم.

وأدى رفع أسعار الفائدة في يوليو، وتعليقات المحافظ كازو أويدا المتشددة، إلى جانب بيانات سوق العمل الأميركية الضعيفة، إلى ارتفاع حاد في الين وهبوط سوق الأسهم في أوائل أغسطس (آب) الماضي. ومنذ ذلك الحين، أكد صناع السياسات في «بنك اليابان» على الحاجة إلى مراعاة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تقلبات السوق.

ويراجع «بنك اليابان» أسعار الفائدة التالية في 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، عندما يصدر المجلس أيضاً توقعات ربع سنوية جديدة للنمو والأسعار. ويعقد اجتماعاً آخر في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتوقع أغلب خبراء الاقتصاد؛ الذين استطلعت «رويترز» آراءهم في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر الماضي، أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام.

ونقل عن أحد الأعضاء قوله: «في إدارة السياسة النقدية، من الضروري أن نولي الاهتمام الواجب للمخاطر السلبية التي تهدد اقتصاد اليابان ونراقب البيانات بعناية»، وهو ما يسلط الضوء على تحول تركيز «بنك اليابان» بعيداً عن خطر تجاوز التضخم نحو دعم التعافي الهش.

وأظهر الملخص أن عضوا آخر قال إن التراجع الحاد للين عن نقاط الضعف السابقة قد يضر بالصادرات ويثني المصنعين عن زيادة الأجور.

ويضيف رحيل رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، الذي عَيّن أويدا محافظاً للبنك المركزي وأيد تطبيع سياسة «بنك اليابان»، إلى حالة عدم اليقين بشأن جهود البنك لرفع أسعار الفائدة. وقال شيغيرو إيشيبا، الذي عُيّن رئيساً جديداً للوزراء، يوم الأحد، إن اتجاه السياسة النقدية اليابانية يجب أن يظل متساهلاً.

ونقل عن أحد أعضاء مجلس الإدارة قوله في ملخص سبتمبر الماضي: «فيما يتعلق بالرفع المقبل لأسعار الفائدة، فأنا أركز على التطورات في التضخم الاستهلاكي، والزخم نحو محادثات الأجور في العام المقبل، والتطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة».