«المركزي» الصيني يعاود ضخ السيولة ويخفض سعر إعادة الشراء

الأسهم ترتفع لليوم الرابع وسط آمال التحفيز

أعلام الصين وهونغ كونغ معلقة أمام أحد المراكز التجارية الكبرى في هونغ كونغ احتفالاً بالعيد الوطني للبلاد (رويترز)
أعلام الصين وهونغ كونغ معلقة أمام أحد المراكز التجارية الكبرى في هونغ كونغ احتفالاً بالعيد الوطني للبلاد (رويترز)
TT

«المركزي» الصيني يعاود ضخ السيولة ويخفض سعر إعادة الشراء

أعلام الصين وهونغ كونغ معلقة أمام أحد المراكز التجارية الكبرى في هونغ كونغ احتفالاً بالعيد الوطني للبلاد (رويترز)
أعلام الصين وهونغ كونغ معلقة أمام أحد المراكز التجارية الكبرى في هونغ كونغ احتفالاً بالعيد الوطني للبلاد (رويترز)

ضخ البنك المركزي الصيني سيولة نقدية لمدة 14 يوماً لنظامه المصرفي للمرة الأولى منذ شهور، الاثنين، وبسعر فائدة أقل، في إشارة إلى نيته تخفيف الأوضاع النقدية بشكل أكبر.

وضخ بنك الشعب الصيني 234.6 مليار يوان (33.29 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات السوق المفتوحة، قائلا إنه يريد «الحفاظ على سيولة كافية في نهاية الربع عند مستوى معقول في النظام المصرفي».

وأضاف بنك الشعب الصيني 160.1 مليار يوان عبر عمليات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام بنسبة 1.70 في المائة، حسبما قال في بيان. كما ضخ 74.5 مليار يوان عبر عمليات إعادة الشراء العكسي لمدة 14 يوماً بنسبة 1.85 في المائة، مقارنة مع 1.95 في المائة خلال العملية السابقة.

وقال محللون إن عملية التمويل في حد ذاتها لم تكن تخفيفاً كبيراً للسياسة، فقد اعتادت الصين استخدام عمليات إعادة الشراء لمدة 14 يوماً لمساعدة النظام المصرفي على تجاوز العطلات الطويلة، وكانت آخر مرة فعلت ذلك قبل عطلة الربيع في فبراير (شباط).

وتأتي عملية الضخ، الاثنين، قبل عطلة العيد الوطني في الصين التي تبدأ في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، ويتوافق خفض أسعار الفائدة مع سعر إعادة الشراء لمدة 14 يوماً مع سعر إعادة الشراء لمدة 7 أيام، الذي تم خفضه في يوليو (تموز) الماضي.

وقال تشانغ تشيوي، كبير خبراء الاقتصاد في «بينبوينت» لإدارة الأصول: «لا أعتقد أن خفض أسعار الفائدة هذا يشير إلى أن بنك الشعب الصيني خفف سياسته النقدية أكثر... ومع ذلك، أتوقع أن يخفض بنك الشعب الصيني سعر إعادة الشراء لمدة 7 أيام، وكذلك نسبة الاحتياطي الإلزامي في الأشهر المقبلة. وهناك مؤتمر صحافي الثلاثاء، حيث سيلقي المنظمون الماليون الضوء على موقفهم السياسي».

ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضغوطاً انكماشية، ويكافح لرفع النمو على الرغم من سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تحفيز الإنفاق المحلي. وارتفعت التكهنات حول تسريع تخفيف السياسة النقدية الأسبوع الماضي، بعد أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دورة تخفيف السياسة النقدية بخفض كبير في أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.

وخفض بنك الشعب الصيني آخر أسعار الفائدة المرجعية قصيرة وطويلة الأجل في يوليو. وسيعقد رؤساء بنك الشعب الصيني والإدارة الوطنية للتنظيم المالي ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية مؤتمراً صحافياً مشتركاً نادراً يوم الثلاثاء الساعة 9:00 صباحا (01:00 بتوقيت غرينيتش) بشأن الدعم المالي للاقتصاد.

ودفع النشاط الاقتصادي الصيني المتعثر شركات السمسرة العالمية إلى تقليص توقعاتها لنمو الصين في عام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي للحكومة بنحو 5 في المائة، بينما حث الرئيس شي جينبينغ السلطات على السعي لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للبلاد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية، الاثنين، للجلسة الرابعة على التوالي، حيث بلغ العائد على سندات الخزانة الصينية لأجل 30 عاماً أدنى مستوى على الإطلاق وسط توقعات متزايدة بأن تكشف بكين عن تحفيز اقتصادي جديد.

وسجلت أسهم هونغ كونغ، الأكثر حساسية لدورة خفض أسعار الفائدة الأميركية التي بدأت الأسبوع الماضي، أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، قبل أن تتخلى عن مكاسبها في تعاملات بعد الظهر. وارتفع كل من مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.4 في المائة، بينما أغلق مؤشر «هانغ سنغ» مستقراً.

وقال يانغ تشاو، المحلل لدى «غالاكسي» للأوراق المالية، إن خفض أسعار الفائدة الأميركية سيبشر بمزيد من التيسير من جانب البنوك المركزية العالمية، وهو ما قد يفيد الصادرات الصينية هذا العام، مشيراً إلى أن «أسهم الفئة أ الصينية رخيصة نسبياً؛ وفقاً لمعايير التاريخ، وهي تستحق الشراء للمستثمرين على المدى الطويل».

ومن المرجح أن تستفيد أسهم هونغ كونغ - حيث تتأثر السوق بتدفقات الأموال العالمية أكثر من الصين - بشكل أكبر من تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية، نظراً لأن الهيئات التنظيمية تفرض ضوابط رأسمالية مشددة، وفقاً لشركة السمسرة «سي آي سي سي».

وتراجع العائد على سندات الحكومة الصينية القياسية لأجل 30 عاماً إلى مستوى منخفض قياسي بلغ 2.13 في المائة، بعد أن قدم البنك المركزي الصيني سيولة نقدية لمدة 14 يوماً لنظامه المصرفي بسعر فائدة أقل. كما غذت التوقعات بتحفيز جديد الإعلان عن أن كبرى الهيئات التنظيمية المالية في الصين بما في ذلك البنك المركزي ستعقد مؤتمراً صحافياً مشتركاً الثلاثاء.


مقالات ذات صلة

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

الاقتصاد فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: تأخير «اليورو الرقمي» يعزز هيمنة شركات التكنولوجيا الأجنبية

دعا البنك المركزي الأوروبي، الاتحادَ الأوروبي، إلى تسريع اعتماد «اليورو الرقمي»، محذراً من أن أي تأخير قد يعمّق اعتماد القارة على شركات التكنولوجيا الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شعار تطبيق «تيك توك» يظهر على هاتف ذكي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يطالب «تيك توك» بتغيير «تصميمه الإدماني»

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه أبلغ «تيك توك» بضرورة تغيير تصميمه «الإدماني» وإلا فسيواجه غرامات باهظة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في ألمانيا (رويترز)

صانع السياسة بـ«المركزي الأوروبي»: أي ارتفاع كبير لليورو قد يستدعي التحرك

قال صانع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي مارتينز كازاكس في تدوينة يوم الجمعة إن أي ارتفاع كبير في قيمة اليورو قد يدفع البنك لاتخاذ إجراءات.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت، ستوكهولم )
الاقتصاد بائعو أطعمة في أحد شوارع مدينة بيشاور الباكستانية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تواصل التراجع في يناير

تراجعت أسعار الغذاء العالمية في يناير للشهر الخامس على التوالي، مدعومة بانخفاض أسعار منتجات الألبان والسكر واللحوم.

«الشرق الأوسط» (روما)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.