كلفت قيادة «حركة مجتمع السلم» الجزائرية الإسلامية، نواب الحزب في البرلمان، بإطلاق «لجنة تحقيق» بخصوص الظروف التي جرت فيها انتخابات الرئاسة في السابع سبتمبر (أيلول) 2024، التي حلَ فيها رئيسها ومرشحها عبد العالي حساني ثانياً في الترتيب بعيداً عن الرئيس عبد المجيد تبون، الفائز بولاية ثانية.
وانتهى اجتماع لكوادر الحزب، السبت، إلى مطالبة مجموعته البرلمانية بإطلاق مسعى مع «كل الكتل البرلمانية الحريصة على بناء دولة القانون، للتحقيق في مجريات وملابسات الانتخابات الرئاسية، وتحديد المسؤولين عن الجرائم الانتخابية المرتكبة»، وفق بيان للحزب.
ويستند هذا المسعى إلى مادة في الدستور، تتيح لأعضاء غرفتي البرلمان إحداث «لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة، في أي وقت»، لكن بشرط ألا تكون الوقائع المعنية محل تحقيق قضائي.
وبعد أسبوع عن إعلان النتائج النهائية للانتخابات، لم تعلن أي جهة، سواء في الحكومة أو في الأوساط السياسية، عن وجود تحريات بشأن «التلاعب بأرقام الانتخابات وتناقضها»، حسبما جاء في بيان مشترك للمرشحين الثلاثة: الرئيس تبون (84 في المائة من الأصوات) وحساني (9 في المائة من الأصوات)، والسكرتير الأول للحزب المعارض «جبهة القوى الاشتراكية» يوسف أوشيش (6 في المائة من الأصوات).
وتم توجيه تهمة «التزوير»، سياسياً، إلى محمد شرفي رئيس «السلطة الوطنية المستقلة» للانتخابات، الذي كانت النتائج المؤقتة التي أعلنها مختلفة جذرياً عن النتائج التي أصدرتها «المحكمة الدستورية».
ولم يردَ شرفي على التهمة، وبدت على ملامحه علامات التأثر بالأحداث، عندما كان حاضراً الثلاثاء الماضي، في مراسيم أداء اليمين الدستورية للرئيس المقبل على ولاية جديدة. وفي اليوم ذاته، استقبل تبون المرشحين الخاسرين، اللذين لم يطعنا أبداً في صدقية النتيجة التي حصل عليها.
ورغم رفع نتيجته إلى 9 في المائة من الأصوات، بدل 3 في المائة، فإن المرشح الإسلامي حساني لا يزال مقتنعاً بأن الاستحقاق شابه «التزوير»، بحسب ما جاء في بيان الحزب، الذي أشار إلى أن إحصائيات الانتخابات «عبث بها العابثون على مستوى السلطة المستقلة، في استهداف واضح للوطن من خلال العملية الانتخابية، وارتكاب معلل لجرائم انتخابية موصوفة في قانون الانتخابات». مبرزاً أن «هذا الإجرام، الذي استشرى من المستوى المحلي إلى المركزي، استهدف استقرار البلاد أمام العالم وتشويه العملية السياسية والانتخابية المتعلقة بأعلى منصب في الدولة، بغية تأزيم الأوضاع الداخلية والسير بالبلاد نحو المجهول، دون أدنى تقدير للعواقب والمآلات».
ودعا الحزب الإسلامي إلى «فتح تحقيق قضائي معمق، ومحاكمة المتسببين في استهداف العملية الانتخابية وسمعة البلاد، من خلال تزوير المحاضر في مكاتب الاقتراع». كما دعا «النظام السياسي، وكل الفواعل السياسية والمجتمعية، إلى القراءة الواعية والموضوعية لظاهرة العزوف الشعبي المتزايد عن المشاركة في الانتخابات، والحد من الممارسات المتسببة في ذلك».
ويشار إلى أن مراقبين مستقلين يؤكدون أن نسبة التصويت لم تتعد 25 في المائة، أي في حدود 6 ملايين ناخب من جسم انتخابي يتكون من 24 مليون ناخب، فيما أعطت «المحكمة الدستورية» نسبة 46 في المائة.
وطالب «مجتمع السلم»، وفق بيانه، بـ«فتح صفحة جديدة في التعامل مع قضايا الرأي والتعبير والحريات، من خلال إصدار عفو عن نشطاء الرأي والتعبير»، مشدداً على الحاجة إلى «إصلاح سياسي وقانوني عميق للقوانين الناظمة للحياة السياسية، وفي مقدمتها قانون الانتخابات، وقانونا البلدية والولاية، واستعجال الإصلاح القانوني والمؤسسي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، برؤية توافقية تعيد الاعتبار والمصداقية للعملية الانتخابية».
