مقتل 17 من مسلحي «الكردستاني» في غارات تركية شمال العراق

شملت مواقع للحزب المحظور في كاره وهاكوك وقنديل

صورة وزعتها الدفاع التركية للحظة الهجوم على مسلحي حزب «العمال»
صورة وزعتها الدفاع التركية للحظة الهجوم على مسلحي حزب «العمال»
TT

مقتل 17 من مسلحي «الكردستاني» في غارات تركية شمال العراق

صورة وزعتها الدفاع التركية للحظة الهجوم على مسلحي حزب «العمال»
صورة وزعتها الدفاع التركية للحظة الهجوم على مسلحي حزب «العمال»

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 17 من مسلحي «حزب العمال الكردستاني» المحظور في غارات جوية للقوات التركية في شمال العراق، فيما أفادت مصادر أمنية باعتقال عضوة ناشطة في صفوف الحزب في أستراليا بعملية نفذتها المخابرات وأجهزة الأمن في إسطنبول.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان السبت، إنه تم تحييد (قتل) 17 «إرهابياً» من تنظيم «حزب العمال الكردستاني» في غارات جوية نفذت يومي 17 و18 سبتمبر (أيلول) الحالي.

وأضافت أن الغارات أسفرت عن مقتل 8 من مسلحي «العمال الكردستاني» في منطقة كاره، و4 في هاكورك، و5 في قنديل.

وفي بيان سابق، أعلنت الدفاع التركية مقتل 3 من مسلحي «العمال الكردستاني» في منطقة كاره شمال العراق.

وكان مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، أعلن، الخميس، أنه تم تدمير 24 هدفاً لـ«العمال الكردستاني»، في عملية جوية نفذتها القوات التركية شمال العراق.

وقال إن العملية دمرت الأهداف في كل من هاكورك وكاره وقنديل وأسوس، وشملت كهوفاً وملاجئ ومستودعات، وكان يُوجَد بها «إرهابيون» على مستوى قيادي في «العمال الكردستاني».

وأكدت وزارة الدفاع أن العملية التي نفذتها القوات التركية جاءت بما يتماشى مع حق الدفاع عن النفس، وفق المادة الـ51 من ميثاق الأمم المتحدة، بهدف القضاء على خطر الهجمات الإرهابية التي تستهدف الشعب والقوات التركية انطلاقاً من شمال العراق.

وشدّد البيان على أن القوات التركية اتخذت خلال العملية الجوية جميع التدابير اللازمة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة، والأصول التاريخية والثقافية، والبيئة.

وكان جهاز «مكافحة الإرهاب» في إقليم كردستان قد أعلن الاثنين الماضي، عن مقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين من حزب العمال بضربة جوية نفذتها طائرة مسيرة تركية، على مخيم للاجئين في بلدة «مخمور».

ولحزب «العمال الكردستاني» قواعد خلفية في إقليم كردستان العراق، الذي يضم أيضاً قواعد عسكرية تركية منذ 25 عاماً.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً كبيراً في الغارات الجوية التركية في شمال العراق، ولا سيما في المناطق التي تنفذ بها القوات البرية التركية، عملية «المخلب - القفل»، المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2022، وذلك بعدما وقّعت أنقرة وبغداد مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، تضمنت إنشاء مركز عمليات مشترك في معسكر بعشيقة، لتنسيق العمليات التي تستهدف «العمال الكردستاني»، خلال الاجتماع الرابع للآلية الأمنية في أنقرة في 15 أغسطس (آب) الماضي.

في سياق متصل، قالت مصادر أمنية تركية، السبت، إنه تم القبض على «تشيدم أصلان» العضوة في «العمال الكردستاني» والناشطة في صفوفه في أستراليا، بعملية مشتركة لجهاز المخابرات وشرطة إسطنبول.

وأضافت المصادر أنه تم توقيف أصلان في مطار إسطنبول في أثناء محاولتها السفر إلى أستراليا.


مقالات ذات صلة

تركيا: الخلاف حول أسلحة «العمال الكردستاني» يعرقل السلام

شؤون إقليمية يؤكد حزب «العمال الكردستاني» أنه سحب جميع مسلحيه من تركيا والمناطق القريبة من حدودها ويتهم حكومتها بالتقاعس في تنفيذ «عملية السلام» (أ.ب)

تركيا: الخلاف حول أسلحة «العمال الكردستاني» يعرقل السلام

بات نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» أكبر عقدة تواجه «عملية السلام» التي تطلق عليها أنقرة «عملية تركيا خالية من الإرهاب»

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أقر البرلمان التركي في 10 أغسطس (آب) الماضي قانوناً يسمح بدمج عناصر حزب «العمال الكردستاني» في المجتمع رهنت الحكومة تنفيذه باكتمال نزع أسلحته (رويترز)

تركيا تتحرك لدفع «عملية السلام» بعد انتقادات كردية لجمودها

تسارعت التحركات في تركيا لدفع «عملية السلام» القائمة على حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته وسط انتقادات كردية لجمودها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حسم الجدل حول «عملية السلام» مؤكداً أنها ستستمر حتى تحقيق هدف «تركيا خالية من الإرهاب» (الرئاسة التركية)

إردوغان يربط السلام بنزع أسلحة «العمال الكردستاني»

حسم الرئيس رجب طيب إردوغان الجدل الدائر حول «عملية السلام» في تركيا المستندة إلى حل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته، مؤكداً أنها ستستمر حتى بلوغ أهدافها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية يتمسك الجانب الكردي بحرية زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان كمطلب أساسي لدفع «السلام» مع تركيا (أ.ب)

تركيا: دعوات للحكومة و«العمال الكردستاني» إلى تسريع خطوات السلام

يثير الجمود في «عملية السلام»، المستندة إلى حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، مخاوف بشأن استمرارها وسط تأكيدات من الحكومة والبرلمان بأنها لم ولن تتوقف.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية يواصل حزب «العمال الكردستاني» سحب مسلحيه من معسكراته قرب الحدود التركية لدفع مسار «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي» (أ.ب)

«العمال الكردستاني» يواصل إخلاء معسكراته سعياً لدفع «السلام» مع تركيا

كشفت مصادر عن انسحاب حزب «العمال الكردستاني» بالكامل من سفوح جبل كراتشوك في المثلث الحدودي السوري - العراقي - التركي لدفع مسار «عملية السلام» مع تركيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

قادة إيران قلقون مع تفاقم ويلات الحرب الاقتصادية

إيرانيون في أحد شوارع طهران حيث تعصف أزمة اقتصادية خانقة بالبلاد (إ.ب.أ)
إيرانيون في أحد شوارع طهران حيث تعصف أزمة اقتصادية خانقة بالبلاد (إ.ب.أ)
TT

قادة إيران قلقون مع تفاقم ويلات الحرب الاقتصادية

إيرانيون في أحد شوارع طهران حيث تعصف أزمة اقتصادية خانقة بالبلاد (إ.ب.أ)
إيرانيون في أحد شوارع طهران حيث تعصف أزمة اقتصادية خانقة بالبلاد (إ.ب.أ)

تمضي إيران في حربها مع الولايات المتحدة من دون إظهار مؤشرات تذكر على استعدادها لتقديم تنازلات، لكن تحذيرات الحكومة للمواطنين من نقص الغاز خلال الشتاء المقبل تكشف جانباً من نقاط ضعفها في هذا الصراع، في ظل الحصار المفروض على موانئها والضربات الأميركية التي ألحقت أضراراً كبيرة ببنيتها التحتية.

وقالت الحكومة، الأسبوع الماضي، إن إيران، رغم مواجهتها نقصاً في إمدادات الغاز مرات عدة في السابق، ستشهد شحاً أشد هذا الشتاء بسبب الأضرار التي لحقت بمصانع المعالجة جراء الحرب، مشيرة إلى أن تداعيات الأزمة ستشمل معظم المناطق.

ويواجه الإيرانيون تداعيات حرب أسهمت في تفاقم التضخم الجامح وفقدان ملايين الوظائف، وسط مصاعب متزايدة يخشى كبار المسؤولين أن تؤدي إلى اتساع الانقسامات الداخلية، التي لا تزال حاضرة في الأذهان منذ قمع احتجاجات حاشدة خلال الشتاء الماضي.

وقال سيد أحمد سيدي، وهو أحد الباعة الجائلين لـ«رويترز»: «الواقع هو أنه إذا انقطعت إمدادات الغاز عنا، فسيتعين علينا إغلاق محالنا والعودة إلى منازلنا». وقال مينا لهراسبي، البالغ من العمر 65 عاماً ويعمل في مصنع للأرز قرب ساحل بحر قزوين في إيران: «يجب أن تنتهي هذه الحرب حتى نتمكن من العودة إلى الحياة الطبيعية، وتنتهي كل المشكلات التي نواجهها وارتفاع الأسعار. فمن الصعب الاستمرار في الحياة في ظل هذه الظروف».

«نار تتقد تحت الرماد»

أرشيفية لاحتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في مدينة مشهد (رويترز)

وقال مسؤول إيراني كبير وآخر أمني لـ«رويترز» إن القيادة تشعر بقلق متزايد إزاء الوضع، إذ إن نقص الوقود محلياً يزيد المخاوف من اندلاع اضطرابات شعبية. وأوضح المسؤول الأمني أن إيران لم تشهد احتجاجات ملحوظة ضد النظام الحاكم منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط)، بضربات أميركية وإسرائيلية أدت إلى مقتل المرشد علي خامنئي، لكن أجهزة الاستخبارات المحلية وضعت نفسها في حالة تأهب.

وأضاف أن الأجهزة تراقب من كثب أي مؤشرات على المعارضة، وتعتقد أن الولايات المتحدة قد تسعى إلى التحريض على تنظيم مظاهرات في الشوارع. وحذر المسؤول الكبير من أن الظروف المعيشية، التي كانت صعبة أصلاً على الإيرانيين، ازدادت سوءاً، واصفاً الوضع بأنه «مثل النار التي تتقد تحت الرماد». وقال المحلل الإيراني سعيد ليلاز: «هذا هو أشد حصار يُفرض علينا منذ الثورة».

شح متزايد

وقال أمين شعباني، وهو بائع في إحدى شركات أجهزة التدفئة في طهران، إن اقتراب الشتاء القارس يثير القلق، مشيراً إلى أن العملاء يتجهون بصورة متزايدة إلى شراء أجهزة التدفئة الكهربائية بدلاً من تلك التي تعمل بالغاز، رغم أن كلا النوعين أصبح باهظ الثمن بالنسبة إلى كثير من المستهلكين. وأضاف: «بالنظر إلى ما حدث خلال الأشهر التسعة الماضية، مع تعرض محطات توليد الكهرباء للهجمات، فمن الطبيعي تماماً أن نشعر بالقلق لمجرد أن الطقس سيصبح أكثر برودة».

ورغم أن إيران من كبار منتجي الغاز، وتسيطر على جزء من أكبر حقل للغاز في العالم، فإنها تواجه أحياناً صعوبة في تلبية الاستهلاك المحلي بسبب تقادم المعدات، وهي مشكلة تفاقمت بفعل العقوبات الدولية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، الأسبوع الماضي، إن العجز في إمدادات الغاز خلال الشتاء المقبل سيبلغ على الأرجح 430 مليون متر مكعب، مقارنة بنحو 300 مليون متر مكعب العام الماضي.

وألقت الشركة الوطنية الإيرانية للغاز باللوم في تفاقم النقص على الأضرار التي لحقت بأربعة مصانع للمعالجة خلال المرحلة الأولى من الحرب، مشيرة إلى أنها تعمل على إصلاحها.

لكن مسؤولاً إيرانياً كبيراً قال لـ«رويترز» إن الإجراءات المتخذة لمعالجة المشكلة لا تتجاوز كونها حلولاً قصيرة الأجل، مشيراً إلى عقد اجتماعات عدة لمحاولة إدارة الأزمة المرتقبة مع حلول فصل الشتاء.

وجهة نظر أكثر تفاؤلاً

أرشيفية لإيراني يتسوق في محيط البازار الكبير وسط طهران (أ.ب)

وذكر مصدر إيراني كبير آخر أن طهران تجري محادثات لاستيراد الغاز من موسكو. وقال المحلل ليلاز: «قد يصبح هذا الأمر قضية حرجة، لكن يمكن اتخاذ تدابير وسنتجاوز الأزمة». وأضاف: «قد نضطر، في أسوأ الاحتمالات، إلى قطع إمدادات الغاز عن الصناعات لفترة، لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وعبّر عدد من الإيرانيين المقيمين داخل البلاد، ممن تواصلت معهم «رويترز» عبر تطبيق للمراسلة، عن وجهة نظر أكثر تفاؤلاً. وقال رضا (45 عاماً)، المقيم في شمال غربي إيران، حيث قد تشهد فصول الشتاء تساقطاً كثيفاً للثلوج، إن القلق بين معارفه بشأن احتمال حدوث نقص في الغاز محدود، مضيفاً أن أسرته اشترت ثلاثة مدافئ كهربائية تحسباً لذلك.

وعانت إيران أيضاً من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي خلال السنوات القليلة الماضية.

وقالت زهرة حسيني (44 عاماً)، التي تعمل في شركة للأغذية في تبريز: «لا أريد أن أبدأ في البكاء الآن على ما قد يحدث. لدينا بالفعل ما يكفي من المشكلات... التضخم وارتفاع الأسعار وصعوبات أخرى، لدرجة أن نقص الوقود المحتمل يبدو أمراً ثانوياً نسبياً».


سياسيان إسرائيليان معارضان يتهمان نتنياهو بتنفيذ «محاولة انقلاب»

بنيامين نتنياهو وزوجته سارة خلال المشاركة في جلسة افتتاح الكنيست (أ.ف.ب)
بنيامين نتنياهو وزوجته سارة خلال المشاركة في جلسة افتتاح الكنيست (أ.ف.ب)
TT

سياسيان إسرائيليان معارضان يتهمان نتنياهو بتنفيذ «محاولة انقلاب»

بنيامين نتنياهو وزوجته سارة خلال المشاركة في جلسة افتتاح الكنيست (أ.ف.ب)
بنيامين نتنياهو وزوجته سارة خلال المشاركة في جلسة افتتاح الكنيست (أ.ف.ب)

ندد اثنان من قادة المعارضة الإسرائيلية، الاثنين، بما وصفاه بـ«محاولة انقلاب» من رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، على خلفية تقارير صحافية أفادت بأن مكتبه سعى إلى تلفيق تهم لأعضاء في حزب عربي إسرائيلي قبيل انتخابات الشهر الماضي.

وكتب يائير لبيد، رئيس المعارضة السابق في الكنيست والرئيس المشارك لقائمة «بياحد» (معاً)، على منصة «إكس»، «كلما تكشفت المزيد من التفاصيل، اتضح الأمر أكثر: لم تكن محاولة لتعطيل الانتخابات، بل كانت محاولة انقلاب».

وأوردت «القناة 12» الإسرائيلية، مساء الأحد، أن إيدو نوردن رئيس مكتب نتنياهو نقل عشية الانتخابات التشريعية في إسرائيل في 27 أكتوبر (تشرين الأول) شكوى إلى رئيس الشرطة بشأن مؤيدين لحزب «القائمة العربية الموحدة (راعم)».

وأحال نوردن المحقّقين على مصدر مفترض للمعلومات كان في الواقع بحسب القناة موظفاً سابقاً في مكتب نتنياهو، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وبالاستناد إلى المعلومات المقدّمة من ذاك المصدر، أوقف 3 نشطاء في «القائمة العربية الموحدة» يوم الانتخابات على خلفية الاشتباه بمحاولتهم شراء أصوات.

واستغلّ فريق نتنياهو تلك الحادثة لاتهام الأحزاب العربية بالتزوير في الانتخابات، بعدما حصدت عدداً قياساً من المقاعد بلغ 19. وأطلق سراح الموقوفين الثلاثة بعدما خلصت الشرطة إلى أن المعلومات المقدّمة ضدّهم لا أساس لها.

كما ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) دافيد زيني سعى إلى التنصت على قادة «القائمة المشتركة»، القائمة العربية الأخرى التي خاضت الانتخابات والمكونة من 3 أحزاب عربية، لكن طلبه رُفض من المستشار القانوني للحكومة لعدم وجود أدلة.

عقب هذا التقرير، ندد زعيم القائمة المشتركة يوسف جبارين أيضاً بـ«محاولة انقلاب من نتنياهو».

وكتب على منصة «إكس»: «إذا تأكدت هذه النتائج، فإننا أمام آلية إجرامية عملت من قلب السلطة من أجل التلاعب بنتائج الانتخابات. تجب محاسبة كل من تثبت مسؤوليته، بما في ذلك نتنياهو».

ودعا الرجل الثاني في حزب «راعم»، القائد السابق للشرطة يوآف سيغالوفيتش، إلى فتح تحقيق عاجل.

وكتب على «إكس»: «هذه الشبهات تستلزم فتح تحقيق جنائي فوري، مستقل وعميق، يصل إلى جميع المتورطين، على كل المستويات وفي كل موقع».

وأضاف: «اشتكى نتنياهو من سرقة الانتخابات، في حين أنه هو نفسه حاول سرقة البلاد، ولا يزال يحاول ذلك حتى الآن».

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف غادي آيزنكوت، الأحد، إن خصمه بنيامين نتنياهو: «لا يمكن أن يبقى دقيقة إضافية واحدة على رأس الحكومة». وينفي نتنياهو هذه الاتهامات.

ولم يحصل أي من معسكري نتنياهو أو آيزنكوت على 61 مقعداً اللازمة لتشكيل حكومة عقب انتخابات الشهر الماضي. وقد أعلن الحزبان العربيان، القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحّدة، عن دعمهما لآيزنكوت.


إيران تعلن إسقاط مسيّرة واحتراق ناقلات نفط في هرمز

ناقلة نفط ترفع العَلم الهندي تفرِغ النفط الخام بمحطة تفريغ في مومباي بعد عبورها في وقت سابق مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط ترفع العَلم الهندي تفرِغ النفط الخام بمحطة تفريغ في مومباي بعد عبورها في وقت سابق مضيق هرمز (رويترز)
TT

إيران تعلن إسقاط مسيّرة واحتراق ناقلات نفط في هرمز

ناقلة نفط ترفع العَلم الهندي تفرِغ النفط الخام بمحطة تفريغ في مومباي بعد عبورها في وقت سابق مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط ترفع العَلم الهندي تفرِغ النفط الخام بمحطة تفريغ في مومباي بعد عبورها في وقت سابق مضيق هرمز (رويترز)

تتسع تداعيات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز، مع تصاعد الحوادث العسكرية والبحرية التي تهدد حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. ففي حين أعلنت طهران إسقاط طائرة مسيّرة أميركية والسيطرة عليها سليمة باستخدام الحرب الإلكترونية، تحدثت عن انفجار واحتراق ناقلات نفط جراء اصطدامها بألغام بحرية، بالتزامن مع تقارير عن استهداف ناقلة أخرى بمقذوف مجهول. وعلى المسار النووي، تواصل إيران رفض السماح للمفتشين الدوليين بالوصول إلى منشآتها المتضررة، ربطاً بانتهاء الحرب والاستجابة لمطالبها من واشنطن.

«الحرس الثوري» يعلن إسقاط مسيّرة أميركية

أعلن مكتب العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، الاثنين، إسقاط طائرة مسيّرة أميركية من طراز «إم كيو إم-170» والسيطرة عليها بحالة سليمة، بعد تنفيذ عملية قال إنها ناجحة في مجال الحرب الإلكترونية، جنوب جزيرة قشم في محيط مضيق هرمز.

وذكرت وكالة «مهر» الإيرانية أن الطائرة كانت تنفذ مهمة لرصد وتحديد أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية في المنطقة، قبل أن تتعرض لهجوم إلكتروني نفذه عناصر من القوة البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري»، تمكنوا خلاله من السيطرة على أنظمة توجيهها وإجبارها على الهبوط.

وبحسب البيان، فإن هذه الطائرة هي الرابعة من النوع نفسه التي تتمكن وحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيّرة التابعة للبحرية الإيرانية من الاستيلاء عليها سليمة، بينما تمثل الطائرة الثامنة إجمالاً التي تقول وحدات الدفاع الجوي التابعة لـ«الحرس الثوري» إنها تمكنت من وضع يدها عليها بحالة سليمة في محيط مضيق هرمز.

ويأتي الإعلان في ظل تصاعد التنافس العسكري والاستخباراتي بين واشنطن وطهران في الممر البحري الاستراتيجي، الذي تحول إلى إحدى أبرز ساحات المواجهة بين الطرفين.

ناقلات النفط في مرمى التصعيد

لقطة من فيديو نشره «الحرس الثوري» تظهر سفينة قال إنها محملة بالغاز المسال تعرضت لانفجار إثر اصطدامها بلغم جنوب مضيق هرمز يوم 13 نوفمبر (أ.ف.ب)

وفي تطور يعكس خطورة الوضع الأمني في المضيق، أعلنت القوة البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» انفجار ناقلتي نفط واندلاع النيران فيهما، الاثنين، بعد اصطدامهما بألغام بحرية في أثناء محاولتهما عبور مسار جنوبي قالت طهران إنه غير مصرح به.

وزعم بيان القوة البحرية أن الناقلتين كانتا تتحركان تحت إشراف ضباط أميركيين وبدعم من مقاتلات عسكرية أميركية، مشيراً إلى أن الانفجارين وقعا بالقرب من ناقلتين أخريين تعرضتا للانفجار في وقت سابق.

وأضاف البيان أن 6 ناقلات نفط اندلعت فيها النيران، وغرقت منذ الأحد، وفق الرواية الإيرانية، في حين لم تتضمن المعلومات الواردة تفاصيل مستقلة تؤكد ملابسات هذه الحوادث أو أسبابها.

وفي حادث منفصل، أفادت هيئتان بريطانيتان معنيتان بالأمن البحري بتعرض ناقلة نفط لاستهداف بمقذوف غير محدد في أثناء خروجها من مضيق هرمز؛ ما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات، من دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن مسؤول الأمن في الناقلة أبلغ عن إصابتها بمقذوف في أثناء إبحارها خارج المضيق، مؤكدة سلامة جميع أفراد الطاقم.

من جهتها، أوضحت شركة «فانغارد» البريطانية للأمن البحري أن الناقلة «أون فينيكس» التي ترفع علم بنما، تعرضت للحادث على مسافة نحو 3 أميال بحرية، أي ما يعادل 5.6 كيلومتر، من الساحل العماني، مشيرة إلى أن المقذوف أصاب غرفة المحركات، وأدى إلى نشوب الحريق.

وتسلط هذه الحوادث الضوء على المخاطر المتزايدة التي تواجه حركة الملاحة التجارية في المضيق، خصوصاً أن أي اضطراب طويل الأمد في حركة السفن عبره ستكون له تداعيات مباشرة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

هرمز ساحة مواجهة متجددة

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير (شباط) الماضي، عقب هجمات أميركية وإسرائيلية على إيران، فرضت طهران قيوداً مشددة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، واستهدفت سفناً حاولت عبوره من دون الحصول على إذنها، وفق التقارير الواردة.

وفي المقابل، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية، وسعت إلى مساعدة ناقلات النفط على عبور المضيق، الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط.

وبذلك أصبح المضيق محوراً رئيسياً للمواجهة، حيث تستخدم طهران قدرتها على التأثير في حركة الملاحة ورقة ضغط استراتيجية، بينما تحاول واشنطن تقليص قدرة إيران على توظيف الموقع الجغرافي والطرق البحرية في مواجهة الضغوط الأميركية.

ويثير ازدياد حوادث استهداف السفن والحديث عن الألغام البحرية مخاوف من اتساع نطاق المواجهة إلى ما يتجاوز الاشتباكات العسكرية المباشرة، لتطول أمن الطاقة والتجارة الدولية.

طهران تربط التفتيش النووي بانتهاء الحرب

مفاعل «بوشهر» النووي الإيراني (رويترز)

على المسار النووي، أعلنت إيران أنها لن تسمح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى منشآتها النووية المتضررة قبل انتهاء الحرب وتلبية الشروط التي تضعها طهران، في موقف يعكس استمرار الخلاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن استئناف عمليات التفتيش.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في مقابلة تلفزيونية بثت، ليل الأحد، إن بلاده لن تتيح للوكالة الدولية الوصول إلى المنشآت المتضررة «قبل تلبية شروط إيران وانتهاء الحرب بشكل دائم».

وجاء الموقف الإيراني بعد أيام من دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران إلى اتخاذ خطوات تسمح باستئناف عمليات التفتيش، التي توقفت منذ حرب الأيام الاثني عشر مع إسرائيل، عندما تعرضت مواقع نووية إيرانية لضربات أميركية أيضاً.

وكانت المنشآت النووية الإيرانية قد تعرضت لاستهداف جديد خلال الحرب التي اندلعت في 28 فبراير، والتي أسفرت، وفق المعلومات الواردة، عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وسبق لمفتشي الوكالة أن زاروا محطة بوشهر النووية في سبتمبر (أيلول)، لكن طهران لم تسمح لهم بدخول مواقع أخرى تعرضت للقصف، من بينها منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

ورأى غريب آبادي أن مطالبة الوكالة بتفتيش المنشآت المتضررة تهدف، على الأرجح، إلى تقييم مدى فاعلية الأسلحة الأميركية، في إشارة إلى رفض طهران التعامل مع عمليات التفتيش بوصفها إجراءً فنياً منفصلاً عن التطورات العسكرية والسياسية.

العقوبات والأصول المجمدة

ويتزامن الموقف الإيراني من التفتيش النووي مع استمرار تعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، في ظل خلافات بشأن الشروط التي تطرحها طهران على الولايات المتحدة.

وتشمل المطالب الإيرانية الإفراج عن الأصول المالية المجمدة ورفع العقوبات الأميركية، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، بينما أفاد مسؤولون إيرانيون بأن المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي ستأتي في مرحلة لاحقة.

وفي تصعيد إضافي على هذا المسار، أعلن الجيش الأميركي في وقت سابق من الشهر الحالي رصد مكافأة مالية قدرها 20 مليون دولار مقابل معلومات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وهي خطوة وصفتها طهران بأنها «بغيضة».

وتكشف هذه التطورات عن اتساع الفجوة بين الطرفين؛ إذ لم يعد الخلاف مقتصراً على البرنامج النووي أو شروط وقف الحرب، بل بات يشمل أيضاً السيطرة على الممرات البحرية، والعقوبات الاقتصادية، والأصول الإيرانية المجمدة، ومستقبل الرقابة الدولية على المنشآت النووية.

وبينما تتواصل الحوادث البحرية في مضيق هرمز، تتمسك طهران بربط التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتوصل إلى تسوية سياسية وأمنية شاملة، وهو ما يجعل الملف النووي، إلى جانب أمن الملاحة، إحدى أبرز العقبات أمام أي اتفاق ينهي المواجهة.