أميركا تخصص 3 مليارات دولار لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية

25 مشروعاً في 14 ولاية لمواجهة «هيمنة الصين»

سيارة كهربائية في محطة شحن بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

قررت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن منح أكثر من 3 مليارات دولار لشركات أميركية لتعزيز الإنتاج المحلي للبطاريات المتقدمة وغيرها من المواد المستخدمة في المركبات الكهربائية، كجزء من الدفع المستمر للحد من هيمنة الصين العالمية في إنتاج البطاريات للسيارات الكهربائية وغيرها من الإلكترونيات.

وستمول المنح ما مجموعه 25 مشروعاً في 14 ولاية، بما في ذلك الولايات المتأرجحة انتخابياً مثل ميشيغان وكارولينا الشمالية، بالإضافة إلى أوهايو وتكساس وكارولينا الجنوبية ولويزيانا.

وتمثل المنح التي أُعلن عنها يوم الجمعة الجولة الثانية من تمويل بطاريات السيارات الكهربائية بموجب قانون البنية التحتية الحزبي الذي تمت الموافقة عليه عام 2021. وخصصت جولة سابقة 1.8 مليار دولار لـ14 مشروعاً جارياً، وبذلك انخفض إجمالي المنح عن المبالغ التي أعلن عنها المسؤولون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، ما يعكس عدداً من المشاريع التي سحبها المسؤولون الأميركيون أو رفضوها خلال مفاوضات مطولة في بعض الأحيان.

وتعد الأموال جزءاً من جهد أكبر يبذله الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس لتعزيز إنتاج ومبيعات المركبات الكهربائية كعنصر أساسي في استراتيجيتهما لإبطاء تغير المناخ وبناء التصنيع في الولايات المتحدة. وتقوم الشركات التي تحصل على المنح بمعالجة الليثيوم أو الغرافيت أو مواد البطاريات الأخرى، أو تصنيع المكونات المستخدمة في بطاريات المركبات الكهربائية.

وقالت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض ليل برينارد: «إن منح اليوم تقربنا من تحقيق هدف الإدارة المتمثل في بناء سلسلة توريد شاملة للبطاريات والمعادن الحيوية هنا في أميركا، من التعدين إلى المعالجة إلى التصنيع وإعادة التدوير، وهو أمر حيوي للحد من هيمنة الصين على هذا القطاع الحيوي».

وأضافت للصحافيين إن إدارة بايدن - هاريس «ملتزمة بصنع البطاريات في الولايات المتحدة، التي ستكون حيوية لتشغيل شبكتنا ومنازلنا وشركاتنا وصناعة السيارات الأميركية الشهيرة»، موضحة أن المنح التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة تصل إلى ما يقرب من 35 مليار دولار إجمالي الاستثمارات الأميركية لدعم المعادن الحيوية المحلية وسلاسل توريد البطاريات، مستشهدة بمشروعات من مناجم «الليثيوم» الكبرى في نيفادا وكارولينا الشمالية إلى مصانع البطاريات في ميشيغان وأوهايو، إلى إنتاج العناصر الأرضية النادرة والمغناطيس في كاليفورنيا وتكساس.

وقالت: «نحن نستخدم كل أداة تحت تصرفنا، من المنح والقروض إلى الاعتمادات الضريبية المخصصة»، مضيفة أن نهج الإدارة استغل أكثر من 100 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص منذ تولى بايدن منصبه.

وقالت برينارد: «في السنوات الأخيرة، احتكرت الصين سوق معالجة المعادن الرئيسية مثل الليثيوم والعناصر الأرضية النادرة والغاليوم، كما هيمنت على إنتاج البطاريات، مما جعل الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها عُرضة للخطر».

وردت الولايات المتحدة باتخاذ ما أسمته «تدابير صارمة ومستهدفة لفرض إجراءات غير عادلة من جانب الصين». وفي الأسبوع الماضي فقط، أنهى المسؤولون فرض تعريفات جمركية أعلى على الواردات الصينية من المعادن الأساسية مثل الغرافيت المستخدم في السيارات الكهربائية وبطاريات تخزين الشبكة. كما عملت الإدارة بموجب قانون المناخ لعام 2022 لتحفيز المصادر المحلية للسيارات الكهربائية المباعة في الولايات المتحدة، وفرضت قيوداً على المنتجات من الصين وغيرها من الخصوم الذين صنفتهم الولايات المتحدة على أنهم كيانات أجنبية مثيرة للقلق.

وقالت وزيرة الطاقة جينيفر غرانولم: «نحن ملتزمون بتصنيع البطاريات في الولايات المتحدة الأميركية». وقال المسؤولون إنه إذا تم تنفيذ المنح التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة، فإنها ستدعم 25 مشروعاً بها 8000 وظيفة بناء وأكثر من 4000 وظيفة دائمة.

وقال ماثيو ماكدويل، الأستاذ المساعد في الهندسة بـ«معهد جورجيا للتكنولوجيا»، إنه في حين أن التمويل الفيدرالي قد لا يكون حاسماً لبعض المشروعات، فإن ضخ الأموال من قوانين البنية التحتية والمناخ قد حوّل بشكل كبير قطاع تصنيع البطاريات في الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية.