«المركزي الألماني»: انكماش الاقتصاد قد يتواصل هذا الربع

وسط ركود صناعي عميق

حافلة ذات طابقين تمر عبر أفق فرنكفورت (رويترز)
حافلة ذات طابقين تمر عبر أفق فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الألماني»: انكماش الاقتصاد قد يتواصل هذا الربع

حافلة ذات طابقين تمر عبر أفق فرنكفورت (رويترز)
حافلة ذات طابقين تمر عبر أفق فرنكفورت (رويترز)

قال المصرف المركزي الألماني، في تقرير اقتصادي شهري، اليوم (الخميس)، إن اقتصاد البلاد قد ينكمش مجدداً هذا الربع، وسط ركود صناعي عميق واستثمار ضعيف، وتوقعات استهلاكية حذرة.

وسجّل أكبر اقتصاد في منطقة اليورو نمواً سلبياً في اثنين من الأرباع الثلاثة الماضية؛ ما أثّر في المنطقة الأوسع نطاقاً، في ظل كفاح قطاع التصنيع الضخم وضعف الطلب على الصادرات وارتفاع تكاليف الطاقة، وفق «رويترز».

وقال المصرف المركزي: «إن الاقتصاد إما أن يتوقف عن النمو وإما أن يتراجع مرة أخرى في الربع الثالث. ومع ذلك، لا ينبغي أن نتوقع في الوقت الحالي ركوداً بمعنى انخفاض كبير وواسع النطاق وطويل الأمد في الناتج الاقتصادي».

وأشار إلى أن الاستهلاك الخاص من المرجح أن يظل ضعيفاً في الوقت الحالي، وهو ما يمثّل لغزاً لبعض خبراء الاقتصاد مع ارتفاع الأجور الحقيقية واعتماد الأسر على المدخرات الوفيرة.

ومن المتوقع أن ينعكس هذا الارتفاع في القدرة الشرائية على الاستهلاك الخاص، لكن «المركزي الألماني» يتوقع أن يواصل المستهلكون كبح جماح إنفاقهم.

ومن المرجح أيضاً أن تضعف آفاق الإنتاج الصناعي هذا الربع، مع تدهور خطط الإنتاج قصيرة الأجل وتوقعات التصدير، رغم بعض الدلائل الأولية على التعافي في الطلبات الجديدة من الخارج. ومع ذلك، ستستمر سوق العمل في دعم الاقتصاد.

وتظل معدلات التوظيف مرتفعة بوجه عام، وتستمر الأجور في الارتفاع، وتظل توقعات سوق العمل مستقرة.

لكن «المركزي الألماني» لاحظ أيضاً بعض العلامات المثيرة للقلق في أسواق العمل.

ويؤدي غياب التعافي الاقتصادي إلى إضعاف خطط التوظيف لدى الشركات في بعض القطاعات. وفي قطاع التصنيع، يجري منع تسريح العمال على نطاق أوسع من خلال الاستخدام الأكبر لبرنامج التأمين الاجتماعي الذي يسمح لأصحاب العمل بتقليص ساعات العمل بدلاً من تسريح الموظفين.


مقالات ذات صلة

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الاقتصاد الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

في ظل الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاس.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)

مؤشر مديري المشتريات يؤكد تدهور الصناعة في منطقة اليورو

تراجع النشاط الصناعي بمنطقة اليورو بشكل حاد خلال نوفمبر مما أضعف الآمال في انتعاش قريب بعد أن أظهر القطاع بعض علامات الاستقرار

«الشرق الأوسط» (عواصم )
الاقتصاد شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)

سياسات ترمب التجارية تدفع كوريا الجنوبية لخفض الفائدة

خفض البنك المركزي في كوريا الجنوبية سعر الفائدة الرئيسي للشهر الثاني على التوالي، قائلاً إن اقتصاد البلاد سينمو بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في البداية.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.