حرب الإعلانات تشتعل بين حملتي ترمب وهاريس

توقعات بإنفاق أكثر من 10 مليارات دولار على الإعلانات السياسية

حظيت المناظرة الرئاسية بين دونالد ترمب وكامالا هاريس باهتمام كبير من الأميركيين (أ.ف.ب)
حظيت المناظرة الرئاسية بين دونالد ترمب وكامالا هاريس باهتمام كبير من الأميركيين (أ.ف.ب)
TT

حرب الإعلانات تشتعل بين حملتي ترمب وهاريس

حظيت المناظرة الرئاسية بين دونالد ترمب وكامالا هاريس باهتمام كبير من الأميركيين (أ.ف.ب)
حظيت المناظرة الرئاسية بين دونالد ترمب وكامالا هاريس باهتمام كبير من الأميركيين (أ.ف.ب)

قبل أسابيع قليلة من موعد الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأميركية، اشتعلت حرب الإعلانات السياسية بين حملتي الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترمب، ونائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، خاصة في الولايات المتأرجحة، وسط توقّعات بأن يصل الإنفاق على الإعلانات السياسية خلال انتخابات 2024 إلى أكثر من 10 مليارات دولار.

وتشهد فترة الحملات الانتخابية الأميركية حرب إعلانات بين المرشّحين الرئيسيين، تهدف لجذب الناخبين والتأثير على توجهاتهم وميولهم. وتختلف هذه الإعلانات بين تلك التي تسلط الضوء على أجندة المرشح الرئاسي وإرثه السياسي، وأخرى تركز على قضية بعينها تثير اهتمام شريحة واسعة من الناخبين، و«إعلانات سلبية» يهاجم من خلالها المرشح سياسات منافسه.

وعادة ما تقوم الحملات الانتخابية بعمليات شراء كبيرة للإعلانات التلفزيونية والإذاعية والرقمية، التي أصبحت أكثر تعقيداً مع تطوّر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام الذكاء الاصطناعي. وتوقعت شركة «إد إيمباكت»، وهي شركة تتابع الإنفاق على الإعلانات السياسية، أن تبلغ قيمة الإعلانات في الدورة الانتخابية الحالية 10.2 مليار دولار، بزيادة 13 في المائة عن انتخابات عام 2020 التي بلغت 9 مليارات دولار.

إعلانات شرسة

أطلقت حملتا الرئيس ترمب ونائبة الرئيس كامالا هاريس موجة إعلانات جديدة بعد المناظرة الرئاسية يوم الثلاثاء الماضي. وشنّت الحملة الجمهورية هجوماً حادّاً على سجلّ هاريس في الهجرة وتأمين الحدود، وبثّت هذه الإعلانات في عدد من الولايات الرئيسية المتأرجحة. وخصّصت حملة ترمب 12.2 مليون دولار لبث إعلانات هجومية شرسة ضد هاريس في ست ولايات متأرجحة؛ مثل بنسلفانيا، وجورجيا، وأريزونا، ونيفادا، وويسكنسن، وميشيغان.

وكان أحد أبرز هذه الإعلانات فيديو مُدّته 30 ثانية، أطلق فيه ترمب على هاريس لقب «قيصر حدود أميركا»، مسلّطاً الضوء على فشلها بصفتها نائبة رئيس في عهد بايدن في معالجة الأسباب الرئيسية للهجرة غير الشرعية، وإغراق الولايات المتحدة بعدد قياسي من المهاجرين الذين يرتكبون الجرائم الوحشية، ويُهرّبون المخدرات. وقال ترمب إن منافسته الديمقراطية تجعل الولايات المتحدة عُرضة للإرهاب المحلي. ويركز الإعلان على مقابلة لهاريس مع شبكة «إن بي سي» عام 2021 حين تعثّرت في الرد على سؤال حول تأخرها في زيارة الحدود الأميركية - المكسيكية.

إلى ذلك، تعرض إعلانات حملة ترمب فيديوهات لهاريس وهي ترقص خلال احتفال البيت الأبيض على موسيقى الهيب هوب، ليختتم أحد الإعلانات بالقول: «كامالا هاريس فاشلة وضعيفة وليبرالية بشكل خطير، وقد خذلتنا». وبثّت حملة ترمب إعلاناً آخر يشير إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل القهوة والمواد الغذائية والبنزين خلال عهد بايدن، محذّراً من أن وصول هاريس إلى منصب الرئيس سيكون «تكراراً للفشل الاقتصادي».

وتستهدف حملة ترمب بهذه الإعلانات الناخبين في ولايات نورث كارولاينا وجورجيا وبنسلفانيا، وهي الولايات التي يحتاجها المرشح الجمهوري للفوز بالانتخابات.

هجوم مضاد

من جهتها، أطلقت حملة هاريس إعلانات تهاجم ترمب، وأجندته التي «تهدّد بإعادة الولايات المتحدة إلى الوراء». وتقول هاريس في أحد هذه الإعلانات: «يريد دونالد ترمب إعادة بلدنا إلى الوراء، ومنح إعفاءات ضريبية للمليارديرات والشركات الكبيرة، وإنهاء قانون الرعاية. لكننا لن نعود إلى الوراء». وتُخطّط الحملة الديمقراطية لبثّ هذا النوع من الإعلانات بشكل مكثف خلال برامج تلفزيونية اجتماعية وفكاهية، تستهدف مجموعات ديموغرافية تحاول الحملة الوصول إليها.

وأطلقت حملة هاريس إعلاناً آخر مُدّته دقيقة بعنوان «من دون خوف»، ويروّج لشعار أن «الشيء الوحيد الذي تعرفه كامالا هاريس أنها لا تعرف الخوف». وتقوم الاستراتيجية الإعلانية للحملة الديمقراطية على تحسين معرفة الناخبين بهاريس، خاصة في الولايات المتأرجحة التي قد تحسم الانتخابات، عبر تسليط الضوء على بداية عملها مدعية عامة في كاليفورنيا، وعملها على «سجن القتلة والمعتدين خلف القضبان».

كما تُركّز الحملة على بعث «الإيجابية والتطلّع للمستقبل» عبر إعلاناتها، لمواجهة «استراتيجية الخوف» في حملة الرئيس السابق. وأطلق فريق هاريس أخيراً إعلاناً بعنوان: «طريق جديدة للمضي قُدماً»، يُسلّط الضوء على مقترحات هاريس في حظر التلاعب بالأسعار وزيادة الاستثمارات لتوفير مزيد من المساكن.

ويقول الإعلان إن «دونالد ترمب وجي دي فانس يريدان إعادتنا إلى الوراء بأجندتهما الخطيرة والمتطرفة عبر مشروع 2025، بينما نائبة الرئيس هاريس والحاكم والز يُقاتلان من أجل طريق جديدة للمضي قدماً وحماية الحريات وتعزيز الديمقراطية، وضمان حصول كل شخص على فرصة للنجاح».

توظيف المناظرة

واستغلت حملة هاريس لحظات غضب ترمب، خلال المناظرة الوحيدة حتى الآن بين المرشّحين، مركّزة على موقفه من قضية الإجهاض. وأطلقت الحملة، الخميس، إعلاناً يشرح القيود «التي يسعى ترمب والجمهوريون» لتطبيقها على حقوق النساء الإنجابية، كما يعرض قصص نساء يُكافحن للحصول على الرعاية الصحية. وتعرض الحملة هذا الإعلان بشكل موسع في ولايتي أريزونا ونيفادا. وتختم هاريس الإعلان بالقول إن «الشعب الأميركي يؤمن بالحريات، خاصة حرية اتخاذ القرارات بشأن الجسد، والتي لا ينبغي أن تتخذها الحكومة». ويعتقد استراتيجيون انتخابيون أن تركيز كامالا هاريس على حماية حقوق الإجهاض والرعاية الصحية يمكن أن يكون مفتاحاً لتعزيز حظوظ الديمقراطيين، بشكل خاص في ولاية نورث كارولاينا.

وتضمّن إعلان آخر، بثته الحملة الجمعة، مقتطفات من بيانها الختامي في المناظرة الرئاسية، حيث دعت إلى الوحدة، والتزمت بخدمة جميع الأميركيين. وعد مراقبون هذا الجزء من حديثها أقوى لحظات تفوق هاريس خلال المناظرة، نظراً لاستهدافه الناخبين المترددين والرافضين لترمب من الجمهوريين.

ولم تكتف الحملة الديمقراطية باستغلال المناظرة في إعلاناتها الأخيرة، بل استفادت كذلك من إعلان الفنانة الأميركية تايلور سويفت تأييدها لهاريس. وركّزت هذه الإعلانات على الترويج لـ«عصر كامالا»، وعُرضت كأنها لوحات رقمية في تايمز سكوير بنيويورك.

استقطاب «اللاتينيين»

إلى جانب الإعلانات السياسية العامّة، طوّرت حملة هاريس استراتيجية لاستهداف شرائح معيّنة من الناخبين، وفي مقدّمتهم الناخبون من أصول لاتينية الذين تراجع دعمهم للديمقراطيين خلال إدارة بايدن.

الرئيس الأميركي السابق المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب يُلوّح بيده بعد إلقاء كلمة خلال نشاط انتخابي في أريزونا 12 سبتمبر (أ.ف.ب)

ورصدت حملة هاريس مبلغ 3 ملايين دولار لشراء إعلانات إذاعية باللغة الإسبانية، بعنوان: «لاتينيون مع هاريس - والز». وانطلقت الحملة الإعلانية السبت على عدد من المحطات الإذاعية الإسبانية في الولايات المتأرجحة، في محاولة لجذب عدد أكبر من كتلة الناخبين اللاتينيين، تزامناً مع شهر التراث الإسباني الذي تخصصه الولايات المتحدة للاحتفال بتنوع المجتمعات اللاتينية.

وركّزت الحملة على أهمية تصويت الناخبين اللاتينيين لهاريس وهزيمة ترمب، و«أجندته المناهضة للاتينيين». وتأتي هذه الحملة عشية انطلاق التصويت المبكر في ولايات متأرجحة ذات نسبة كبيرة من السكان اللاتينيين، مثل أريزونا ونيفادا وبنسلفانيا. ويتضمن شراء الإعلانات تفاعلات مع شخصيات إذاعية مؤثرة أثناء تغطية مباريات البيسبول، وكرة القدم التي تحظى بمتابعة واسعة. ومن أبرز إعلانات هذه الحملة، تلك التي أُذيعت خلال مباراة ملاكمة حظيت باهتمام كبير السبت في لاس فيغاس، بعد يوم واحد من عقد الرئيس السابق دونالد ترمب تجمعاً هناك.

نسبة كبيرة من مؤيدي حملة هاريس من النساء والشابات (أ.ب)

وتشرح جولي رودريغيز، من حملة هاريس، تركيزها على الإعلانات الإذاعية بأن «96 في المائة من اللاتينيين يستمعون إلى الراديو». ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته مجموعة الدعوة اللاتينية UnidosUS، تتقدم هاريس على ترمب في أوساط الناطقين بالإسبانية بنسبة 59 في المائة إلى 32 في المائة، وينخفض الهامش بين الاثنين بين أوساط اللاتينيين الناطقين باللغة الإنجليزية، حيث تتقدم هاريس على ترمب بنسبة 51 في المائة مقابل 38 في المائة.


مقالات ذات صلة

ترمب مازحاً: ميريام أديلسون عرضت عليّ «250 مليون دولار» للترشح لولاية ثالثة

الولايات المتحدة​ دونالد ترمب وميريام أديلسون (إ.ب.أ) p-circle 02:35

ترمب مازحاً: ميريام أديلسون عرضت عليّ «250 مليون دولار» للترشح لولاية ثالثة

قالت مجلة فوربس الأميركية إن الرئيس دونالد ترمب قال مازحاً إن المليارديرة ميريام أديلسون عرضت عليه 250 مليون دولار للترشح لولاية ثالثة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما تتحدث عن كتابها «النظرة» في واشنطن (أ.ب)

ميشيل أوباما: الولايات المتحدة «غير مستعدة» لانتخاب رئيسة

صرحت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما بأن الأميركيين ليسوا مستعدين لانتخاب رئيسة، مشيرةً إلى هزيمة نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس أمام الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق الممثل جورج كلوني وكامالا هاريس (أ.ف.ب)

جورج كلوني: اختيار كامالا هاريس بديلاً لبايدن «كان خطأ»

قال الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني إنه يشعر بأن اختيار كامالا هاريس بديلاً لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 كان «خطأً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس (رويترز) p-circle

«الأكثر تأهيلاً على الإطلاق»... كامالا هاريس تلمّح لإمكانية ترشحها للرئاسة عام 2028

لمّحت نائبة الرئيس الأميركي السابقة، كامالا هاريس، إلى احتمال ترشحها للرئاسة عام 2028، وأكدت أن البعض وصفها بأنها «المرشحة الأكثر تأهيلاً على الإطلاق».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعقيلته في أثناء مشاركتهما باحتفال في ذكرى 11 سبتمبر (أ.ب)

تحليل إخباري فوز كاسح لمرشح ديمقراطي في فرجينيا يلوّح بتحول سياسي أوسع

فوز كاسح لمرشح ديمقراطي في فرجينيا يلوّح بتحول سياسي أوسع ويسلط الأضواء على انتخابات 2026 النصفية.

إيلي يوسف (واشنطن)

واشنطن: تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل بشأن الشرق الأوسط أُخرجت من سياقها

السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي (أرشيفية - رويترز)
السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي (أرشيفية - رويترز)
TT

واشنطن: تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل بشأن الشرق الأوسط أُخرجت من سياقها

السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي (أرشيفية - رويترز)
السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي (أرشيفية - رويترز)

استمرت موجة الغضب، اليوم (الأحد)، بعد أن قال السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إن لإسرائيل حقاً في أجزاء واسعة من الشرق الأوسط، في وقت أعربت فيه دول عربية وإسلامية إضافية عن اعتراضها، في حين قالت الولايات المتحدة إن تصريحاته أُخرجت من سياقها.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، كان هاكابي قد أدلى بتصريحاته في مقابلة مع المعلق المحافظ تاكر كارلسون بُثت الجمعة.

وقال كارلسون إن الكتاب المقدس يشير إلى أن نسل إبراهيم سيحصل على أراضٍ تشمل اليوم عملياً معظم الشرق الأوسط، بما في ذلك أجزاء من الأردن وسوريا والعراق ولبنان، مقتبساً من «الإصحاح 15» من «سفر التكوين»، وسأل هاكابي إن كان لإسرائيل حق في تلك الأراضي. فأجاب هاكابي: «سيكون الأمر على ما يرام لو أخذوها كلها».

وقال متحدث باسم السفارة الأميركية، اليوم (الأحد)، إن تصريحات هاكابي أُخرجت من سياقها، وإنه لا يوجد أي تغيير في سياسات الولايات المتحدة تجاه إسرائيل.

وأضاف هاكابي في المقابلة: «هم لا يطالبون بالعودة وأخذ كل ذلك، لكنهم يطالبون على الأقل بالأرض التي يشغلونها الآن ويعيشون فيها ويملكونها بشكل مشروع، وهي ملاذ آمن لهم». وتابع أن إسرائيل لا تحاول السيطرة على الأردن أو لبنان أو سوريا أو العراق، بل تسعى إلى حماية شعبها.

ووصف بيان مشترك صدر الأحد عن مصر والسعودية والأردن والبحرين والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان وتركيا وسوريا والكويت ولبنان وسلطنة عمان والسلطة الفلسطينية، تصريحات هاكابي بأنها «خطيرة ومحرضة» وتهدد استقرار المنطقة.

وقال البيان: «إن هذه التصريحات تتناقض مباشرة مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والقائمة على احتواء التصعيد وخلق أفق سياسي لتسوية شاملة تضمن للشعب الفلسطيني دولته المستقلة».

ويُعرف هاكابي، وهو مسيحي إنجيلي وداعم قوي لإسرائيل ولحركة الاستيطان في الضفة الغربية، بمعارضته منذ زمن لفكرة «حل الدولتين» بين إسرائيل والفلسطينيين.

أما كارلسون، فقد انتقد الدعم الأميركي لإسرائيل في حرب غزة، وتعرض لانتقادات بسبب آرائه اليمينية المتطرفة، بما في ذلك تبنيه نظرية التفوق الأبيض التي تزعم أن البيض «يستبدلون» بأشخاص من ذوي البشرة الملونة.


ترمب يلقي خطاب «حالة الاتحاد» وسط تحديات داخلية وخارجية

ترمب يلقي خطاباً خلال حفل عشاء أقامه لبعض حكام الولايات في البيت الأبيض مساء 21 فبراير (إ.ب.أ)
ترمب يلقي خطاباً خلال حفل عشاء أقامه لبعض حكام الولايات في البيت الأبيض مساء 21 فبراير (إ.ب.أ)
TT

ترمب يلقي خطاب «حالة الاتحاد» وسط تحديات داخلية وخارجية

ترمب يلقي خطاباً خلال حفل عشاء أقامه لبعض حكام الولايات في البيت الأبيض مساء 21 فبراير (إ.ب.أ)
ترمب يلقي خطاباً خلال حفل عشاء أقامه لبعض حكام الولايات في البيت الأبيض مساء 21 فبراير (إ.ب.أ)

يُلقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الثلاثاء، خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس، في لحظة سياسية واقتصادية ودولية دقيقة تتقاطع فيها احتمالات توجيه ضربة عسكرية لإيران مع احتقان داخلي في الكونغرس، وقلق اقتصادي متصاعد داخل الإدارة، ومخاوف قانونية من تداعيات قرار المحكمة العليا إبطال معظم الرسوم الجمركية التي شكّلت ركيزة أساسية في ولاية ترمب الثانية.

ويمثل الخطاب فرصة لترمب لاستعراض السياسات التي أقرّها خلال الأشهر الثلاثة عشر الأولى من ولايته الثانية، كما يسعى من خلاله إلى تعزيز موقعه أمام الناخبين قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، في ظل تراجع شعبيته إلى 37 في المائة وفق استطلاعات «بيو» و«كوينيبياك»، واستياء 60 في المائة من الأميركيين من أدائه، بحسب استطلاع نشرته صحيفة «واشنطن بوست».

ولم يكشف البيت الأبيض الكثير عن مضمون الخطاب، غير ترجيح تصدّر القضايا الداخلية. ومن المتوقع أن يكون مطولاً، وأن يتخلله خروج عن النص المعدّ سلفاً، كما جرت العادة في خطابات ترمب السابقة أمام جلسات مشتركة للكونغرس، التي استغرقت جميعها ساعة على الأقل. ومن شبه المؤكد أن ينسب ترمب لنفسه سلسلة من النجاحات التي يعدها تاريخية في مجال إحلال السلام، ومنع الحروب، وتحسين الاقتصاد.

ويرى محللون أن الخطاب لن يكون تقليدياً، بل سيجمع بين رسائل ردع إلى الخارج وتعبئة سياسية في الداخل. كما يتوقع أن تدفع التحديات الاقتصادية الناتجة عن حكم المحكمة العليا، إلى جانب تباطؤ النمو، الخطاب إلى منحى دفاعي أكثر منه احتفالياً، في وقت يلوح فيه احتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران قد يُنظر إليها بوصفها محاولة لإعادة ضبط السردية السياسية قبيل الانتخابات التشريعية التي توصف بأنها مفصلية لترمب وحزبه.

الملفات الخارجية

تتّجه الأنظار إلى ما سيقوله ترمب بشأن التحركات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، التي وُصفت في أوساط البنتاغون بأنها الأكبر منذ سنوات، وتشمل تعزيزات بحرية وجوية في الخليج وشرق المتوسط، في رسالة ضغط مباشرة إلى طهران.

ترمب خلال حفل عشاء أقامه لبعض حكام الولايات في البيت الأبيض مساء 21 فبراير (رويترز)

وبحسب تقديرات خبراء، فإن أي ضربة محتملة قد تكون «محدودة ومركزة»، تستهدف بنى عسكرية أو منشآت مرتبطة ببرامج التسليح، بهدف إعادة تثبيت قواعد الردع دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، غير أنهم يحذرون من تعقيدات المشهد الإقليمي، وأن أي خطأ في الحسابات قد يفتح الباب أمام ردود فعل عبر أذرع إيران، أو باستهداف مصالح أميركية مباشرة.

وفي ظل تذبذب الخيارات بين التصعيد العسكري واستئناف المفاوضات، يواجه ترمب مواقف متباينة في الكونغرس؛ إذ يميل الجمهوريون إلى دعم نهج متشدد، بينما تعارض بعض الأصوات المحافظة انخراطاً عسكرياً طويل الأمد. أما الديمقراطيون، فيطالبون بضمانات قانونية واضحة بشأن صلاحيات استخدام القوة.

ويرى جيمس ليندسي، الزميل في مركز السياسات الخارجية، أن ترمب قد يروّج لأي تحرك عسكري عبر 3 محاور: الردع الوقائي بوصفه حماية للقوات الأميركية، والاستناد إلى تفويضات سابقة لاستخدام القوة لتأكيد الشرعية القانونية، وربط التحرك بأمن الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي.

ومن المرجح أيضاً أن يتطرق الرئيس إلى ملفات فنزويلا والصين، والعلاقات مع دول حلف شمال الأطلسي، والحرب الروسية - الأوكرانية، إضافة إلى جهود إدارته في دفع اتفاق السلام في غزة.

خطاب دفاعي

يأتي الخطاب بعد أيام قليلة من قرار المحكمة العليا الذي أبطل استخدام ترمب لقانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية شاملة، معتبراً ذلك تجاوزاً لصلاحيات الكونغرس.

ويبدي مستشارو الرئيس قلقاً من مؤشرات التضخم وتقلبات الأسواق وحساسية الناخبين تجاه تكاليف المعيشة. ويرى خبراء في «المجلس الأطلسي» أن الجمع بين تصعيد عسكري في الشرق الأوسط وعدم يقين تجاري قد يخلق «عاصفة مثالية» في حال ارتفاع أسعار الطاقة أو تراجع الثقة الاستثمارية.

رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك نانسي بيلوسي تصفق بعد إلقاء الرئيس دونالد ترمب خطاب «حالة الاتحاد» في فبراير 2019 (أ.ف.ب)

وتُلقي الانتخابات التشريعية المرتقبة في نوفمبر بظلالها على المشهد؛ إذ يسعى الجمهوريون إلى الحفاظ على مكاسبهم، بينما يأمل الديمقراطيون في استثمار أي اضطراب اقتصادي أو عسكري. ويرى تقرير لمعهد «كارنيغي» أن الرئيس قد يستخدم الخطاب لتأطير أي ضربة محتملة بوصفها «لحظة قيادة حاسمة»، مستحضراً خطاب القوة والوطنية الذي يعزز عادة شعبية الرؤساء على المدى القصير.

لكن استطلاعاً نشرته «واشنطن بوست» بالتعاون مع شبكة «إيه بي سي» ومؤسسة «إيبسوس» أظهر أن 60 في المائة من الأميركيين لا يوافقون على أداء ترمب، مع إعراب أغلبية عن استيائها من تعامله مع الاقتصاد والتعريفات والتضخم والعلاقات الخارجية.

المقاطعة أو الصمت

من المتوقع أن يقاطع عدد من المشرعين الديمقراطيين الخطاب. وأعلن السيناتور آدم شيف تنظيم تجمع مضاد في «ناشونال مول» لإلقاء ما وصفه بـ«خطاب حالة الاتحاد الشعبي»، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب.

وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز إن أمام أعضاء كتلته خيارين: حضور الخطاب «بتحدٍ صامت» أو المشاركة في فعاليات أخرى داخل وحول مبنى الكابيتول. ومن المقرر أن تلقي الحاكمة الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر الرد الرسمي باسم الحزب الديمقراطي على خطاب ترمب.


إدارة ترمب تستعدّ لإعادة دراسة وثائق لاجئين قانونيين في أميركا

متظاهرون يواجهون عناصر وكالة الجمارك والهجرة «آيس» في مينيابوليس يوم 5 فبراير (أ.ف.ب)
متظاهرون يواجهون عناصر وكالة الجمارك والهجرة «آيس» في مينيابوليس يوم 5 فبراير (أ.ف.ب)
TT

إدارة ترمب تستعدّ لإعادة دراسة وثائق لاجئين قانونيين في أميركا

متظاهرون يواجهون عناصر وكالة الجمارك والهجرة «آيس» في مينيابوليس يوم 5 فبراير (أ.ف.ب)
متظاهرون يواجهون عناصر وكالة الجمارك والهجرة «آيس» في مينيابوليس يوم 5 فبراير (أ.ف.ب)

منحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب دوائر الهجرة والجمارك صلاحيات موسعة لاحتجاز اللاجئين، بمن فيهم المقيمون القانونيون الذين ينتظرون الحصول على البطاقة الخضراء، المعروفة باسم «غرين كارد»، لضمان «إعادة فحص» ملفاتهم، في خطوة إضافية للحدّ من الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، في مذكرة مؤرخة 18 فبراير (شباط) الماضي، ومقدمة من محامي الوزارة إلى محكمة فيدرالية، أن إدارة الهجرة والجمارك مُكلّفة باحتجاز اللاجئين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل قانوني، ولكنهم لم يحصلوا رسمياً بعد على «البطاقة الخضراء» (غرين كارد). وهؤلاء لاجئون مُنحوا ملاذاً آمناً في الولايات المتحدة بعدما ثبت أنهم فرّوا من الاضطهاد في بلدانهم الأصلية بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو آرائهم السياسية أو انتمائهم إلى فئة اجتماعية معينة.

مقرات احتجاز حكومية

تاريخياً، أعادت الولايات المتحدة توطين عشرات الآلاف من اللاجئين سنوياً، ويخضع معظمهم لعملية تدقيق تستمر سنوات في مخيمات اللاجئين في الخارج، قبل وصولهم إلى الأراضي الأميركية. لكن إدارة ترمب أوقفت فعلياً برنامج اللاجئين هذا، مع استثناءات محدودة لبعض الفئات، بما في ذلك الأفريقيون البيض، المعروفون باسم «الأفريكان»، الذين ادعى ​​مسؤولون في الإدارة أنهم يفرون من الاضطهاد العنصري في جنوب أفريقيا لأنهم بيض.

وبموجب القانون الأميركي، يجب على اللاجئين التقدم بطلب للحصول على وضع المقيم الدائم القانوني «غرين كارد» بعد عام من وصولهم إلى البلاد. وتسمح المذكّرة الجديدة لسلطات الهجرة باحتجاز الأفراد طوال مدة عملية ‌إعادة التدقيق.

وتشدد المذكرة الحكومية على وجوب أن يعود اللاجئون إلى مقرات احتجاز حكومية من أجل «الفحص والتدقيق» بعد عام من دخولهم إلى الولايات المتحدة، مضيفة ‌أن «هذا الشرط القائم على الاحتجاز ‌والتفتيش يضمن إعادة التدقيق في ملفات اللاجئين بعد مرور عام واحد، ويوائم إجراءات التدقيق بعد قبول الدخول مع تلك المطبقة على متقدمين آخرين للقبول، ويعزز السلامة العامة».

وتمثل السياسة الجديدة ‌تحولاً عن المذكرة السابقة الصادرة عام 2010، التي نصّت على ‌أن عدم الحصول على صفة المقيم الدائم بصورة قانونية ‌ليس «سبباً» للترحيل من البلاد، وليس «سبباً كافياً» للاحتجاز.

ومن خلال المذكرة الجديدة، تدّعي إدارة ترمب أن اللاجئين الذين لم يصبحوا مقيمين دائمين في الولايات المتحدة بعد عام من وصولهم إلى البلاد يجب أن يعودوا إلى عهدة الحكومة لإعادة النظر في قضاياهم وفحصها. وصدر التوجيه من مدير إدارة الهجرة والجمارك بالإنابة، تود ليونز، ومدير خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، جوزيف إدلو، الذي يشرف على عملية منح «غرين كارد».

عمليات ترحيل!

تنص المذكرة على أن هؤلاء اللاجئين يمكنهم العودة إلى عهدة الحكومة طوعاً من خلال الحضور لإجراء مقابلة في مكتب الهجرة. ولكن إذا لم يفعلوا، تنص المذكرة على أنه يجب على إدارة الهجرة والجمارك العثور عليهم واعتقالهم واحتجازهم.

وجاء في المذكرة أنه «يتعين على وزارة الأمن الداخلي اعتبار مرور عام واحد بمثابة نقطة إعادة تدقيق إلزامية لجميع اللاجئين الذين لم يُعيدوا وضعهم إلى الإقامة الدائمة القانونية، وذلك لضمان إما تحديد موعد لعودتهم إلى الحجز للتفتيش، أو في حال عدم امتثالهم، إعادتهم إلى الحجز من خلال إجراءات إنفاذ القانون».

ويمنح هذا التوجيه إدارة الهجرة والجمارك (آيس) صلاحية «الاحتفاظ بحجز» هؤلاء اللاجئين «طوال فترة التفتيش والفحص». وأوضح المسؤولون أن هذا الفحص يهدف إلى تحديد ما إذا كان اللاجئون حصلوا على وضعهم كلاجئين عن طريق الاحتيال، أو ما إذا كانوا يشكلون تهديداً للأمن القومي أو السلامة العامة، بسبب صلات محتملة بالإرهاب أو سجلات جنائية خطيرة.

وتُشير المذكرة إلى أنه يجوز تجريد اللاجئين الذين يثيرون الشكوك خلال هذا الفحص من وضعهم القانوني، واتخاذ إجراءات ترحيلهم.

ورداً على سؤال حول هذا التغيير في السياسة، قال ناطق باسم دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية إن إدارة ترمب «تنفذ القانون كما أقره الكونغرس»، مضيفاً أن «البديل هو السماح للمهاجرين الفارين بالتجول بحرية في بلادنا دون أي رقابة. نرفض السماح بحدوث ذلك».

وبذلك، اتخذت إدارة ترمب خطوات غير مسبوقة لإعادة فتح ملفات اللجوء وإعادة النظر في قضايا الأشخاص الذين مُنحوا سابقاً وضعاً قانونياً في الولايات المتحدة. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وجّهت الإدارة مسؤولي الهجرة لمراجعة ملفات اللاجئين الذين جرى قبولهم في عهد الرئيس السابق جو بايدن، مع إمكان إعادة استجوابهم في بعض الحالات لتحديد ما إذا كانوا يستوفون التعريف القانوني للاجئ.

الحقوقيون يعترضون

في أواخر العام الماضي، أطلقت إدارة ترمب ما يسمى «عملية باريس» لإعادة النظر في قضايا آلاف اللاجئين في مينيسوتا. وتزامن هذا الإجراء مع نشر آلاف من عملاء الهجرة الفيدراليين في منطقة مينيابوليس. وأفاد محامون عن حالات نُقل فيها لاجئون محتجزون في مينيسوتا جواً إلى تكساس لاحتجازهم واستجوابهم هناك، قبل أن يوقف قاضٍ فيدرالي العملية.

وأثار هذا القرار انتقادات من جماعات الدفاع ‌عن اللاجئين. وقال رئيس منظمة «أفغان إيفاك»، شون فاندايفر، إن التوجيه «تراجع متهور عن سياسة راسخة منذ زمن طويل»، مضيفاً أنه «ينقض الثقة مع أشخاص قبلتهم الولايات المتحدة قانوناً ووعدتهم بالحماية».

كذلك، أفادت رئيسة منظمة «هياس»، بيث أوبنهايم، أن «هذه السياسة محاولة مكشوفة لاحتجاز آلاف الأشخاص الموجودين بشكل قانوني في هذا البلد، وربما ترحيلهم، وهم أشخاص رحّبت بهم الحكومة الأميركية نفسها بعد سنوات من التدقيق الحازم».

وفي عهد ترمب، بلغ عدد المحتجزين لدى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك هذا الشهر نحو 68 ألف شخص، بزيادة تقارب 75 في المائة، مقارنة بوقت توليه المنصب العام الماضي.