«معادن» السعودية و«ألكوا» الأميركية توقّعان اتفاقية لشراء واكتتاب أسهم

يتوقع إنجازها خلال الربع الأول من 2025

مقر شركة «معادن» في مدينة الرياض (الشرق الأوسط)
مقر شركة «معادن» في مدينة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«معادن» السعودية و«ألكوا» الأميركية توقّعان اتفاقية لشراء واكتتاب أسهم

مقر شركة «معادن» في مدينة الرياض (الشرق الأوسط)
مقر شركة «معادن» في مدينة الرياض (الشرق الأوسط)

وقّعت شركتا التعدين؛ العربية السعودية «معادن»، و«ألكوا» الأميركية - إحدى الشركات المتقدمة في صناعة الألومنيوم في العالم، اتفاقية لشراء واكتتاب الأسهم، والتي سيجري بموجبها نقل حصة «ألكوا» في شركتيْ «معادن للألومنيوم» و«معادن للبوكسايت والألومينا» إلى «معادن». وستحصل «ألكوا»، في المقابل، على مبلغ نقدي وأسهم جديدة صادرة عن «معادن»، مما يعكس ثقتها في قطاع التعدين بالمملكة، وفق بيان صادر عن «معادن».

وطبقاً للبيان، ستمتلك «معادن»، بعد اكتمال هذه الصفقة، شركتيْ «معادن للألومنيوم»، و«معادن للبوكسايت والألومينا» بالكامل، وستسيطر، بشكل كامل، على كل العمليات التشغيلية والإدارية فيهما.

كذلك ستحصل «ألكوا» على 150 مليون دولار، وسيجري إصدار أسهم لها تمثل نحو 12.2 في المائة من رأسمال شركة «معادن» بعد الصفقة.

ووفق البيان، ستسهم عملية الاستحواذ على حصة «ألكوا» بشركتيْ «معادن للألومنيوم» و«معادن للبوكسايت والألومينا»، في تعزيز كفاءة أعمال الألومنيوم لدى «معادن».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«معادن»، روبرت ويلت، إن الشراكة بين الجهتين تأسست في عام 2009، بوصفها جزءاً من الجهود لتطوير الألومنيوم ليصبح قطاعاً رائداً على مستوى العالم، مضيفاً: «حان الوقت للارتقاء بشراكتنا، فمع استمرارنا في توسيع أعمال الألومنيوم، أصبح تطوير هيكل إدارة هذه الأعمال خطوة مهمة بالنسبة لـ(معادن)، في الوقت الذي نستعد فيه لتحقيق نمو أكبر في المستقبل، ونواصل بناء قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي».

من جانبه، أكد رئيس «ألكوا» ورئيسها التنفيذي، ويليام ف. أوبلينغر، ثقتهم بالترتيب الجديد الذي سيمكّن كلاً من «معادن للألومنيوم»، و«معادن للبوكسايت والألومينا» من تحقيق النتائج المرجوّة. وتابع أن الصفقة تسهم في تبسيط محفظة «ألكوا» الاستثمارية، وإبراز القيمة المضافة لاستثمارها في السعودية، وتوفر للشركة مرونة مالية أكبر، والتي تُعدّ جزءاً مهماً في تحسين تنافسيتها على المدى البعيد.

ووفق البيان، تخضع هذه الاتفاقية لموافقات تنظيمية ومؤسسية، وعليها استيفاء شروط أخرى مُتعارف عليها لإبرام هذا النوع من الاتفاقيات قبل توقيعها بصيغتها النهائية، ومن المتوقع أن يجري إنجاز الاتفاقية، خلال الربع الأول من عام 2025.

وضِمن إطار الاتفاقية، قدّمت شركة «الأهلي المالية» خدمات المشورة المالية لـ«معادن»، في حين قدّمت «إيه إس آند إتش كليفورد تشانس» خدمات المشورة القانونية لها.

وفي الجانب الآخر، قدّم «سيتي بانك» خدمات المشورة المالية لـ«ألكوا»، كما قدّمت شركة «وايت آند تشيس» خدمات المشورة القانونية لها.


مقالات ذات صلة

تراجع السوق السعودية 0.4 % بضغط من قطاع الطاقة

الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

تراجع السوق السعودية 0.4 % بضغط من قطاع الطاقة

تراجع مؤشر السوق السعودية خلال جلسة يوم الأحد بنسبة 0.4 في المائة، وسط انخفاض أسهم معظم الشركات بقيادة سهم «أرامكو» الأكبر وزناً على المؤشر بنحو 2 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» بالرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تتراجع 68 نقطة تزامناً مع خفض الفائدة الأميركية

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» تداولات يوم الخميس على تراجع بنسبة 0.57 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

ارتفاع طفيف لسوق الأسهم السعودية إلى 11961 نقطة

سجل «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، إلى مستويات 11961.05 نقطة، وبسيولة قيمتها 4.5 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تفقد 148 نقطة بتأثير من الأسهم القيادية

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، الثلاثاء، بمقدار 148 نقطة، وبنسبة 1.22 في المائة، إلى مستويات 11948.72 نقطة، وبسيولة قيمتها 4.8 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

السندات تحقق عاماً قياسياً... 600 مليار دولار تدفقات في 2024

ضخّ المستثمرون مبلغاً قياسياً بلغ 600 مليار دولار في صناديق السندات العالمية هذا العام، مستفيدين من العوائد المرتفعة التي لم تشهدها الأسواق منذ عقود.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.