إسرائيل تستعد لانتقال التهديدات المعروفة في غزة ولبنان إلى الضفة

نفق غير مكتمل في طولكرم يعزز مخاوف تل أبيب من «7 أكتوبر» آخر 

مسلح يطلق النار خلال جنازة 4 فلسطينيين في مخيم نور شمس للاجئين بالضفة الغربية الخميس (إ.ب.أ)
مسلح يطلق النار خلال جنازة 4 فلسطينيين في مخيم نور شمس للاجئين بالضفة الغربية الخميس (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تستعد لانتقال التهديدات المعروفة في غزة ولبنان إلى الضفة

مسلح يطلق النار خلال جنازة 4 فلسطينيين في مخيم نور شمس للاجئين بالضفة الغربية الخميس (إ.ب.أ)
مسلح يطلق النار خلال جنازة 4 فلسطينيين في مخيم نور شمس للاجئين بالضفة الغربية الخميس (إ.ب.أ)

أثار النفق غير المكتمل، الذي عثر عليه الجيش الإسرائيلي في طولكرم شمال الضفة الغربية، قلقاً متزايداً لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن التصعيد الجاري في الضفة الغربية قد يتطور فعلاً إلى انتفاضة كاملة، وتتخلله هجمات على المستوطنات والبلدات الإسرائيلية في الضفة، أو على خط التماس.

وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي الذي عثر على نفق غير مكتمل باتجاه الجدار الفاصل، يحقق الآن حول مخطط النفق ومساره والهدف منه، ويدرك أن الأساليب القتالية المتبعة في لبنان وقطاع غزة تنتقل فعلياً إلى الضفة الغربية، بما في ذلك بناء الأنفاق تحت الأرض.

آليات إسرائيلية في مخيم قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية في 11 سبتمبر 2024 (إ.ب.أ)

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد في بيان له، الجمعة، أنه بعد عملية مطولة لمدة 48 ساعة في طولكرم ونور شمس وطوباس والفارعة وطمون، بمساعدة «الشاباك» وقوات حرس الحدود تم «قتل مسلحين والعثور على مركبة تحتوي على متفجرات، وتمت مصادرة أسلحة بينها أسلحة قناصة ومعدات قتالية أخرى، وعثر على 4 معامل لصنع المتفجرات وأجهزة اتصالات وكاميرات ومخرطة لتصنيع الأسلحة، إضافة إلى فتحة تحت الأرض بالقرب من مستشفى داخل مخيم طولكرم دون مخرج، وتواصل قواتنا دراسة مخططه، وستدمره لاحقاً».

وأكدت «القناة 14» الإسرائيلية أن التهديد تحت الأرض معروف جيداً لإسرائيل، سواء في غزة كتهديد رئيسي، أو في الشمال كتهديد قديم بحوزة «حزب الله»، لكن للمرة الأولى يتم اكتشاف هذا التهديد في الضفة الغربية.

آليات عسكرية إسرائيلية متمركزة عند مدخل مخيم طولكرم بالضفة الغربية في 10 سبتمبر 2024 (إ.ب.أ)

وجاء اكتشاف البنية التحتية بعد أشهر طويلة على شكاوى من مستوطنين وسكان بلدات حدودية مع الضفة، من سماعهم أصوات حفر خافتة تحت الأرض.

ونهاية العام الماضي بعد شهرين على هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) في قطاع غزة أعلن مجلس بلدات «عيمق حيفر» القريب من طولكرم، أنه في أعقاب شكاوى متكررة من سكان البلدة القريبة عن ضجة حفريات متكررة تحت منازلهم، سوف يتم إجراء فحوص للتحقق من الشبهات.

كما كشف إسرائيليون في مستوطنات كوخاف يائير، ويجئال تسور القريبة من قلقيلية عن أصوات حفريات قريبة، حيث تخوف السكان من أن الحديث يدور عن أنفاق من مدينة قلقيلية الفلسطينية والتي تبعد فقط 300 متر من المكان.

وبعد أسابيع طويلة عزز الجيش الإسرائيلي قواته في مناطق شمال الضفة الغربية، خشية من محاولة مسلحين فلسطينيين، شن هجوم على مستوطنات على خط التماس.

مستوطن يسير بالقرب من مواقع بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية (أرشيفية - رويترز)

وجاء تحرك الجيش بعد تحذير بثه جهاز الأمن العام (الشاباك) إثر تلقيه إنذارات حول استعداد مجموعات فلسطينية لشن هجمات على مستوطنات عدة، على طول خط التماس بتوجيه من إيران و«حماس».

وكانت التحذيرات تتعلق بشكل رئيسي حول نيات خلايا مسلحة في طولكرم التسلل إلى المستوطنات القريبة، ولذلك تم إرسال مزيد من القوات بهدف الرد الفوري والسريع على أي هجوم، باعتبار ذلك جزءاً من الدروس المستفادة من هجوم السابع من أكتوبر.

وفي أبريل (نيسان) الماضي أجرت قوات الجيش الإسرائيلي، تدريبات عسكرية على المنطقة ما بين إسرائيل والضفة الغربية، تحاكي سيناريو صد هجوم فلسطيني شبيه بما نفّذته «حماس» على غلاف غزة في 7 أكتوبر.

عناصر من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية في 11 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

وكُشف، خلال التدريبات، عن إقامة حواجز جديدة من جدران الإسمنت المسلح، وإكمال بناء جدار في مناطق عدة وتفعيل دوريات مكثفة لهذه القوات، بمشاركة البلديات ومتطوعين.

ومنذ السابع من أكتوبر تخشى إسرائيل أن تتحول الضفة إلى جبهة قتال أخرى.

وكانت القوات الإسرائيلية قد بدأت في الثامن والعشرين من آب (أغسطس) الماضي عملية واسعة في شمال الضفة، أطلقت عليها اسم «مخيمات صيفية» استهدفت مخيمات جنين وطولكرم وطوباس، بوصفها «مركز الإرهاب» و«بؤرة إيرانية»، على «خط التماس» يجب إحباطها فوراً، وقتلت خلالها 47 فلسطينياً، بينهم 21 من جنين، و9 من طولكرم، و13 من طوباس، و3 من الخليل، و1 في نابلس، ما يرفع حصيلة الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في الضفة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 699 بينهم 159 طفلاً، و10 نساء، و9 مسنين.

وحولت إسرائيل عمليتها الواسعة في شمال الضفة الغربية إلى عملية مفتوحة، واقتحمت طولكرم وجنين وطوباس أكثر من مرة.

وجاءت العملية الأضخم في الضفة منذ عام 2002 في ذروة تحذير الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من تصعيد متوقع في الضفة لدرجة أن الأمر قد يتطور إلى انتفاضة.

آليات عسكرية إسرائيلية خلال عملية في مدينة جنين بالضفة الغربية الخميس 5 سبتمبر 2024 (أ.ب)

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن عدد الإنذارات التي يتعامل معها النظام الأمني في الضفة الغربية أصبح هائلاً، بينما ينهمك الجيش و«الشاباك» في محاولة منع انتفاضة جديدة.

وهذا التصعيد مع اكتشاف النفق زاد مخاوف سكان البلدات والمستوطنات كذلك وليس فقط الأجهزة الأمنية.

وقالت «معاريف» إن المستوطنين في منطقة خط التماس، يستمرون في التحذير من اندلاع جبهة أخرى.

وقالت رئيسة المجلس الإقليمي «عيمق حيفر» غاليت شاؤول «إن المجتمعات الواقعة على طول خط التماس تشعر بالقلق من اكتشاف النفق في طولكرم. والواقع الأمني ​​المتصاعد في الضفة الغربية بشكل عام، أمر مثير للقلق». وأضافت: «كما كنا نطالب منذ أشهر عديدة، يجب أن تكون هناك قوات أمنية وعسكرية كبيرة على خط التماس بشكل منتظم، وينبغي إضافة تدابير إلى الحاجز القائم شرق الجدار، وقبل كل شيء توسيع وتعزيز المنطقة العازلة التي تم إنشاؤها خارج الجدار؛ ما سيمنع الاقتراب من خط التماس».

وإضافة إلى طولكرم، يفحص الجيش وجود أنفاق في جنين.

وقالت «معاريف» إن ثمة خوفاً من وجود أنفاق تحت الأرض في منطقة جنين.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن الكثير من الذخيرة تشق طريقها إلى الضفة عبر الحدود الشرقية، وهناك خوف من إدخال صواريخ مضادة للدبابات، وصواريخ، وقذائف هاون، وأجهزة متفجرة عادية.

أضافت «معاريف»: «على الرغم من صعوبة حفر التربة في شمال السامرة (شمال الضفة)، فإن الجيش الإسرائيلي يعترف بعدد من الظواهر المثيرة للقلق: في جنين هناك قوة عاملة كبيرة من عمال البناء، والعديد منهم عاطلون عن العمل، والأموال المقدمة لهم من قبل المنظمات الإرهابية هي مصدر الرزق الوحيد، كما أن هناك ضغوطاً من الفلسطينيين الذين يعبرون إلى إسرائيل بأي وسيلة ممكنة، وبنية الأنفاق تحت الأرض تجذب المهربين».


مقالات ذات صلة

فولكنر لـ«الشرق الأوسط»: صمود الطلاب الفلسطينيين «مُلهم»

خاص جانب من اللقاء الذي جمع الوزير فولكنر بطالبات مدرسة بنات ياسر عمرو الثانوية في البلدة القديمة بالخليل يوم 20 مايو (وزارة الخارجية البريطانية)

فولكنر لـ«الشرق الأوسط»: صمود الطلاب الفلسطينيين «مُلهم»

أدان وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هايمش فولكنر «قيود الحركة، والعنف، واضطراب الحياة اليومية» التي تواجه الأطفال الفلسطينيين.

نجلاء حبريري (لندن)
المشرق العربي الفلسطيني سامح اشتية والد يوسف سامح اشتية البالغ من العمر 15 عاماً الذي قُتل في 23 أبريل على يد جنود إسرائيليين في مدينة نابلس يعانق ابنه في أثناء زيارتهما لقبر ابنه يوسف في مقبرة قرية تل غرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة 12 مايو 2026 (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يرد على حجارة مراهقين فلسطينيين بالرصاص الحي في الضفة

منذ أطلقت إسرائيل في يناير (كانون الثاني) 2025 عملية عسكرية واسعة ضد مسلحين بنشطون في شمال الضفة الغربية المحتلة، يُقتل في المتوسط قاصر فلسطيني واحد كل أسبوع.

«الشرق الأوسط» (نابلس )
المشرق العربي صورة التقطت يوم الثلاثاء لمساكن فلسطينية في «الخان الأحمر» قرب أريحا بالضفة الغربية المحتلة (رويترز) p-circle

سموتريتش يعلن حرباً ضد السلطة الفلسطينية... ويوقّع أمراً لإخلاء «الخان الأحمر»

سموتريتش يعلن حرباً مفتوحة ضد السلطة الفلسطينية بعدما قال إنه علم بقرار سري أصدرته لاهاي لاعتقاله، وأمر بهدم تجمع الخان الأحمر بالضفة الغربية

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي آليات إسرائيلية ثقيلة تهدم مبنى فلسطينياً قرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة يوم الاثنين (رويترز) p-circle

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بمنع وقوع «إبادة» في غزة

طالبت الأمم المتحدة إسرائيل، الاثنين، بأن تتّخذ كلّ التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال "إبادة" في غزة، مندّدة بمؤشّرات تفيد بـ"تطهير عرقي" في القطاع والضفة.

نظير مجلي (تل أبيب) «الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي يلقي مشيعون النظرة الأخيرة على جثمان فلسطيني خلال جنازته في بلدة دير قديس بالضفة الغربية (أ.ب)

الجيش الإسرائيلي يقتل شاباً فلسطينياً في مخيم جنين بالضفة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (السبت)، بأن الجيش الإسرائيلي قتل شاباً فلسطينياً في مخيم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة.

«الشرق الأوسط» (القدس)

أميركا تشهر «سيف العقوبات» ضد معرقلي نزع سلاح «حزب الله»

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
TT

أميركا تشهر «سيف العقوبات» ضد معرقلي نزع سلاح «حزب الله»

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)

فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات على تسعة أفراد، بينهم أربعة نواب من «حزب الله» اللبناني ومسؤولان في «حركة أمل»، التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ومسؤولان أمنيان لبنانيان، ودبلوماسي إيراني، بتهمة «عرقلة عملية السلام» في لبنان، و«إعاقة نزع» سلاح التنظيم الموالي لإيران.

وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لدى وزارة الخزانة الأميركية، المعروف اختصاراً باسم «أوفاك»، بأن قرار العقوبات يشمل مسؤولين موالين لـ«حزب الله» اللبناني «متغلغلين في أروقة البرلمان اللبناني والجيش والقطاعات الأمنية»، سعياً إلى «الحفاظ على نفوذ الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران على مؤسسات الدولة اللبنانية الرئيسية». وأضاف أن «استمرار نشاط (حزب الله) المسلح ونفوذه القسري على الدولة اللبنانية يقوّض قدرة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها على مؤسسات الدولة، ونزع سلاح الجماعة الإرهابية».

وتشمل العقوبات نواب «حزب الله» في البرلمان محمد فنيش، وحسن فضل الله، وإبراهيم الموسوي، وحسين الحاج حسن.

وكذلك تشمل السفير الإيراني المُعيّن لدى لبنان محمد رضا شيباني، الذي أعلنته وزارة الخارجية اللبنانية شخصاً غير مرغوب فيه، وكذلك تشمل المسؤولين الأمنيين في حركة «أمل»، وهما أحمد أسعد البعلبكي، وعلي أحمد صفاوي.

وأفادت «الخزانة» أيضاً بأن «(حزب الله) تلقى أيضاً دعماً غير مشروع من داخل المؤسسات الأمنية الشرعية في لبنان، وهما الجيش اللبناني والمديرية العامة للأمن العام»، مضيفة أن بين هؤلاء رئيس قسم الأمن الوطني في المديرية العامة للأمن العام العميد خطار ناصر الدين، ورئيس فرع الضاحية في مديرية الاستخبارات العقيد سمير حمادة؛ إذ تتهمهما بـ«تبادل معلومات استخبارية مهمة مع (حزب الله)».

أجندة إيرانية

وتعليقاً على هذه العقوبات، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن «(حزب الله) منظمة إرهابية، ويجب نزع سلاحه بالكامل»، مضيفاً أن وكالته «ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين الذين تسللوا إلى الحكومة اللبنانية ويمكّنون (حزب الله) من شن حملته العنيفة العبثية ضد الشعب اللبناني وعرقلة السلام الدائم».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت، في بيان، إنه بدعمهم لـ«حزب الله» المصنف جماعة إرهابية في الولايات المتحدة «يُعزز هؤلاء الأجندة الخبيثة للنظام الإيراني في لبنان، ويعرقلون بنشاط مسار السلام والتعافي للشعب اللبناني». وأضاف أن «استمرار (حزب الله) في دعم الإرهاب، ورفضه نزع السلاح، يحولان دون تمكن الحكومة اللبنانية من تحقيق السلام والاستقرار والازدهار الذي يستحقه شعبها».

ولفت النظر إلى أن هذه العقوبات «تستهدف أفراداً يُعرقلون نزع سلاح (حزب الله)، وبينهم نواب في البرلمان، ودبلوماسي إيراني ينتهك سيادة لبنان، ومسؤولون أمنيون لبنانيون أساءوا استخدام مناصبهم لصالح منظمة إرهابية»، مؤكداً التزام الولايات المتحدة «دعم الشعب اللبناني ومؤسساته الحكومية الشرعية».

وأعلنت وزارة الخارجية أن برنامجها «مكافآت من أجل العدالة» يقدم مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لـ«حزب الله»، مضيفة أن «هذه مجرد بداية». وحذرت «كل من لا يزال يحمي هذه المنظمة الإرهابية، أو يتعاون معها، أو يقوّض سيادة لبنان بأي شكل من الأشكال، أن يدرك أنه سيُحاسب»، مشددة على أن «لبنان المستقر والآمن والمستقل يتطلب نزع سلاح (حزب الله) بالكامل، واستعادة السلطة الحصرية للحكومة اللبنانية على الشؤون الأمنية في جميع أنحاء البلاد». وأكدت أن «الولايات المتحدة على أتم الاستعداد لمساعدة الشعب والحكومة اللبنانية في رسم مسار نحو مستقبل أفضل وأكثر سلاماً وازدهاراً».


ملادينوف يحذّر من تحول الوضع الراهن في غزة إلى «وضع دائم»

نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لغزة في «مجلس السلام» (إ.ب.أ)
نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لغزة في «مجلس السلام» (إ.ب.أ)
TT

ملادينوف يحذّر من تحول الوضع الراهن في غزة إلى «وضع دائم»

نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لغزة في «مجلس السلام» (إ.ب.أ)
نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لغزة في «مجلس السلام» (إ.ب.أ)

حذّر نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لغزة في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، من خطر أن يصبح «الوضع الراهن» لوقف إطلاق النار غير الكامل في القطاع «وضعاً دائماً».

وقدّم ملادينوف إلى مجلس الأمن الدولي التقرير الأول لـ«مجلس السلام» الذي يصف رفض حركة «حماس» نزع سلاحها والتخلي عن سيطرتها على غزة بأنه «العقبة الرئيسية» أمام خطة السلام، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ملادينوف، في كلمته التي ألقاها عبر الفيديو: «مع مواصلتي دعوة (حماس) والفصائل الفلسطينية الأخرى للعودة إلى طاولة المفاوضات» واحترام التزاماتها، فإنه «يجب عليّ أيضاً أن أوضح أن تنفيذ (الخطة) لا يمكن أن يتقدم فقط من خلال الالتزامات الفلسطينية».

وأكد أن تواصل سقوط قتلى في القطاع رغم وقف إطلاق النار «البعيد كل البعد عن الكمال»، والقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية «ليست قضايا مجردة».

وتابع: «أريد أن أوضح مخاطر تقاعس الأطراف. يكمن الخطر في أن يصبح الوضع الراهن المتدهور وضعاً دائماً، مع انقسام غزة (مع سيطرة إسرائيل على نحو 60 في المائة من مساحة القطاع)، واحتفاظ (حماس) بالسيطرة العسكرية والإدارية على أكثر من مليونَي شخص في أقل من نصف مساحة القطاع».

ولفت النظر إلى أنه «من المرجح أن يبقى هؤلاء الناس محاصرين بين الأنقاض، معتمدين على المساعدات، دون إعادة إعمار كبيرة؛ لأن أموال إعادة الإعمار لن تصل حتى يتم نزع الأسلحة».

وشدد على أنه «لا استثمار، لا تحرك، لا أفق. ونتيجة لذلك، جيل آخر من الأطفال الفلسطينيين يكبرون في الخيام، في خوف»، ويسيطر عليهم اليأس، مضيفاً: «لا أمن لإسرائيل، ولا مسار قابلاً للتحقيق لتقرير المصير الفلسطيني».

ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ رسمياً في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، بعد ثلاثة أيام من الذكرى السنوية الثانية لبدء الحرب التي اندلعت في عام 2023 إثر هجوم «حماس» غير المسبوق على إسرائيل.

وشهدت المرحلة الأولى من الهدنة إطلاق سراح آخر الرهائن الإسرائيليين، مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين. لكن الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل نزع سلاح «حماس»، والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي، لا يزال معلّقاً.


واشنطن تفرض عقوبات على 9 لبنانيين بينهم مسؤولون من «حزب الله»وأمنيّان رسميّان

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (رويترز)
TT

واشنطن تفرض عقوبات على 9 لبنانيين بينهم مسؤولون من «حزب الله»وأمنيّان رسميّان

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (رويترز)

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، عقوبات على تسعة أشخاص في لبنان بتهمة عرقلة عملية السلام وإعاقة جهود نزع سلاح «حزب الله»، بينهم نواب ومسؤولون أمنيون وعسكريون متهمون بالحفاظ على نفوذ الحزب داخل مؤسسات الدولة اللبنانية.

وقالت الوزارة في بيان إن الأشخاص المستهدفين «يساهمون في تمكين (حزب الله) من مواصلة نشاطه العسكري وترسيخ نفوذه القسري داخل مؤسسات الدولة»، معتبرة أن ذلك «يقوض قدرة الحكومة اللبنانية على فرض سلطتها وسيادتها».

وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن «حزب الله منظمة إرهابية ويجب نزع سلاحه بالكامل»، مضيفاً أن الوزارة «ستواصل اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الذين اخترقوا الحكومة اللبنانية ويتيحون للحزب مواصلة حملته العبثية من العنف وعرقلة السلام الدائم».

وأوضحت الوزارة أن العقوبات فُرضت بموجب الأمر التنفيذي الأميركي رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد صنّفت «حزب الله» «منظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص» عام 2001، ومنظمة إرهابية أجنبية عام 1997.

وشملت العقوبات سياسيين من «حزب الله»، هم: النائب والوزير السابق محمد فنيش، النواب حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي، وحسين الحاج حسن.

وتقول الوزارة إن فنيش يقود المجلس التنفيذي لـ«حزب الله»، وهو مسؤول عن إعادة تنظيم البنية الإدارية والمؤسساتية للحزب. وتشير إلى أنه عضو في الحزب منذ تأسيسه، وشغل عدة مواقع قيادية داخله وفي السلطة.

وتشير الخزانة الأميركية إلى أن حسن فضل الله يمثل الحزب بصفته نائباً في البرلمان اللبناني منذ عام 2005، كما ساهم في تأسيس إذاعة «النور» المصنفة أميركياً، وشغل منصب مدير رفيع في قناة «المنار» المصنفة أميركياً أيضاً.

أما إبراهيم الموسوي، فيرأس حالياً اللجنة الإعلامية في الحزب، كما يشغل مقعداً نيابياً في البرلمان اللبناني. وتوضح الوزارة أن حسين الحاج حسن عضو في «حزب الله» منذ عام 1982، ويمثله في البرلمان منذ 1996.

مؤيدون لـ«حزب الله» في مدينة صيدا عاصمة الجنوب اللبناني (أرشيفية - رويترز)

وتقول واشنطن إن هؤلاء «يتصرفون بشكل مباشر أو غير مباشر نيابة عن (حزب الله) أو يخضعون لتوجيهه وسيطرته».

كما استهدفت العقوبات السفير الإيراني المعيّن إلى لبنان محمد رضا شيباني، إلى جانب مسؤولين أمنيين في حركة «أمل» التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري، هما أحمد أسعد بعلبكي وعلي أحمد صفوي، بتهمة تقديم دعم مادي وأمني لـ«حزب الله» والتنسيق معه في عمليات عسكرية ضد إسرائيل.

واتهمت وزارة الخزانة أيضاً مسؤولين داخل المؤسسات الأمنية اللبنانية الرسمية بتقديم معلومات استخباراتية للحزب خلال النزاع الأخير، وهما: العميد في جهاز الأمن العام خطار ناصر الدين، والعقيد في الجيش سامر حمادة.

وبحسب البيان الأميركي، فإن العقوبات تنص على تجميد جميع الممتلكات والمصالح العائدة للأشخاص المدرجين داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين، إضافة إلى حظر أي تعاملات مالية معهم من جانب المواطنين الأميركيين أو عبر النظام المالي الأميركي.

وحذرت وزارة الخزانة من أن المؤسسات المالية الأجنبية قد تواجه «عقوبات ثانوية» إذا سهلت معاملات كبيرة لصالح الأشخاص المشمولين بالعقوبات، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات «ليس العقاب، بل الدفع نحو تغيير إيجابي في السلوك».

«حزب الله» يردّ

وعلى الأثر، أصدر «حزب الله» بياناً جاء فيه: «ما صدر عن وزارتَي الخارجيّة والخزانة الأميركيتين من عقوبات طالت نوّابًا لبنانيّين منتخبين من الشعب، وضبّاطًا في الجيش والأمن العام، ومسؤولين في حزب الله وحركة أمل، هو محاولة ترهيب أميركيّة للشعب اللبناني الحر من أجل تدعيم العدوان الصهيوني على بلدنا، وإعطائه جرعة سياسيّة وهميّة بعد فشل جرائمه في ثني اللبنانيّين عن ممارسة حقّهم المشروع في المقاومة دفاعًا عن وطنهم».

وأضاف أنّ «التهمة التي ساقتها الإدارة الأميركيّة ضد نوّابنا ومسؤولينا هي رفض نزع سلاح المقاومة والتصدّي لمشاريع الاستسلام التي تحاول الإدارة الأميركيّة جرّ بلدنا إليها لمصلحة الكيان الصهيوني، وهذه التهمة تطال غالبيّة الشعب المتمسّك بالمقاومة والرافض للاستسلام».

وأكد أن هذه «العقوبات هي وسام شرف على صدر المشمولين بها، وتأكيد إضافي على صوابيّة خيارنا، وهي في مفاعيلها لا تساوي الحبر الذي كُتبت به، ولن يكون لها أي تأثير عملي على خياراتنا وعلى مواصلة عمل الإخوة والمسؤولين في إطار خدمة شعبهم والدفاع عن مصالحه وسيادته».

وندّد الحزب بـ«استهداف القرار الضبّاط اللبنانيّين عشيّة اللقاءات في البنتاغون»، ووصف ذلك بأنه «محاولة مكشوفة لترهيب مؤسساتنا الأمنيّة الرسميّة وإخضاع الدولة لشروط الوصاية الأميركيّة».