أوقف القضاء التونسي 4 أشخاص إثر رفع علم دولة تركيا عن طريق الخطأ على مبنى حكومي بالعاصمة، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية، الأربعاء.
والثلاثاء، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، مقاطع فيديو وصوراً تظهر علم دولة تركيا فوق مبنى إدارة «الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية»، التابعة لوزارة النقل، وعلقوا بطريقة ساخرة: «كيف لهم ألّا يفرقوا بين علم تونس وعلم تركيا».
آه يابلادي.......علم تركيا فوق ادارة تونسية .. مسؤولين يضربو في الملاين كل شهر و ميفرقوش بين علم تونس و تركيا ..ملا عبث pic.twitter.com/Hcohra3qwT
— علي بن غذاهم (@RevoltAli) September 10, 2024
ويتشابه العلمان في اللونين الأبيض والأحمر، والنجمة والهلال، مع فوارق في التصميم.
وفي اليوم نفسه، قدّمت الشركة في بيان «اعتذارها البليغ» عن الخطأ المتعلق بالراية التونسية وسحبت العلم. وقالت إنه «في إطار تجديد الراية الوطنية المرفوعة فوق مختلف بناياتها، اقتنت الشركة مجموعة منها، لكن عند تسلّم الطلبية تسرّب، عن طريق الخطأ، علم دولة أجنبية مشابه لعلم تونس ولم يقع التفطن إلى ذلك إلا بعد رفعه»، على ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفتحت وزارة النقل تحقيقاً في الواقعة «لتحميل المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات الإدارية والترتيبية في الغرض». ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس أن المحكمة أذنت إثر الواقعة «بفتح بحث عدلي تعهدت به الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية».
وإثر التحقيقات الأولية، قررت النيابة «الاحتفاظ بأربعة أشخاص».
وفي واقعة مماثلة في مايو (أيار) الماضي، تم حجب العلم التونسي خلال مسابقة رياضية في السباحة بعدما فرضت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) عقوبات على اللجنة الأولمبية التونسية؛ بسبب عدم تطبيقها اللوائح القانونية الدولية، ما أثار حفيظة الرئيس قيس سعيّد الذي انتقد القرار بشدة خلال زيارة للمسبح أعاد فيها رفع علم بلاده.
وأمر سعيّد في 11 مايو بحلّ مكتب اتحاد السباحة، وإقالة مسؤولين بينهم المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات. ووُضع آنذاك 3 مسؤولين رهن التوقيف الاحتياطي على ذمة تحقيق قضائي. ووُجّهت إليهم تهم «التآمر ضد الأمن الداخلي» للدولة، و«تكوين عصابة (منظمة) لاقتراف اعتداءات وإحداث الفوضى»، و«المساس بالعلم التونسي».
وأُطلق سراحهم في الخامس من سبتمبر (أيلول) بعدما صدر في حقهم حكم قضائي بالسجن 3 أشهر مع تأجيل التنفيذ، على ما أفاد المتحدث الرسمي باسم محكمة بن عروس، محمد الصادق الجويني.
