أوقفت جامعة الأزهر بمصر، الثلاثاء، الدكتور إمام رمضان إمام، أستاذ مساعد العقيدة والفلسفة بكلية التربية في الجامعة، بعد أن أفتى بإباحة «سرقة الكهرباء»، وكذلك عدد من الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة المصرية، مثل المياه والغاز، وسط «استهجان رسمي».
وظهر إمام، المعروف بآرائه الجدلية، في مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، تحت عنوان «اسرقوهم يرحمكم الله»، أحل خلاله سرقة الكهرباء والماء، بداعي «ارتفاع الأسعار، واسترداد الحقوق»، قبل أن تتخذ جامعة الأزهر قراراً بإحالته للتحقيق، بسبب ما عدَّته «فتوى شاذة تتضمن مخالفات فقهية، وتتعارض مع تعاليم الدين الحنيف».
ووفق قرار رسمي لرئيس جامعة الأزهر، سلامة داود، جرى «إيقاف إمام عن العمل لمدة 3 أشهر، أو لحين انتهاء التحقيق معه، أيهما أقرب».
وكانت «دار الإفتاء المصرية» قد ردت على فتوى الأستاذ الأزهري، محرمةً في إفادة لها، الأحد: «الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه أو خطوط التيار الكهربائي، عن طريق التحايل على ذلك بأي وسيلة غير قانونية، بغرض التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك».
وعدَّت «الإفتاء المصرية» ذلك «سرقةً محرمة، وأكلاً لأموال الناس بالباطل، وإضراراً بالمصلحة العامة، وخرقاً للنظام، وخيانةً للأمانة، ومخالفة لولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته».
وشددت على تبعات الأمر من «انتشار للفساد، وضياع للحقوق، والتعدي على حق الفقراء ومحدودي الدخل باستغلال الحصة المخصصة لحاجتهم الأصلية من تلك الخدمات. والادعاء بأن ذلك من الحقوق المشروعة المباحة دون مقابل ادعاء باطل، لا أصل له في الشرع الشريف».
ومؤخراً عملت الحكومة المصرية على اتخاذ إجراءات مشددة في مواجهة سرقات الكهرباء. وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في وقت سابق: «إيقاف صور الدعم المقدم من الدولة عن كل من يحرَّر ضده محضر سرقة الكهرباء». كما دعت الحكومة المواطنين لـ«الإبلاغ عن وقائع السرقة».
ويؤيد وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أسامة العبد، ما أفتت به «دار الإفتاء المصرية» من «حرمة سرقة موارد الدولة»، مؤكداً أن «الأزهر لا يمكن أن يوافق على ما صدر من الأستاذ الجامعي»، وطالب بضرورة «الأخذ برأي (دار الإفتاء)، باعتبارها الجهة الأساسية المسؤولة عن إقرار الحلال والحرام».
وعدَّ العبد -في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»- أن ما صدر من الأستاذ الجامعي «مخالفة شرعية»، وقال إن «موارد الدولة مشاركة بين الشعب بأكمله، وتديرها الدولة بالطريقة التي تحقق منفعة للجميع».
وطالب النائب البرلماني بضرورة «محاسبة من يخالف النظام العام بالدولة»؛ مشيراً إلى أن «مصر في مرحلة بناء للدولة حالياً، ويجب على الجميع المساهمة في هذا المسار، بتحصيل مقابل الخدمات المقدمة لهم».
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف الأستاذ الأزهري إمام رمضان، فقد سبق أن أوقف عن العمل عام 2019، في واقعة «أمر طالبين بجامعة الأزهر على خلع سرواليهما أمام زملائهما في المحاضرة بحجة التعلُّم»، وعاد للعمل بالجامعة مجدداً بعد انتهاء العقوبة.
