وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (الاثنين) القانون الذي صدر أخيراً في أفغانستان ويحد بشكل أكبر من حقوق المرأة والمجتمع بأنه «بغيض».
وقال فولكر تورك، خلال نقاش حول أفغانستان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، «أود أن أعبّر بوضوح عن اشمئزازي» من هذا القانون.
وأثار الإعلان في 21 أغسطس (آب) عن القانون الجديد، الذي ينظّم جميع جوانب الحياة الاجتماعية والخاصة للأفغان وفقاً للتطبيق الصارم للشريعة، قلقاً كبيراً بين الأفغان والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ويحظر النص على النساء الحديث بصوت عالٍ خارج المنزل، ويلزمهن تغطية أجسادهن ووجوههن بالكامل إذا اضطررن للخروج «للضرورة». كما يتم تنظيم حياة الرجال بشكل صارم.
وقال تورك أيضاً: «أرتجف عندما أفكر فيما ينتظر النساء والفتيات في أفغانستان» مؤكداً أن «هذه السيطرة القمعية على نصف سكان البلاد لا مثيل لها في العالم اليوم».
وأضاف: «إنه أمر صادم، ويرقى إلى اضطهاد النساء بصورة ممنهجة، ويعرّض أيضاً مستقبل البلاد للخطر عبر خنق تطورها بشكل كبير».
ولاحظ أن أفغانستان بالتالي «تغرق في العزلة والمعاناة والصعوبات أكثر وأكثر».
ودخل عديد من عناصر القانون حيز التنفيذ بشكل غير رسمي منذ عودة «طالبان» إلى السلطة في أغسطس 2021. وتخضع النساء خصوصاً لهذه القيود التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها «فصل بين الجنسين». وأدى القانون الجديد الذي يمنح حريةً كبيرةً في القمع للوحدات التابعة لوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى نقاشات حادة بين كابل والأمم المتحدة. وكانت الوزارة حذّرت من أنها «لن تقدم أي دعم، ولن تتعاون بعد الآن مع بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان» بعد أن قالت الأخيرة في 25 أغسطس إنها «قلقة»؛ بسبب القانون الجديد.
ولكن في الأول من سبتمبر (أيلول) تبنّت حكومة «طالبان» لهجة أقل حدة مع الأمم المتحدة، التي حاولت بدورها الحد من التصعيد على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريش.
