من المرجح أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بإنهاء «وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة» خلال ستة أشهر، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».
الهدف الرئيسي لمشروع القرار، الذي أعدته السلطة الفلسطينية واطلعت عليه الوكالة، هو التأكيد على الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو (تموز) وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا ينبغي أن يحدث «في أسرع وقت ممكن»، يحدد مشروع القرار جدولاً زمنياً مدته ستة أشهر لتنفيذ ذلك.
وطلبت المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز، أمس، من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضواً، التصويت يوم 18 الشهر الجاري. وقد يشهد مشروع القرار المؤلف من ثماني صفحات تغييرات قبل طرحه للتصويت.
وستجرى عملية التصويت قبل أيام قليلة من توافد زعماء العالم على نيويورك لحضور اجتماعهم السنوي في المنظمة الدولية.
ودعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة إلى «رفض هذا القرار المشين بشكل قاطع وبدلاً من ذلك تبني قرار يندد بـ(حماس) ويدعو إلى الإفراج عن جميع الرهائن فوراً».
والرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزماً لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرار الجمعية العامة إذ إنه ليس ملزماً لكنه يحمل ثقلاً سياسياً.
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967 ومنذ ذلك الحين تشيد مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.
وبعد اندلاع الحرب الدائرة حالياً في قطاع غزة، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 أكتوبر (تشرين الأول) إلى هدنة إنسانية فوراً. ثم طالبت بأغلبية ساحقة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في ديسمبر (كانون الأول).
