كشف موقع «أكسيوس» الأميركي أن إسرائيل تمارس ضغوطاً على أعضاء الكونغرس الأميركي لدفع جنوب أفريقيا لإسقاط إجراءاتها القانونية أمام محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة.
وأضاف الموقع أنه حصل على برقية صادرة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن تلك الضغوط، وأوضح أن هذا التحرك من قبل إسرائيل مهم؛ لأن لدى جنوب أفريقيا مهلة حتى 28 أكتوبر (تشرين الأول) لتقديم حججها أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة لمواصلة القضية ضد إسرائيل بشأن الانتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية في أثناء الحرب في غزة.
وفي أواخر ديسمبر (كانون الأول)، رفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وقد أكدت المحكمة أن تصرفات إسرائيل «ذات طابع إبادة جماعية لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير» من السكان الفلسطينيين في غزة. ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات.
ومنذ ذلك الحين، عقدت المحكمة جلسات عدة، وأصدرت أوامر مؤقتة، وكان آخرها في مايو (أيار) عندما دعت إسرائيل إلى وقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح بجنوب غزة.
ولم تبدأ المحكمة بعد في مناقشة اتهامات جنوب أفريقيا بالإبادة الجماعية بشكل جوهري، ولكن من المتوقع أن تفعل ذلك في الأشهر المقبلة.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن وزارة الخارجية الإسرائيلية بدأت حملة دبلوماسية في الأسابيع الأخيرة للضغط على جنوب أفريقيا لعدم المضي قدماً في القضية أمام محكمة العدل الدولية.
وفي يوم الاثنين، أرسلت وزارة الخارجية الإسرائيلية برقية سرية إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن وإلى جميع القنصليات الإسرائيلية في الولايات المتحدة بشأن القضية: «نحن نطلب منكم العمل فوراً مع المشرعين، والمنظمات اليهودية للضغط على جنوب أفريقيا لتغيير سياستها تجاه إسرائيل وتوضيح أن استمرار تصرفاتها الحالية مثل دعم (حماس) ودفع التحركات المعادية لإسرائيل في المحاكم الدولية سوف يأتي بثمن باهظ»، كما جرى توجيه الدبلوماسيين الإسرائيليين لجعل نشاطهم الدبلوماسي فيما يتعلق بجنوب أفريقيا علناً قدر الإمكان في الصحافة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقول المسؤولون الإسرائيليون إنهم يريدون من أعضاء الكونغرس أن يوضحوا لجنوب أفريقيا أنه ستكون هناك عواقب لمواصلتها متابعة القضية.
وتأمل إسرائيل أن تتبنى الحكومة الائتلافية الجديدة في جنوب أفريقيا نهجاً مختلفاً تجاه إسرائيل والحرب في غزة.
وفي يونيو (حزيران)، تم تشكيل حكومة ائتلافية متعددة الأحزاب غير مسبوقة في جنوب أفريقيا بعد أن خسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم الأغلبية التي احتفظ بها لمدة 30 عاماً.
ووفقاً للبرقية، جرى توجيه الدبلوماسيين الإسرائيليين لتأكيد الرسالة التي مفادها أن المؤتمر الوطني الأفريقي لديه فرصة لتغيير المسار بوصفه جزءاً من الحكومة الجديدة، وملاحقة الحوار مع إسرائيل «بدلاً من المقاطعات والعقوبات».
