«الذكاء الاصطناعي لخير البشرية»... «قمة الرياض العالمية» تجمع المختصين وصناع القرار

خبير دولي لـ«الشرق الأوسط»: منصة لإطلاق «حلول التكنولوجيا المستقبلية» ودعم التنوع الاقتصادي بالمملكة

فتاة تجرب إحدى التقنيات الحديثة في «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي» عام 2022 (سدايا)
فتاة تجرب إحدى التقنيات الحديثة في «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي» عام 2022 (سدايا)
TT

«الذكاء الاصطناعي لخير البشرية»... «قمة الرياض العالمية» تجمع المختصين وصناع القرار

فتاة تجرب إحدى التقنيات الحديثة في «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي» عام 2022 (سدايا)
فتاة تجرب إحدى التقنيات الحديثة في «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي» عام 2022 (سدايا)

تحت شعار «الذكاء الاصطناعي لخير البشرية»، تنطلق «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي»، في الرياض يوم الثلاثاء، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة «الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)».

وعشية «القمة» التي تنظمها «سدايا» والتي يتوقع أن يشارك فيها 456 متحدثاً من 100 دولة، و32 ألف زائر محلي ودولي، قال خبراء ومختصون إن «القمة» ستتعمق في مسار تنظيم الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته، معوّلين على نتائجها في تطوير «الذكاء الاصطناعي المسؤول».

إحدى التقنيات الحديثة في «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي» خلال 2022 (سدايا)

وقال الخبير الأميركي مارك مينيفيتش، المستشار لدى الأمم المتحدة رئيس قسم سياسة الذكاء الاصطناعي في «المركز الدولي لبحوث الذكاء الاصطناعي (IRCAI)» الذي ترعاه اليونيسكو، لـ«الشرق الأوسط»: «ستكون (القمة) نقطة انطلاق للحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، وداعمة للتنويع الاقتصادي والاستدامة».

وحول تقييمه أهمية «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي» في السعودية بنسختها الثالثة، قال مينيفيتش، وهو مؤلف كتاب «كوكبنا مدعوم بالذكاء الاصطناعي»: «تعدّ النسخة التي ستنطلق الثلاثاء محورية للغاية، فهي تجمع في الرياض رواد الذكاء الاصطناعي؛ لمعالجة الموضوعات الحيوية».

وأضاف أن «تركيز السعودية على (الذكاء الاصطناعي من أجل الإنسانية)، إلى جانب التقدم في الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط، والرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومبادرات المدن الذكية مثل (نيوم)... يسلط الضوء على التزامها بأن تصبح رائدة عالمياً».

وحول طبيعة مشاركته في جلسات القمة، قال مينيفيتش: «بصفتي عضواً في المجلس الاستشاري لـ(الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي)، ومتحدثاً، فسأؤكد على الدور الكبير لمسؤولي الذكاء الاصطناعي في تطويره من أجل الخير، عبر الحوكمة والابتكار والاعتماد الاستراتيجي ونشر التقنيات».

وشرح مينيفيتش، وهو عضو أيضاً في «منتدى التنافسية الدولية»، أن «(القمة) توفر منصة عالمية لمناقشة كيف يمكن للمؤسسات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مع الحفاظ على المعايير الأخلاقية والامتثال التنظيمي».

ووفق مينيفيتش، فإن السعودية «تعزز ريادتها في مجال (الذكاء الاصطناعي من أجل الإنسانية)، في عدد من مشروعاتها الحيوية، عبر تقنين الصناعات ذات الصلة في مجالات عدة؛ من بينها خدمات الرعاية الصحية، فضلاً عن إدارة الأعمال، وإنشاء المدن الصناعية»، لافتاً إلى أنه «من المرجح أن تؤدي هذه الجهود المتوافقة مع (رؤية 2030) إلى جذب استثمارات جديدة، وشراكات دولية، ومبادرات كثيرة، مثل تنمية مواهب الذكاء الاصطناعي، وإضفاء (الطابع الديمقراطي) مفتوح المصدر على استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي».

ويشير مصطلح «الذكاء الاصطناعي الديمقراطي» إلى زيادة إمكانية الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها من قبل مجموعة أوسع من المستخدمين.

ولفت مينيفيتش إلى أن التركيز على تنمية «مواهب الذكاء الاصطناعي» و«الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر» يضع السعودية في «طليعة تطورات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على المعايير الأخلاقية».

وشدد على أن التوجه السعودي للتوسع في مجال الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط، ومبادرات المدن الذكية، «يوضح التزامها بقيادة ابتكارات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم».

وأكد أن الاستثمارات السعودية تتجلى في قطاع الذكاء الاصطناعي لتحقيق المصلحة العامة، عبر مبادرات مثل «سدايا» و«أرامكو ديجيتالز» و«نيوم»، فضلاً عن تعزيز حلول الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في «مستشفى الملك فيصل».

التنويع الاقتصادي

ولفت مينيفيتش إلى أن الريادة السعودية في مجال «الذكاء الاصطناعي من أجل الإنسانية»، والتزامها بالذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة والاستدامة، يجعلانها وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، مرجحاً أن تعمل «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي» على تعزيز التعاون الذي يدفع بالتنويع الاقتصادي.

وتوقع أن يساهم القطاع في خلق وظائف عالية المهارات، مع تطوير قطاعات كثيرة، مثل الرعاية الصحية والتمويل، مشيراً إلى أن «هذه الجهود، المتوافقة مع (رؤية 2030)، ستعمل على تعزيز القدرة التنافسية العالمية للمملكة، وإدخال الابتكار في الصناعات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي».

من «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي» عام 2022 (سدايا)

جذب عمالقة التكنولوجيا العالميين

من جهته، أكد عبد الله بن زيد المليحي، رئيس «الشركة السعودية للتميز القابضة» المستثمر السعودي في قطاع الذكاء الاصطناعي، لـ«الشرق الأوسط»، أن المؤتمر «سيؤسس لمنصة عالمية بهدف إظهار التزام المملكة باستخدام الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة للتنويع الاقتصادي والريادة العالمية في التقنيات المتطورة».

وقال: «يعدّ مؤتمر الذكاء الاصطناعي في المملكة معلماً أساسياً في رحلتها لتصبح رائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. سيعرض الحدث التقدم السريع الذي أحرزته المملكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والابتكار وإنشاء نظام بيئي رقمي يتماشى مع (رؤية 2030)».

ووفق المليحي، فستشمل الموضوعات الرئيسية في «القمة»، دمج الذكاء الاصطناعي في المشروعات الضخمة مثل «نيوم»، والتقدم في البنية التحتية لمعالجة البيانات، وتطوير تقنيات خاصة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تطوير قطاعات مثل الرعاية الصحية والطاقة والتنمية الحضرية.

وأقر المليحي بأن «أحد التحديات الأشد إلحاحاً هو القدرة على تلبية الطلب المتصاعد على البنية التحتية القابلة للتطوير، مع الحفاظ على كفاءة الطاقة، فيما يتطلب التبني السريع للذكاء الاصطناعي عبر القطاعات المتنوعة التوازن بين التقدم التكنولوجي وأمن البيانات».

ومن المرجح، وفق المليحي، أن يسفر المؤتمر عن «شراكات تدفع الابتكار عبر قطاعات عدة، مثل الرعاية الصحية والخدمات اللوجيستية والطاقة، وتساعد في تسريع نمو تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل تطوير المدن الذكية وإدارة الموارد. وستدعم هذه التطورات بشكل مباشر أهداف (رؤية المملكة 2030) عبر تعزيز التنوع الاقتصادي والقيادة التكنولوجية».


مقالات ذات صلة

الأسهم الصينية ترتفع بدعم أشباه الموصلات... وهونغ كونغ تتراجع

الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

الأسهم الصينية ترتفع بدعم أشباه الموصلات... وهونغ كونغ تتراجع

ارتفعت الأسهم الصينية بصورة محدودة خلال تعاملات الخميس، مدعومة بمكاسب شركات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يتابع حركة الأسهم على شاشة في وسط طوكيو (إ.ب.أ)

«نيكي» يتراجع وسط اضطرابات التكنولوجيا وحذر المستثمرين

تراجع مؤشر «نيكي» الياباني في ختام تعاملات الخميس، متخلياً عن مكاسبه المبكرة، بعدما أثار الهبوط الحاد لسهم «إنفيديا» مخاوف المستثمرين بشأن قطاع التكنولوجيا

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد حارس أمن خاص يقف بالقرب من منشأة خارج مركز إعلامي في سيبو في 5 مايو 2026 قبيل انعقاد القمة الـ48 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) هذا الأسبوع (أ.ف.ب)

«آسيان» تطلق نظاماً مشتركاً لتخزين المشتقات النفطية في 2027

تستعد دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) لإطلاق نظام مشترك لتخزين المشتقات النفطية اعتباراً من عام 2027.

أحمد الشيخ (طوكيو)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» يتحدث في قمة «دريم فورس» 2026 في سان فرانسيسكو في 15 سبتمبر (رويترز)

مَن يخلف جنسن هوانغ إذا غادر قيادة «إنفيديا»؟

تتداول الأوساط الإعلامية أسماء مرشحين محتملين لخلافة جنسن هوانغ في قيادة «إنفيديا»، من داخل الشركة وعائلته، إلى جانب قيادات بارزة في قطاع التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
الاقتصاد في صورة مأخوذة من فيديو تحضر أليس هوانغ حفل عشاء استضافه ينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، في مطعم في تايبيه، تايوان، في 22 مايو 2025 (أ.ب)

من تقرير منسي إلى أزمة عالمية... كيف سبق مستثمر شاب إلى التحذير من «إنفيديا»؟

رهان مستثمر شاب ضد «إنفيديا» يعود إلى الواجهة بعد أشهر من تحذيره من مخاطر أعمال الشركة في الصين، وسط تصاعد المزاعم المحيطة برئيسها التنفيذي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«مبادرة مستقبل الاستثمار» تعلن موعداً جديداً لنسختها العاشرة في أكتوبر 2027

حضور خلال جلسة حوارية في مبادرة مستقبل الاستثمار (صندوق الاستثمارات العامة)
حضور خلال جلسة حوارية في مبادرة مستقبل الاستثمار (صندوق الاستثمارات العامة)
TT

«مبادرة مستقبل الاستثمار» تعلن موعداً جديداً لنسختها العاشرة في أكتوبر 2027

حضور خلال جلسة حوارية في مبادرة مستقبل الاستثمار (صندوق الاستثمارات العامة)
حضور خلال جلسة حوارية في مبادرة مستقبل الاستثمار (صندوق الاستثمارات العامة)

أعلنت مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الخميس، الموعد الجديد لانعقاد النسخة العاشرة من المبادرة، التي تستضيفها الرياض خلال الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2027، بعدما كان مقرراً عقدها في الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2026.

وتُعقد النسخة العاشرة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تحت شعار «قوة الإرث»، احتفاءً بمرور عقد على انطلاق المبادرة وما شهدته من حوارات استثمارية وشراكات دولية، واستشرافاً للتوجهات التي ستشكل العقد المقبل.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الأميرة مها بنت مشاري بن عبد العزيز آل سعود، إن نقل موعد النسخة العاشرة إلى أكتوبر 2027 يأتي حرصاً على ضمان أعلى مستويات المشاركة الدولية والحضور والأثر، مؤكدةً أن هذه النسخة تمثل محطة بارزة في مسيرة المبادرة، التي جمعت على مدى عقد قادة العالم والمستثمرين وصنّاع القرار.

وأضافت أن المؤسسة تتطلع إلى استقبال مجتمع المبادرة العالمي في الرياض ضمن نسخة استثنائية تحتفي بمرور عشر سنوات على انطلاقها، معربةً عن شكرها للقيادة السعودية على دعمها المتواصل.

الرئيسة التنفيذية لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار الأميرة مها بنت مشاري بن عبد العزيز آل سعود (مبادرة مستقبل الاستثمار)

وفي إطار استعداداتها للنسخة العاشرة، تواصل المؤسسة تنظيم فعالياتها الدولية، إذ تستضيف ميامي قمة «أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار» خلال الفترة من 31 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان) 2027، فيما تعتزم المؤسسة تنظيم قمة «أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار في آسيا» خلال العام نفسه، على أن يُعلن موعدها ومكان انعقادها لاحقاً.

وتُعد مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» منظمة عالمية غير ربحية ذات ذراع استثمارية، وتركز على دعم المبادرات والحلول التي تستهدف تحقيق أثر إيجابي في الإنسانية، من خلال محاور التفكير والتواصل والعمل، مع اهتمام بقطاعات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والاستدامة والرعاية الصحية والتعليم.


عقود «ناسداك 100» تتصدر خسائر «وول ستريت» بعد هبوط أسهم «إنفيديا»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

عقود «ناسداك 100» تتصدر خسائر «وول ستريت» بعد هبوط أسهم «إنفيديا»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تصدرت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» خسائر «وول ستريت» في تعاملات الخميس، بعدما هوت أسهم «إنفيديا» على خلفية تقارير أفادت بأن مجلس إدارة الشركة يدرس إقالة رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ؛ مما أثار اضطرابات في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتراجع سهم «إنفيديا»؛ إحدى كبرى الشركات المؤثرة في قطاع الذكاء الاصطناعي، بنحو 7 في المائة خلال تداولات ما قبل افتتاح السوق، عقب تقارير تناولت علاقتين خارج إطار الزواج يُزعم ارتباطهما برئيسها التنفيذي المخضرم، وفق «رويترز».

وأدى الدور المحوري الذي تؤديه «إنفيديا» في طفرة الذكاء الاصطناعي إلى ربط جزء كبير من آفاق القطاع بأداء الشركة؛ مما جعل المستثمرين أعلى حذراً إزاء التداعيات المحتملة لأي تغيير في قيادتها.

وقالت تيري لي بينيت، الرئيسة التنفيذية للعمليات في شركة «سي إم إس برايم»، إن «الجدل يضع المستثمرين أمام مشكلة بالغة الصعوبة على نحو غير معتاد، بعدما أمضوا سنوات في تركيز استثماراتهم على شركات يُنظر إليها بوصفها أساسية لاقتصاد الذكاء الاصطناعي».

وبحلول الساعة الـ04:11 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 20 نقطة، أو 0.04 في المائة، في حين تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 29.25 نقطة، أو 0.38 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 226.25 نقطة، أو 0.79 في المائة.

وامتدت الخسائر إلى شركات صناعة الرقائق؛ إذ تراجعت أسهم «إنتل» و«مارفيل تكنولوجي» و«مايكرون» بنسب تراوحت بين 2.6 و3.4 في المائة. كما هبطت أسهم شركتَي البنية التحتية للذكاء الاصطناعي «كور ويف» و«نيبيوس» بنسبتَيْ 7.2 و4.7 في المائة على التوالي.

وهددت هذه التراجعات بمحو المكاسب التي حققتها الأسهم يوم الأربعاء، عندما ساعدت النتائج القوية لشركة «كور ويف» أسهم الذكاء الاصطناعي على استعادة بعض توازنها. وضمن مجموعة الشركات الـ7 الكبرى، انخفض سهم «تسلا» بنسبة 0.8 في المائة، في حين ارتفع سهم «ألفابت» بنسبة 0.5 في المائة.

وتعكس التقلبات الحادة حالة التجاذب في أسواق الاستثمار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. فقد تصاعدت المخاوف من تباطؤ تطوير مراكز البيانات عقب المكاسب التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي، بينما يرى بعض المستثمرين أن التراجعات الأخيرة تمثل فرصة للشراء.

وقال توم هوليك، الرئيس التنفيذي لشركة «استراتيجي أسيت مانجيرز»، إن الظروف لا تزال مواتية لشركات الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن المستثمرين الأفراد، والتداولات الخوارزمية، قد يسهمان في انتقال التقلبات بين الأسهم، لكن الشركة لا ترى مؤشرات على تباطؤ الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن التصحيح الذي يشهده مؤشر «ناسداك» قد يشكل فرصة للدخول في بعض الأسهم، بعيداً عن مستويات المبالغة في تقييمها.


الاقتصاد البريطاني يصمد بدعم الذكاء الاصطناعي... ونموه لا يحسم قرار الفائدة

مشاة يسيرون أمام أفق مدينة لندن (إ.ب.أ)
مشاة يسيرون أمام أفق مدينة لندن (إ.ب.أ)
TT

الاقتصاد البريطاني يصمد بدعم الذكاء الاصطناعي... ونموه لا يحسم قرار الفائدة

مشاة يسيرون أمام أفق مدينة لندن (إ.ب.أ)
مشاة يسيرون أمام أفق مدينة لندن (إ.ب.أ)

أظهر الاقتصاد البريطاني قدرة أكبر من المتوقع على الصمود أمام تداعيات الحرب الأميركية - الإيرانية وارتفاع تكاليف الطاقة والاقتراض، بعدما سجل نمواً فاق التقديرات خلال الربع الثالث من العام، مدعوماً بانتعاش قطاع الخدمات والأنشطة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

لكن قوة الأداء الاقتصادي لا تعني بالضرورة أن بنك إنجلترا سيتجه إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر (كانون الأول)، إذ لا تزال المؤسسة النقدية بحاجة إلى أدلة أوضح على أن الضغوط التضخمية آخذة في الاتساع، وأن ارتفاع أسعار الطاقة بدأ ينتقل إلى الأجور وأسعار السلع والخدمات.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0.7 في المائة خلال الربع الثالث، مقارنةً بزيادة بلغت 0.5 في المائة في الربع الثاني، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية. وتمثل هذه الوتيرة أقوى نمو فصلي منذ الربع الأول من عام 2024، كما تجاوزت توقعات بنك إنجلترا السابقة، التي كانت تشير إلى نمو لا يتعدى 0.1 في المائة، قبل أن يرفع البنك تقديراته لاحقاً إلى 0.7 في المائة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9 في المائة، وهي أعلى وتيرة منذ الربع الأخير من عام 2024، فيما أظهرت البيانات تحسناً في النشاط خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول)، مع تسجيل الاقتصاد نمواً شهرياً بنسبة 0.2 في المائة خلال الشهر نفسه، بعد فترة من الركود بين يوليو (تموز) وأغسطس (آب).

الركاب يسيرون عبر جسر لندن وخلفهم جسر البرج وسط لندن (أ.ف.ب)

الذكاء الاصطناعي يعزز نشاط الخدمات

كان قطاع الخدمات المحرك الرئيسي للنمو، بعدما ارتفع إنتاجه بنسبة 0.9 في المائة خلال الربع الثالث، مدعوماً بنشاط الشركات والخدمات المهنية، إلى جانب قطاعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة الحاسوبية والتصنيع.

ولفتت البيانات إلى تسارع نشاط البرمجة الحاسوبية إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، في وقت أسهمت فيه الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دعم أداء القطاع. وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية، غرانت فيتزْنر، إن النمو القوي جاء بصورة شبه كاملة من قطاع الخدمات، مشيراً إلى الدور الذي أدته الأنشطة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاج.

وكان بنك إنجلترا قد قدّر أن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي أسهم بما يقل قليلاً عن خُمس نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية عام 2026، مما يعكس تنامي تأثير الاستثمارات والأنشطة المرتبطة بهذه التكنولوجيا في الاقتصاد البريطاني.

كما أظهرت البيانات تحسناً في إنفاق الأسر، إذ ارتفعت أحجام مبيعات التجزئة بنسبة 0.7 في المائة، مستفيدةً من الطقس الأكثر دفئاً وزيادة مبيعات الوقود. ويشير ذلك إلى أن النشاط الاستهلاكي لم يتراجع بالقدر الذي كان متوقعاً، رغم ارتفاع تكاليف المعيشة والاقتراض.

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 5 نوفمبر (أ.ف.ب)

نمو أقوى... لكنه لا يحسم قرار الفائدة

تأتي هذه البيانات بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 4 في المائة، في أول زيادة منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإيرانية، مع إشارته إلى أن استمرار ارتفاع التضخم قد يتطلب مزيداً من التشديد النقدي خلال الأشهر المقبلة.

غير أن النمو الأقوى من المتوقع لا يشكل، بمفرده، مبرراً كافياً لرفع الفائدة مجدداً في ديسمبر. فالمؤسسة النقدية تنظر إلى طبيعة النمو ومصادره، وليس إلى حجمه فقط، كما تراقب ما إذا كانت الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة ستتحول إلى تضخم مستدام في مختلف قطاعات الاقتصاد.

وفي هذا السياق، قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا للسياسة النقدية، كلير لومبارديلي، إن صمود الاقتصاد يمثل تطوراً إيجابياً، لكنه يعني أيضاً أن الصدمة الاقتصادية قد تترك أثراً أقل في إبطاء النشاط، وبالتالي قد تكون أقل قدرة على تخفيف الضغوط التضخمية.

وكان البنك قد أشار إلى أن مرونة النشاط الاقتصادي قد تجعل احتواء التضخم أكثر تعقيداً، لكنه في الوقت نفسه حاول الحد من توقعات الأسواق بشأن سلسلة من الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة، مؤكداً أن مسار السياسة النقدية سيظل مرتبطاً بتطور البيانات الاقتصادية.

وتكمن أهمية ذلك في أن جزءاً من النمو المسجل خلال الربع الثالث جاء من قطاعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والاستثمار في التكنولوجيا، وهو ما لا يعني تلقائياً أن الطلب الاستهلاكي أو الضغوط على الأسعار يتسعان بالوتيرة نفسها. لذلك، ستظل مؤشرات التضخم والأجور وسوق العمل أكثر أهمية في تحديد ما إذا كان الاقتصاد يحتاج إلى مزيد من التشديد النقدي.

مؤشرات تباطؤ تحد من فرص التشديد

في المقابل، لا تخلو الصورة الاقتصادية من مؤشرات تدعو إلى الحذر. فقد تراجعت ثقة المستهلكين في أكتوبر (تشرين الأول) بأكبر انخفاض شهري منذ جائحة «كوفيد-19»، وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار الضغوط على ميزانيات الأسر.

كما يتوقع بنك إنجلترا انخفاض الدخل الحقيقي المتاح للأسر خلال عامي 2026 و2027، في حين ارتفع سقف أسعار الطاقة بنسبة 4 في المائة في أكتوبر، مع توقعات بزيادة أكبر في يناير (كانون الثاني) المقبل، وهو ما قد يُضعف القدرة الشرائية ويحد من الإنفاق الاستهلاكي.

وتشير توقعات البنك إلى تباطؤ النمو خلال الربع الأخير من العام إلى نحو 0.3 في المائة، مقارنةً بالزيادة المسجَّلة في الربع الثالث. ويرى محللون أن الأداء القوي الأخير قد لا يمثل بداية مرحلة توسع مستدامة، بل ربما يكون ذروة مؤقتة قبل أن تظهر آثار ارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل بصورة أوضح.

وفي اتجاه أكثر تشدداً، أوصى المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية برفع سعر الفائدة إلى 5 في المائة، متوقعاً أن يبلغ التضخم ذروته عند 4.4 في المائة في فبراير (شباط) المقبل. لكنَّ هذا التقدير يعكس سيناريو أكثر تشدداً، ولا يمثل بالضرورة المسار الذي سيختاره بنك إنجلترا.

الركاب يسيرون عبر جسر لندن وخلفهم جسر البرج وسط لندن (أ.ف.ب)

التضخم والأجور يحددان الخطوة المقبلة

كان بنك إنجلترا قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني خلال عام 2026 إلى 1.6 في المائة، مقارنةً بتقدير سابق بلغ 1.1 في المائة، في ضوء تحسن النشاط الاقتصادي. إلا أن هذا التعديل لا يعني أن البنك بات أكثر استعداداً تلقائياً لرفع الفائدة، إذ يتعين عليه الموازنة بين قوة النمو ومخاطر استمرار التضخم من جهة، واحتمالات تراجع الطلب والدخل الحقيقي من جهة أخرى.

وبذلك، لا تبدو زيادة الفائدة في ديسمبر مستبعدة، لكنها لا تزال رهناً ببيانات الأسابيع المقبلة، خصوصاً أرقام التضخم الأساسي وتطور أسعار الخدمات والأجور ومؤشرات سوق العمل. فإذا أظهرت هذه البيانات أن ارتفاع تكاليف الطاقة بدأ ينتقل إلى الأسعار المحلية ويؤثر في توقعات التضخم، فقد تتعزز مبررات التشديد النقدي. أما إذا بقيت الضغوط محصورة في الطاقة، بالتزامن مع تراجع الطلب الاستهلاكي، فقد يجد البنك مساحة للإبقاء على الفائدة دون تغيير.

وتتمثل المفارقة في أن الاقتصاد البريطاني أظهر صلابة أكبر مما توقعه البنك، لكن هذه الصلابة لا تحسم وحدها اتجاه السياسة النقدية. فالنمو يمنح بنك إنجلترا مجالاً أوسع للتحرك، إلا أن القرار سيعتمد في النهاية على ما إذا كان التضخم يتجه إلى ترسيخ نفسه داخل الاقتصاد، أم أن تباطؤ الطلب سيحد من آثاره.