ألقت السلطات الإسرائيلية القبض على شابة تبلغ من العمر 27 عاماً، الجمعة، بتهمة رمي رمال مبللة على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال جولته بشاطئ في تل أبيب، وتم احتجازها طوال الليل في السجن.
وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن مجموعة تمثل المتظاهرين المحتجزين المعارضين للحكومة ذكروا أن اسم المتظاهرة نواه غولدنبرغ، وهي محتجزة حتى ليلة السبت على الأقل، لحين تنظر المحكمة إلى قضيتها، فيما تنفي غولدنبرغ هذه التهمة.
وكانت المجموعة قد تقدمت بطلب إلى المحكمة للإفراج عن غولدنبرغ لأسباب طبية، لكن الطلب رُفض «خوفاً من التلاعب» بالتحقيق، فيما غضب النشطاء من فشل الشرطة لساعات طويلة في كشف مكان وجود غولدنبرغ.
ونشرت شارون غولدنبرغ، والدة المتظاهرة، على منصة «إكس»، صورة لابنتها في زنزانة بمركز شرطة في تل أبيب وهي مقيدة اليدين والقدمين، وكتبت: «قررت الشرطة الدكتاتورية، دون مبرر، المخاطرة بحياة ابنتي التي تعاني من مرض مزمن، وتتركها في الاحتجاز، وهو ما يهدد حياتها»، مضيفة أن ابنتها ليست لديها جرائم سابقة.
وقالت الشرطة إنها «تأخذ جريمة الاعتداء على موظف عام على محمل الجد للغاية».
وتم القبض على غولدنبرغ، الجمعة، عندما كانت على شاطئ في تل أبيب مع أصدقائها عندما مر بن غفير، وأثار ظهور الوزير رد فعل غاضب من بعض رواد الشاطئ، الذين يمكن سماعهم وهم يصرخون «قاتل» عليه في لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويتهم المنتقدون بن غفير بإحباط اتفاق وقف إطلاق النار لتأمين إطلاق سراح 101 رهينة متبقين من غزة.
وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي شرطيين يسيرون لإلقاء القبض عليها بعد إلقاء بعض الرمال في اتجاه الوزير.
واتهم بن غفير، الذي تولى منصبه في أواخر عام 2022، بتسييس الشرطة، إذ أمر بالامتناع عن توقيف المتطرفين اليمينيين الذين هاجموا الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، كما فشلت الشرطة في متابعة العديد من القضايا الأخيرة من عنف المستوطنين في الضفة الغربية، واقتحامهم قاعدتين للجيش بعد توقيف 10 جنود للاشتباه في تعذيبهم سجيناً فلسطينياً.
