الخارجون من كتلة باسيل يسعون لتحالف نيابي يُخرج انتخاب رئيس للبنان من المراوحة

لا فيتو على قائد الجيش... ومستعدون لمحاورة «التيار الوطني الحر»

الراعي يتوسط النواب (من اليمين) آلان عون وإبراهيم كنعان وإلياس بوصعب وسيمون أبي رميا الذين التقوه الخميس (الوكالة الوطنية)
الراعي يتوسط النواب (من اليمين) آلان عون وإبراهيم كنعان وإلياس بوصعب وسيمون أبي رميا الذين التقوه الخميس (الوكالة الوطنية)
TT
20

الخارجون من كتلة باسيل يسعون لتحالف نيابي يُخرج انتخاب رئيس للبنان من المراوحة

الراعي يتوسط النواب (من اليمين) آلان عون وإبراهيم كنعان وإلياس بوصعب وسيمون أبي رميا الذين التقوه الخميس (الوكالة الوطنية)
الراعي يتوسط النواب (من اليمين) آلان عون وإبراهيم كنعان وإلياس بوصعب وسيمون أبي رميا الذين التقوه الخميس (الوكالة الوطنية)

يقف النواب الأربعة الذين خرجوا أو أُخرجوا من «التيار الوطني الحر» على مسافة واحدة من الاصطفافات السياسية في البرلمان التي حالت دون انتخاب رئيس للجمهورية، وأدت إلى تمديد الشغور الرئاسي الذي يدخل حالياً شهره الثالث والعشرين، وذلك سعياً وراء خلق ديناميكية داخلية مسيحية وطنية تُحدث خرقاً في المشهد الرئاسي المقفل يفتح الباب أمام إخراج انتخابه من التأزم من خلال قيام تحالف وطني يجمعهم بعدد من النواب المستقلين؛ لأن هناك ضرورة للتلاقي على طريق تشكيل تحالف وطني لإنقاذ لبنان -كما تقول مصادرهم لـ«الشرق الأوسط»- من الانهيار وإعادة تكوين السلطة بصفتها ممراً إلزامياً لانتظام المؤسسات الدستورية بدءاً بتسهيل انتخاب الرئيس.

فـ«الرباعي»، المؤلّف من نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بوصعب، والنواب: آلان عون، وإبراهيم كنعان، وسيمون أبي رميا، مهّد الطريق أمام لقاء تحالف وطني في البرلمان البطريرك الماروني بشارة الراعي، في مقره الصيفي بالديمان. ونُقل عن الراعي عدم ارتياحه للحصار السياسي المفروض على انتخاب الرئيس، محملاً الاصطفافات السياسية داخل البرلمان مسؤولية عدم إحداث خرق في انسداد الأفق الذي يعطّل انتخابه، نظراً إلى عدم تلاقيها في منتصف الطريق، بدلاً من إبقاء الرئاسة أسيرة التسويات الخارجية، في حين إدارات البلد ذاهبة إلى مزيد من الانحلال.

وحسب المعلومات فإن تحرّك «الرباعي» يلقى كل تأييد من الراعي، ليس لأن النواب الأربعة يتحرّكون تحت سقف التلاقي مع البطريرك حول الثوابت الوطنية والسيادية التي عبر عنها فحسب، وإنما لأن تحركهم يُسهم في خلق قوة نيابية ضاغطة من شأنها أن تعيد خلط الأوراق داخل البرلمان، لعلها تؤدي إلى فك الحصار السياسي بانتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً أن المطلوب من النواب أن يساعدوا أنفسهم لاستقدام الدعم الخارجي لتسهيل انتخابه، بدءاً بإدراج إنجاز الاستحقاق الرئاسي على جدول أعمال المجتمع الدولي في ضوء الحديث عن استعداد سفراء اللجنة «الخماسية» لدى لبنان لمعاودة تحركهم.

لذلك أعد «الرباعي» خطة، هي بمثابة خريطة طريق للانفتاح على الكتل النيابية والنواب المستقلين، يتطلّع من خلالها -كما تقول مصادره- إلى قيام تحالف نيابي وسطي على أساس التوافق على قواسم مشتركة، تسمح بإحداث خرق يعبّد الطريق أمام انتخاب الرئيس من دون الانغلاق على الكتل النيابية، أكانت منتمية للمعارضة أو «محور الممانعة»، «لئلا ندور، بوصفنا نواباً، حول أنفسنا ونراوح مكاننا، في حين المطلوب الانفتاح، للتفاعل إيجاباً، ولو من باب الاختلاف معها، لعلنا نتوصل إلى تضييق رقعة الخلاف».

ولفتت المصادر إلى أن «الرباعي» سيتحاور مع النواب المستقلين وأبرزهم: نعمت أفرام، وميشال الضاهر، وغسان سكاف، وأديب عبد المسيح، وجميل عبود، بوصفها خطوة أولى على طريق قيام تجمع نيابي وسطي، وإن كان يطمع بتوسيع دائرة اتصالاته، لتشمل الزملاء من المسلمين. وقالت إن الخطوة التالية تقضي بالتحاور مع الكتل، أكانت في المعارضة أو في «محور الممانعة»، بالإضافة إلى «اللقاء الديمقراطي» الذي كان أطلق مبادرته على قاعدة التوافق على رئيس بالتشاور مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لأن هناك استحالة في التوصل إلى تسوية، من وجهة نظره، من دون التفاهم معه.

وكشفت المصادر أن لا مشكلة لدى «الرباعي» تقف حاجزاً في وجه التواصل مع «التيار الوطني»، وقالت إن النواب الأربعة لا يبادلونه العدائية، بخلاف ما أظهره رئيسه النائب جبران باسيل «منذ اللحظة الأولى لانفصالنا عن (التيار)». وقالت المصادر: «ندير ظهرنا ونتطلّع للأمام، وكنا آلينا على أنفسنا في اجتماعنا مع البطريرك الراعي عدم الدخول في الأسباب التي أدت إلى خروجنا أو إخراجنا من التيار الذي كنا من الأوائل في تأسيسه برعاية مؤسسه الرئيس ميشال عون».

ورأت أن «الرباعي» ينطلق في تحركه للوصول إلى قواسم مشتركة مع النواب المستقلين، من امتناعه عن طرح اسم أي مرشح لرئاسة الجمهورية، رغم أن في «الرباعي»، ومن بين «الذين نتعاون معهم لتشكيل تجمع نيابي وسطي مستقل، مرشحين للرئاسة»، في إشارة إلى كنعان وأفرام، وقالت إن هناك «ضرورة للتحاور بلا شروط مسبقة، وإلا نكون قد قضينا على ما نخطط له قبل أن يُولد».

وأكدت المصادر أن «الرباعي» يتوخّى من تحركه قيام أوسع تحالف نيابي لوقف تعطيل انتخاب الرئيس، وهو لا يضع «فيتو» على أي مرشح، بمن فيهم قائد الجيش العماد جوزاف عون، لأن الترشيح متروك للحوار، وصولاً للتوافق على اسم يحظى بالتأييد المطلوب من النواب، وبالتالي لن يستثني أي فريق من التواصل معه، خصوصاً أن نوابه نأوا بأنفسهم عن الدخول طرفاً في تصفية الحسابات التي قادها باسيل.

ورداً على سؤال شددت المصادر على أن الثنائي الشيعي مشمول بالتواصل معه ومن غير الجائز استبعاده لتفادي الانجرار إلى صراع المحاور. وقالت إن التواصل مع بري قائم، في حين يصر الحزب على عدم التدخل في خلاف «الرباعي» مع باسيل، وهو ينصرف حالياً إلى الوضع المشتعل في جنوب لبنان، وهذا ما ينسحب أيضاً على رئيس البرلمان الذي يكتفي بمواكبة تداعيات ما حصل داخل «التيار».

وفي هذا السياق علمت «الشرق الأوسط» من مصادر شيعية أن علاقة الحزب بـ«التيار» عادية، وتكاد تكون محكومة بالبرودة على خلفية مواقف باسيل حيال مشاركته، أي الحزب، بمساندة «حماس»، التي لا تدعوه للارتياح.


مقالات ذات صلة

المشرق العربي ناخبة تدلي بصوتها في الانتخابات النيابية في بيروت عام 2018 (أرشيفية - أ.ف.ب)

جدل المناصفة والصلاحيات يهدّد جلسة تعديل قانون بلديات بيروت

يتصدر تعديل قانون البلديات للحفاظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجلس البلدي لبيروت جدول أعمال الجلسة التشريعية للبرلمان اللبناني

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي أورتاغوس خلال لقائها برئيس لجنة المال والموازنة بالبرلمان اللبناني إبراهيم كنعان في واشنطن (الوكالة الوطنية)

أورتاغوس تشيد بالرئيس اللبناني وتعد بدعم أميركي إذا اختار طريق الإصلاح

أشادت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، بالرئيس اللبناني جوزيف عون، واعتبرته من القادة القلائل الذين يتحلون بالشجاعة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي سوريون يغادرون إلى سوريا عبر نقطة المصنع الحدودية في سبتمبر 2024 خلال الحرب الإسرائيلية الموسعة على لبنان (أ.ب)

اقتراح قانون لبناني لحظر تحويل أموال للنازحين السوريين

تقدّم نواب لبنانيون باقتراح قانون عاجل يرمي إلى «حظر تحويل أموال للنازحين السوريين من الخارج إلى لبنان».

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي وزير الخارجية يوسف رجّي خلال إلقاء كلمة لبنان في القاهرة (المركزية)

الخارجية اللبنانية تجدد استدعاء السفير الإيراني بعد اعتذاره

حدّدت وزارة الخارجية اللبنانية موعداً جديداً للسفير الإيراني مجتبى أماني الذي استدعته إليها على خلفية تصريح له في مواقع التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

بطلب من صندوق النقد الدولي... البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحدّ من السرية المصرفية

جانب من جلسة سابقة للبرلمان اللبناني (رويترز)
جانب من جلسة سابقة للبرلمان اللبناني (رويترز)
TT
20

بطلب من صندوق النقد الدولي... البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحدّ من السرية المصرفية

جانب من جلسة سابقة للبرلمان اللبناني (رويترز)
جانب من جلسة سابقة للبرلمان اللبناني (رويترز)

أقرّ مجلس النواب اللبناني، الخميس، تعديلات تحدّ من السرية المصرفية، وتعد مطلباً رئيساً لصندوق النقد الدولي، فيما يجري وفد رسمي لقاءات في واشنطن مع مؤسسات مالية؛ سعياً إلى الحصول على دعم تحتاج إليه البلاد بشدة عقب أزمة اقتصادية خانقة.

وعدّل المجلس مادة في قانون السرية المصرفية وأخرى في قانون النقد والتسليف، ضمن سلسلة من الخطوات يعتزم لبنان القيام بها لاحتواء تداعيات الأزمة التي بدأت عام 2019، وفي ظل رهن المجتمع الدولي توفير الدعم بإجراء الحكومة إصلاحات جذرية.

وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان أن مجلس النواب أقر «تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف (...) والمادة 150 من قانون النقد والتسليف».

وأوضحت «المفكرة القانونية»، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، أن التعديل يخوّل «الهيئات الرقابيّة والهيئات النّاظمة للمصارف... طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية، من دون أن يربط طلب المعلومات بأي هدف معيّن».

وأفادت بأن التعديل بات يخوّل هذه الجهات «الحصول على أسماء العملاء»، وتحليل الودائع «خصوصاً لجهة استكشاف احتمال وجود شبهات بشأنها انطلاقاً من هوية صاحب الوديعة».

وكانت الحكومة أكدت لدى إقرار مرسوم التعديلات في وقت سابق من هذا الشهر، أن النص يلاحظ «مفعولاً رجعياً لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب»، ما يتيح بالتالي رفع السرية عن التعاملات المصرفية في 2019، أي عام بدء الأزمة الاقتصادية.

وتزامن إقرار التعديلات مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي يشارك فيها وزيرا المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

وكان جابر أكد في بيان صادر عن مكتبه، الثلاثاء، أن إقرار التعديلات سيعطي «دفعاً للوفد اللبناني» في واشنطن.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ عام 2019 بات معها غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة، منها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.

وبدأ لبنان في يناير (كانون الثاني) 2022 مفاوضات رسمية مع صندوق النقد، الذي لطالما شدّد على أنه لن يقدم أي دعم ما لم تقرّ الحكومة إصلاحات، على رأسها تصحيح الموازنة، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإصلاح المؤسسات العامة، والتصدي للفساد المستشري.

وأعلن الصندوق في أبريل (نيسان) من العام ذاته عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيقها كان مشروطاً بإصلاحات، لم تسلك غالبيتها سكة التنفيذ.

وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام التي تولت مهامها في يناير، بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة للحصول على الدعم الدولي.

وإضافة إلى تعديل قانون السرية المصرفية، يطالب المجتمع الدولي لبنان بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وأقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون بهذا الشأن في 12 أبريل.

وأسهمت السرية المصرفية التي اعتمدها لبنان في جذب الودائع ورؤوس الأموال الأجنبية. وطالبت أطراف دولية ومحلية برفعها عقب الأزمة المالية، في ظل الاشتباه بأن كثيراً من أصحاب المصارف والمتموّلين الكبار والنافذين استغلوها للتغطية على ممارسات فساد أو تهريب أموالهم إلى الخارج، في وقت كانت البنوك تقيّد حرية المودعين في سحب ودائعهم بدءاً من 2019.