استثمار منتدى «أسواق الدين» لاكتشاف ديناميكيات السوق المالية السعودية

آل خمسان لـ«الشرق الأوسط»: القطاع سيلعب دوراً حيوياً في تنويع مصادر التمويل

مؤتمر سابق تابع للأكاديمية المالية السعودية (الشرق الأوسط)
مؤتمر سابق تابع للأكاديمية المالية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

استثمار منتدى «أسواق الدين» لاكتشاف ديناميكيات السوق المالية السعودية

مؤتمر سابق تابع للأكاديمية المالية السعودية (الشرق الأوسط)
مؤتمر سابق تابع للأكاديمية المالية السعودية (الشرق الأوسط)

ترتكز أعمال منتدى «أسواق الدين والمشتقات المالية 2024»، الذي ينطلق يوم الأحد في الرياض، على عدد من الأسس الرامية لاستكشاف ديناميكيات السوق المالية السعودية من خلال التطورات الناشئة ورؤى الخبراء، والرؤساء التنفيذيين في القطاع المالي للإسهام في تحقيق رؤية «الأكاديمية المالية» الهادفة لتسخير كافة إمكاناتها المادية والبشرية لتقديم خدمات تخصصية عالية المستوى تساعد في تحقيق أهداف رؤية البلاد، وتطوير القطاع وفق استراتيجية مستقبلية متكاملة وشاملة.

وتنظم الأكاديمية المالية منتدى «أسواق الدين والمشتقات المالية 2024»، برعاية محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية، وبمشاركة قادة القطاع والخبراء والمختصين في مجال الأوراق المالية.

وأكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان، لـ«الشرق الأوسط»، أن إطلاق المنتدى يأتي تزامناً مع ما تشهده المملكة من تطور وتنمية في مختلف الجوانب التي تقودها «رؤية 2030» لتحقيق نتائج استثنائية في جميع قطاعات البلاد، لا سيما الاقتصادية التي تمثل ركيزة أساسية للمجتمع.

الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان

وواصل آل خمسان، أن الحدث جاء إسهاماً في تلك الجهود؛ إذ بادرت الأكاديمية المالية بتنظيم حدث مالي إقليمي بالشراكة مع مجموعة «تداول السعودية»، وتسعى من خلالها إلى استثمار هذا الحدث في بناء مجتمع مالي حيوي يسلط الضوء على الفرص الجذابة التي تقدمها السوق المالية السعودية.

محاور المنتدى

وتابع أن المنتدى يتناول عدداً من المحاور الأساسية في القطاعات المالية، مثل الشراكات الاستراتيجية مع البورصات المحلية والعالمية، والتي تم عقدها مع مجموعة «تداول السعودية» و«بورصة شيكاغو»، إضافةً إلى منظمات دولية مرموقة مثل معهد المحاسبين المعتمدين (CFA)، والجمعية العالمية للأسواق المالية (ICMA).

كما يركز المنتدى بشكل خاص على سوق الدين، وسوق المشتقات، وهي مجالات يُتوقع أن تشهد نمواً كبيراً في الفترة المقبلة، نظراً للتحولات الجارية على نظمها القانونية والتشريعية خلال الفترات الأخيرة، مفيداً بأن هذه السوق ستلعب دوراً حيوياً في تنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة. وقال آل خمسان إن الحدث يشكل وجهة رئيسية للمتحدثين المميزين في السوق المالية، إضافةً إلى الخبراء والمختصين، ويتقدمهم رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، إلى جانب نخبة من الرؤساء التنفيذيين من القطاع المحلي والإقليمي والدولي، ما يعطي أهمية كبرى للمنتدى، عبر إسهامه في قيادة تنمية القدرات البشرية من خلال مجموعة من الجلسات التي تتضمن حلولاً مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتغيرة للقطاع المالي، وتمثل قيمة إضافية للمختصين في القطاع؛ لتسليطها الضوء على المفاهيم المرتبطة بالمتطلبات المالية وتوقع الاحتياجات المستقبلية.

وأضاف رئيس الأكاديمية المالية، أن سوق الدين والمشتقات المالية في المملكة تشهد نمواً كبيراً، ومتوقع لها أن تلعب دوراً حيوياً في تنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة خلال السنوات القادمة.

وستشهد هذه الأسواق توسعاً في إصدارات السندات والصكوك، نظراً لزيادة الاعتماد على هذه الأدوات لتمويل المشاريع الكبرى، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والطاقة، وكذلك ستشهد نمواً في استخدام المشتقات المالية كأدوات لإدارة المخاطر، خاصة مع تعزيز دور العقود الآجلة والخيارات في السوق السعودية.

وتوقع أيضاً زيادة في استثمارات الأجانب في السوق المالية السعودية، نتيجة لتحسين البيئة التنظيمية وارتفاع ثقة المستثمرين الدوليين.

التوجهات المستقبلية

وبحسب آل خمسان، فإن دور المنتدى هو تسليط الضوء على هذه التحولات من خلال جلسات حوارية ونقاشات تركز على التوجهات المستقبلية والتحديات التي تواجه هذه الأسواق، وتقديم رؤى حول الحلول المبتكرة لمواكبة تطورات الأسواق المالية عالمياً.

وأكمل أن المنتدى يعمل على تحقيق نتائج ملموسة من خلال مراقبة وقياس تأثير أنشطة وخدمات الأكاديمية المالية على التطوير الوظيفي للممارسين في القطاع، وغرس مبادئ وأنشطة التدريب المهني المستمر في القطاع المالي بالمملكة.

وأبان أن الأكاديمية المالية تسعى من خلال المنتدى إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أهمها: تعزيز الحوار والتواصل بين القادة وصناع القرار وخبراء الأسواق المالية حول أحدث التطورات في أسواق الدين والمشتقات، واستكشاف الفرص التي يقدمها السوق السعودية في مجالَي السندات والصكوك، إلى جانب المشتقات المالية، بما يتماشى مع «رؤية 2030».

كما تهدف الأكاديمية من خلال الحدث لرفع الوعي وتبادل الخبرات حول الأدوات المالية الحديثة وإدارة المخاطر، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال التعاون مع جهات محلية ودولية مرموقة مثل مجموعة «تداول السعودية» و«بورصة شيكاغو» ومعهد المحاسبين المعتمدين.


مقالات ذات صلة

السعودية تصدر أول لائحة لتنظيم أنشطة اليخوت

الاقتصاد اللائحة تهدف إلى وضع الأطر التنظيمية لأنشطة اليخوت السعودية في النطاق الجغرافي (هيئة البحر الأحمر)

السعودية تصدر أول لائحة لتنظيم أنشطة اليخوت

أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر أول لائحة تنظيمية لأنشطة اليخوت السياحية في البلاد، وذلك ضمن مساعيها لبناء قطاع سياحي ساحلي مزدهر ومستدام.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد ملتقى للتوظيف في القطاع الخاص بتنظيم من الغرفة التجارية بمنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)

عقوبات صارمة للحد من انتهاك أنظمة دعم التوظيف في السعودية

اعتمد مجلس إدارة «صندوق تنمية الموارد البشرية»، خلال اجتماعه الذي عقد مؤخراً، «لائحة مخالفات الدعم المقدم»، بهدف المحافظة على المال العام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج 
أجرت السعودية مؤخراً دراسة تحليلية حول الحيز المالي، مما ساعد في إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري وفقاً لرؤية 2030 (الشرق الأوسط)

«صندوق النقد»: السعودية حققت تقدماً هائلاً بتحولها الاقتصادي

أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي حقق «تقدماً هائلاً» في إطار التحول الاقتصادي «غير المسبوق» الذي تشهده المملكة، متوقعاً نمو قطاعها غير النفطي بواقع

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد جانب من جلسات مؤتمر «فنتك 24» بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)

صندوق جديد بـ213 مليون دولار للاستثمار الجريء بالسعودية

شهد اليوم الثاني من مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24»، الأربعاء، إطلاق العديد من المنتجات والمبادرات، أبرزها الصندوق الاستثماري لـ«فنتشرز 1957».

عبير حمدي (الرياض) آيات نور (الرياض)
الاقتصاد وجهة البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)

إيقاف رسوم إصدار رخص أنشطة الضيافة لتنمية السياحة السعودية

أصدر وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، قراراً بإيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والمنتجعات السكنية بدءاً من 4 سبتمبر (أيلول) الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«إنفاق المستهلكين» الضعيف يحبط «بنك اليابان»

مشاة يعبرون الطريق أمام مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون الطريق أمام مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«إنفاق المستهلكين» الضعيف يحبط «بنك اليابان»

مشاة يعبرون الطريق أمام مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون الطريق أمام مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفع إنفاق الأسر اليابانية بأقل من المتوقع في يوليو (تموز) الماضي، مع بقاء المستهلكين حذرين من تخفيف قيود إنفاقهم في مواجهة ارتفاع الأسعار، وهو ما قد يعقد خطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة أن إنفاق المستهلكين ارتفع 0.1 بالمائة في يوليو على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات السوق المتوسطة لنمو 1.2 بالمائة. وعلى أساس شهري معدل موسمياً، انخفض الإنفاق 1.7 بالمائة مقابل انخفاض متوقع بنسبة 0.2 بالمائة.

وقال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «نورينشوكين» للأبحاث: «هناك فرصة جيدة للغاية لأن يصبح إنفاق المستهلكين سلبياً مرة أخرى في الشهر المقبل»، مضيفاً أن الأسر تبدو متشككة بشأن ما إذا كانت مكاسب الأجور ستستمر في العام المقبل.

وأظهرت البيانات الصادرة قبل يوم واحد أن الأجور المعدلة حسب التضخم في اليابان نمت للشهر الثاني على التوالي في يوليو، وذلك في المقام الأول بفضل زيادة في مكافآت الصيف. وسجل الأجر الأساسي، أو الأجر العادي، أسرع وتيرة للزيادة في نحو 32 عاماً، وهو ما يعكس نتائج محادثات الأجور بين العمال والإدارة هذا الربيع.

ولكن الحكومة قالت إن الاختبار الكبير سيكون ما إذا كانت الأجور الحقيقية ستستمر في الارتفاع في أغسطس (آب) وما بعده، دون العامل الموسمي المتمثل في مكافآت الصيف.

وقال مسؤول بوزارة الشؤون الداخلية إنه في حين أن المستهلكين أنفقوا المزيد على التلفزيونات والسفر، فإنهم خفضوا نفقات الغذاء والمرافق بسبب ارتفاع الأسعار في يوليو، مضيفاً أنهم وضعوا دخلهم أيضاً في المدخرات.

وكان الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، نقطة ضعف في الاقتصاد الياباني على مدى العام الماضي أو نحو ذلك. ومع ذلك، فقد سجل أول مكسب في خمسة أرباع في أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، مما أثار الآمال في التعافي بقيادة المستهلك.

وإلى جانب الأجور القوية والتضخم الدائم، فإن الاستهلاك القوي من بين العوامل التي يقول بنك اليابان إنها أساسية لقراره برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وتخلى بنك اليابان عن أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 بالمائة في يوليو، على أساس الرأي القائل بأن الاقتصاد يحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2 بالمائة بشكل دائم.

وقال مينامي إن بنك اليابان يحتاج إلى التأكد من خلال البيانات ذات الصلة قبل رفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى، مضيفاً أن رفع أسعار الفائدة في يوليو تم دون النظر إلى تعافي الاستهلاك. ورفعت الحكومة اليابانية الشهر الماضي تقييمها الاقتصادي لأول مرة منذ أكثر من عام في ظل مؤشرات على تحسن الإنفاق الشخصي.

وفي الأسواق، انخفض المؤشر «نيكي» الياباني يوم الجمعة للجلسة الرابعة على التوالي قبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، في حين أثر ارتفاع الين على المعنويات.

وأغلق المؤشر «نيكي» منخفضاً 0.72 بالمائة عند 36391.47 نقطة، بعد أن تراجع بنحو 1.7 بالمائة. وخلال الأسبوع، خسر المؤشر 5.15 بالمائة، وهو أسوأ أسبوع له منذ 26 يوليو الماضي.

وارتفع الين إلى أعلى مستوى في شهر قبل بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق، التي قد تحدد حجم ووتيرة تخفيضات أسعار الفائدة المقبلة في أكبر اقتصادات العالم. ويؤثر ارتفاع الين سلباً على المصدرين لأنه يقلل من قيمة الأرباح الخارجية بالين عندما تعيد الشركات أرباحها إلى اليابان.

وتراجع سهم شركة «طوكيو إلكترون» لتصنيع معدات صناعة الرقائق 1.9 بالمائة ليلحق بالمؤشر أكبر الخسائر. وفقد سهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق 1.38 بالمائة، وانخفض سهم مجموعة «سوفت بنك» 1.76 بالمائة.

وخسر سهم «سيفن آند آي هولدنغز» 1.43 بالمائة، بعد أن قالت شركة البيع بالتجزئة العملاقة إنها رفضت عرضاً نقدياً بقيمة 38.5 مليار دولار من شركة «أليمنتسيون كوش تار» الكندية لشراء الشركة، لأن الاقتراح لم يكن في مصلحة المساهمين.

ووصفت الشركة العرض بأنه «منخفض للغاية»، وينطوي على «مخاطر رقابية»، فيما أعربت عن استعدادها للنظر في عرض محسن للاستحواذ عليها.

وانخفض المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.89 بالمائة إلى 2597.42 نقطة متأثراً بخسارة سهم شركة «هيتاشي» لصناعة الأجهزة الإلكترونية 3.57 بالمائة. وهبط سهم مجموعة «سوني» 2.55 بالمائة. وخسر المؤشر 3.4 بالمائة خلال الأسبوع.

ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 26 بالمائة من الأسهم، وانخفض 70 بالمائة، بينما لم يطرأ تغير يذكر على اثنين بالمائة.