قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان، هاجيمي تاكاتا، الخميس، إن البنك يجب أن يظل على مساره لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر؛ ولكن يجب أن يتوخى الحذر لضمان عدم إلحاق تقلبات الأسواق ضرراً شديداً بالشركات، مشيراً إلى حذره من رفع أسعار الفائدة قبل الأوان.
وقال تاكاتا إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة على عدة مراحل إذا تحركت التطورات الاقتصادية والأسعار بما يتماشى مع توقعاته، وهو ما يعكس تصريحات محافظ البنك، كازو أويدا، الشهر الماضي، ولكنه قال إن أي رفع لأسعار الفائدة سيكون مشروطاً بألا تثني الأسواق المتقلبة الشركات عن تعزيز الإنفاق وزيادة الأجور.
وقال تاكاتا في مؤتمر صحافي: «من الواضح أن موقفنا الأساسي هو تعديل درجة الدعم النقدي إذا تحققت توقعاتنا الاقتصادية والأسعار»، مؤكداً خطة بنك اليابان طويلة الأجل لرفع أسعار الفائدة. وتابع: «ولكن هذا الموقف ليس بلا تحفظات. إذا ظهرت تطورات السوق خطراً على الاقتصاد، فنحن بحاجة إلى أخذ ذلك في الاعتبار»، مشدداً على الحاجة إلى التدقيق في كل اجتماع للسياسة حول كيفية تأثير تحركات السوق على نشاط الشركات.
وقال تاكاتا إن بنك اليابان ليست لديه فكرة محددة مسبقاً في ذهنه حول مدى سرعة رفع أسعار الفائدة في النهاية، وجادل بأنه يجب أن يقضي «الكثير من الوقت» لقياس التطورات الاقتصادية والسوقية. وأضاف في خطاب أمام قادة الأعمال في مدينة كانازاوا: «شهدت سوق الأسهم والعملات تقلبات كبرى في أوائل أغسطس (آب)، ولا تزال التداعيات مستمرة. وعلى هذا النحو، نحتاج إلى التدقيق في تطورات السوق وتأثيرها في الوقت الحالي».
ويؤجج القلق المتزايد بشأن التوقعات الاقتصادية الأميركية، تقلبات الأسواق العالمية، حيث انخفض مؤشر توبكس الياباني بنسبة 3.7 بالمائة، يوم الأربعاء، في أكبر انخفاض يومي له منذ الهزة الكبرى في السوق يوم 5 أغسطس. ودفعت عمليات البيع في السوق بأغسطس نائب المحافظ، شينيتشي أوشيدا، إلى القول إن بنك اليابان لن يرفع أسعار الفائدة عندما تكون الأسواق غير مستقرة.
وفي خطوة تاريخية نحو إنهاء حملة تيسير نقدي ضخمة استمرت عقداً من الزمان، تخلى بنك اليابان عن أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 بالمائة في يوليو (تموز) على أساس الرأي بأن الاقتصاد يحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم.
وأشار محافظ البنك المركزي الياباني، أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا ظل التضخم عند مستوى 2 بالمائة في السنوات المقبلة مصحوباً بمكاسب قوية في الأجور، كما يتوقع البنك حالياً.
وتأتي خطة بنك اليابان لمواصلة رفع أسعار الفائدة في وقت بدأت فيه كثير من البنوك المركزية الأخرى في تخفيف سياستها بعد مرحلة تشديد عدوانية للتعامل مع التضخم الشديد.
وقال تاكاتا إن الاختلاف في موقف السياسة النقدية بين بنك اليابان والبنوك المركزية الأخرى قد يتسبب في اضطرابات بالسوق. وأضاف: «على هذا النحو، يتعين علينا مراقبة التطورات المحلية والخارجية بعناية في الوقت الحالي». كما حذر من المخاطر المحتملة لتجاوز التضخم مع حرص الشركات أكثر من ذي قبل على تمرير التكاليف المرتفعة من خلال رفع الأسعار.
وقال في خطابه: «يجب أن نفحص دون أي فكرة مسبقة فرصة أن تشهد اليابان موجة أخرى من ارتفاع الأسعار نحو النصف الأخير من السنة المالية الحالية».
وأظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس أن الأجور المعدلة حسب التضخم في اليابان ارتفعت لشهرين متتاليين في يوليو، وهو ما يؤكد وجهة نظر بنك اليابان بأن ارتفاع الأجور سيدعم الاستهلاك ويمكّن الشركات من مواصلة رفع الأسعار.
قدم تاكاتا القليل من الأدلة حول رؤيته لمستوى سعر الفائدة المحايد في اليابان، أو المستوى الذي لا يبرد ولا يحفز الاقتصاد. وهذا المعدل حاسم لتحديد إلى أي مدى قد يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في نهاية المطاف. وقال: «لا ينبغي لنا أن نرفع سعر الفائدة لدينا مع وضع سعر محايد محدد في الاعتبار»، حيث كان من الصعب تحديد مستواه الدقيق.
وفي أسواق السندات، كان المستثمرون اليابانيون مشترين صافين للسندات الأجنبية للأسبوع الخامس على التوالي المنتهي في 31 أغسطس، حيث عزز الين القوي قدرتهم الشرائية ولم يحدث تكرار للتقلبات الشديدة التي شهدناها في بداية الشهر.
وأظهرت بيانات من وزارة المالية أنهم اشتروا سندات خارجية طويلة الأجل بقيمة قوية بلغت 1.64 تريليون ين (11.41 مليار دولار) بعد مشتريات صافية بقيمة 1.56 تريليون ين في الأسبوع السابق. ومع ذلك، باع المستثمرون اليابانيون أدوات دين قصيرة الأجل بقيمة 275.5 مليار ين.
وقد دفع رفع أسعار الفائدة الين إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند نحو 141.66 مقابل الدولار في 5 أغسطس. ومنذ ذلك الحين، عمل المستوى بوصفه مقاومة قوية، مما عزز الآمال في عكس الاتجاه وسط توقعات بأن بنك اليابان قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع للنظر في رفع أسعار الفائدة التالي.
كما قام المستثمرون اليابانيون بشراء أسهم أجنبية بقيمة 384.7 مليار ين، وهي سادس عملية شراء صافية أسبوعية في سبعة أسابيع.
وفي الوقت نفسه، شهدت أسواق الديون اليابانية تدفقات رأس مال خارجية بقيمة 1.4 تريليون ين من السندات المحلية طويلة الأجل، وسط توقعات بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام. كما سجلت الأدوات قصيرة الأجل 1.41 تريليون ين صافي مبيعات أجنبية للأسبوع الثالث على التوالي.
وتخلص المستثمرون عبر الحدود من الأسهم اليابانية بما قيمته 824.4 مليار ين، وهو ما يمثل أكبر تدفق أسبوعي منذ 23 مارس، حيث سعوا إلى تحقيق عوائد أفضل من الأسهم الأميركية والأوروبية، التي حققت أداءً جيداً في الأسابيع الأخيرة. وأظهرت بيانات من البورصات أن الأجانب تخلصوا من أسهم بقيمة 245.13 مليار ين صافية في السوق النقدية في الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس، مما أدى إلى تمديد صافي البيع للأسبوع الثاني على التوالي. ومع ذلك، اشتروا عقود مشتقات بقيمة 10.48 مليار ين.
