بنوك الاستثمار العالمية تحسّن نظرتها لأسواق الصين

بكين تتعهد «كسر الحواجز» وتوفير بيئة أكثر انفتاحاً

جانب من الضاحية المالية في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
جانب من الضاحية المالية في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
TT

بنوك الاستثمار العالمية تحسّن نظرتها لأسواق الصين

جانب من الضاحية المالية في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)
جانب من الضاحية المالية في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

حسَّنت بنوك استثمار عالمية نظرتها وتوصياتها تجاه الاستثمار في الأسواق الصينية، وذلك وسط موجة صعود دعمها لقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ الأخير مع قادة الأعمال، وطفرة الذكاء الاصطناعي، والبداية الأكثر بطئاً من المتوقع سابقاً للرسوم الجمركية الأميركية، وفقاً لمحللي الأسهم في الكثير من البنوك الاستثمارية.

وقال «بنك أوف أميركا» للأوراق المالية إن تحول النظرة تجاه الأسواق الصينية من «قابلة للتداول» إلى «قابلة للاستثمار» ربما يكون جارياً، حيث قد تدعم الرياح المواتية الأطول أجلاً ارتفاع أرباح الأسهم وتدفقات الاستثمار من شركات التأمين خلف المكاسب الحادة الأخيرة، وتدفع إلى ارتفاع دائم.

وكان مؤشر هانغ سنغ على بعد خطوة واحدة من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، الثلاثاء، حيث رحَّب المستثمرون باجتماع شي مع قادة التكنولوجيا بصفته علامةً على انفراج الأوضاع بين الشركات الخاصة والدولة، وعدَّها المراقبون بمثابة مؤشر قوي على أن الحملة على عمالقة التكنولوجيا قد انتهت.

ومع ارتفاع كاسح بنسبة 13.8 في المائة، أصبح مؤشر هونغ كونغ القياسي ثاني أفضل سوق رئيسية أداءً هذا العام، بعد مؤشر داكس الألماني الصاعد. ومع ذلك، ظل المستثمرون الأجانب الكبار على الهامش؛ لذا سيكون من المهم أن يتحولوا مشترين كما بدأت بعض البنوك الاستثمارية تشير.

وقال محللو الأسهم الصينية في «بنك أوف أميركا» في مذكرة مؤرخة بتاريخ 17 فبراير (شباط): «في العام الماضي، كان الكثير من المستثمرين الذين تحدثنا إليهم يعدُّون الصين (سوقاً للتداول)؛ حيث تأتي الأموال السريعة وتذهب للعب على ارتدادات التداول، في حين يظل رأس المال العالمي الطويل الأجل غير مقتنع وقليل المشاركة... لكن من المشجع حالياً أننا نعتقد أن أطروحة الاستثمار الأساسية للصين قد تحسنت».

ويوم الاثنين، رفع بنك الاستثمار «غولدمان ساكس» أهدافه بشأن مؤشرات الأسهم الصينية، حيث قدَّر أن تبني الذكاء الاصطناعي قد يعزز نمو الأرباح ويجلب تدفقات محتملة بقيمة 200 مليار دولار. كما قال محللون في «سيتي بنك» إن اجتماع شي مع جاك ما وقادة التكنولوجيا الآخرين «أكد موقفاً داعماً»؛ حتى لو لم تكن هناك إجراءات سياسية واضحة. في حين قالت مؤسسة «ماكواري» للاستثمار إنه تحول مؤيد للأعمال يهدف إلى تعزيز الثقة.

وقال الخبيران الاقتصاديان في «ماكواري»، لاري هو ويوشياو تشانغ، في مذكرة: «ظهور جاك ما يُعدّ مؤشراً مؤثراً للغاية، حيث تحملت شركته وطأة الحملة التنظيمية السابقة»؛ ما يشير إلى تغير كبير في بوصلة بكين تجاه المستثمرين.

وبموازاة النظرة الدولية، فإن بكين تبدو في سعي حثيث لتأكيد التوجه الجديد. وقالت مسؤولة صينية بارزة لقناة «سي سي تي في» الحكومية، الثلاثاء، إن البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الصين «مواتية للغاية» لتنمية الاقتصاد الخاص، وسيتم تنفيذ سياسات للمساعدة في تخفيف الصعوبات التي تواجهها الشركات الخاصة.

وأوضحت تشنغ باي، نائبة رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن الصين ستواصل كسر حواجز الاستثمار، ومراجعة قائمتها السلبية للوصول إلى السوق التي تقيد الاستثمار في قطاعات معينة، في أقرب وقت ممكن. وأضافت أنه سيتم اتخاذ تدابير لتعزيز الوصول الأكثر انفتاحاً وعدالة إلى البنية التحتية في القطاعات التنافسية والبنية التحتية الرئيسية للبحث العلمي الوطني للمؤسسات الخاصة. وفي الوقت نفسه، ستعمل اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح والسلطات ذات الصلة على تخفيف بعض التحديات العاجلة، مثل الوصول إلى التمويل بأسعار معقولة.

وقال محللون إن اجتماع، يوم الاثنين، بين شي وقادة الشركات يعكس مخاوف صناع السياسات بشأن تباطؤ النمو والجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للحد من التطور التكنولوجي للصين.

وتهدد التعريفات الجمركية الأميركية بمزيد من الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي يعاني ضعف الاستهلاك المحلي وأزمة الديون المزعزعة للاستقرار في قطاع العقارات.

وفي تصريحات تهدف إلى تعزيز معنويات القطاع الخاص، قال شي إن هناك «آفاقاً واسعة ووعداً كبيراً» في الاقتصاد الخاص في الصين لخلق الثروة والفرص، وإن حوكمة الصين وحجم سوقها يمنحانها ميزة متأصلة في تطوير صناعات جديدة.

وكتب روبن شينغ، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في «مورغان ستانلي»، في مذكرة بحثية: «تعيد بكين تموضع القطاع الخاص ركيزةً للقدرة التنافسية الوطنية وسط الرياح المعاكسة الاقتصادية والجيوسياسية... لكن الصين لا تزال في حاجة إلى المزيد من الإصلاحات والحوافز الموجهة نحو الاستهلاك لدعم عودة ثقة الشركات».

ويتنافس القطاع الخاص في الصين مع الشركات المملوكة للدولة ويساهم بأكثر من نصف عائدات الضرائب، وأكثر من 60 في المائة من الناتج الاقتصادي و70 في المائة من الابتكار التكنولوجي، وفقاً للتقديرات الرسمية.

وقال مؤسس شركة «نيو هوب غروب» الزراعية العملاقة، ليو يونغهاو، إنه «متحمس للغاية» لحضور اجتماع يوم الاثنين مع شي. مشيراً إلى أن الكثير من الشركات الخاصة في الصناعات التقليدية لديها أيضاً مسارات جديدة للتنمية، لكنه حذَّر من أن التحديات لا تزال قائمة في ظل الظروف الداخلية والخارجية المعقدة، وفقاً لوكالة الأنباء المملوكة للدولة ييكاي.

ونُقل عن ليو قوله: «يجب أن نعتز بالسياسات المواتية لأمتنا، ولا نتجنب الصعوبات ولا نستسلم للتقاعس وسط المواقف المعقدة من أجل السعي بجد ودفع المؤسسة نحو التحول والتنمية الأفضل».


مقالات ذات صلة

نمو قوي للصادرات اليابانية قبل «جمارك ترمب»

الاقتصاد سفينة شحن محملة بالحاويات في ميناء كاوازاكي بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

نمو قوي للصادرات اليابانية قبل «جمارك ترمب»

أعلنت اليابان، يوم الأربعاء، نمو صادراتها الشهر الماضي بنسبة 11.4 في المائة في حين تراجعت الواردات بنسبة بسيطة، لتحقق فائضاً تجارياً بعد شهرين متتاليين من العجز

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد منظاهرون يحتجون على اعتقال أكرم إمام أوغلو رغم قرار الولاية بحظر المسيرات والمظاهرات 4 أيام (أ.ف.ب)

اعتقال إمام أوغلو يضرب بورصة إسطنبول ويهوي بالليرة التركية إلى القاع

هبطت الليرة التركية إلى قاع غير مسبوق في بداية تعاملات الأربعاء، كما اضطرت بورصة إسطنبول إلى وقف التعامل على خلفية القبض على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مشاة يسيرون في أحد شوارع مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

مسؤول صيني: العلاقات التجارية المستقرة بين بكين وواشنطن تعود بالنفع على الشركات العالمية

أكد نائب وزير التجارة الصيني أن العلاقات الاقتصادية والتجارية المستقرة والسليمة والمستدامة بين الصين وأميركا تصب في مصلحة البلدين والشركات العالمية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أحد الفروع التابعة لبنك وربة (منصة «إكس»)

«وربة» يحصل على موافقة «المركزي الكويتي» للاستحواذ على «الغانم التجارية»

وافق بنك الكويت المركزي على طلب بنك وربة لشراء كامل حصص رأسمال شركة الغانم التجارية، والتي تملك نسبة 32.75 في المائة من أسهم بنك الخليج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة الطاقة الإيطالية إيني بمحطة وقود في روما (رويترز)

«إيني» تبيع حصصاً في مشاريع التنقيب والإنتاج بساحل العاج والكونغو إلى «فيتول»

وافقت «إيني» على بيع حصص في أصول التنقيب والإنتاج بساحل العاج وجمهورية الكونغو إلى شركة «فيتول» العالمية لتجارة الطاقة.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)

نمو قوي للصادرات اليابانية قبل «جمارك ترمب»

سفينة شحن محملة بالحاويات في ميناء كاوازاكي بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سفينة شحن محملة بالحاويات في ميناء كاوازاكي بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

نمو قوي للصادرات اليابانية قبل «جمارك ترمب»

سفينة شحن محملة بالحاويات في ميناء كاوازاكي بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سفينة شحن محملة بالحاويات في ميناء كاوازاكي بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أعلنت اليابان، يوم الأربعاء، نمو صادراتها الشهر الماضي بنسبة 11.4 في المائة في حين تراجعت الواردات بنسبة بسيطة، لتحقق اليابان فائضاً تجارياً بعد شهرين متتاليين من العجز، في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من تداعيات الرسوم التي يقرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرضها على واردات بلاده.

وقالت وزارة المالية اليابانية إن النمو القوي للصادرات أسهم في تحقيق فائض تجاري خلال الشهر الماضي بعد شهرين من العجز. وسجلت اليابان في شهر فبراير (شباط) فائضاً بقيمة 584 مليار ين (3.9 مليار دولار)، مقابل عجز بقيمة 415 مليار ين في الشهر نفسه من العام الماضي.

كما زاد معدل نمو الصادرات في فبراير عن المعدل المسجل في يناير (كانون الثاني) وكان 7 في المائة سنوياً. ووصل إجمالي قيمة الصادرات اليابانية في الشهر الماضي إلى 9.19 تريليون ين (61 مليار دولار) في حين تراجعت الواردات بنسبة 0.7 في المائة إلى 8.61 تريليون ين (57 مليار دولار). وكانت الواردات قد زادت في يناير بنسبة 17 في المائة سنويا تقريبا.

وشهدت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة نمواً بنسبة 10.5 في المائة في فبراير، بينما انخفضت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 2.7 في المائة، مقارنة بالعام السابق، مسجلة فائضاً قدره 918.8 مليار ين (6.2 مليار دولار). كما زادت صادرات اليابان إلى دول آسيا الأخرى بنسبة 16 في المائة سنوياً، في حين تراجعت الصادرات إلى أوروبا بنسبة 4.5 في المائة. وشمل الجزء الأكبر من الزيادة في الصادرات منتجات الأغذية والآلات والسيارات. وتراجعت الواردات اليابانية من منطقة الشرق الأوسط نتيجة انخفاض أسعار النفط.

وشهدت صادرات اليابان ارتفاعاً حاداً خلال الأشهر الأخيرة؛ حيث سارعت الشركات إلى إرسال شحناتها إلى الخارج قبل بدء تطبيق رسوم ترمب الجمركية. وبدأت بالفعل الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الصلب والألمنيوم، لكن التهديد الأكبر للاقتصاد الياباني سيتمثل في الرسوم على السيارات، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. ويسعى المسؤولون اليابانيون إلى الحصول على إعفاء من إدارة ترمب لليابان، الشريك التجاري المهم والحليف للولايات المتحدة.

وحذّر رئيس رابطة يابانية في قطاع السيارات من أن بدء تطبيق الرسوم الجمركية على السيارات، التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل، قد يُجبر شركات صناعة السيارات والموردين على إجراء تعديلات كبيرة على جداول إنتاجهم.

وصرح ماسانوري كاتاياما، رئيس رابطة مصنعي السيارات اليابانية (JAMA) ورئيس شركة إيسوزو موتورز لتصنيع الشاحنات، للصحافيين خلال مؤتمر صحافي يوم الأربعاء: «بالنسبة لنا، محاولة تجنب الرسوم الجمركية أمرٌ بديهي... ولكن إذا كان ذلك صعباً بسبب التوقيت، فإننا نرغب في البدء بمناقشة ما يمكن للقطاعين العام والخاص فعله للتعامل مع الوضع كأفضل خيار تالٍ، ونحن نناقش ذلك».

ومارست رابطة السيارات اليابانية ضغوطاً على الحكومة اليابانية بشأن تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية؛ حيث طلبت من وزير التجارة الياباني قبل زيارته للولايات المتحدة هذا الشهر الضغط من أجل إعفاء اليابان من الرسوم الجمركية الوشيكة... لكن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة يوجي موتو فشل في الحصول على أي ضمانات من واشنطن بإعفاء اليابان من أي من الرسوم الجمركية.

ورفع ترمب بالفعل الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 25 في المائة، اعتباراً من الأسبوع الماضي، دون أي استثناءات أو إعفاءات. ويمكن أن تدخل رسوم المركبات وقطع غيار السيارات حيز التنفيذ في 2 أبريل.

وتُعد الولايات المتحدة السوق الكبرى من حيث مبيعات السيارات لشركات «تويوتا» و«هوندا» و«نيسان»، التي تُصنّع جميعها بعضاً من أشهر طرازاتها الأميركية إما في كندا أو المكسيك. كما أن الشركات الأصغر مثل «سوبارو» و«مازدا» معرضة للخطر أيضاً.

وقال كاتاياما إن أي تعديلات تُجريها الشركات المصنعة على جداول إنتاجها نتيجة للرسوم الجمركية الأميركية من المرجح أن تختلف بين الشركات والمنتجات، دون الخوض في التفاصيل. وتُعدّ تصريحات كاتاياما أحدث مؤشر على التحديات التي تواجه شركات صناعة السيارات والموردين اليابانيين في التكيف مع الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المحتملة.

واستجابة لذلك، قررت «هوندا» بالفعل إنتاج الجيل التالي من سيارتها سيفيك الهجينة في ولاية إنديانا الأميركية، بدلاً من المكسيك، لتجنب الرسوم الجمركية المحتملة على أحد أكثر طرازاتها مبيعاً، وفقاً لما ذكره أشخاص مطلعون على خططها لـ«رويترز» في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي سياق منفصل يعكس تطلعات القطاع الصناعي، أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة يوم الأربعاء استمرار تراجع قيمة الطلبيات على الآلات الأساسية في اليابان خلال شهر يناير الماضي.

وتراجعت الطلبيات بنسبة 3.5 في المائة شهرياً إلى 858 مليار ين (5.72 مليار دولار)، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 0.1 في المائة، مقابل تراجعها بنسبة 0.8 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول).

وعلى أساس سنوي، ارتفع الطلب على الآلات بنسبة 4.4 في المائة خلال يناير، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بنسبة 6.9 في المائة، بعد نموه بنسبة 4.3 في المائة خلال الشهر السابق عليه.

وتتوقع الحكومة تراجع الطلب خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.2 في المائة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، ونموه بنسبة 0.5 في المائة سنوياً إلى 2.6 تريليون ين.

وزاد إجمالي قيمة الطلبيات التي أعلنتها أكبر 280 شركة تصنيع تعمل في اليابان بنسبة 9.8 في المائة شهرياً، وبنسبة 19.4 في المائة سنوياً خلال يناير إلى 3.27 تريليون ين.