بأكثر من 55 إدراجاً... السوق السعودية الأكثر نمواً عالمياً في 2024

الفالح: التحدي التالي أمامنا الانضمام إلى مؤشرات الأسواق المتقدمة

جانب من الجلسات الحوارية (ملتقى الأسواق المالية)
جانب من الجلسات الحوارية (ملتقى الأسواق المالية)
TT

بأكثر من 55 إدراجاً... السوق السعودية الأكثر نمواً عالمياً في 2024

جانب من الجلسات الحوارية (ملتقى الأسواق المالية)
جانب من الجلسات الحوارية (ملتقى الأسواق المالية)

مع طرح أكثر من 55 إدراجاً في مجالات مختلفة خلال العام المنصرم، أصبحت السوق المالية السعودية الأكثر نمواً على مستوى العالم في سوق الإدراجات؛ حيث قدمت فرصاً متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين، مع وجود عدد من البنوك الكبرى التي تُسهل عملية المشاركة في الاكتتاب، إلى جانب ما يزيد على 15 طرحاً جديداً بانتظار الموافقة.

هذه التطورات أفصحت عنها الحكومة مع انطلاق أعمال النسخة الخامسة من «ملتقى الأسواق المالية 2025» في الرياض، الثلاثاء، تحت شعار «تمكين مستقبل الأسواق المالية»، وهو الحدث الأبرز في القطاع المالي الذي يستمر على مدار 3 أيام حتى يوم الخميس 20 فبراير (شباط الحالي)، بحضور نخبة من قادة القطاع المالي وصناع القرار.

قال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، إن أسواق الدين في المملكة لا تزال ضئيلة قياساً إلى إمكاناتها؛ حيث توازي أقل من 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يصل متوسط هذه النسبة إلى نحو 40 في المائة بدول مجموعة العشرين، وهو ما تسعى المملكة لمضاعفته.

وأضاف: «هذه دعوة لشركاتنا للتقدم والإعداد لجمع رأس المال، من خلال إصدارات السندات والصكوك في سوق الدين بالسعودية».

ولفت إلى أن التحدي التالي أمام السوق المالية السعودية يتمثل في الانضمام إلى مؤشرات الأسواق المتقدمة، مع إشارته إلى أنها أثبتت نفسها، إذ استطاعت تطوير النظم والإجراءات التي ساعدتها على الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة للمؤسسات العالمية مثل «إم إس سي آي» و«فوتسي» خلال عامين بعد إعلان «رؤية 2030».

الاستثمار الأخضر

وأشار الفالح إلى وجود إقبال متزايد من المستثمرين الآسيويين على الاستثمار في السعودية، مضيفاً أن الاستثمارات الكبيرة في قطاعات السياحة والنقل والخدمات اللوجيستية انعكست بشكل إيجابي على تعزيز أسواق المال في المملكة.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأخضر، أكد الفالح أن هذا القطاع يُعدُّ من الأولويات الكبرى للمملكة، مشيراً إلى أن السعودية انتقلت بقوة من الاعتماد على النفط إلى تنويع اقتصادها بالكامل، حتى في مجال التكنولوجيا، متطرقاً خلال حديثه إلى نجاح مؤتمر «ليب»، الذي يُمثل دليلاً على ذلك.

وأوضح أن السعودية تُعدُّ اليوم واحدة من أكثر الدول شهرة في الأسواق الاستثمارية العالمية؛ حيث تربط بين الشرق والغرب، وتعدُّ أسواقها المالية من الأكثر إنتاجية على مستوى العالم.

وفيما يتعلق بقطاع التأمين، أشار الفالح إلى أن هذا القطاع يسهم حالياً بنحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع أهداف طموحة لزيادة هذه النسبة إلى 8 في المائة، مؤكداً أن هناك فرصاً كبيرة لنمو أنشطة التأمين المتخصصة، بما في ذلك التأمين على الممتلكات والحياة.

وأضاف في حديثه أن القطاعات التي كانت شبه معدومة قبل إطلاق «رؤية 2030»، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً منذ ذلك الحين؛ حيث تُحقق معدلات نمو سنوية تصل إلى رقمين رغم جائحة «كورونا» والتقلبات الاقتصادية العالمية.

التجارة البريطانية-السعودية

من جانبها، أفادت وزيرة الاستثمار البريطانية، البارونة بوبي غوستافسون، بأن هناك رغبة صادقة لتعزيز التجارة مع السعودية؛ حيث تعمل بلادها على زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة إلى المملكة، وتسهيل استخراج التأشيرات الإلكترونية.

ولفتت بوبي غوستافسون خلال جلسة حوارية بـ«ملتقى الأسواق المالية 2025»، إلى الشراكة الاستراتيجية مع السعودية، مؤكدة أن اتفاقية التجارة الحرة بين بلادها ودول مجلس التعاون الخليجي ستُسهم في زيادة التجارة بنسبة 18 في المائة، وأن تعزيز الروابط بين الشركات والمستثمرين من خلال الفعاليات المشتركة، سيلعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التعاون الاقتصادي.

كما تناولت بوبي غوستافسون الصناعات الإبداعية، مؤكدة أهمية هذا القطاع في تعزيز الروابط التجارية بين بريطانيا والسعودية، إذ يمكن أن يُسهم في بناء علاقات تجارية متينة ومستدامة.

وفيما يتعلّق بالطاقة الخضراء، أشادت بوبي غوستافسون بـ«رؤية 2030»، عادّة أن الطموحات الكبيرة التي تضعها السعودية تُشكل مصدر إلهام لتحقيق الأهداف البيئية العالمية.

وتابعت أن بلادها تواصل تعزيز موقعها بوصفها وجهة استثمارية عالمية، وأن الاستراتيجية الصناعية الحديثة تتيح للمستثمرين فرصة للمشاركة في القطاعات الرئيسية التي تدعم نمو الاقتصاد البريطاني، ووجود البنية التحتية المناسبة، مثل سوق لندن للأوراق المالية، والقدرة على الابتكار من خلال مؤسسات أكاديمية عالمية تُسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات.

الشركات المدرجة

وفي كلمة لها مع انطلاق الحدث، أكدت رئيسة مجلس إدارة «مجموعة تداول السعودية»، سارة السحيمي، أن «الملتقى يُعد منصةً استراتيجيةً للأسواق المالية، ويناقش مرونتها، في ظل المشهد الاقتصادي المتغير، ويستكشف الفرص الواعدة في ظل التحولات المتسارعة».

بدوره، ذكر المدير التنفيذي لشركة «تداول السعودية»، محمد الرميح، في إحدى الجلسات الحوارية، أن السوق السعودية شهدت أكثر من 55 طرحاً جديداً في عام 2024، مع تحقيق نسبة تغطية عالية تفوق 1000 في المائة بالسوق الرئيسية، وأكثر من 400 في المائة بالسوق الموازية.

وأوضح أن السوق السعودية أصبحت في عام 2024 الأكثر نمواً على مستوى العالم في عدد الشركات المدرجة، وهو إنجاز كبير.

وتابع الرميح: «احتفلنا بإدراج 400 ورقة مالية، بالإضافة إلى إطلاق نظام رأس المال الذي يعد من الأدوات الرائدة التي قمنا بابتكارها».‏

وكشف عن وجود 15 بنكاً عضواً في سوق الأسهم السعودية، ما ينعكس إيجاباً على نسب الاكتتابات؛ حيث ارتفعت في سوق نمو بنسبة 50 في المائة.

جانب من الجلسات الحوارية (ملتقى الأسواق المالية)

الجلسات الحوارية

وشهد الملتقى جلسات حوارية ومناقشات واسعة؛ حيث سلّط الضوء على أحدث التوقعات الاقتصادية العالمية والتأثيرات الإقليمية المختلفة التي تقود الاقتصاد العالمي، ووتيرة النمو المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، والأسس النظرية لتدفقات رأس المال، في ظل الاقتصاد العالمي المتغير، مع التركيز على التحولات في تخصيص رأس المال والقطاعات وفئات الأصول.

كما تطرقت النقاشات إلى الدور المحوري للسلع الأساسية في تشكيل نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز أسواقها المالية، واستراتيجيات تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية لدعم الاستدامة في المملكة.

إلى ذلك، أعلنت «إيداع» عن إطلاق منصة «إيداع كونكت»، التي تتيح للمستثمرين الوصول إلى جميع أنواع الصناديق الاستثمارية وتقييمها، كما تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتسهيل إدارة الاستثمارات في الصناديق بكفاءة ومرونة.


مقالات ذات صلة

سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

خاص جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

بلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية نحو 2.39 مليار دولار خلال عام 2025، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين.

زينب علي (الرياض)
خاص داخل أحد متاجر الذهب في السعودية (تصوير: تركي العقيلي)

خاص الذهب يتراجع 14 % في مارس رغم الحرب... فهل تخلَّى عن وظيفته التقليدية؟

رغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، كان أداء الذهب مخالفاً للقواعد الاقتصادية، فقد سجل أكبر تراجع شهري منذ أكتوبر في 2008.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية ينمو 90 % نهاية 2025

نما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنحو 90 في المائة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت تمضي فيه المملكة قدماً في تحسين بيئة الاستثمار.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مركز بيانات الذكاء الاصطناعي لشركة «أمازون ويب سيرفيسز» في نيو كارلايل بالولايات المتحدة (رويترز)

صدمة الحرب وتكاليف الطاقة تضعان طفرة الذكاء الاصطناعي أمام «عقبة» النمو

قالت رئيسة قسم الأبحاث في «ستاندرد آند بورز غلوبال فيزيبل ألفا»، إن الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي تواجه عقبة كبيرة مع تداعيات أزمة الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
خاص رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

خاص القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

أصبح القطاع الخاص لاعباً أساسياً في دفع عجلة السياحة السعودية، مسهماً بنحو 219 مليار ريال من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع.

عبير حمدي (الرياض)

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.