خبراء يحذرون من تهديد الاستقرار العالمي بسبب تفوق السلاح الأميركي على روسيا والصين

منظر جوي لطائرة «بوينغ سي-17 غلوبماستر 3» تابعة للقوات الجوية الأميركية (رويترز)
منظر جوي لطائرة «بوينغ سي-17 غلوبماستر 3» تابعة للقوات الجوية الأميركية (رويترز)
TT

خبراء يحذرون من تهديد الاستقرار العالمي بسبب تفوق السلاح الأميركي على روسيا والصين

منظر جوي لطائرة «بوينغ سي-17 غلوبماستر 3» تابعة للقوات الجوية الأميركية (رويترز)
منظر جوي لطائرة «بوينغ سي-17 غلوبماستر 3» تابعة للقوات الجوية الأميركية (رويترز)

«الولايات المتحدة وحلفاؤها قادرون على تهديد وتدمير جميع مواقع الإطلاق النووية في روسيا والصين بالأسلحة التقليدية، مما يخلق وضعاً جيوسياسياً غير مستقر محتملاً»، على حد قول خبيرين.

ووصف البروفسوران دان بليش، ومانويل غاليليو، من جامعة لندن في تقرير لصحيفة «الغارديان» البريطانية، «ثورة هادئة في الشؤون العسكرية» تعكس زيادة القوة العسكرية الأميركية مقارنة بموسكو وبكين، خصوصاً في تكنولوجيا الصواريخ.

وقالا إن هذا من شأنه أن يخلق الظروف لسباق تسلح جديد، مع محاولة الصين وروسيا الرد... وحتى خلق خطر سوء التقدير في أزمة كبرى، حيث قد تلجأ أي من الدولتين إلى إطلاق الأسلحة النووية للتقدم على الولايات المتحدة.

وفي ورقة بحثية نُشرت يوم الخميس، كتب بليش وغاليليو أن الولايات المتحدة لديها «قدرة معقولة في الوقت الحاضر مع القوات غير النووية لاستباق القوات النووية الروسية والصينية»، مما يمنحها ميزة عسكرية على البلدَين.

وتشير تقديرات المؤلفَين إلى وجود 150 موقعاً لإطلاق الصواريخ النووية الروسية البعيدة و70 موقعاً في الصين، على بُعد نحو 2500 كيلومتر (1550 ميلاً) من أقرب حدود، ويمكن الوصول إلى كل هذه المواقع بواسطة صواريخ «كروز» جو-أرض، من طرازَي «جاسم» و«توماهوك»، التي تطلقها الولايات المتحدة من الجو في غضون ساعتين أو أكثر في هجوم أولي مصمم لمنع إطلاق الأسلحة النووية.

وأوضح المؤلفان أن «الولايات المتحدة وحلفاءها قادرون على تهديد حتى أكثر القوات الاستراتيجية تحصيناً وحركة في روسيا والصين»، حيث يقدر عدد الصواريخ جو-أرض المشتركة المتاحة للولايات المتحدة وحلفائها بنحو 3500 صاروخ جو-أرض، و4000 صاروخ «توماهوك».

وتعني التطورات الجديدة أيضاً أن الصواريخ جو-أرض المشتركة يمكن إطلاقها على منصات، باستخدام نظام «رابيد دراغون»، من طائرات نقل عسكرية قياسية غير معدلة، مثل «سي-17 غلوبماستر» أو «سي-130 هيركوليس».

وأضافا: «تحليلنا يتوقع أن الأنظمة الاستراتيجية الروسية المتحركة والصينية المدفونة عميقاً فقط هي التي يمكن اعتبارها قابلة للبقاء في مواجهة الهجمات الصاروخية التقليدية، وهي أكثر عرضة للخطر مما يُعتقد عادة».

ووفق بليش وغاليليو، هناك مناقشة عامة غير كافية حول القدرات الاستراتيجية للولايات المتحدة في حالة وقوع مواجهة كبرى، ويجادلان بأن المناقشات حول الصراع الذي يشمل روسيا والصين تميل إلى التركيز على الديناميكيات الإقليمية، مثل الحرب في أوكرانيا أو الغزو المحتمل لتايوان.

وأكدا أن «القوة النارية التقليدية العالمية للولايات المتحدة أقل من قيمتها الحقيقية، وهو ما يهدد كلاً من الحقائق والتصورات المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي». وأشارا إلى أن أي استخدام هجين للأسلحة النووية إلى جانب الصواريخ التقليدية من شأنه أن يعقّد الصورة المشحونة بالفعل.

ورغم أن قِلة من الناس يعتقدون بأن المواجهة الكبرى بين الولايات المتحدة وروسيا أو الصين ممكنة، فإن غزو أوكرانيا زاد بشكل كبير من عدم اليقين العالمي.

وحذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس (آذار) من أن موسكو ستكون على استعداد لاستخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت سيادتها أو استقلالها للتهديد.

ويزعم المؤلفان أن القلق الاستراتيجي يكمن فيما إذا كانت روسيا أو الصين تخشى القدرات العسكرية الأميركية إلى الحد الذي يبرر سباق تسلح جديداً.

وقالا: «إن تقييم التهديدات الأميركية لعام 2024 سلط الضوء على خوف الصين من الضربة الأولى الأميركية، بوصفه دافعاً لتراكم الأسلحة النووية الصينية».

ولفت المؤلفان إلى أن قوة القدرات الصاروخية التقليدية الأميركية هي من النوع الذي «يضغط على روسيا والصين لوضع صواريخهما على الزناد»، وجاهزة للإطلاق على الفور.

وتابعا: «ستكون الولايات المتحدة على الجانب المتلقي لأي إطلاق خاطئ تقوم به إحداهما».

والعام الماضي، بدأت الصين في نشر عدد صغير من الأسلحة النووية - ما مجموعه 24 - مع قاذفاتها، وفقاً لبحث من «معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام»، وحذّرت الولايات المتحدة من أنها قد تضطر إلى زيادة حجم رؤوسها الحربية المنشورة رداً على ذلك.

وحذّر بليش وغاليليو من أن التغييرات في القوة العسكرية تأتي في وقت يتراجع فيه ضبط الأسلحة.

وفي عام 2019، سُمح بإنهاء معاهدة «الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى»، التي كانت تحظر على الولايات المتحدة وروسيا امتلاك صواريخ أرضية يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر، الأمر الذي ترك للجانبين مهمة إعادة نشرها.


مقالات ذات صلة

ماذا نعرف عن كولت غراي مطلق النار بمدرسة ثانوية في جورجيا الأميركية؟

الولايات المتحدة​ صلاة خلال وقفة احتجاجية بمدرسة أبالاتشي الثانوية بحديقة جوغ تافيرن في ويندر بولاية جورجيا (أ.ف.ب)

ماذا نعرف عن كولت غراي مطلق النار بمدرسة ثانوية في جورجيا الأميركية؟

صباح أمس (الأربعاء)، وقع إطلاق النار في مدرسة أبالاتشي الثانوية في ويندر، بولاية جورجيا الأميركية، راح ضحيته 4 أشخاص، طالبان وأستاذان، كما أسفر عن سقوط 9 جرحى.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مسؤولون يتجمعون لعقد مؤتمر صحافي خارج مدرسة أبالاتشي الثانوية في ويندر بجورجيا (أ.ف.ب) play-circle 00:38

تلميذ عمره 14 سنة يُطلق النار ويقتل 4 أشخاص في مدرسة أميركية

كشفت السلطات الأميركية عن أن طالباً يبلغ من العمر 14 عاماً أطلق النار في مدرسة ثانوية في ولاية جورجيا وقتل أربعة أشخاص، أمس (الأربعاء).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ شعار أو ختم وزارة العدل الأميركية يظهر في مقر وزارة العدل في واشنطن، الولايات المتحدة 24 يناير 2023 (رويترز)

أميركا تتهم روسيا باستهداف انتخابات 2024 «بتأثير خبيث»

قالت وزارتا الخزانة والعدل الأميركيتان إن واشنطن فرضت عقوبات على أفراد وكيانات روسية على خلفية «جهود رامية لتأثير خبيث» تستهدف انتخابات الرئاسة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مستجيبون أوائل يتجمعون بعد إطلاق نار مميت في مدرسة أبالاتشي الثانوية (رويترز)

4 قتلى في إطلاق نار بمدرسة ثانوية بأميركا... واعتقال مشتبه به

استجاب ضباط إنفاذ القانون في ولاية جورجيا الأميركية اليوم (الأربعاء) لإطلاق نار في مدرسة ثانوية، حيث أكدت تقارير مقتل 4 اشخاص.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق إدارة شرطة مدينة ليهي أكّدت لوسائل الإعلام المحلية أن الطفل أطلق النار على رأسه عن طريق الخطأ (رويترز)

تركته في سيارتها وذهبت للتسوق... طفل «يُطلق النار على نفسه» بمسدس والدته

توفي طفل يبلغ من العمر 8 سنوات في الولايات المتحدة، بعد أن أطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ بمسدس محمّل بالذخيرة، تركته والدته في سيارتها بينما كانت تتسوق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الادعاء ودفاع ترمب يعودان إلى المحكمة بعد توقف طويل

دونالد ترمب (أ.ف.ب)
دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

الادعاء ودفاع ترمب يعودان إلى المحكمة بعد توقف طويل

دونالد ترمب (أ.ف.ب)
دونالد ترمب (أ.ف.ب)

يتواجه الادعاء العام والدفاع عن دونالد ترمب في القضية الفيدرالية التي تستهدفه بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، اليوم الخميس، في المحكمة للمرة الأولى منذ أكثر من عشرة أشهر.

ترأس القاضية الفيدرالية تانيا تشوتكان أول جلسة استماع لها في هذه القضية منذ استعادتها الملف، بعد القرار غير المسبوق الذي اتخذته المحكمة العليا في الأول من يوليو (تموز)، والذي اعترف بالحصانة الجنائية الواسعة لرئيس الولايات المتحدة. وأُعيدت القضية إلى المحكمة الابتدائية في أغسطس (آب).

من المرتقب أن تهيمن على النقاشات عواقب هذا القرار على محاكمة محتملة كانت مرتقبة أساساً بدءاً من 4 مارس (آذار) 2024، والتي يبدو أن إجراءها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) مستبعد إلى حد كبير.

أصدر الرئيس السابق والمرشح الجمهوري في هذه الانتخابات الذي رفض المثول أمام المحكمة، الخميس، تعليمات لمحاميه بأن يؤكد رسمياً أنه غير مذنب.

في 27 أغسطس، نشر المدعي الخاص جاك سميث نص الاتهام المعدل لكي يأخذ في الاعتبار قرار المحكمة العليا الذي يكرر التهم نفسها.

بالتالي، يبقى ترمب متهماً «بالتآمر على المؤسسات الأميركية»، و«تقويض حق تصويت» ناخبين بسبب ضغوطه على السلطات المحلية في ولاية محورية من أجل إبطال النتائج الرسمية للانتخابات التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن.

وقال الملياردير الجمهوري في مقابلة، الأسبوع الماضي، إن لديه «كل الحق» في محاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية كما فعل.

«افتراض الحصانة»

إلى جانب الجدول الزمني، سيناقش الطرفان عناصر أدلة وشهوداً سيسمح الادعاء بتقديمهم.

دون أي مفاجآت، اقترح الدفاع الأسبوع الماضي جدولاً زمنياً للنظر في اقتراحات أولية تمتد إلى ما بعد يوم الانتخابات الرئاسية وحتى نقل السلطات في يناير (كانون الثاني) 2025.

من جهته، لم يذكر المدعي الخاص موعداً، معتمِداً على قرار القاضي. وقال جاك سميث إنه مستعد لتقديم حججه المكتوبة بشأن مسألة الحصانة الجنائية التي تذرع بها دونالد ترمب بصفته رئيساً سابقاً «في أي وقت تراه المحكمة مناسباً».

وبأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، قضاة محافظون ضد التقدميين، رأت المحكمة العليا أن «الرئيس لا يتمتع بحصانة عن أفعاله غير الرسمية، لكن «يحق له على الأقل افتراض الحصانة عن أفعاله غير الرسمية».

وأحالت المحكمة الأمر على المحكمة الابتدائية لتحديد الأفعال التي يحتمل أن تشملها الحصانة من الملاحقات الجنائية.

ومن ثم، يقترح جاك سميث على القاضية تشوتكان أن توضح كيف أن الأفعال التي تجري ملاحقته بشأنها تخرج من نطاق المهام الرئاسية، «عبر التمييز بين العمل الانتخابي الخاص بالمتهم وأفعاله الرسمية»، وبالتالي لا تغطيها الحصانة الجنائية.

لكنه يطلب منها النظر في هذه المسألة دون انتظار الحكم في مختلف الطعون المقدمة بإبطال الدفاع.

في المقابل، يطالب محامو دونالد ترمب بأخذ طلبات الإلغاء التي يدرسونها في الاعتبار أولاً، مشددين على أن ذلك «سيستغرق وقتاً وإمكانات كبرى» قبل التطرق إلى مسألة الحصانة.

ويقولون: «يجب على المحكمة أن تتخذ كل قرار معقول ممكن للبت في الملف على أسس قانونية قبل السماح بإجراء تحقيق في الأفعال الرسمية للرئيس ترمب حين كان يتولى مهامه».