كشفت مصادر رسمية من وزارة الداخلية التونسية، أن قوات الأمن أوقفت مؤخراً أكثر من 300 من بين «المفتش عنهم» في قضايا أمنية مختلفة، بينها الإرهاب، وتهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال والمخدرات.
وفي هذا السياق، أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، أن دورية مشتركة بين وحدات الاستعلامات بمنطقة الحرس الوطني في منطقة طبربة (20 كيلومتراً غربي العاصمة تونس)، ومصلحة الوقاية من الإرهاب بإقليم تونس، بالتعاون مع إحدى الدوريات التابعة لإدارة مكافحة الإرهاب بالعوينة، أوقفت مؤخراً «عنصراً متطرفاً مشتبهاً في انتمائه إلى تنظيم إرهابي، محل حكم بالسجن لمدة 3 سنوات، بسبب تورطه في ارتكاب جرائم إرهابية».
لكن المصدر نفسه لم يكشف عن اسم «التنظيم الإرهابي» ولا أي تفاصيل عن الجرائم الإرهابية التي حوكم بها الموقوف غيابياً.
«مكافحة الإرهاب»
في المقابل، أورد بلاغ السلطات الأمنية أن هذه «العملية الناجحة» جاءت في سياق «الجهود المستمرة التي تبذلها قوات الحرس الوطني لمكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد».
وتزامنت بلاغات المؤسسات الأمنية عن الإيقافات وعن حملاتها ضد التهريب والمخدرات والإرهاب وبقية الجرائم، مع تكثيف الحضور الأمني في البلاد، عشية عودة ملايين طلاب المدارس والجامعات والموظفين من موسم الإجازات الصيفية، وبدء التحركات مركزياً وجهوياً، استعداداً للانتخابات الرئاسية المقررة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقد طالب العميد المتقاعد هشام المؤدب، الناطق السابق باسم وزارة الداخلية، والمترشح للرئاسة الذي رُفض ملفه، قبل يومين، الرئيس التونسي بـ«تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة شهر أو شهرين، بسبب المخاطر الأمنية الداخلية والخارجية التي تهدد البلاد»، والبدء في تنقية المناخ العام الداخلي، عبر الإفراج عن كل «الموقوفين السياسيين»، أي المتهمين بشبهة «التآمر على أمن الدولة».
تصعيد
في الوقت نفسه، طالبت قيادات عشرات النقابات والمنظمات الحقوقية والأحزاب المعارضة بـ«غلق ملفات الموقوفين في قضايا ذات صبغة سياسية، وخصوصاً من لم تثبت عليهم تهم الضلوع في الإرهاب والتهريب والتسفير لبؤر التوتر».
في المقابل، صعَّدت شخصيات ووسائل إعلام «قريبة من السلطة»، بينها صحيفة «الشروق» اليومية، دعواتها للتعامل بـ«حزم وشدة» مع من وصفتهم بالمتآمرين على أمن البلاد الداخلي والخارجي والإرهابيين، والمتعاونين مع جهات خارجية استعمارية غربية، بمناسبة قرب الاستعدادات لانتخابات 6 أكتوبر المقبل، التي سوف تنطلق حملتها الانتخابية رسمياً منتصف الشهر الحالي.
كما تزامن ذلك مع «تصعيد» قيادات النقابات والمعارضة انتقاداتها للسلطات، بسبب عدم حسم القضاء في ملفات عشرات المساجين والموقوفين والفارين، بينهم رجال أعمال وشخصيات برلمانية وسياسية، من بين المشتبه بهم في قضايا الفساد المالي والتآمر على أمن الدولة والإرهاب والتسفير والتهريب والجرائم الانتخابية.
أكبر سجون البلاد
بالتزامن، أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات الأمنية التي تشرف على السجون التونسية، رمزي الكوكي، أن قوات أمنية تابعة لوزارتي الداخلية والعدل، وأخرى تابعة لمؤسسة الجيش الوطني ووزارة الدفاع، نظمت السبت «عملية بيضاء» حول أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية (20 كيلومتراً غربي العاصمة).
وجاءت هذه العملية الأمنية البيضاء بعد نحو عام من «تهريب 5 إرهابيين خطرين» من هذا السجن، كانوا جميعاً من بين المحكومين في قضايا الاغتيالات السياسية، بالسجن لفترات طويلة، في قضيتي اغتيال الزعيمين السياسيين المعارضين اليساريين: شكري بلعيد، ومحمد الإبراهمي، عام 2013.
لكن سلطات الأمن نجحت في إيقاف الهاربين الخمسة، ثم إحالتهم على القضاء مع عشرات من عناصر الأمن ومسؤولي إدارات السجون الذين اتُّهموا بـ«التقصير الأمني». في الوقت نفسه، تحدثت مصادر إعلامية ومواقع اجتماعية عن «شبهات تورط أمنيين في تهريب الإرهابيين الخمسة» من زنازينهم، ثم من سجن المرناقية المجهز منذ أكثر من 10 أعوام بوسائل مراقبة إلكترونية متطورة جداً.
تعزيزات أمنية
وتزامنت توضيحات الناطق باسم «الهيئة العامة لمؤسسة السجون والإصلاح»، التابعة لوزارة العدل، مع تدوينات نشرها نشطاء في مواقع اجتماعية، حول ما لاحظه البعض من «تعزيزات أمنيّة مكثّفة وتركيز تشكيلات أمنية وعسكرية بالمنطقة المحيطة بالسجن المدني بالمرناقية، الذي يضم آلاف السجناء والموقوفين، بينهم عشرات من المحاكمين منذ أعوام في قضايا الإرهاب والاغتيالات السياسية، والهجوم على السفارة الأميركية في صائفة 2012، والانتماء إلى تنظيمات سلفية إرهابية وجماعات مسلحة، بينها تنظيمات (القاعدة في المغرب الإسلامي) و(أنصار الشريعة) و (عقبة بن نافع) و(داعش)».
كما يضم السجن عشرات المسؤولين السابقين في الحكومة والبرلمان، وفي قيادات أطراف سياسية عديدة شاركت في السلطة ما بين 2011 و2021.
ومن بين أبرز الموقوفين في هذا السجن الذي نُظمت حوله «عملية بيضاء» عدد من الإعلاميين والحقوقيين، ورئيس البرلمان السابق، ورئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي، ونائباه: رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، ووزراء ونواب سابقون، بينهم: غازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، وعصام الشابي الأمين العام للحزب «الجمهوري»، والوزير مدير مكتب الرئيس الباجي قائد السبسي، المحامي رضا بالحاج؛ فضلاً عن قياديين ورجال أعمال نقابيين قريبين من «الاتحاد العام التونسي للشغل»، والنقابات الأمنية، ومن أحزاب: «نداء تونس»، و«تحيا تونس»، و«قلب تونس»، و«ائتلاف الكرامة»، وعدد من الموقوفين في قضايا «المهاجرين الأفارقة غير النظاميين».
