طالبت 26 منظمة تونسية ودولية، وحوالي مائتي شخصية، في بيان مشترك، اليوم السبت، باحترام «التعددية» خلال الانتخابات الرئاسية، المقررة في 6 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ودعت إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين، الذين رفضتهم السلطة الانتخابية في البدء.
وحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد أشاد موقّعو البيان، من بينهم منظمات «المفكرة القانونية»، و«محامون بلا حدود»، و«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، بما «أظهرته الجلسة العامة للمحكمة الإدارية وقُضاتها من تمسك بالاستقلالية، وانتصار لقيم القانون»، التي تجسّدت في قرارات المحكمة الإدارية بإعادة مرشحين استبعدوا بداية. وفي خطوة غير متوقّعة، قبلت المحكمة الإدارية طعون ثلاثة مرشحين، كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات «إيسي» قد رفضت ملفاتهم في 10 من أغسطس (آب) الحالي. وهؤلاء المرشّحون هم القيادي السابق في «حزب النهضة الإسلامي» عبد اللطيف المكي، والوزير السابق والناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي، والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.
بذلك، يضاف هؤلاء إلى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، ورئيس «حزب حركة الشعب» (قومي عربي) زهير المغزاوي، والصناعي عياشي زامل في السباق الرئاسي.
وشدد البيان الذي وقّعه أيضاً أكثر من 180 شخصية من المجتمع المدني، من بينهم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وحيد الفرشيشي، والحقوقية سناء بن عاشور، والناشطة السياسية شيماء عيسى، على أن «للمحكمة الإدارية (...) وحدها صلاحية النظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية».
وكان البيان يشير بشكل صريح إلى تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، لوسائل إعلام محلية، الخميس، لجهة أن «مجلس الهيئة سينعقد للاطلاع على هذه الأحكام وحيثياتها وتعليلاتها، وسنتخذ القرار حول القائمة النهائية، آخذاً في الاعتبار أحكاماً جزائيةً صادرةً بخصوص تزوير تزكيات».
وفُسِّرت تعليقات فاروق على أنها احتمال لأن ترفض الهيئة طلبات الترشّح الجديدة، إذا كان المتقدمون يخضعون لملاحقات أو إدانات قضائية.
كما دعا البيان «هيئة الانتخابات إلى التزام القانون، والابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس بشفافية العملية الانتخابية ونزاهتها».
وحذّر «من خطورة الاعتداءات المتكررة على حرية الإعلام»، داعياً «السلطة العامة (...) إلى احترام حرية الإعلام، وحق المواطن في المعلومة، وإلى الابتعاد عن إرهاب الصحافيين».
وطالب الموقّعون «باحترام حق الناخب التونسي في أن ينتخب من يحكمه، بعيداً عن أي تلاعب أو تدخل، وفي سياقات تضمن نزاهة الانتخابات وتعدديّتها وشفافيتها».
