ألزمت وزارة التربية والتعليم المصرية المدارس الدولية على أرضها بتنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكل المدارس، مشترطة تدريس اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ بصفتها مواد أساسية ضمن خططها الدراسية.
ونص القرار الوزاري على أن «تلتزم كل المدارس المرخص لها داخل مصر بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم».
ويضيف القرار المنشور على صفحة وزارة التربية والتعليم على «فيسبوك»، الجمعة: «تلتزم المدارس المشار إليها بتدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية للطلاب من الصف الرابع وحتى الصف التاسع أو ما يعادلهم، وذلك طبقاً للمنهج المطبق بالمدارس الرسمية المصرية في المراحل الدراسية المناظرة».
وتعد المدارس الدولية (الإنترناشيونال) مدارس خاصة، تطبق منهجاً دولياً معترفاً به عالمياً، ومعتمداً من وزارة التربية والتعليم المصرية، ولها نظام امتحانات خاص بها يختلف عن نظام الامتحانات المصري، والوزارة ليست لها علاقة بنظام الامتحانات بهذه المدارس أو الحق في تغييره، وفق الوزارة.
ونص القرار الوزاري أيضاً على أن يكون مجموع درجات الطالب في نهاية كل صف دراسي مشتملاً على درجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية المشار إليهما حال الالتزام بدراستهما معاً، بحيث تمثل كل منهما نسبة 10 في المائة من درجات المجموع الكلى للطالب.
كما تضمن القرار التزام كل المدارس المشار إليها بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية في كل المراحل التعليمية للطلاب من الصف العاشر وحتى الصف الثاني عشر أو نهاية المرحلة الثانوية، أو ما يعادلهم، وذلك طبقاً للمحتويات الدراسية المحددة من قبل الوزارة التي سيصدر بشأنها نشرة منفصلة.
إلى ذلك، قال نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور أيمن بهاء الدين البصال، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن القرار الوزاري يأتي إعمالاً لأحكام المادة 24 من الدستور المصري. ونصها: «اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص».
وتتنوع المدارس في مصر بين الحكومي والخاص والدولي والتجريبي، وتبرز من بينها المدارس الدولية، بتعليمها المميز ومصروفاتها مرتفعة الثمن، ويحصل الطالب في نهاية الدراسة بها على شهادة معتمدة من الدولة المسؤولة عن نظام التعليم.
وعدّ الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، أستاذ علم المناهج في جامعة عين شمس، القرار «خطوة في مسيرة تطوير التعليم المصري»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «إن المدارس الدولية يجب أن يكون لدى طلابها مواد تُشكل الانتماء والولاء للوطن، ومقومات الثقافة العربية الإسلامية»، مبيناً أن «إدراج اللغة العربية والتاريخ في المدارس الدولية خطوة مهمة لتشكيل إنسان له انتماء وله هوية، وتوجه يرتبط بالدولة المصرية، ويرتبط بالقيم والأخلاقيات الوطنية».
ويشير شحاتة إلى أن «صدور القرار الوزاري في هذا التوقيت يؤكد أن التعليم المصري يسير بخطوات ثابتة نحو التطوير، سواء في المؤسسات التعليمية الحكومية أو غير الحكومية».
إلى ذلك، وصف «ائتلاف أولياء أمور مصر» القرار الوزاري بـ«الجريء»، وأوضح الائتلاف، في بيان له، أن «تعميق الهوية الوطنية لا يأتي إلا من خلال دراسة اللغة العربية والتاريخ، كما أن دراسة التربية الدينية مهم، من أجل الحفاظ على الأبناء من السلوكيات غير المنضبطة».
وأثار القرار الوزاري جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية، وانقسم جمهورها ما بين مؤيد ومعارض للقرار.
ووصف البعض القرار بـ«الصائب»، الذي يربط طالب المدارس الدولية بلغته القومية، مع الإشارة إلى أن طلاب هذه المدارس لا يُجيدون العربية، ولا يعرفون إلا القليل عن تاريخ بلدهم، وفق وصفهم.
ووصف بعض المستخدمين القرار بأنه «غير مدروس»، رافضين أن يكون الطلاب فئران تجارب، وفق تعبيرهم. في حين رأى آخرون أنه «يفتح مجالاً لتفاقم ظاهرة الدروس الخصوصية».
كما عارض البعض القرار، وعدّوه «يتضمن نوعاً من التحكم في تعليم مرخص من جهات دولية».
في حين رأت فئة ثالثة أن هذه القرارات لن تكون هينة أو سهلة على طلاب المدارس الدولية وإداراتها، خصوصاً مع إقرار تدريس مواد لأول مرة، وجعلها مناهج أساسية.
وهو ما يعلق عليه الخبير التربوي شحاتة قائلاً: «إن المدرسة في أي دولة ترتبط بسياسة هذه الدولة وترتبط بثقافتها، لذلك لا بد للمدارس الموجودة على أرض مصرية أن تحرص على انتماء طلابها لهذه الدولة، وأن تتقبل ما يُشكل قيم وأخلاقيات الطلاب».
