منظمة حقوقية: «لا أفق لإنهاء الاختفاء القسري في سوريا»

جميع أطراف النزاع تواصل استخدام هذه الجريمة وسيلة رئيسية للقمع

حصيلة المخفيين قسراً لدى أطراف النزاع في سوريا منذ بداية الحرب (الشبكة السورية لحقوق الإنسان)

حذرت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» من أنه «لا أفق لإنهاء جريمة الاختفاء القسري في سوريا»، وقالت في تقريرها السنوي الثالث عشر، الصادر اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في سوريا، الذي يصادف 30 أغسطس (آب) من كل عام، إنَّ ما لا يقل عن 113218 شخصاً، بينهم 3129 طفلاً و6712 سيدة، لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا منذ مارس (آذار) 2011.

وذلك فيما تواصل أطراف النزاع في سوريا «استخدام الاختفاء القسري وسيلة رئيسية للقمع والسيطرة وأداة للابتزاز المادي للضحايا وذويهم»، بحسب الشبكة التي وثقت «تورط» جميع الأطراف، بما في ذلك القوات الحكومية، و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من قوات التحالف وفصائل المعارضة المسلحة - الجيش الوطني المدعوم من تركيا، و«هيئة تحرير الشام» في تنفيذ «عمليات اختفاء قسري ضد المدنيين».

شابان سوريان فقدا في طريقهما إلى الأردن (فيسبوك)

تقرير الشبكة جاء مع ازدياد نشاط عصابات الخطف والتشليح، الذي تحول إلى كابوس يقض مضاجع السوريين، لا سيما في المناطق الحدودية في أرياف محافظتي حمص ودرعا، حيث تنشط هناك العديد من العصابات بشكل خارج عن السيطرة في ظل فوضى انتشار السلاح لا سيما في المناطق الحدودية، وفيما تتهم السلطات الحكومية عصابات محلية بالخطف والسلب والتشليح، يوجه الأهالي اتهاماتهم إلى عصابات مرتبطة بالأجهزة الأمنية و«حزب الله» اللبناني، الذي يسيطر على المناطق الحدودية مع لبنان. وحذرة وزارة الداخلية في دمشق السوريين من مغبة مغادرة أو دخول البلاد بطريقة غير شرعية «حتى لا يقعوا ضحية لعصابات الخطف»، وذلك في بيان لها يوم الخميس، أعلنت فيه تحرير ثلاثة مخطوفين من قبل «أفراد عصابة على الحدود السورية اللبنانية في أثناء محاولتهم مغادرة ودخول سوريا بطريقة غير شرعية وطلب فدية من ذويهم مقدارها خمسة عشر ألف دولار أميركي». ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى حول هوية المخطوفين أو العصابة التي ما يزال «البحث عنها جارياً»، بحسب البيان.

«المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي أفاد باختطاف شابين في ريف حمص الشمالي، على يد مسلحين مجهولين، مساء الأربعاء، قال إن الأهالي وجهوا أصابع الاتهام لعصابة تتمركز في قرية المختارية، ويتزعمها أحد المقربين من «حزب الله» والأجهزة الأمنية السورية. فيما اتهمت القوات الحكومية مسلحين من أبناء تلبيسة بارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين.

وفي السياق ذاته، تحدثت مصادر إعلامية عن فقد شابين أردنيين يعملان في «السفريات» على خط «الأردن – سوريا – لبنان» منذ الأحد الماضي، في درعا جنوب سوريا، في طريق عودتهما إلى الأردن برفقة ركاب. وأعلنت المملكة الأردنية، الأربعاء، متابعة ما وردها عن حادث اختفاء المواطنين الأردنيين، وأنها تتابع مع السلطات السورية المختصة عمليات البحث عنهما.

وسبق أن حذر المرصد السوري من أن حوادث الخطف في سوريا «باتت تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المدنيين ضمن مناطق سيطرة القوات الحكومية»، وقال إن الدوافع تتنوع «بين المطالبات بالفدية، والانتقام، والأغراض السياسية، وغالباً ما تكون هذه الحوادث مدفوعة بالفوضى الأمنية التي تعيشها البلاد منذ عام 2011». ووثق المرصد 12 حالة اختطاف منذ بداية شهر أغسطس الحالي، أغلبها وقعت في مدينة حمص، وقد تم الإفراج عن 3 منهم مقابل مبالغ مالية وصل مجموعها إلى 90 ألف دولار.

الشبكة السورية وثقت منذ مطلع العام الحالي، «اعتقال ما لا يقل عن 156 شخصاً من اللاجئين الذين أُعيدوا قسرياً من لبنان من بينهم 4 أطفالٍ و3 سيدات»، على يد القوات الحكومية، واتهمتها باستهداف لاجئين عادوا من الأردن عبر (معبر نصيب) جنوب محافظة درعا، ومطار دمشق الدولي في مدينة دمشق. وزج معظمهم في مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق. كما اتهمت الشبكة «قوات سوريا الديمقراطية» باستخدام الاختفاء القسري أداة لقمع أي معارضة سياسية أو اجتماعية مناوئة لسلطتها في العام الحالي، حيث أنشأت مراكز احتجاز سرية مستخدمة بذريعة الانتماء لتنظيم «داعش» وتهديد الأمن والإرهاب على نحو واسع لممارسة عمليات الاحتجاز.