بعد مضي شهر على الانتخابات الرئاسية الفنزويلية التي ما زالت نتائجها موضع خلاف عميق، وتسببت في أزمة تهدد بانفجار اجتماعي جديد، يبدو النظام واثقاً من قدرته على الصمود في وجه الضغوط الإقليمية والدولية، بعد أن انتقل من الدفاع عن «فوز» نيكولاس مادورو إلى شن هجوم واسع على قادة المعارضة والجهات الخارجية التي تدعمها.
آخر الخطوات التصعيدية التي أقدم عليها النظام كانت استدعاءً يتعلق بتحقيق جنائي وجهته النيابة العامة، الخميس، إلى مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس للمثول أمام القضاء من أجل استنطاقه حول تهم التآمر والتحريض على التمرد، وتحذيره من أنه في حال عدم مثوله سوف تصدر في حقه مذكرة جلب بوصفه فاراً من وجه العدالة. وتعيد هذه الخطوة إلى الأذهان الإجراءات التي كان يلجأ إليها النظام في السابق لملاحقة قيادات المعارضة ورموزها، إذ كان يعتقل بعضاً منهم، ويدفع آخرين إلى اللجوء في السفارات أو مغادرة البلاد سراً.
وقال مكتب المدعي العام إنه أصدر أمر استدعاء ثالث بحق غونزاليس، وفقاً لمنشور عبر حسابه على موقع «إنستغرام». وتم استدعاء غونزاليس ليمثل أمام مكتب المدعي العام في الساعة العاشرة صباح اليوم (الجمعة).
وفيما لا يزال غونزاليس متوارياً عن الأنظار في كاراكاس، أكّدت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، التي ما زال مكان إقامتها مجهولاً، أن مرشح المعارضة لن يمثل أمام المدعي العام طارق صعب؛ لعدم استقلالية السلطة القضائية التي تتحرك بتوجيهات النظام، وقالت في شريط فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي: «المدعي العام يواصل التصرف بتوزيعه الاتهامات السياسية وإصدار الإدانة مسبقاً».
من التهم الموجهة إلى المعارضة أنها نشرت وثائق فرز أقلام الاقتراع التي تبقى في حوزة السلطات الانتخابية، والأجهزة الأمنية التي تتولى حماية مراكز الاقتراع ومندوبي الأحزاب السياسية. وكانت المعارضة قد نشرت 83 في المائة من هذه الوثائق التي تبيّن فوز مرشحها بنسبة 67 في المائة من الأصوات، وذكّرت أن الحزب الاشتراكي الموحد الذي ينتمي إليه مادورو كان قد نشر وثائق فرز انتخابات عام 2013 التي فاز فيها بفارق ضئيل على مرشح المعارضة إنريكي كابريلي الموجود حالياً في المنفى، إضافة إلى غيره من زعماء المعارضة مثل خوان غوايدو الذي تحدّى مادورو عام 2019 بإعلانه «رئاسة مؤقتة» بعد أن رفضت الأسرة الدولية الاعتراف بنتائج عام 2018 التي منعت المعارضة من المشاركة فيها. وكرر مادورو في الخطب التي ألقاها مؤخراً أنه يتوقع لغونزاليس مصير غوايدو نفسه، واتهمه بأنه يحاول الهرب من البلاد.
وكانت الأجهزة الأمنية الفنزويلية قد بدأت منذ مطلع هذا العام حملة اعتقالات شملت عدداً من مساعدي زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، فيما لجأ آخرون إلى السفارة الأرجنتينية التي أصبحت الآن في عهدة البرازيل بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين فنزويلا والأرجنتين.
في غضون ذلك، يواصل مادورو صولاته الانتخابية ضد المعارضة والجهات الخارجية التي يتهمها بالتواطؤ معها، وقال إن ماتشادو قد أبرمت «ميثاقاً شيطانياً مع أيلون ماسك»، واتهم مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية، جوزيب بورّيل، بأنه يخطط مع المعارضة لقلب النظام في فنزويلا.
وفي بروكسيل قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، مساء الخميس، نزولاً عن طلب إسبانيا، عدم الاعتراف بشرعية رئاسة مادورو كونها تفتقد الشرعية الديمقراطية. وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل آلباريس، إن الاتحاد الأوروبي نفد صبره بعد إصرار النظام الفنزويلي على عدم نشر وثائق الفرز رغم مرور شهر على الانتخابات.
وبعد أن تواصل الوزراء الأوروبيون مع مرشح المعارضة الفنزويلية إدموندو غونزاليس عبر الفيديو، قال بورّيل: «سيبقى مادورو رئيساً بحكم الأمر الواقع، لكننا لن نعترف بشرعيته».
ويأتي هذا التشدد في الموقف الأوروبي، الذي اكتفى حتى الآن برفض النتائج التي أعلنها النظام من غير أن يرفض الاعتراف برئاسة مادورو، تجاوباً مع إصرار الحكومة اليسارية الإسبانية.
وكانت مدريد قد طلبت فرض عقوبات على النظام الفنزويلي في حال إصراره على عدم نشر وثائق الفرز للتحقق من النتائج، لكن تعذر التوصل إلى اتفاق حول هذا الطلب، علماً أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 55 شخصية فنزويلية، من بينها نائبة الرئيس، ووزيرة النفط في الحكومة الجديدة، ووزير الداخلية. ودعا المجلس الأوروبي إلى إيجاد الوسائل الكفيلة بالتوصل إلى «حل سلمي بين الفنزويليين لا يُفرض عليهم من الخارج، ويسمح بالتفاوض بين النظام والمعارضة».
لكن، على غرار ما حصل في السابق مع «الرئيس المؤقت» خوان غوايدو، استبعد المجلس الأوروبي الاعتراف بإدموندو غونزاليس رئيساً منتخباً، رغم أن البيان الأخير المشترك الذي صدر عن الدول الأعضاء في الاتحاد، يشير إلى أنه «استناداً إلى الوثائق المنشورة، يبدو أن إدموندو غونزاليس هو الفائز في الانتخابات بفارق كبير».
