يشكل انعقاد الجلسة النيابية مع بدء العقد العادي للبرلمان اللبناني في أول ثلاثاء بعد الخامس عشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، محطة سياسية لاختبار مدى استعداد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، للدخول في تصفية الحسابات مع النواب الذين أُخرجوا من التيار أو خرجوا منه، خصوصاً أنها مخصصة لانتخاب أعضاء اللجان النيابية وهيئة مكتب المجلس النيابي، باستثناء نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب، الذي تنتهي ولايته بانتهاء ولاية الرئيس نبيه بري ومدتها 4 سنوات.
والمقصودون بتصفية الحسابات هم: رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، الذي اتهمه الرئيس ميشال عون بالتواطؤ مع جمعية المصارف على نحو منع إقرار قانون «الكابيتال كونترول» ورئيس لجنة الشباب والرياضة سيمون أبي رميا، وأمين سر هيئة مكتب المجلس ألان عون. فهل يتمكن باسيل من استبدالهم لصالح النواب المنتمين إلى التيار؟ أم أنه سيصطدم بمقاومة نيابية تبقيهم في مواقعهم بلا أي تعديل؟ وأين يقف بري؟ وكيف سيتعاطى مع إصرار باسيل على تغييرهم؟
صمت بري واحتمالات ثلاثة
ورغم أن رئيس مجلس النواب يلوذ بالصمت ويرفض الإجابة عن أي سؤال يشتمّ منه استدراجه لحرق المراحل قبل أوانها، فإن هناك ثلاثة احتمالات يمكن أن تتحكم بالمسار العام لجلسة الانتخاب الأولى في إبقاء القديم على قدمه بلا أي تعديل في توزيع اللجان النيابية المعمول بها حالياً، فيما الثاني يكمن في تطيير النصاب المطلوب لانعقاد الجلسة، ما يسمح بالتمديد للجان وأعضاء هيئة مكتب المجلس إلى حين انعقادها لاحقاً، خصوصاً أن هناك سابقة في هذا المجال، بينما الخيار الثالث يقضي بترك المنافسة النيابية تأخذ مجراها وليفز مَن يفوز في الجلسة.
لكن ترك الجلسة مفتوحة لانتخاب أعضاء اللجان من دون التوافق مسبقاً على تسوية تتعلق بتقاسم اللجان يبقى عالقاً على سؤال محوره: ماذا يريد الرئيس بري من باسيل؟ علماً بأن انتخاب أعضاء اللجان يعود للنواب المجتمعين في الجلسة، على أن يجتمع لاحقاً الأعضاء المنتخبون لانتخاب رؤسائها ومقرريها.
صعوبات تعترض باسيل
ويبدو أن باسيل، في حال قرر المضي باستبدال الثلاثي كنعان، أبي رميا، وعون، بنواب من التيار، سيواجه صعوبة في تصفية حساباته معهم انطلاقاً من أن علاقته بالكتل النيابية ليست على ما يرام، وكان انخرط في اشتباكات سياسية مع معظمها، بخلاف هذا الثلاثي «المغضوب عليه» بالمفهوم السياسي للكلمة، من مؤسس التيار ميشال عون، الذي لم يتردد في توفير الغطاء السياسي لصهره الذي كان وراء خروجهم أو إخراجهم من التيار، رغم أنهم كانوا قد أخذوا على عاتقهم عدم التعرّض له وتحييده عن صراعهم مع باسيل، واضطر كنعان للرد عليه من باب الدفاع عن اتهامه بالضلوع في منع إقرار قانون «الكابيتال كونترول».
فالثلاثي إياه، ومعهم بوصعب، ارتأى من باب الوفاء للرئيس عون ولدوره في تأسيس التيار، بأن معركتهم كانت وما زالت مع باسيل، رغم أنه، أي عون، استعان بما لديه من اتهامات أوردها في مضبطته دفاعاً عن صهره الذي يتهمه هؤلاء، كما تقول مصادرهم لـ«الشرق الأوسط» إنه استعان بكاسحة ألغام عونية أمّنها الرئيس المؤسس «لتنظيف» التيار من أبرز رموز «الحرس القديم» بما يسمح له بإعادة ترتيبه تحت عنوان الحفاظ على الإرث السياسي لعون.
كما أن الرباعي، بانضمام كنعان إلى زملائه النواب، ليس في وارد الدخول في سجال مع باسيل، على الأقل في المدى المنظور، تاركاً له الهواء الإعلامي ليفرّغ ما في جعبته من اتهامات، على أن يبادر إلى وضع الإطار العام لتحركه على قاعدة مباشرته في إعداد استراتيجية سياسية يحدد فيها رؤيته للحلول المطلوبة لإخراج لبنان من أزماته، ويبدي استعداده للانفتاح على الكتل النيابية سعياً للتوصل معها إلى قواسم مشتركة، بدءاً بمقاربته لانتخاب رئيس للجمهورية.
خطة الرباعي «المغضوب عليه»
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الرباعي يستعد للانطلاق في تحركه السياسي بزيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي، في مقره الصيفي في الديمان، الأسبوع المقبل، تليها لقاءات أخرى بعدد من المرجعيات السياسية والروحية، وصولاً إلى تشكيل كتلة نيابية وسطية، بخلاف التي كان باسيل يتحرك لأجلها، ولم يلق التجاوب المطلوب كونه، كما تقول مصادر الرباعي، لا يستقر على رأي ويتقلب في مواقفه بحسب الظروف، ولا يجد حرجاً في ذلك.
ويبدو أن باسيل يعد العدّة للقيام بتحرك مضاد، استبقه، كما تقول مصادر سياسية، بالتواصل، وإنما بالواسطة، مع عدد من السفراء العرب والأجانب، رغبةً منه بتنقية علاقاته بهم لعله يتمكن من فتح صفحة جديدة بخلاف تلك التي أدت إلى توتر العلاقة بعددٍ منهم.
موقف «الثنائي الشيعي»
لذلك يكتنف الغموض ما ستؤول إليه الجلسة، وقد يكون من السابق لأوانه التكهن بنتائجها ما لم يتبلور موقف «الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل») الذي نأى بنفسه، حتى الساعة، عن التدخل سلباً أو إيجاباً في الخلاف بين باسيل والرباعي، وبعضهم خرج أو أُخرج بتهمة عدم التقيُّد بانتخاب الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية واستبداله بتأييدهم مرشح محور الممانعة النائب السابق سليمان فرنجية.
فهل يتدخل «الثنائي الشيعي» بتكليف بري لإنضاج تسوية بإعادة توزيع اللجان؟ أم أنه سيترك الكلمة الفصل للنواب مجتمعين الذين يبدو أنهم يميلون بأكثريتهم، أكانوا في المعارضة أم في الكتل الوسطية، لترجيح كفة الرباعي، على خلفية أنهم على تباين مع باسيل الذي يتمايز، بتشجيع من عمه، عن «حزب الله» في مساندته «حماس» لحسابات تتعلق بالمزاج العام في الشارع المسيحي الذي يغلب عليه الاعتراض على تفرُّد الحزب بقراره، وإن كان الأخير يتريث في قول كلمته آخذاً بعين الاعتبار حاجته إلى حليف مسيحي ذي وزنٍ سياسي؟
