وسط دعوات أميركية وأُمَمية لخفض حدة التوتر فى ليبيا، وإيجاد حل لأزمة مصرفها المركزي، حذّر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، خلال لقائه، ظهر الأربعاء، مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، من إقفال حقول النفط، بوصفها أهم مورد لدخل الليبيين، مشدّداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ذلك.
وناقش الدبيبة خلال لقائه مع خوري التطورات السياسية في ليبيا، وإحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي التي قدمتها الثلاثاء الماضي، وأكّد على أهمية التعاون مع الأمم المتحدة؛ لتحقيق التوافق، وتجاوز الأزمات الحالية، مشدداً على الحاجة إلى دعم المجتمع الدولي في هذا السياق.
كما شدّد الدبيبة على «خطورة إقفال الحقول النفطية، وعدم السماح بذلك تحت حجج واهية، وضرورة محاسبة من يقوم بهذه الأفعال المشينة، وعَدّ الأمر جريمة يعاقب عليها القانون».
جاءت هذه التصريحات بعدما أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، والحكومة المكلّفة من المجلس برئاسة أسامة حماد، عن إغلاق الحقول النفطية احتجاجاً على تغيير إدارة مصرف ليبيا المركزي من قِبل المجلس الرئاسي، كما أكّد مهندسان لوكالة «رويترز» أن إغلاق الحقول النفطية ازداد في ليبيا، الأربعاء، مع خفض الإنتاج من حقل السرير النفطي لما يقارب الإغلاق الكامل. مشيرَين إلى أن هذا الحقل كان ينتج وحده نحو 209 آلاف برميل يومياً قبل خفض الإنتاج.
في غضون ذلك، استمر النزاع بين الرئيسين الحالي والسابق للمجلس الأعلى للدولة، بعدما اقتحم مسلحون جلسة كان يعقدها في العاصمة طرابلس، الأربعاء، بحضور بعثة الأمم المتحدة بصفته مراقباً، لاستكمال انتخاب مكتب رئاسته.
وبينما اتهم أعضاء في «الأعلى للدولة» قوات تابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة باقتحام الجلسة، أظهرت صور بثّتها وسائل إعلام محلية وجود عناصر وسيارات من مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية التابع للوزارة.
ورفض الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، الاعتراف بالجلسة، وعدّها انتهاكاً صارخاً لنظام المجلس، وتجاوزاً خطيراً، لافتاً إلى أن هذه التحركات الفردية «تُضعِف وحدة المجلس، وتعرّضه للانقسام»، كما اتهم تكالة رئيس المجلس الحالي خالد المشري، بالاستيلاء على الصفحة الرسمية للمجلس على «فيسبوك»، وأوضح في تصريحات تلفزيونية أنها تعرّضت لما وصفه بعملية قرصنة، وجرى نقلها من المكتب الإعلامي إلى المشري.
بدوره، تقدّم رئيس مجلس النواب بشكوى للنائب العام، الصديق الصور، ضد مقتحمي «المركزي»، وطالب بتحريك دعاوى جنائية ضد كل من اقتحم مقرّه، مع إخطار المجلس بالإجراءات المتخَذة من قِبل النيابة بعد مباشرة التحقيق، وكل القرارات التي تضمن تمكين المحافظ المعيّن من النواب من ممارسة مهامه.
وكان الصديق الكبير، المحافظ السابق للمجلس، الذي يرفض التنازل عن منصبه، قد طالب في بلاغ مماثل للنائب العام باتخاذ الإجراءات الرادعة، والكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها، ووقْف ما وصفه بالجريمة المستمرة، وفرض سيادة القانون. وحذّر من أن استمرار وجود المقتحمين للمبنى «سيؤدي إلى فوضى لا تُحمد عقباها، وفقدان الثقة بين المؤسسات المالية المحلية والدولية، والإساءة إلى سمعة الدولة الليبية والمصرف والقطاع المصرفي، وسينتج عنها تداعيات خطيرة على موقف الدولة الليبية في النظام المالي الدولي».
ومع ذلك، تفقّد محافظ المصرف المكلّف عبد الفتاح عبد الغفار، الأربعاء، استئناف العمل في إدارة العمليات بالمصرف، بعد مباشرة الموظفين أعمالهم عقب انتهاء عملية التسليم والاستلام، وحثّ عبد الغفار مديري الإدارات والموظفين على ضرورة استمرار العمل بوتيرة عالية، وإنجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن، وبدء تنفيذ صرف مرتبات شهر أغسطس (آب) الحالي، بالإضافة إلى معالجة العراقيل التي وضعتها الإدارة السابقة.
وكانت القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني خوري، قد أعلنت عقب اجتماعها، مساء الثلاثاء في بنغازي (شرق)، مع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، اتفاقهما على ضرورة إيجاد حل سريع لما وصفته بالأزمة المستجدة للمصرف المركزي. وعبّرت عن استعداد البعثة الأممية لتيسير حوار يُفضي إلى توافق بشأن قيادة المصرف. مشدّدةً على أن التوصل إلى هذا التوافق «أمر بالغ الأهمية لمنع هذه الأزمة من التأثير سلباً على الوضع المالي والاقتصادي لليبيا، وعلى الحياة اليومية لليبيّات والليبيّين».
كما بحثت خوري مع رئيس لجنة المصالحة الوطنية بمجلس النواب، الهادي الصغير، أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة مؤسسات الدولة، والحاجة المُلحّة إلى إيجاد حل توافقي يُنهي أزمة المصرف المركزي.
في غضون ذلك، أشاد حفتر، خلال اجتماعه مساء الثلاثاء، في مدينة بنغازي مع قائد القيادة العسكرية في أفريقيا (أفريكوم)، الفريق أول مايكل لانجلي، بتطور العلاقات الودية بين الطرفين، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مكافحة الإرهـاب والتطرف.
ونقل حفتر عن لانجلي في الاجتماع، الذي حضره القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيرمي برنت، إشادته بما وصفه بالدور المحوري لحفتر في الحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا، وبالجهود التي تبذلها في مراقبة وضبط الحدود مع دول الجوار.
في شان آخر، قالت خوري إنها استمعت من وفد من الطوارق لمطالبهم بالمشاركة المتساوية والهادفة في العملية السياسية، وعملية المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى احتياجات مجتمعاتهم المحلية، ووجهة نظرهم بشأن توزيع المقاعد في انتخابات المجالس البلدية المرتقبة.
وأكّدت التزام البعثة مقاربة شاملة، تتوخّى التمثيل المنصف لجميع الأصوات والمكونات الليبية، لافتة إلى دعم الأمم المتحدة للوصول العادل إلى دوائر صنع القرار.
