جزر المحيط الهادئ تتوصل إلى اتفاق أمني مشترك

أمين عام منتدى جزر المحيط الهادئ الذي يجمع 18 دولة وإقليما تابعاً خلال إلقائه كلمته (إ.ب.أ)
أمين عام منتدى جزر المحيط الهادئ الذي يجمع 18 دولة وإقليما تابعاً خلال إلقائه كلمته (إ.ب.أ)
TT

جزر المحيط الهادئ تتوصل إلى اتفاق أمني مشترك

أمين عام منتدى جزر المحيط الهادئ الذي يجمع 18 دولة وإقليما تابعاً خلال إلقائه كلمته (إ.ب.أ)
أمين عام منتدى جزر المحيط الهادئ الذي يجمع 18 دولة وإقليما تابعاً خلال إلقائه كلمته (إ.ب.أ)

أعلنت أستراليا الأربعاء أنّ مندوبي الدول والمناطق المشاركة في منتدى جزر المحيط الهادئ توصلوا لاتّفاق أمني مشترك، في مبادرة تسعى للحدّ من الدور الأمني للصين في منطقتهم.

وقال مكتب رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في بيان إنّ "مبادرة شرطة المحيط الهادئ" سوف "تعمل على تعزيز قدرة بلدان المحيط الهادئ على تلبية متطلبات الشرطة والأمن الداخلي، ودعم بعضها بعضا في أوقات الحاجة". وتنصّ هذه الشراكة الجديدة على إنشاء ما يصل إلى أربعة مراكز إقليمية لتدريب عناصر الشرطة، وإنشاء قوة متعددة الجنسيات للاستجابة للأزمات.

وأستراليا هي الشريك الأمني المفضل للعديد من دول المحيط الهادئ. وسبق لأستراليا أن قادت بعثات لحفظ السلام في جزر سليمان ودرّبت عناصر في أجهزة الأمن في كل من ناورو وفيجي وبابوا غينيا الجديدة. وقال وزير خارجية بابوا غينيا الجديدة جاستن تكاتشينكو لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء إنّ بلاده تريد "العمل مع أستراليا" لوضع هذا الاتفاق موضع التطبيق.

لكنّ الصين تحاول بدورها ترسيخ نفوذها في منطقة المحيط الهادئ وذلك من خلال تدريبها قوات الأمن في دول المنطقة وتزويدها بمركبات. وعلى سبيل المثال، فإنّ للصين في جزر سليمان وجوداً واضحاً، وإن كان متواضعا، إذ إنّ بكين ترسل إلى هذا البلد مدرّبين لتدريب عناصر الشرطة المحلية على أساليب إطلاق النار والتصدّي لأعمال الشغب.

وقال كولن بيك، الدبلوماسي من جزر سليمان إنه "ستكون هناك مناقشات وطنية قبل الانتهاء من أي شيء". وأضاف أنّ هذه الاتفاقية لا ترقى إلى مستوى معاهدة أمنية ويجوز تالياً لأعضاء المنتدى أن يقرروا عدم المشاركة فيها بفعالية.

ومنتدى جزر المحيط الهادئ الذي يجمع 18 دولة وإقليما تابعاً، بينها كاليدونيا الجديدة وبولينيزيا الفرنسية، يعقد في تونغا حتى الخميس.



«الأمم المتحدة» تنتقد سياسات حقوق الإنسان «الإشكالية» في شينجيانغ

الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني (الأمم المتحدة)
الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني (الأمم المتحدة)
TT

«الأمم المتحدة» تنتقد سياسات حقوق الإنسان «الإشكالية» في شينجيانغ

الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني (الأمم المتحدة)
الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني (الأمم المتحدة)

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم (الثلاثاء)، أن السياسات «الإشكالية» لا تزال مستمرة في الصين بعد عامين من تقريرها الرئيسي الذي أشار إلى «جرائم ضد الإنسانية» محتملة في شينجيانغ، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكشفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنها عقدت سلسلة من المناقشات في جنيف مع مسؤولين صينيين منذ فبراير (شباط) 2023، ما مهّد الطريق أمام المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، لإرسال فريق إلى بكين من 26 مايو (أيار) إلى الأول من يونيو (حزيران) من هذا العام.

وقالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، لصحافيين إن الفريق أجرى محادثات مع السلطات الصينية، وتحديداً بشأن «سياسات مكافحة الإرهاب ونظام العدالة الجنائية».

وأضافت: «في ما يتعلق بشينجيانغ، نفهم أن كثيراً من القوانين والسياسات الإشكالية لا تزال قائمة».

وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان السلطات الصينية «بإجراء مراجعة كاملة» للمتطلبات القانونية المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن حماية الأقليات من التمييز.

ودعت إلى «تقدم ملموس في حماية حقوق الإنسان في الصين»، فضلاً عن تحقيقات في انتهاكات مزعومة، بما فيها التعذيب.

وقبل عامين، نشر تقرير في ولاية ميشيل باشليه، التي خلفها فولكر تورك في أغسطس (آب) 2022، يتحدّث عن احتمال وجود «جرائم ضد الإنسانية» في شينجيانغ.

وسرد التقرير الذي رفضته الصين بشكل قاطع، سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان بحق الأويغور وأقليات مسلمة أخرى في شينجيانغ، مطالباً «باهتمام عاجل» من العالم.

ونُشر التقرير قبل دقائق من انتهاء ولاية باشليه، وسلّط الضوء على ادعاءات «موثوقة» بشأن انتشار التعذيب والاعتقالات التعسفية وانتهاكات الحقوق الدينية والإنجابية.

وتقول بكين إن إجراءاتها هناك ضرورية للتصدي للإرهاب.

وتدافع عما تسميه شبكة «مراكز التدريب المهني» التي أقامتها لمواجهة التطرف وتحسين مستويات التعليم.

وأكدت شامداساني أن تورك ومكتبه أجريا محادثات تفصيلية مع بكين بشأن سياساتها التي تؤثر على حقوق الإنسان للأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك في شينجيانغ والتيبت، فضلاً عن المخاوف في هونغ كونغ.

وأوضحت أن فريق المفوضية الذي أُرسل إلى بكين التقى ممثلين من شينجيانغ وهونغ كونغ، لكنه لم يسافر خارج العاصمة. ويجري البحث في إجراء مزيد من الزيارات.

ووصفت شمداساني التعاون بـ«الإيجابي»، لكنها أشارت إلى أنه «في ما يتعلق بالتنفيذ الفعلي (...) هناك كثير مما هو مرغوب فيه، ولذلك نحتاج إلى مواصلة العمل معهم، لمعرفة أين يمكننا تحقيق بعض التقدم».

وأضافت أن المفوضية تتابع الوضع في الصين رغم الصعوبات التي يفرضها الوصول المحدود إلى المعلومات، «والخوف من أعمال انتقامية ضد الأفراد الذين يتعاملون مع (الأمم المتحدة)».

من جهته، رحّب رافاييل فيانا دافيد من منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان غير الحكومية ببيان المفوضية.

وقال، في بيان، إن «الأمر متروك الآن للصين من أجل اتخاذ تدابير ذات مغزى، ولمجلس حقوق الإنسان من أجل متابعة الوضع من كثب حتى تقوم بذلك».