بن غفير يتحدى «الشاباك» بزيارة لـ«إرهابي صهيوني» مسجون
الوزير المتطرف هاجم رئيس الجهاز بإعلان في الصحف
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يتحدث إلى عناصر الطوارئ مطلع الشهر الحالي (رويترز)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
بن غفير يتحدى «الشاباك» بزيارة لـ«إرهابي صهيوني» مسجون
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يتحدث إلى عناصر الطوارئ مطلع الشهر الحالي (رويترز)
في الوقت الذي يحذّر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) من خطورة «الإرهاب الصهيوني»، ومن نوايا تنفيذ عمليات إرهابية جديدة وكبيرة ضد الفلسطينيين، قام وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، يرافقه مفوض مصلحة السجون يعقوب يعقوبي، بزيارة حميمة للإرهابي عميرام بن أوليئيل، في زنزانته مرتين في الأشهر الأخيرة.
وبن أوليئيل مُدان بحكم قضائي إسرائيلي، بعد إحراقه مع آخرين منزل أسرة فلسطينية بقرية دوما في نابلس عام 2015، ما أسفر عن مقتل رب أسرة وزوجته وابنه.
وقالت صحيفة «هآرتس»، نقلاً عن مصادر أمنية، الأحد، إن هاتين الزيارتين وزيارات أخرى قام بها رئيس طاقم مكتب بن غفير، حنميئيل دورفمان، «مرتبطة بالجهود التي يبذلها يعقوبي (الذي عيّنه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في المنصب، بعدما كان سكرتيراً أمنياً له في الوزارة)، سعياً إلى تخفيف ظروف سجن بن أوليئيل وإرهابيين يهود آخرين».
وأضافت المصادر الأمنية أن «زيارة مفوض مصلحة السجون لسجين أمني تعدّ أمراً غير مألوف، لكن (الشاباك) صادَقَ على طلب بن أوليئيل الانتقال إلى (القسم التوراتي) في السجن، حيث انضم إلى سجناء من اليهود المتدينين خلال الأعياد اليهودية».
بن غفير يوزّع السلاح على متطوعين بعسقلان في 27 أكتوبر الماضي (رويترز)
وبين التسهيلات الممنوحة لبن أوليئيل السماح له بلقاء ومحادثات مع حاخامات متطرفين من تيار الصهيونية الدينية، بينهم دوف ليئور، وهو حاخام متطرف، ويعدّ الزعيم الروحي لبن غفير وحزبه المدعو «عظمة يهودية».
يُذكر أن بن أوليئيل أُدين في المحكمة المركزية، وكذلك في المحكمة العليا، بإشعال النار في بيت عائلة دوابشة الفلسطينية بقرية دوما الفلسطينية سنة 2015، وحُكم عليه بالسجن المؤبد 3 مرات، إضافةً إلى 20 سنة. وحسب الإدانة قام سويةً مع 3 قاصرين بكسر زجاج بيت عائلة دوابشة وإلقاء زجاجة حارقة فيه وهم نيام، فاحترق البيت، واحترق بداخله الزوجان ريهام وسعد دوابشة ونجلهما علي حتى الموت، وأصيب ابن آخر، أحمد، بجروح بليغة جعلته مُقعَداً.
وأدى القبض على بن أوليئيل وخليّته إلى تخفيف نشاط الإرهاب الصهيوني بالضفة الغربية لبعض الوقت، ولكنه عاد ليكبر ويتضخم في السنوات الأخيرة، خصوصاً بعدما أقيمت حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، وتعيين بن غفير وزيراً لشؤون الأمن القومي، الذي تخضع له الشرطة ومصلحة السجون.
وفي نهاية الأسبوع كشف عن أن رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك»، رونين بار، حذّر في رسالة إلى نتنياهو من أنّ «الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية بات يعرّض وجود إسرائيل للخطر، وينزع الشرعية عن القوات الإسرائيلية ودورها، ويُحدِث تغييرات داخل إسرائيل نفسها، ويعمّق أزماتها الداخلية»، بالإضافة إلى مساهمته في «نزع الشرعية الدولية عن إسرائيل».
وكتب بار في رسالته، التي كُشف عنها في القناة «12» التلفزيونية أنّ قادة «هذه الظاهرة يدفعون نحو فقدان السلطات الإسرائيلية السيطرة، والضرر لدولة إسرائيل لا يوصف». وحسب بار، فهناك استخفاف من الشرطة، وشعور متزايد بدعمها السرّي لهذه الأعمال، وهو ما ينعكس من خلال «الزيادة الكبيرة في عدد المشاركين بهذه الظاهرة».
وأشار رئيس «الشاباك» في رسالته أيضاً إلى اقتحام الوزير بن غفير المسجد الأقصى في الآونة الأخيرة، «وصلاة مئات اليهود إلى جانب الوزير بخلاف الوضع القائم، وغيرها من الاستعراضات التي شاهدناها التي يمكن أن تجرّ إسرائيل إلى اتجاه يؤدي إلى إراقة الكثير من الدماء، ويغيّر وجه الدولة إلى درجة لا يمكن معرفتها».
ورأى بار أنه «لا بد من موقف واضح، فإنّ هذا نشاط غير قانوني، وخطير قيمياً وأمنياً، وينبغي أن يكون هذا أحد الأهداف الرئيسية للحكومة مبكراً وقبل فوات الأوان، هذه الظاهرة تشكّل خطراً كبيراً جداً على أمن المنطقة».
وقد رد بن غفير على ذلك بنشر إعلان مدفوع الأجر في الصحف العبرية باسم حزبه «عوتسما يهوديت»، الأحد، هاجم فيها رئيس «الشاباك» بار، ودعا لإقالته.
منذ الهجمات التي وقعت يوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بإسرائيل والتي خطط لها يحيى السنوار وأدارها، فإنه أصبح أشبه بالشبح؛ إذ لم يظهر في العلن قط.
أشادت حركة «حماس» اليوم بالهجوم الذي نفذه «حزب الله» على إسرائيل ردّاً على اغتيال القائد العسكري فيه فؤاد شكر، وعدَّته يشكّل «صفعة» على وجه الدولة العبرية
قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى سيتوجه إلى القاهرة اليوم للمشاركة في محادثات بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
هل مات الاتفاق النووي لعام 2015؟https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5054161-%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2015%D8%9F
أثار وزير الخارجية الإيراني الجديد، عباس عراقجي، مزيداً من الشكوك حول إمكانية إحياء الاتفاق النووي بصيغته لعام 2015، على الرغم من أنه تعهّد بالمضي قُدماً في استراتيجية «إجهاض العقوبات» بموازاة محاولات رفع العقوبات عبر المفاوضات.
وبعد 48 ساعة من تولّيه مهامه رسمياً، سلّط عراقجي -في تصريحات متلفزة- الضوء على تعقيدات المسار الدبلوماسي الهادف لرفع العقوبات عن إيران، مقابل عودتها إلى الالتزامات النووية.
وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي مساء الجمعة: «الآن، إحياء المفاوضات ليس سهلاً كما كان في الماضي، ويجب على الجميع أن يدرك ذلك، الظروف الدولية تغيّرت، وقد حدثت الحرب في أوكرانيا التي أثّرت بعمق في النظرة الأمنية للأوروبيين، وما يُعرف بالترتيبات الأمنية الدولية، كما أن الحرب في غزة، والهجوم الذي شنّه النظام الصهيوني، والقتل الذي وقع هناك، كل ذلك قد غيّر الظروف الإقليمية بشكل كامل».
ووضعت حكومة الرئيس مسعود بزشكيان رفع العقوبات، وتخفيف التوتر مع القوى الأوروبية، بما في ذلك احتمال إحياء الاتفاق النووي، ضمن أولوياتها في السياسة الخارجية، وقد تُمثّل أولوية قصوى، مع تزايد احتمالات عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.
لكن عراقجي قدّم صورة قاتمة عن احتمالات إحياء الاتفاق النووي، خصوصاً في ظل الحرب الأوكرانية، وما شهدته المنطقة من تطورات بعد اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر الماضي، وكذلك الانتخابات الأميركية المقرّرة في الأسبوع الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأضاف: «الصورة الحالية تختلف عن الصورة السابقة، حتى في الاتفاق النووي نفسه، فإن بعض التواريخ التي كانت موجودة قد انقضت، وبالتالي فإن الاتفاق النووي بالشكل الحالي لا يمكن إحياؤه، وبمعنى آخر، يجب إعادة فتح هذه الوثيقة وتعديل بعض أجزائها، وهذا ليس بالأمر السهل، فكما تعلمون عندما يتم فتح وثيقة فإن جمعها مرة أخرى يكون عملاً شاقاً».
وتابع: «يجب أن تبدأ مفاوضات جديدة، ومع ذلك، كما ذكرت، الظروف في أوروبا صعبة، وفي الولايات المتحدة هم مشغولون بالانتخابات؛ لذا لن تكون المهمة سهلة».
وجاءت تصريحات عراقجي بعد ساعات من محادثات هاتفية مع نظرائه في فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وكذلك مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي ينسّق ويُشرف على المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، الذي أرسل نائبه الخاص المعنيّ بالمفاوضات إنريكي مورا، قبل أسابيع، لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني.
وشارك عراقجي عن كثب في مفاوضات الاتفاق النووي بين عامَي 2003 - 2005، قبل أن يُشرف على 6 جولات من المفاوضات في فيينا، التي جرت خلال الشهور الـ6 الأخيرة من عهد حسن روحاني، وبدأت تلك الجولات في أبريل (نيسان) 2021، مع بداية الشهر الثالث من دخول جو بايدن إلى المكتب البيضاوي، وتزامنت أيضاً مع انفجار قوي هزّ صالة لأجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول، في منشأة نطنز بأصفهان، وردّت عليه إيران بتشغيل أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس، ورفع تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة.
وتعثَّرت المفاوضات بعد أسابيع من عودة إدارة إبراهيم رئيسي إلى طاولة الحوار في فيينا، وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا أخفقت عدة محاولات لإنعاش المسار الدبلوماسي الهادف لإحياء الاتفاق النووي، على الرغم من خوض إيران مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة عبر قنوات وسيطة.
وخلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حمّل وزير خارجية إيران الأسبق، محمد جواد ظريف، قانون «الخطوة الاستراتيجية» الذي أقرّه البرلمان الإيراني في ديسمبر (كانون الأول) 2020، المسؤولية عن عرقلة جهود بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي، لكن بعد الانتخابات أعرب كل من ظريف وعراقجي التزامهما القانون الذي يحظى بتأييد المرشد علي خامنئي.
عراقجي يدلي بتصريحات للصحافيين وخلفه يقف علي باقري كني القائم بأعمال «الخارجية» السابق (إيسنا)
خطة بديلة
ورأت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، الأحد، أن أقوال عراقجي تشير إلى وصول الاتفاق النووي إلى خط النهاية، وتساءلت عن خطته البديلة لرفع العقوبات. وقالت: «عراقجي تحدّث عن ضرورة تشكيل مفاوضات جديدة تتطلّب بطبيعة الحال اتفاقاً جديداً». لكنها تساءلت عن «الامتيازات الجديدة التي ستمنحها إيران والامتيازات التي ستحصل عليها؟»، وقالت: «هل ستحصل إيران على منافع مقابل الامتيازات التي قدَّمَتها في الاتفاق النووي ولم تحصل منها على شيء؟ مع عدم التزام الولايات المتحدة وأوروبا بتعهداتهما لجميع الحكومات السابقة، ما البرنامج الذي لديكم لضمان ألّا يواجه الاتفاق الجديد مصير اتفاق 2015؟ والأهم من ذلك، ماذا ستفعلون بجثة الاتفاق؟».
وأشارت الوكالة إلى رفض القوى الغربية التخلّي عن العقوبات الخاصة بالأسلحة الإيرانية التي كانت مُجَدوَلة في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، حسب خطة الاتفاق النووي. وبرَّرت القوى الأوروبية والولايات المتحدة الإبقاء على العقوبات بعدم التزام إيران بالاتفاق النووي، وكذلك دورها في إرسال مسيّرات إلى روسيا في الحرب الأوكرانية.
ومع ذلك، تساءلت وكالة «فارس» عن الضمانات التي «تضمن عدم تكرار أمور مثل موضوع رفع العقوبات؟».
من جانبه، كتب المحرر السياسي في موقع «عصر إيران» المؤيِّد لحكومة مسعود بزشكيان، أن «تصريحات عراقجي تُظهر أن بداية مفاوضات جديدة على أساس خطة جديدة للتوصل إلى اتفاق جديد بهدف حل القضية النووية ورفع العقوبات المتعلقة، تشكّل أولوية اليوم قبل الغد»، ورأى أن «الاطلاع على الوضع الحقيقي للاتفاق النووي ومستقبله إنجاز بحد ذاته».
ماذا قال عراقجي تحديداً؟
قال عراقجي للتفلزيون الرسمي إن مفاوضات عام 2021 «كانت تتعلق بكيفية العودة إلى الاتفاق النووي، ولم تكن هناك مفاوضات حول (مضمون) الاتفاق النووي نفسه». وأضاف: «الآن الظروف قد تغيَّرت بعض الشيء، ويجب علينا أن ندخل إلى الساحة بنظرة مختلفة، قد تكون الأشكال السابقة للمفاوضات والاتفاق النووي مرجعاً لنا، لكن لا يمكن تنفيذها بالشكل نفسه؛ يجب أن تبدأ مفاوضات جديدة، ولن تكون المهمة سهلة، ولكننا سنبذل كل جهدنا».
ونوّه عراقجي إلى أنه ينظر إلى المفاوضات «بوصفها مهمةً وواجباً للحَدّ من تكاليف العقوبات على الشعب، والعمل على رفع العقوبات». وأضاف: «سنضع هذا الموضوع في جدول أعمالنا، سنستفيد من كل الإمكانات العملية والسياسية والقانونية في هذا المجال، ونتمنّى أن نتمكّن من اتخاذ خطوة إيجابية في هذا الاتجاه».
وزاد أيضاً: «نتبع استراتيجيتين، هما: إجهاض العقوبات، ورفعها، لكن مناقشة إجهاض العقوبات لها الأولوية الأكبر». وقال: «مهمة أخرى لنا بجانب إجهاض العقوبات هي العمل على رفع العقوبات، وهذه المهمة خاصة بوزارة الخارجية». وصرّح: «نحن تابَعنا موضوع رفع العقوبات بشكل مشرّف حتى الآن، وسنحاول إعادة التفاوض بشكل مشرّف، والتقدم إلى الأمام».
واختتم عراقجي قوله: «إذا تمكّنّا من رفع العقوبات فلن نتأخر حتى ساعة واحدة، جهودنا في هذا المجال ستكون مستمرة، وسنبدأ هذا الموضوع عبر التفاوض، أو بأي وسيلة أخرى، ولن نتعجل أو نتأخر بدون داعٍ، ولن نجعل المفاوضات عملية مرهقة».
في وقت لاحق، قال عراقجي للصحافيين إن تصريحاته المتلفزة لا تعني موت الاتفاق النووي. وقال: «سنواصل التفاوض... لن نتعجّل أو نتأخّر دون داعٍ في هذا المجال، سنتشاور مع الأطراف المختلفة؛ لكي نتمكّن من تحقيق مصالح الشعب الإيراني».
«حبر على ورق»
وتؤكّد تصريحات عراقجي ما قاله مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، بشأن ضرورة العودة إلى الدبلوماسية لحل الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
وقال غروسي حينها لصحيفة «إزفستيا» الروسية: «خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)» لم تَعُد تعني شيئاً في الوقت الحالي. وقال: «إنها حبر على الورق فقط، لا أحد يطبّقها أو يلتزم بها».
واحتجّ حينها رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، على دعوة غروسي للتوصل إلى اتفاق جديد، وطالب الوكالة الدولية بحصر مطالبها من إيران في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي واتفاق الضمانات.
إسلامي يتحدث إلى غروسي على هامش مؤتمر في أصفهان مايو الماضي (أ.ب)
أظهرت تقدير الوكالة الدولية حتى 11 مايو (أيار) أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، أي ما يقرب من درجة النقاء الصالحة لصنع الأسلحة، وهي 90 في المائة، ارتفع إلى 142.1 كيلوغرام، بواقع زيادة 20.6 كيلوغرام خلال الشهور الثلاثة، قبل أن تخفّف نسبة نقاء 5.9 كيلوغرام.
وبلغت المخزونات الإيرانية من اليورانيوم 6201.3 كيلوغرام في 11 مايو مقارنةً بـ5525.5 كيلوغرام في فبراير (شباط)، أي أكثر بـ30 ضعفاً من الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي المبرَم عام 2015.
ويتوقع أن يجدّد غروسي محاولته لزيارة طهران، وإجراء مباحثات مع بزشكيان في النصف الأول من الشهر المقبل، قبل أن ينعقد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية بين يومَي 16 و20 سبتمبر (أيلول) في فيينا.
ويسبق الحدث أول حضور للرئيس الإيراني في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، ما يجعل الملف النووي الإيراني مرة أخرى محور المباحثات بين إيران والغرب، سواءً لمواصلة المسار الدبلوماسي، أو إعلان موت الاتفاق رسمياً، وبدء مفاوضات لاتفاق جديد.
