رفعت السعودية، ممثلة في موانئها البحرية، تصنيفها الدولي في مناولة أعداد الحاويات السنوية، متقدمة من المرتبة الـ16 إلى الـ15 دولياً، وفق تقرير «لويدز ليست» لأكبر 100 ميناء بالعالم الصادر حديثاً للعام الحالي.
وبحسب التقرير الدولي، عززت موانئ المملكة مكانتها الدولية، حيث قفز ميناء جدة الإسلامي من المرتبة الـ41 إلى المرتبة الـ32 عالمياً، عبر تسجيله نحو 5.6 مليون حاوية قياسية خلال العام الماضي، وذلك مقارنة بعدد نحو 4.9 مليون حاوية قياسية الذي سجله في عام 2022، محققاً زيادة بلغت نحو 12.6 في المائة.
كما تقدم ميناء الملك عبد الله من المرتبة الـ71 إلى المرتبة الـ70، بتسجيله خلال العام الماضي 2.93 مليون حاوية قياسية وذلك مقارنة بما سجله في 2022 بواقع 2.90 مليون حاوية، محققاً زيادة بلغت 0.8 في المائة.
وقفز ميناء الملك عبد العزيز بالدمام من المرتبة الـ90 إلى المرتبة الـ82، بتسجيله خلال العام الماضي 2.3 مليون حاوية، وذلك مقارنة بما سجله في 2022 بنحو مليوني حاوية قياسية، محققاً زيادة بلغت 13.1 في المائة.
وقال رئيس الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، عمر حريري، إن أرقام معدلات النمو والزيادة المستمرة في أعداد الحاويات القياسية التي تمت مناولتها في موانئ المملكة تعكس مكانة السعودية بوصفها قوة لوجيستية عالمية.
وأضاف أن ذلك يبرز دور قطاع الموانئ في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز أعمال التصدير والتجارة وحركة سلاسل الإمداد، بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية وفق «رؤية 2030»، وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً.
يذكر أن «موانئ» أبرمت خلال الفترة الماضية حزمة من عقود تطوير الإسناد التجاري لرفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات بموانئ المملكة، بقيمة استثمارات نحو 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار).
وهذا يُسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي بأكثر من 70 في المائة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بميناء الملك عبد العزيز بالدمام بأكثر من 120 في المائة.
ويأتي ذلك في ظل التقدم المستمر للمملكة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية ضمن تقرير «الأونكتاد» الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وذلك تتويجاً للشراكات الاستراتيجية اللوجيستية التي عقدتها مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، من خلال إضافة 31 خدمة شحن ملاحية عابرة للقارات خلال عام 2023.
كما وضعت البلاد حجر الأساس لـ6 مناطق لوجيستية جديدة مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية باستثمارات من القطاع الخاص تناهز 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، بالإضافة إلى توقيع 4 عقود لتقديم الخدمات البحرية باستثمارات من قبل القطاع الخاص تتجاوز مليار ريال (266.6 مليون دولار)؛ لتقديم مجموعة من الخدمات في 8 موانئ في المملكة.
