باسيل يدعو لـ«المواجهة» والمعارضة تنتقد خطابه «غير الواضح»

للمرة الثانية خلال 3 أشهر وفي ظل فراغ مستمر في الرئاسة اللبنانية

النائب جبران باسيل (رويترز)
النائب جبران باسيل (رويترز)
TT

باسيل يدعو لـ«المواجهة» والمعارضة تنتقد خطابه «غير الواضح»

النائب جبران باسيل (رويترز)
النائب جبران باسيل (رويترز)

دعا رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب اللبناني جبران باسيل، إلى «المواجهة ضمن الدستور والقوانين لحماية الوجود»، في ظل الفراغ الرئاسي الذي يقترب من نهايته، وعدم اعترافه بميثاقي حكومة تصريف الأعمال التي يقاطع وزراء «التيار» اجتماعاتها، من دون أن يحدد باسيل شكل وأدوات هذه المواجهة والفريق الذي سيخوضها في وجهه.

وقال باسيل في منشور على منصة «إكس» السبت: «كنا قدّمنا منذ عدّة أشهر، ضمن اجتماعات وثيقة بكركي، ورقة عمل خطية تحت عنوان الصمود والشراكة، اقترحنا فيها خطّة مواجهة بإجراءات عمليّة وميدانية لكسر الأمر الواقع القائم، وتتضمّن الورقة خطوات إعلامية وسياسية وبرلمانية وقضائية وشعبية واقتصادية، على صعيد القطاع العام والقطاع الخاص، وعلى مستوى الكنيسة والعلمانيين، وتصل إلى تصعيد شعبي ومدني بمقاطعة شاملة إذا لم يتمّ التجاوب».

وأضاف باسيل: «اليوم، مع عدم انتخاب الرئيس، وحكومة تتعسّف بلا ميثاقيتها واقتصاد ينهار وشعب يهاجر، وخطر حرب مفتوحة يتزايد، ومن دون معاتبة على الماضي، فلنذهب للمواجهة ضمن الدستور والقوانين، والأهم ضمن الواجب بحماية الوجود لأن الأخطار تهدد وجودنا ووجود لبنان». وختم قائلاً: «الوضع ما عاد يتحمّل والتحرّك حتمي».

بوجه «التحالف الرباعي»

وهذه هي المرة الثانية التي يتحدث فيها باسيل عن «مواجهة» بعدما كان قد قال في يونيو (حزيران) الماضي إن «البديل عن المسار المطروح هو مواجهة شاملة لإنهاء الفراغ».

وحاول باسيل في الأشهر الماضية ردم الهوة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعدما ساءت علاقته مع حليفه «حزب الله» على خلفية ما قال إنه «تغطية الحزب لتوسيع العمل الحكومي»، وبعد إعلان «حزب الله» جبهة جنوب لبنان جبهة دعم ومساندة لغزة. ولم تؤد الخطوط المفتوحة مع بري إلى أي مخرج للاستعصاء الحاصل في الملف الرئاسي، ما دفع باسيل لإعادة التلويح بالمواجهة.

وأشارت مصادر «التيار الوطني الحر» إلى أن «أدوات المواجهة التي يتحدث عنها الوزير باسيل هي أدوات سلمية تستطيع أن تصل لحد العصيان المدني، وأن تشمل أيضاً المظاهرات»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنها «مواجهة قد تحصل أيضاً في مجلسي النواب والوزراء، لكن يفترض أن يكون كل المسيحيين جزءاً منها».

وأوضحت المصادر أن هذه المواجهة «ليست حصراً بوجه (الثنائي الشيعي) (حزب الله وحركة أمل) إنما بوجه (التحالف الرباعي) الذي يضم إليهما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والحزب التقدمي الاشتراكي، وأن لا يقوم ميقاتي بما يقوم به».

نحن قبله في المواجهة

ورد عضو تكتل نواب «القوات اللبنانية» (الجمهورية القوية) النائب جورج عقيص على باسيل مؤكداً أن «القوات اللبنانية» وقوى المعارضة «تخوض أساساً مواجهة بالدستور، بالتحديد بالملف الرئاسي، من خلال رفضنا للحوار الذي يدعو إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، احتراماً للدستور، ولأننا لا نريد خلق شروط مسبقة لانتخاب الرئيس، وهو حوار وافق عليه رئيس (التيار الوطني الحر)، وبالتالي إذا كان يريد المواجهة ضمن الدستور والقوانين فليحترم ما يرد فيهما».

وأشار عقيص في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المواجهة الثانية بالنسبة إلينا هي اعتبارنا أن مجلس النواب راهناً هيئة ناخبة، ولا يمكنه القيام بأي عمل آخر غير انتخاب رئيس. وطالما المؤسسات كلها لا تُختزل برئيسها، فمجلس النواب يمكنه الانعقاد شرط توافر الأكثرية المطلوبة والنصاب القانوني لعقد جلسة الانتخاب. وهنا نسأل: هل باسيل مستعد لملاقاتنا بهذا الطرح والقول إن مجلس النواب هيئة ناخبة، وإذا توفر النصاب المطلوب نتوجه لانتخاب رئيس للجمهورية؟».

وعدَّ عقيص أن «خطاب باسيل غير واضح... ونحن مواجهتنا أصلاً بالدستور، والمطلوب منه هو أن يلاقينا في هذه المواجهة».


مقالات ذات صلة

الجامعة اللبنانية - الأميركية تصمّم مركزاً لتنسيق بيانات الذكاء الاصطناعي التعليمية

العالم العربي رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)

الجامعة اللبنانية - الأميركية تصمّم مركزاً لتنسيق بيانات الذكاء الاصطناعي التعليمية

دعا رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية (LAU) الدكتور شوقي عبد الله الأكاديميين في الجامعات اللبنانية ليكونوا جزءاً من المجتمع، وأن يتفاعلوا معه

«الشرق الأوسط» (بيروت)
يوميات الشرق البناء البصري هو نتيجة زمن طويل من الاشتغال (لوحات محمود أمهز)

«خارج الزمن» لمحمود أمهز: استمرارية اللغة التشكيلية عبر العقود

يتحرَّر اللون في هذه الأعمال من وظيفته التقليدية المُرتبطة بالتعبير المباشر أو بإحداث تأثير بصري فوري...

فاطمة عبد الله (بيروت)
يوميات الشرق الحوار لا يحتاج إلى أكثر من مساحة تسمح له بأن يحدث (الطاولة الثالثة)

«الطاولة الثالثة»... ذوو الاحتياجات الخاصة في موقع صنَّاع الحوار

يقود الحلقات إلياس طوق وإليسا حريق فيُقدّمان نموذجاً مختلفاً لحضور ذوي الاحتياجات الخاصة في الإعلام.

فاطمة عبد الله (بيروت)
يوميات الشرق تقف ماريلين نعمان كما لو أنّ الزمن توقّف عند إيقاع آخر (صور الفنانة)

ماريلين نعمان... من زمن آخر

ضمن لقطة واحدة طويلة، تنتقل ماريلين نعمان بين حالات شعورية متعدّدة، بتركيز عالٍ يفرض إعادة التصوير من البداية عند أيّ خطأ...

فاطمة عبد الله (بيروت)
يوميات الشرق في سيتكوم «نص مصيبة» تتناول كلوديا مرشيليان قصصاً من الواقع اللبناني (حسابها الشخصي)

كلوديا مرشيليان لـ«الشرق الأوسط»: تجب إتاحة الفرصة أمام الوجوه الشابة

تؤكد كلوديا مرشيليان أنّ متابعة أكثر من عمل درامي خلال شهر رمضان أمر جميل، خصوصاً بعد جفاف نسبي خلال أشهر السنة...

فيفيان حداد (بيروت)

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».