قال عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، مارتينس كازاكس، إن لدى المصرف مجالاً لخفض أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام، حيث يظل التضخم بشكل عام على المسار التنازلي الذي يتوقعه صُنّاع السياسات.
وخفّض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة للمرة الأولى بعد سلسلة قياسية من الارتفاعات في يونيو (حزيران)، وتتوقع الأسواق خطوة ثانية في 12 سبتمبر (أيلول)، حيث يظل النمو الاقتصادي ضعيفاً وتتراجع ضغوط الأجور، مما يدعم الحجة القائلة إن التضخم سيعود إلى المستهدف (2 في المائة) العام المقبل، وفق «رويترز».
وعندما سُئل عمّا إذا كان سيدافع عن خفض في سبتمبر بالفعل، قال كازاكس إن التضخم موجود إلى حد كبير، حيث توقعه «المركزي الأوروبي»، لذلك فإن قضية التخفيف التدريجي للسياسة قائمة.
وقال كازاكس، حاكم المصرف المركزي اللاتفي، لـ«رويترز» على هامش ندوة جاكسون هول الاقتصادية التي ينظمها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: «نحن نسير على نطاق واسع على خط الأساس لتوقعاتنا، وهذا يتسق مع انخفاض تدريجي في أسعار الفائدة».
وأضاف: «توقعاتنا في يونيو افترضت خفضين إضافيَّين في أسعار الفائدة هذا العام، ولا أرى حالياً أي سبب يمنعنا من متابعة ذلك»، مشيراً إلى أنه سيتخذ قراره بشأن سبتمبر فقط بعد نشر أرقام التضخم لشهر أغسطس (آب) ورؤية توقعات «المركزي الأوروبي» الجديدة.
وفي حين فاجأت بعض بيانات التضخم الأخيرة التوقعات، قال كازاكس إن التركيز على أرقام مفردة يخاطر بتفويت الغابة بسبب الأشجار (أي أن التركيز الزائد على أرقام التضخم الفردية والمتغيرة، مثل رقم التضخم الشهري أو ربع السنوي، قد يؤدي إلى فهم خاطئ للاتجاه العام للتضخم).
وأشار إلى أن الاتجاهات الأوسع في الاقتصاد تتفق مع تخفيف ضغوط الأسعار، وينبغي أن يترجم ذلك في نهاية المطاف إلى قراءات تضخم أقل.
وقال كازاكس: «توقعاتنا كانت بالفعل تفترض نمواً سريعاً نسبياً في الأجور، وكانت لدينا أرقام هذا الأسبوع تُظهر تخفيفاً في هذه الضغوط على الأجور، مما يدعم أيضاً مسار التخفيف التدريجي. كما أن هوامش الربح للشركات آخذة في الانخفاض».
وتباطأ نمو الأجور المتفاوض عليها، وهو رقم رئيسي على رادار «المركزي الأوروبي»، إلى 3.6 في المائة في الرُّبع الثاني من 4.7 في المائة قبل 3 أشهر. وقال الاقتصاديون بالفعل إن هذا عزز القضية لصالح خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
لكن كازاكس كان واضحاً أيضاً في أن «المركزي الأوروبي» لا ينبغي أن يتسامح مع أي تأخير آخر في توقيت تحقيق استهداف التضخم، نظراً لعديد من التأخيرات التي حدثت بالفعل.
وقال: «سأشعر بالقلق إذا أظهرت توقعاتنا أن العودة إلى هدف 2 في المائة يتم تأجيلها حتى عام 2026. نتوقع الآن الوصول إلى هناك بحلول نهاية عام 2025 وقد تم تأجيله بما يكفي».
وفي سياق متصل، أظهر مسح أجراه «المركزي الأوروبي»، يوم الجمعة، أن توقعات التضخم لدى المستهلكين في منطقة اليورو على مدى الـ12 شهراً المقبلة ظلت مستقرّة للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز).
ويعد مسح توقعات المستهلكين الذي يجريه المصرف أحد المدخلات التي يستخدمها صُنّاع السياسات النقدية في دول منطقة اليورو العشرين لتقييم ما إذا كان الجمهور يثق في قدرتهم على خفض التضخم إلى هدفهم البالغ 2 في المائة.
وأظهر أحدث استطلاع أن متوسط توقعات المستهلكين للتضخم سيبلغ 2.8 في المائة على مدى الـ12 شهراً المقبلة وهو ما ظل مستقراً عن مايو (أيار) ويونيو بعد انخفاض مطرد من 3.3 في المائة في يناير (كانون الثاني).
وكان من المتوقع أن يكون التضخم بعد 3 أعوام عند 2.4 في المائة، وهو ما يزيد قليلاً على 2.3 في المائة المتوقعة في الشهر السابق.
وتراجعت كل من توقعات نمو الدخل والإنفاق، وأصبح المستهلكون أكثر سلبية قليلاً بشأن توقعات النمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 في المائة.
