بعد مطالبة أهالي تلبيسة شمال محافظة حمص روسيا بالالتزام ببنود اتفاق 2018 لوقف القتال، الذي نص على عدم إجراء أي عمل عسكري أو أمني في المنطقة بعد خروج مقاتلي المعارضة نحو الشمال السوري، أصدر مجلس عوائل تلبيسة بياناً عقب اجتماع اللواء حسام لوقا رئيس شعبة المخابرات العامة مع عدد من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية في المدينة اليوم.
وأفاد البيان بأن اللواء لوقا شدد على أن «الدولة غير راغبة في التدخل الأمني في تلبيسة، لكن استمرار بعض الأفراد في رفض التسوية وعدم تسليم الأسلحة، بالإضافة إلى عمليات الخطف والسلب وتجارة المخدرات، تفرض الحاجة لتدخل الدولة لحماية المواطنين».
وبحسب نص البيان الذي نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن اللواء حسام لوقا خلال زيارة اللجنة الأمنية والعسكرية إلى المدينة، قال «هناك مهلة نهائية مدتها أسبوع واحد لأهالي تلبيسة، تنتهي يوم الخميس المقبل، لحث الأفراد الخارجين عن القانون عن العودة إلى الصواب، ووقف وعدم التمادي في الباطل والجريمة».
وأكد أن عدم الالتزام بالمهلة سيؤدي إلى حملة أمنية تستهدف الأفراد الخارجين عن القانون «بحسب وصفه»، دون المساس بأبناء المدينة. كما شدد اللواء حسام على أهمية دور العوائل في ردع هؤلاء الأفراد لتفادي الحاجة لتدخل الأمن.
وكان المرصد قد أفاد بانتشار أمني مكثف على مداخل مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي وضمن أحيائها السكنية، صباح اليوم، في خطوة استباقية لوصول رئيس شعبة المخابرات العامة بدمشق اللواء حسام لوقا إلى المدينة.
وقالت المصادر إن اللواء حسام سيرافقه كل من رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص اللواء أحمد معلا، وقائد الفيلق الثالث اللواء علي محمود، بالإضافة لرؤساء الأفرع الأمنية بمدينة حمص.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع يتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية وأمنية لمحيط مدينة تلبيسة، في ظل التهديدات ببدء عمل عسكري يطال المطلوبين من أبناء المدينة والمقدر عددهم بنحو 120شخصاً، ممن رفضوا تسوية أوضاعهم ضمن مركز التسويات الذي افتتح ضمن مركز بلدية تلبيسة مطلع الشهر الماضي.
وتشهد مدينة تلبيسة منذ نحو العام توتراً بين حين وآخر، على خلفية التصادم مع متزعمي مجموعات مسلحة كانوا ضمن الميليشيات الرديفة في ريف حمص وعلى صلة بالأجهزة الأمنية الحكومية. ويقوم هؤلاء الأفراد بعمليات خطف بغرض الحصول على الفدية. وخرجت مظاهرات في تلبيسة عدة مرات تطالب بوضع حد لهم.
وكانت مصادر محلية في حمص، قالت لـ«الشرق الأوسط»، أمس الأربعاء، إن الأجهزة الأمنية تعتمد على تلك المجموعات لبسط سيطرتها على تلك المناطق التي لا يزال السلاح منتشراً فيها، بالإضافة لوجود أعداد كبيرة من المتخلفين عن الخدمة حيث تستخدم السلطات ورقة «تسوية أوضاعهم» لبسط سيطرتها الكاملة والقضاء على المعارضين؛ وفق المصادر التي شرحت سبب مطالبة أهالي تلبيسة للجانب الروسي بالالتزام بتنفيذ اتفاق 2018 لوقف القتال، وقد كانت راعية له في أكثر من مكان في سوريا.
إلا أن انتشار السلاح وتحول الميليشيات المحلية الرديفة (تابعة للجيش السوري) من القتال إلى جانب القوات الحكومية إلى ممارسة نشاطات غير مشروعة، مثل التهريب والخطف والتشليح وغيرها من أعمال تهدد أمن المدنيين أججت النزاعات المحلية العشائرية والعائلية، وهددت بتقويض «التسويات» التي لم تتوقف دمشق عن استنساخها من بلدة إلى بلدة، بهدف إخماد بؤر التوتر وملاحقة «المطلوبين» وسط غياب «الثقة» بالسلطات الحكومية.
