تكشف حالة الانفلات الأمني التي تتصاعد بين حين وآخر في مناطق التسويات الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية، عن هشاشة تلك التسويات التي انطلقت بإشراف روسي منذ عام 2018 بهدف تثبيت الوضع العسكري على الأرض، بعد استعادة دمشق سيطرتها على أكثر من 63 في المائة من الأراضي السورية، من خلال السيطرة الكاملة على محافظات الساحل والوسط والجنوب، وعلى أجزاء من المحافظات الشرقية ومحافظة حلب.
إلا أن انتشار السلاح وتحول الميليشيات المحلية الرديفة (تابعة للجيش السوري) من القتال إلى جانب القوات الحكومية إلى ممارسة نشاطات غير مشروعة، مثل التهريب والخطف والتشليح وغيرها من أعمال تهدد أمن المدنيين، أججا النزاعات المحلية العشائرية والعائلية، وهددا بتقويض «التسويات» التي لم تتوقف دمشق عن استنساخها من بلدة إلى بلدة، بهدف إخماد بؤر التوتر وملاحقة «المطلوبين» وسط غياب «الثقة» بالسلطات الحكومية.
ورغم مضي نحو خمس سنوات على انطلاق التسوية الشاملة في درعا جنوب سوريا، لم تتوقف الاغتيالات والتفجيرات، والخطف، وأحداث العنف التي شهدت تصاعداً في الأشهر القليلة الماضية، ليصل عدد القتلى إلى أكثر من 37 شخصاً خلال شهر يوليو الماضي، بينهم (26) مدنياً وفق أرقام موقع «درعا 24» المحلي.
وتعمل السلطات الأمنية الحكومية عبر فتح باب المفاوضات لاحتواء الأوضاع وإلى استبعاد المعارضين الذين احتفظوا بسلاحهم مقابل تسوية أوضاع المطلوبين للخدمة العسكرية.
وبحسب معلومات من مصادر محلية، تستفيد السلطات من حالة الانفلات الأمني للضغط على الأهالي لنزع السلاح من المناوئين لها، لكن ذلك يزداد تعقيداً مع انتشار عصابات التهريب المسلحة التي تزداد شراسة في المنطقة.
بالتوازي مع ذلك، عاد التوتر إلى ريف حمص حيث شهد الريف الجنوبي عند الحدود مع لبنان في مناطق سيطرة «حزب الله» اللبناني، مجزرة مروعة نتيجة خلاف بين عائلتين على استئجار أرض زراعية أدت إلى مقتل تسعة أشخاص قبل أسبوع، لتعود وتتجدد يوم الثلاثاء، وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، لافتة إلى أن الخلاف لم يحل بعد وما زالت الأعمال الثأرية متواصلة بين أفراد العائلتين المسلحتين.
وفي «تلبيسة» شمال حمص على الطريق الدولي حمص - حلب، استقدمت القوات الحكومية تعزيزات عسكرية وسط تهديدات بعمل عسكري.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن أهالي تلبيسة طالبوا روسيا بالالتزام ببنود اتفاق 2018 لوقف القتال، الذي نص على عدم إجراء أي عمل عسكري أو أمني في المنطقة بعد خروج مقاتلي المعارضة نحو الشمال السوري.
وتشهد مدينة تلبيسة منذ نحو العام، توتراً بين حين وآخر على خلفية التصادم مع متزعمي مجموعات مسلحة كانوا ضمن الميليشيات الرديفة في ريف حمص وعلى صلة بالأجهزة الأمنية الحكومية. حيث يقوم هؤلاء بعمليات خطف بغرض الحصول على الفدية، وخرجت مظاهرات في تلبيسة عدة مرات تطالب بوضع حد لهم.
مصادر محلية في حمص، قالت إن الأجهزة الأمنية تعتمد على تلك المجموعات لبسط سيطرتها على تلك المناطق التي لا يزال السلاح منتشراً فيها، بالإضافة لوجود أعداد كبيرة من المتخلفين عن الخدمة حيث تستخدم السلطات ورقة «تسوية أوضاعهم» لبسط سيطرتها الكاملة والقضاء على المعارضين؛ وفق مصادر في حمص لتفسير مطالبة أهالي تلبيسة للجانب الروسي بالالتزام بتنفيذ اتفاق 2018 لوقف القتال.
وفي دير الزور شهد التوتر تصعيداً خطيراً لدى إطلاق «قوات العشائر» المدعومة من دمشق لقتال «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، الشهر الجاري، ما هدد بتغيير خريطة مناطق سيطرة دمشق في المناطق الشرقية، لولا التدخل الروسي وفرض وقف القتال للحفاظ على تثبيت الوضع العسكري.
ويربط متابعون ازدياد التوتر في مناطق التسويات التي أشرفت عليها موسكو، بتقليص الأخيرة نفوذها في سوريا بعيداً عن مناطق تواجد قواعدها العسكرية، بعد انخراطها في الحرب الأوكرانية، كذلك توتر علاقتها مع إسرائيل على خلفية موقفها الداعم لكييف، الأمر الذي استغلته إيران لتعود وتنشر ميليشياتها جنوب سوريا قريباً من إسرائيل.
إلا أن اندلاع الحرب في غزة أعاد موسكو إلى الجنوب قريباً من مرتفعات الجولان، كمراقبة، دون أن يسهم ذلك بشكل فعلي بالحد من التوتر في المناطق الجنوبية؛ لتزداد التسويات الشاملة التي هندستها موسكو هشاشة.
